دکترشهرام شيركوند *
اثر کاهش نرخ سود بانکی در رشد توليد ملي
اثر کاهش نرخ سود تسهيلات بر توسعه بخش‌های اقتصادی بيشتر از اثر افزايش عرضه تسهيلات است به طوری که رشد توليد ناخالص داخلی واقعی نيز با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی تقريباً دو برابر مي شود ، نرخ رشد تورم كاهش يافته و رشد صادرات مثبت مي شود ولي افزايش عرضه تسهيلات منجر به افزايش تورم و كاهش رشد صادرات مي گردد.
حمايت از صنعت داخلي و توليد ملي از مهمترين مباحثي است كه در حال حاضر در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي كلان كشور مورد توجه قرار گرفته و آرزوي هر ايراني اينست كه متخصصان و توليد كنندگان ايراني بتوانند توانمندي هاي خود را در برابر توليدكنندگان ساير كشورها به نمايش بگذارند و برندهاي ايراني در رده معتبرترين برندهاي جهان قرار گيرد.
بي شك توانمند شدن توليد کنندگان ايرانی نسبت به رقبای خارجی يکی از مهمترين رويکرد‌های اقتصاد کشور است و برای تقويت توليد ملی بايد شرايط مساعدی برای توليد کنندگان ايجاد کرد و آنان را برای حضور در بازارهای جهانی توانمند ساخت. در حال حاضر آسان سازی بخشی از مسايل واحدهای توليدی و بخشش جرايم مالياتی واحدهايی که اصل ماليات را پرداخت کرده‌اند تاثيرات مثبتی در بخش ها و جوامع توليدي داشته و عامل مهمي در تشويق اين واحدها به ادامه فعاليت و افزايش توليد داخلي است . استفاده از ظرفيت واحدهای توليدی می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد کشور ايجاد نموده که اين امر مستلزم کاهش نرخ تسهيلات بانکی برای واحدهای توليدی است. زمانی که شرايط برای توليد و کار در کشور مهيا باشد به دنبال آن اشتغال‌زايی افزايش و مسايل و بحران‌های اجتماعی از جمله بيکاری كه منشا اصلی ناهنجاری‌های اجتماعی است ، کاهش خواهد يافت.
کاهش نرخ تسهيلات بانکی برای توليد می‌تواند نخستين گام عملی دولت برای رشد توليد وتوسعه اقتصادي باشد و به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد كمك شاياني نمايد و شرايط مساعد و مناسبی برای توليد کنندگان داخلی ايجاد کند. در حال حاضر نرخ سود بانکی موجود برای توليدکنندگان مقرون به صرفه نيست و سودی که بانک‌ها بابت تسهيلات از توليد کنندگان دريافت می‌کنند با سودی که توليد کنندگان در قبال توليد خود دريافت می‌کنند همخوانی ندارد و از سويي دسترسی دشوار به تسهيلات بانکی برای بخش صنعت از ديگر چالش‌های اين بخش است .
از اساسي ترين اقدامات در راستاي حمايت از توليدات داخلي ،كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي است كه موجب كاهش هزينه تمام شده ، افزايش تقاضا براي خريد كالاي داخلي ، رونق اقتصادي و افزايش اشتغال‌زايي خواهد شد و اين روش يكي از روش‌هاي تائيد شده در اقتصاد كلان است كه توجيه نظري نيز دارد . در عين حال از ابزارهاي كارآمد سياست‌هاي پولي در قلمرو اعمال قدرت دولت در سياست هاي پولي كشور است كه براي تحرك اقتصاد و توليد در قالب سياست انبساطي يعني تزريق نقدينگي به اقتصاد در حالت ركود يا برعكس كم كردن حجم نقدينگي كشور در شرايط اقتصاد تورمي و نابساماني‌هاي ناشي از حجم زياد پول بكار ميرود .
با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی سرمايه هاي سرگردان در بخش هاي توليدي جذب خواهند شد و به اين ترتيب هزينه های توليد تا حدود زيادي کاهش خواهد يافت و در نتيجه تورم کاهش يافته و در نهايت زمينه های رقابت کالا هاي توليد داخل در بازار های جهانی را فراهم می کنند .
در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي رونق توليد از اهميت خاصي برخوردار است ، پايين بودن هزينه سرمايه و اعتبارات و تسهيلات بانكي يكي از عواملي است كه در ترغيب صاحبان سرمايه نقش موثري دارد و سرمايه گذاران را تشويق مي‌كند تا از منابع بانكي براي سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و صنعتي ، ايجاد ايده هاي اقتصادي و تبديل آن به يك فعاليت اقتصادي يا گسترش و استمرار فعاليت‌هاي اقتصادي كه احتياج به تزريق منابع جديد دارد ، مبادرت ورزند.
نرخ بهره و ارتباط آن با رونق اقتصادي اصل مهمي است و متناسب با شرايط اقتصادي در كشوري يا موقعيت اقليمي و ساير عوامل اقتصادي و غيراقتصادي كه بر اقتصاد اثر دارد ، ميزان اثرگذاري و شيوه ي اتخاذ اين تدبير متفاوت است. بالطبع بايد ملاحظات ويژه‌اي در رابطه با اتخاذ تدابير اقتصادي در كشور لحاظ كرد .
