حسین یعقوبی، مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی، با بیان اینکه «احتمال دارد سه قسط باقی مانده از توافق ژنو از کشور هند دریافت شود»، از مذاکره برای «دریافت نقدی» دو قسط از وجوه باقی مانده خبر داد.
خبر اقتصادی:یعقوبی همچنین از تبدیل ذخایر ارزی ایران به «درهم» خبر داد و گفت به دلیل نسبت ثابت برابری دلار با درهم، این اقدام ریسک ارزهای جایگزین را به همراه نخواهد داشت. معاون بین المللی بانک مرکزی همچنین به تلاش های انجام شده برای استفاده از ارزهای واسط محلی در مبادلات با کشورهای منطقه و شرکای تجاری کشور اشاره کرد و از هماهنگی های اخیر با «هیات های تجاری بانکی خارجی و وزارت امور خارجه» برای تسهیل مبادلات بانکی در آینده خبر داد.
مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی، در خصوص دارایی های ارزی آزاد شده بر اساس توافق نامه ژنو گفت: «بنا بود که 2/4 میلیارد دلار از منابع مسدودشده و غیرقابل انتقال در برخی از کشورها، در 6 ماه و در 8 قسط منتقل شود و با این وجوه، هر کالای غیرتحریمی را می توان با هماهنگی طرف خارجی خریداری کرد.» به گفته او، «مسدود بودن منابع به این دلیل نیست که حکم دادگاه دارد یا توقیفی است، بلکه به خاطر بسته بودن کانال های انتقال بانکی کشور است.» وی با تاکید بر اینکه «قابلیت انتقال 2/4میلیارد دلار قبل از توافق نامه ژنو وجود نداشت»، تصریح کرد: «در نتیجه تحریم ها، دولت ایران هیچ اجازه ای برای اینکه درآمدهای نفتی را به چه ارزی و کجا تحویل بگیرد، ندارد.» حسین یعقوبی افزود: «ایران در توافق ژنو سراغ دارایی ها در کشورهایی مثل ژاپن رفت که قابل انتقال نبود و طرف مقابل به خاطر محافظه کاری زیاد و نگرانی از تحریم شدن، از پرداخت آنها خودداری می کرد.» یعقوبی با تاکید براینکه تا الان 5 قسط از توافق نامه ژنو منتقل شده است، اظهار کرد: «سه قسط از این توافق نامه مانده است و در حال حاضر مشغول مذاکره با طرف هندی برای دریافت این وجوه هستیم و به احتمال زیاد هند سه قسط آخر را پرداخت می کند، اما اینکه از هند به چه کشوری منتقل شود، هنوز تصمیم گیری نهایی نشده است؛ اما این کشورها احتمالاکشورهای خلیج فارس و ترکیه خواهند بود.» وی افزود: «احتمالا2 قسط از اقساط باقی مانده به صورت نقدی دریافت خواهد شد. این امکان سنجی در ژنو صورت گرفت و اکنون ما مجوز رسمی را برای دریافت وجوه به صورت نقدی داریم.»