سیدآیت اله تجلی
۴ راهکار برای کاهش فساد بانک‌ها
از نقطه نظر داخلی، مقابله با فساد دارای دو جنبه‌ی مجزا و در عین حال کاملاً مرتبط با یک‌دیگر است.اولین جنبه‌ی این مقابله شامل مجموعه قواعد و هنجارهای ناظر به رفتار مطلوب است(مجموعه مقررات رفتاری،اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها که تداعی کننده‌ی محیطی عاری از فساد باشد.) جنبه‌ی دوم شامل قوانین ضد فسادی(قوانین و مقررات عمومی یا خاص) است که هدفشان مقرر کردن ابزارهای جبرانی مناسب است؛ ازجمله مجازاتها و جریمه‌های کیفری، قواعد دادرسی و ساز و کارهای نهادی برای مقابله با اعمال فساد آلودی که در گذشته ارتکاب یافته است. جنبه‌ی اول،برخورد پیشینی با فساد است؛ اماجنبه‌ی دوم مقابله، پسینی است. بسیاری ازکشورها به ترکیبی از این دو رویکرد متوسل شده‌اند. این موارد در مبحث کلان کشوری برای مقابله با فساد مطرح است. در بحث سیستم بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) ایجاد رویکرد مبتنی بر ریسک در سیستم بانکی
براساس رهنمودهای کمیته‌ی بال ریسک در صنعت بانک‌داری به دو بخش ریسک مالی (اعتباری، نرخ سود- بهره، نقدینگی و بازار) و ریسک غیر مالی (عملیاتی) طبقه بندی می‌شود. بانک‌های کشور به مقوله‌ی ریسک عمدتاً به صورت سنتی و مجزا و آن هم بیش‌تر به ریسک‌های مالی پرداخته و از مدیریت یک‌پارچه‌ی تمامی ریسک‌ها و به خصوص ریسک عملیاتی غافل مانده‌اند. علت این غفلت در عناصر مختلفی از جمله عدم وجود دانش کافی در حوزه‌ی مدیریت ریسک در کشور و ارتباط اندک با سایر بانک‌ها و کشورهای پیش رو در این زمینه، ضعف نظام‌ها و فن‌آوری اطلاعات و عدم الزام و فرهنگ سازی از سوی نهادهای مسؤول نظیر بانک مرکزی می‌باشد. در حوزه‌ی مدیریت ریسک یکی از اصول اولیه برای تعریف یک محصول شناسایی انواع ریسک‌های مرتبط با آن و پیش بینی ابزار لازم برای کنترل و مدیریت هر ریسک است. آیا در نظام بانکی کشور ریسک اعتبارات اسنادی داخلی به خوبی شناسایی شده است؟ اگر چنین است آیا راهکار کنترل آن تدارک دیده شده است؟ پاسخ به هر دو سؤال منفی است چون فقط از این ابزار بانکی بزرگ‌ترین اختلاس بانکی صورت پذیرفته است.
وقت آن رسیده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران، مشتریان بانک‌ها و حفظ سلامت کامل اقتصاد، برنامه‌ای جامع برای پیاده‌سازی رویکرد مبتنی بر ریسک در بانک‌های کشور پیاده سازی نمایند. توجه به این نکته مهم است که لازم است ریسک‌های بانکی در یک سیستم جامع تعیین، اندازه گیری، تحلیل، کنترل و مدیریت، اشاعه و سیاست‌گذاری شده و کنش و واکنش متقابل و چند گانه‌ی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
ب) مبارزه‌ی جدی با پولشویی
پولشویی در زمره‌ی ریسک عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود ولی به دلیل ارتباط مستقیم آن با جرم و جنایت و انواع فسادهای مالی مناسب است که در سرفصلی جداگانه به آن پرداخته شود. جلوگیری از پولشویی، در واقع مبارزه با هرگونه فساد و جرم در جامعه به ویژه در بخش مالی یک کشور است. یک برنامه‌ی موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه‌ی آسیب پذیر می‌باشد که باید مورد توجه ویژه‌ی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدام‌های مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه‌ی جامع مؤسسه‌ی مالی به شمار رفته و به کنترل ریسک‌های همراه با پولشویی کمک می‌نماید.
در مقررات مبارزه با پولشویی، مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها سه وظیفه‌ی عمده بر عهده دارند:
اول شناسایی مشتری یا KYC (Know Your Customer) است. منظور از شناسایی مشتری احراز هویت وی نیست. شناسایی مشتری به مفهوم شناخت کافی از فعالیت‌های مشتری و حد و حدود مالی و اعتباری اوست.