تحقيقات گسترده اي كه در حوزه توليد ملي (توليد داخلي) انجام شده بيانگر اينست كه در مسير توسعه توليد ملي موانعي وجود دارد كه باعث شده اين بخش امكان استفاده از ظرفيت‌هاي موجود را نداشته باشد و نيمي از ظرفيت توليد ملي غيرفعال مي باشد .
در بررسي ها نشان داده شده كه ظرفيت‌هاي خالي در توليد ايران كم نيستند و مجموعه‌اي از عوامل باعث شده در حال حاضر از تمام ظرفيت‌هاي موجود استفاده نشود كه از پايين بودن سطح تقاضا براي توليدات ، قيمت تمام شده كالا ، كالاهاي جايگزين كه به صورت واردات وارد بازار مي‌شوند ، پايين بودن قدرت خريد كالا و خدمات به عنوان موانع موجود در مسير افزايش توليد داخلي نام برده مي شود.
يكي از مشكلات در مسير رشد توليد را تزريق نامناسب اعتبارات يا توزيع نامناسب اعتبارات و منابع بانكي بين متقاضيان وام و تسهيلات اعتباري مي دانند ، مهمتر از محدوديت‌هاي اعطاي تسهيلات ، نرخ بالاي سود بانكي است كه باعث شده ، هزينه پول براي توليد‌كننده آنچنان بالا باشد كه جاذبه خود را براي بخش بزرگي از توليد‌كننده‌ها از دست بدهد. بنابراين در چنين فضايي مي بايست اين مانع به هر نحوي از سر راه توليد برداشته شود . البته سياست هاي ديگر مانند نظام مالياتي نامناسب، نظام ارزي نامناسب و سياست‌هاي نامناسب بازرگاني و سيل واردات كالا و خدمات مانع توليد هستند ولي اكثر كارشناسان و مسئولان امور اقتصادي كشور به كاهش نرخ بهره بعنوان مهمترين اصل براي تحرك اقتصاد باور دارند .
سياست‌هاي كاهش نرخ بهره زماني كارآمد است كه با توزيع مناسب اعتبارات همراه باشد، متاسفانه آمار نشان مي دهد نظام بانكي در برخي موارد شاهد توزيع نامناسب اعتبارات است و روابط و سلايق شخصي توسط مديريت پولي بانك ها اين جريان را از مسير صحيح خود منحرف كرده و باعث شده است كه كاهش نرخ بهره به جاي آنكه مولد بوده و مسير توسعه و افزايش توليد داخلي را هموار سازد آثار تورمي و غيرمولد به بار آورده است .
براي كاهش نرخ تسهيلات مي بايست سياست هاي تكميلي و شيوه هاي مناسب اجرايي و نحوه توزيع مناسب اعتبارات در سيستم بانكي ايجاد و نماينده دولت در بخش توليد بر آن نظارت مستمر داشته باشد.
با كاهش سود نرخ بانكي ايجاد انگيزه در امر سرمايه گذاري براي طرح هاي توليدي بيشتر خواهد شد ؛ البته براي افزايش انگيزه در سرمايه گذاران براي مشاركت و فعاليت در بخش هاي مختلف توليدي بايد امنيت سرمايه گذاري را برقرار كرد . در اين راستا كاهش نرخ بيمه و كاهش هزينه هاي سربار توليد ، سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و اشتغال زا را تسهيل خواهد نمود .
در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بايد توليد ناخالص ملي را افزايش و حجم پول در گردش را كاهش داد كاهش نرخ تسهيلات بدون كاهش نرخ تورم امكان پذير نيست . تغيير نرخ بهره يكي از اقداماتي است كه بايد به صورت علمي صورت بگيرد و نمي توان به صرف اعمال قدرت آن را تغيير داد ، براي كاهش نرخ سود تسهيلات بايد توليد ناخالص ملي را افزايش و حجم پول در گردش را كاهش يابد که اين امر مستلزم سياست گذاری های کلان اقتصادی می باشد و به يک جهت گيری درست و صحيح نياز دارد .
بديهي است با پائين آمدن نرخ بهره های بانکی نقدينگي سرمايه داران به جای سرازير شدن در بانک ها به سمت و سوی سرمايه گذاری در بخش توليد سوق پيدا کرده و بدين سان با افزايش واحد های توليدی تنوع عرضه محصولات توليد شده به بازار بيشتر شده و با افزايش عرضه کالا در بازار قيمت ها نيز کاهش پيدا می کند و لذا با اين روش گرانی و تورم تا حد قابل توجهي مهار و با رشد کاهنده مواجه خواهد شد .
نتيجـه
بر اساس تحقيقات انجام شده ، نتايج حاصل از کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی در همه بخش‌های اقتصادی و افزايش عرضه تسهيلات بانکی حاکيست که اثر کاهش نرخ سود تسهيلات بر توسعه بخش‌های اقتصادی بيشتر از اثر افزايش عرضه تسهيلات است به طوری که رشد توليد ناخالص داخلی واقعی نيز با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی تقريباً دو برابر مي شود ، نرخ رشد تورم كاهش يافته و رشد صادرات مثبت مي شود ولي افزايش عرضه تسهيلات منجر به افزايش تورم و كاهش رشد صادرات مي گردد.
* مدیر مسئول نشریه تخصصی مدیریت اجرایی
.
