رقابت خودروسازها با بيمه مرکزي!
طبق قانون تاسيس بيمه مرکزي فقط شرکت هايي که داراي مجوز از بيمه مرکزي هستند قادر به عمليات بيمه گري هستند و کاري که شرکت امداد خودرو انجام داده است، در واقع نوعي بيمه گري به حساب مي آيد
خبر اقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از موج، شرکت هاي خودروساز به منظور حمايت از مشتريان خود و بر اساس قانون حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان وظيفه دارند که خدمات لازم را به مشتريان خود ارائه دهند.
بر اين اساس، خدمات کارت طلايي امداد خودرو که از مصاديق بارز پوشش هاي بيمه بدنه و شخص ثالث است از سال 1380 به منظور ارائه خدمات فرابيمه اي اجرا شد.
طي چند هفته اخير شوراي عالي بيمه مرکزي اعلام کرده که خدمات کارت طلايي امداد، در صورتي که مجوز بيمه مرکزي را نداشته باشد غير قانوني است.
در همين خصوص يکي ار کارشناسان صنعت بيمه به موج، مي گويد: طبق قانون تاسيس بيمه مرکزي فقط شرکت هاي داراي مجوز از بيمه مرکزي، قادر به عمليات بيمه گري هستند و کاري که شرکت امداد خودرو انجام مي دهد، در واقع نوعي بيمه گري به حساب مي آيد که در حيطه وظايف آنها نيست.
اين کارشناس صنعت بيمه در خصوص سپرده هاي مردم براي دريافت خدمات، مي افزايد: با پول هاي پرداخت شده توسط مردم صندوق هايي ايجاد و خدماتي ارائه ميشود که بر خلاف قانون بيمه گري است، اما چون اين شرکت ها داراي يک نظام پشتيباني بيمه اتکايي نيستند موفق به ارائه خدمات خود نمي شوند که در اين بين تنها مشتريان آسيب مي بينند.
در همين حال حميد رضا حاجي اشرفي، عضو هيات رييسه و سخنگوي انجمن کارشناسان مجمع صنعت بيمه کشور در خصوص مجوز کارت طلايي امداد به موج عنوان مي کند: زماني که شرکت امداد خودرو به حوزه بيمه گري وارد شده است، هر نوع خدماتي که خارج از چهارچوب گارانتي و تضمين باشد، بر عهده ارائه دهندگان خدمات است.
وي مي افزايد: ازآنجاييکه اين شرکت ها زير مجموعه بيمه مرکزي نيستند بنابراين مسوليت پرداختي هاي مردم نيز وظيفه بيمه مرکزي نيست و بيمه مرکزي فقط وظيفه اطلاع رساني را دارد ضمن آنکه ميتواند از مراجع صلاحيت دار تقاضا کند که جلوي اين گونه شرکت ها گرفته شود.
در نتيجه بر اساس اين گزارش، هرگونه افرادي که پشتوانه و اطلاعات دقيقي در صنعت بيمه گري ندارند، نبايد در جامعه رقيب بازار بيمه شوند، البته کاري که اينگونه شرکت ها انجام مي دهند شايد در ابتدا ضرري را متوجه آنها نکند اما با گذشت زمان و در حالي که دچار خسارت هاي عمده و کلاني شوند به دليل اينکه پشتوانه اتکايي ندارند قطعا ضرر ده خواهند بود و نمي توانند خدمات و پوشش هاي لازم را براي ارائه به مشتريان خود داشته باشند.