دوم، گزارش دهی مبادله‌ها و معامله‌ها مشکوک است. منظور از معامله‌ها و مبادله‌های مشکوک هرگونه نقل و انتقال و مبادله‌ی وجوه بیش از حجم فعالیت مورد انتظار مشتری و یا غیر مرتبط با فعالیت مشتری است. وقتی یک مشتری مراوده‌های مالی 30،000 میلیارد ریالی دارد که از سرمایه‌ی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نیز بیش‌تر است، بانک نباید به چنین موردی مشکوک شود؟
موارد مشکوک به همین چند مورد خلاصه نمی‌شود و به طور کلی هرگونه فعالیتی که در خصوص مشتری عقلایی نباشد و در حد و حدود یک مشتری نباشد، مشکوک تلقی می‌شود و سوم حفظ سوابق معامله‌ها و اسناد مربوط است که در مواقع لازم در اختیار مقام‌های ذی صلاح قرار می‌گیرد.
ریسک پولشویی عبارت است از مخاطره‌ها و زیان‌های احتمالی به یک بانک در اثر انجام عملیات پولشویی و یا کمک به تأمین مالی تروریسم توسط شعب و یا کارکنان آن بانک، به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه و یا زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی توسط یک بانک و یا واحدی و یا پرسنلی از آن بانک.
در کشور ما در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز در سال 1388 تصویب و ابلاغ شده است. آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز به تازگی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌ی بانکی کشور ابلاغ شده است. اجرای صحیح و دقیق این ضوابط در پیش‌گیری از انواع اختلاس‌ها و فسادها در شبکه‌ی بانکی و سیستم اداری و اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد بود. اگر سیستم مالی کشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، به طور قطع افرادی نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مملکت را شوکه نماید از این سیستم اختلاس نمایند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد. دیگر کارمند جز یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد ریال اختلاس نماید و مصون بماند. به طور قطع شبکه‌ی بانکی کارا در امر مبارزه با پولشویی هرگونه مراوده‌ی مالی مشکوک را تحت نظر داشته و گزارش می‌نماید. بنابراین لازم است که فارغ از بحث‌های سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، ناظران بانکی و سازمان‌های نظارتی اهتمام و جدیت بیش‌تری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به کار گیرند و همانند اغلب کشور جرایم سنگین برای مؤسسه‌های متخلف در نظر گیرند.
ج) تجدید ساختار سیستم نظارتی بخش مالی کشور
همان طور که در گذشته بیان شد، هم اکنون ساختار سیستم نظارتی کشور مبتنی بر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و نظارت سازمان بورس بر بازار سرمایه و مؤسسه‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که بانک مرکزی کشور از استقلال لازم برخوردار نیست، نظارت بر سیستم بانکی توسط این بانک ممکن است با کارآمدی کافی همراه نباشد و ضمن آن که نظارت یک‌پارچه در بازار پول و سرمایه برقرار نمی‌شود. پیشنهاد بسیاری از کارشناسان بر این است که حوزه‌ی نظارت بانکی از بانک مرکزی جدا و پس از ادغام با ساختار نظارتی بازار سرمایه به صورت یک‌پارچه در قالب نهادی مستقل زیر نظر مجلس و یا قوه‌ی قضاییه به نظارت بر بازار پول و سرمایه بپردازد. این پیشنهاد نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه است.
از سوی دیگر مکانیسم‌های تنبیهی بخش پولی و مالی کشور نیازمند بازنگری است. از یک سو بانک مرکزی و یا هر نهاد ناظر دیگر پولی و یا بازار سرمایه باید محدوده‌ی نظارت خود را مشخص نماید و از تداخل وظایف نظارتی و وظایف مجمعی و وظایف توسعه‌ای جلوگیری شود. در کنار این اقدام، نهاد ناظر سیستم بانکی نسبت به سهل انگاری، کم کاری و عدم رعایت مقررات می‌بایست سخت گیر بوده و تنبیهات بازدارنده و متناسب اعمال نماید.
اگر سیستم مالی کشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، به طور قطع افرادی نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مملکت را شوکه نماید از این سیستم اختلاس نمایند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد. دیگر کارمند جز یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد ریال اختلاس نماید و مصون بماند.
د) توسعه‌ی فن‌آوری در بانک‌ها:
فن‌آوری اطلاعات یکی از چالش‌هایی است که در میان چالش‌های دیگر نظام بانکی، فرصت بروز در سطح ملی و مقام‌های مسؤول را نیافته است. اگر چه بانک‌ها به صورت فردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب کارگروه‌ها، شرکت‌ها و سایر روش‌ها، اقداماتی برای بهبود در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات بانک‌ها نموده‌اند، لیکن سطح تکنولوژی بانکی در کشور فاصله‌ی زیادی با سایر کشورها داشته و این فاصله رو به افزایش است.
یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و راهبرد مناسب در سطح بانک‌هاست. تقریباً تمامی بانک‌ها مطالعات متعددی در رابطه با تدوین استراتژی فن‌آوری اطلاعات و نیز سیستم‌های جامع بانکی داشته‌اند، لیکن هنوز اغلب بانک‌ها راهبرد مشخصی در این زمینه نداشته و با تغییرات مدیران بانکی، حرکت‌های ناقص انجام شده در این زمینه نیز بی نتیجه می‌ماند. کمبود متخصص تدوین راهبرد فن‌آوری اطلاعات که هم به حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، هم به حوزه‌ی تدوین استراتژی و هم به حوزه‌ی بانک‌داری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است. تحریم‌های اقتصادی نیز از دیگر علت‌هایی است که موجب عدم به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز و یا استفاده از مشاوران ماهر بین المللی شده است.
در سال 1389، با توجه به افزایش شدید حجم تراکنش‌های بانکی که بخشی از آن به دلیل واریز نقدی یارانه‌ها بود، نظام بانکی دریافت که به شدت نیازمند ارتقای سطح فن‌آوری اطلاعات است. این موضوع اگر چه در سطح بانک‌ها و کارگروه‌های مربوط در حال پی‌گیری است ولی نیازمند حمایت و پی‌گیری از سوی مقام‌های عالی رتبه‌ی مسؤول می‌باشد. زیرا در شرایط تحریم‌های کنونی امکان تصمیم‌گیری درست برای بانک‌ها به صورت فردی دشوار است. نکته‌ی قابل توجه آن که سیستم بانکی و دستگاه‌های نظارتی نسبت به هزینه‌های ارتقای فن‌آوری اطلاعات حساس بوده و از خود واکنش نشان می‌دهند حال آن که در قبال فقدان تکنولوژی اطلاعات پیشرفته، اختلاس‌ها، مشکلات و هزینه‌های مربوط که به مراتب بیش از هزینه‌های این ارتقاست حساسیت و واکنش کم‌تری از خود نشان می‌دهند. مفسدین و مجرمین نیز که ضعف سیستم‌های اطلاعاتی بخش بانکی را نیک می‌دانند از این حفره‌ها و خلاءها بهره جسته و به اهداف شوم خود می‌رسند و به نظر می‌رسد در این راستا مقام‌های مسؤول از جمله دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه لازم است با جدیت وارد میدان شده و نسبت ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری سیستم بانکی اقدام نمایند.
جمع‌بندی
مبارزه با فساد فرآیندی مداوم است. ناظران و مقام‌های مسؤول نمی‌توانند میزان فساد را به صفر برسانند اما وظیفه دارند که ریسک انجام فعالیت‌های نادرست و فاسد را برای مفسدان به حداکثر ممکن برسانند تا از میزان جرایم و فسادها کاسته شود. نکته‌ی مهم در اختلاس اخیر صرفاً حجم بالای این اختلاس نیست، بلکه نکته‌ی مهم آن است که آیا مقام‌های ناظر می‌توانند احتمال انجام چنین فعالیت‌های مخرب و غیرقانونی را در سیستم مالی کشور تخمین بزنند. آیا در آینده به این سمت حرکت خواهیم کرد که از وقوع موارد مشابه جلوگیری و یا موارد مشابهی که در حال انجام است، کشف شود؟ و در نهایت آیا بعد از مدتی عوامل این اختلاس به سزای عمل خود رسیده و همه چیز به دست فراموشی سپرده می‌شود یا این که اقدام‌های جدی برای نظارت کارآمد در بخش مالی کشور صورت می‌پذیرد؟ و اما نکته‌ی مهم دیگر، صرفاً وضعیت مبالغ اختلاس شده و امکان برگردان آن به سیستم بانکی و جلوگیری از زیان بانک‌های درگیر نیست، بلکه نکته‌ی مهم‌تر آن است که تأثیر این اختلاس بزرگ بر اقتصاد از یک سو و اعتماد عمومی از سوی دیگر چه میزان بوده است و چگونه می‌توان این آثار نامطلوب را کاهش داد و اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. این‌که از مفسدان این پرونده حدود 47 هزار میلیارد ریال اموال و دارایی شناسایی شده و از این رو سیستم بانکی متضرر نخواهد شد مهم است اما مهم‌تر آن بود که رییس کل بانک مرکزی از پیامد اقدام‌های این افراد و سایر موارد مشابه بر شاخص‌های اقتصادی و مالی جامعه سخن گفته و آن اثرات را برآورد می‌نمود.
هم اکنون در رتبه‌بندی فساد در میان کشورها، کشور ایران دارای رتبه‌ی 141 از میان 180 کشور است. تلاش برای بهبود رتبه‌ی ایران در فهرست نه برای پرستیژ جهانی بلکه برای کنترل فساد و عواقب آن در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییر ساختار نظارت، بهبود شیوه‌های نظارت، ارتقای فن‌آوری اطلاعات و در نهایت توجه عملیاتی به مدیریت ریسک و به ویژه مدیریت ریسک پولشویی از جمله نیازهای آنی برای مبارزه با پدیده‌ی شوم فساد مالی است.
سیدآیت اله تجلی/ کارشناس ارشد اقتصادی
