يارانه‌ي نقدي 550 هزار تومانی، تورم و رشد هزینه های 2.4 میلیون تومانی

خبراقتصادی: تورم به جز آن كه اثرات رواني ويران‌گري دارد، به‌طور معمول در صورتي كه با افزايش حقوق و دستمزد همراه نباشد، موجب كاهش سطح زندگي طبقات كم‌درآمد هم مي‌شود، و در ماه‌هاي اخير شدت تورم و نيز كيفيت منفی آن فزوني گرفته است، در نتیجه تبعات مذکور را بر جامعه بار خواهد کرد. اگر دو سال پيش تصور مي‌شد كه با پرداخت يارانه‌هاي نقدي ، بخش قابل‌ توجهي از مردم در شرايطي قرارمي‌گيرند كه فشارهاي تورمي بر آنان به حداقل خواهد رسيد، ولي اكنون و با توقف پرداخت مرحله‌ي دوم اين طرح ، انتظار مي‌رود كه تمامي منافع حاصل از دريافت‌ يارانه‌هاي نقدي از طريق تورم موجود خنثي شوند. اين يادداشت درصدد است كه با اطلاعات قابل دسترس، تصويري كلي از تأثير تورم موجود بر بي‌اثر كردن يارانه‌هاي نقدي ارائه دهد. اطلاعات حاضر از گزارش‌هاي شاخص قيمت‌ها و هزينه‌ و درآمدهاي خانوارهاي شهري سال 1389 بانك مركزي و نيز نرخ‌هاي اخير تورم از سوي مركز آمار ايران است.
1.متوسط هزينه‌ي سالانه‌ي يك خانوار شهري در سال 1389، اندكي بيش از 14 ميليون تومان بوده است. با توجه به بعد خانوار كه سه و نیم نفر بوده، به‌طور متوسط هزينه‌ي سالانه هر فرد حدود 4 ميليون تومان مي‌شود. با فرض اين‌كه يارانه‌ها به همه‌ي مردم تعلق گرفته باشد، هر نفر سالانه نزديك به 550 هزار تومان يارانه گرفته، به عبارت ديگر حدود 14 درصد از كل هزينه‌ي افراد از طريق يارانه‌هاي نقدي تأمين شده است. البته اين رقم براي افراد با درآمد بالا، كمتر است و براي طبقات درآمدی پايين، درصد بيشتري را شامل مي‌شود.
2.طي دو سال گذشته، شاخص تورم جمعاً حدود 60 درصد بيشتر شده است، به عبارت ديگر اگر هر كسي بخواهد سطح زندگي خود را در حد همان 4 ميليون تومان سال 1389 حفظ كند، چاره‌اي ندارد جز آن‌كه سالانه مبلغ 6.4 ميليون تومان خرج كند و با توجه به اين كه 550 هزار تومان آن را به صورت يارانه دريافت مي‌كند، يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار تومان كم دارد و اين رقم بايد به درآمدهاي هر فرد خانوار اضافه شده باشد تا سطح زندگي او به اندازه‌ي سطح زندگي در پيش از پرداخت يارانه‌هاي نقدي برسد. به اين منظور بايد درآمد 4 ميليون توماني وي در طي دو سال اخير حدود 27 درصد افزايش داشته باشد تا بتواند با كمك يارانه‌ها اثرات تورم دو سال اخير را خنثي كند. روشن است كه مطابق تصميمات گرفته شده، ارقام افزايش حقوق و دستمزدها ، در حدي نيست كه اجازه دهد مردم از يارانه‌هاي دريافتي براي بهبود وضع زندگي خود استفاده كنند.
3.تورم موجود داراي يك ويژگي مهم است كه فشار آن را بر طبقات فقير مضاعف مي‌كند. آخرین ارقام رسمي از تورم، نشان مي‌دهد كه ميزان آن حدود 26 درصد است ولي وقتي به جزئيات اين رقم دقت مي‌كنيم روشن مي‌شود كه شاخص مذكور براي اقلام خوراكي‌ها به حدود 45 درصد هم مي‌رسد. از آن‌جا كه سهم مواد خوراكي از كل هزينه‌هاي خانوار در ميان طبقات پايين، خيلي بيشتر از طبقات مرفه است، مي‌توان نتيجه گرفت كه رقم واقعي و مؤثر تورم براي طبقات كم‌درآمد بسيار بيشتر از رقم رسمي است، زيرا آنان سهم بيشتري از هزينه‌هاي خود را صرف تأمين خوراك خود مي‌كنند.
4.روند توسعه و رشد اقتصادي به گونه‌اي است كه سهم هزينه‌هاي خوراكي خانوار از کل هزینه‌های آنان به مرور كاسته مي‌شود. براي مثال چند سال پيش اين سهم به حدود 24 درصد رسيده بود، يعني مردم فقط 24 درصد هزينه‌هاي خود را صرف خوراك مي‌كردند، ولي طي سال‌هاي گذشته به علت افزايش مشكلات هزينه‌اي، سهم مذبور مجدداً با افزايش مواجه شده و به حدود 29 درصد رسيده است و احتمال مي‌رود كه با وضع تورم فعلي، اين سهم بيشتر و بيشتر هم شود و اين نشانه‌اي از عقب‌گرد وضع معيشتي مردم است.
نشانه‌ي ديگر اين روند، سهم هزينه‌هاي فرهنگي و تفريحي مردم است كه با بهبود درآمد اين سهم بيشتر مي‌شود. ولي نتايج هزينه‌هاي خانوار نشان مي‌دهد كه سهم هزينه‌هاي تفريحي و فرهنگي در سال 1380 برابر3.5 درصد کل هزینه‌ها بوده است ولی در سال 1389 به حدود 2.8 درصد كاهش يافته است و همه‌ي اين‌ها نشان‌دهنده‌ي نامطلوب‌تر شدن وضع اقتصادي است.
‌بدون مبارزه‌ي جدي با عوامل تورم‌زا كه همان افزايش نقدينگي و نيز هزينه‌هاي زياد دولتي است، انتظار نمي‌رود كه اين روند متوقف شود و چه بسا پس از اين نيز تشديد هم خواهد شد.

منتشر شده در اعتماد 16-6-1391