ارائه بيمه هاي تکميلي توسط بيمه هاي بازرگاني!!!

خبر اقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، يک کارشناس صنعت بيمه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج در خصوص بيمه ي طلايي فرهنگيان با بيان اين مطلب گفت: بيمه هاي طلايي فرهنگيان و عوامل عدم تمديد اين گونه بيمه ها، به بيمه هاي اختياري آن چنان براي يک سازمان اهميت پيدا مي کند که بخش هاي متعددي درباره ي آنها در رسانه ها به ميان مي آيد. همچنين، بيمه هاي درماني تکميلي اصولا توسط بيمه هاي بازرگاني ارائه مي شود و جنبه ي کاملا اختياري دارد.

وي در ادامه با عنوان اين مطلب که بيمه ي طلايي فرهنگيان در بحبوحه ي مشکلات بيمه هاي درمان پايه و کيفيت ضعيف خدمات درماني در بيمارستان هاي دانشگاهي تقويت شده است، عنوان کرد: بنابراين دلايل جاذبه ي خاصي براي عموم مردم به خصوص فرهنگيان ايجاد کرده است.

وي در ادامه افزود: بيمه ي طلايي فرهنگي به نوبه ي خود داراي جذابيت هايي همچون نداشتن وقف استفاده از خدمات و بيمه هاي دندانپزشکي و عينک بود، که مي توان نوآوري خاصي را در اين خصوص توسط بيمه هاي بازرگاني مشاهده کرد.

اين کارشناس بيمه گفت: بيمه هاي تکميلي درمان فرهنگيان به صورت يک بيمه ي اختياري براي اين گروه و به صورت سراسري ارائه گرديده است، که پس از فراز و نشيب هايي که در بين شرکت هاي بيمه اي داشت سرانجام به يکي از شرکت هاي سرمايه گذاري خدملت درماني بيمه ي سلامت به نام سازمان آتيه سازان حافظ که متولي طرح هاي درمان تکميلي سازمان بازنشستگي است، محول گرديد و بر خلاف آنچه قانون، اجازه ي صدور بيمه هاي پايه و تکميلي را براي بيمه گران پايه و بازرگاني مجاز و قانوني دانسته است، اما؛ سازمان مذکور با وجود آنکه 100 درصد مالکيت آن مربوط به سازمان بيمه ي سلامت است، اما؛ طبق قانون تجارت سازمان مستقل مالکين آن تلقي شده است و بايستي مجوز هاي لازم را براي ارائه ي اين گونه خدمات، از سازمان هاي مربوطه اخذ نمايد.

وي در خصوص گرفتن اين گونه مجوزها گفت: مي توان اين سازمان را که داراي پشتوانه ي مناسبي جهت ورود به اين بازار زيان ده است را به عنوان اهرمي در افزايش ضريب نفوذ بيمه اي براي صنعت بيمه مطرح ساخت و نگراني صنعت بيمه هاي بازرگاني را در خروج پورت فوي و کاهش ضريب نفوذ بيمه اي برطرف کرد و همچنين علي الحال شرکت هاي بيمه ي بازرگاني، خود در صورت عدم تعهدات بيمه گران خود نمي تواند به فعاليت ادامه دهد.

اين کارشناس صنعت بيمه در ادامه گفت: در اين جا سؤالي پيش مي آيد که چگونه وزارت آموزش و پرورش با وجود بدهي 350 ميليارد توماني خود به بيمه ي ايران توانسته است، با تأمين بودجه هاي رفاهي پرداخت نيمي از حق بيمه ي ماهانه ي 26 هزار توماني خود به شرکت آتيه سازان را به بيمه گر جديد تعهد نمايد، اين مهم جز با پذيرفتن نيمي از حق بيمه توسط وزارت رفاه امکان پذير نخواهد بود و البته بيمه ي آتيه سازان حافظ در اين جا شايد بتواند با جيره بندي خدمات و همچنين کاهش دسترسي بيمه شدگان خود به مراکز درماني بخش خصوصي با توجه به برنامه ي تحول نظام سلامت خدمات مطلوب تري را ارائه نمايد.

وي در پايان با توجه به ماده ي 85 قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين محدوديت هاي قانون برنامه ي پنجم دولت گفت: بايستي در صدد ايجاد بيمه هاي هماهنگ و واحد تکميلي براي کليه ي پرسنل هاي خود باشند تا افراد بتوانند آزادانه و در کمال عدالت نسبت به برخورد از اين گونه خدمات بهره مند شوند.