فرایند شکل گیری بحران مالی در آمریکا

خبراقتصادی:در میانه ی دهه 90، رشد اقتصادی آمریکا و سیطره ی کامل حزب دمکرات بر سنا، مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری باعث شد نهادهای نیمه دولتی حمایت کننده از وام های خرید مسکن به ویژه موسسات مالی فردی مک و فنی می (Freddie Mac & Fannie Mae) شرایط ساده تری برای چنین وام هایی در نظر بگیرند. به طور خاص، وام های خرید مسکن به متقاضیانی داده شد که در سیستم معمول بانکی واجد شرایط اخذ وام نبودند. (Subprime Mortgage) با در پیش گرفتن چنین سیاستی نرخ مالکیت خانه در آمریکا از 64% در سال 1995 به 69% در سال 2006 رسید. این وام ها در دهه ی 90 توسط موسسات مالی فعال در حوزه ی مسکن، و نه بانک ها، داده می شد و بعضاً توسط سیستم بانکی مورد انتقاد قرار می گرفت. پشتوانه ی منطقی اخذ چنین وام هایی توسط متقاضیان و موسسات مالی ارائه کننده ی تسهیلات این بود که دارایی مسکن که پس از جنگ جهانی تقریباً ارزش خود را حفظ کرده بود می توانست به عنوان ضمانت مناسب برای بازپرداخت وام ها باشد.

 

وقوع بحران دات کام و تبعات آن

پس از ترکیدن حباب شرکت های اینترنتی (dot.com bubble) در سال 2000 و تحولات امنیتی سال 2001، اقتصاد آمریکا در آستانه ی رکود قرار گرفت. بانک مرکزی آمریکا به رهبری الن گرینسپن، طبق رویه ی مورد قبول وقت که هنوز هم توسط بانک مرکزی آمریکا اعمال می شود، برای تحریک اقتصاد از طریق تشویق سرمایه گذاری ها و مصرف، تصمیم به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد گرفت. این عمل به طور خودکار، نرخ بهره ی بانکی را کاهش می دهد. تا سال 2002 نرخ بهره ی بانکی پایه (Effective Fed Fund rate)  به حدی پایین بود که درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری های امن، مثلاً اوراق قرضه ی کوتاه مدت دولتی، پس از لحاظ تورم، بسیار ناچیز و حتی منفی شد.

 

 

ایجاد حباب در بازار مسکن

اعتبار ارزان، متقاضیان بیشتری را تشویق به اخذ وام برای خرید خانه کرد و از طرفی سرمایه گذارانی را که به دنبال اخذ سود بیشتر از سرمایه شان بودند را به سمت سرمایه گذاری های حوزه ی مسکن روانه کرد. فشارهای ناشی از نرخ پایین بهره بر روی سرمایه گذاران – و به تبع کارگزاران شان در بانک ها و موسسات مالی- و همین طور قیمت های صعودی مسکن که سرمایه گذاری در این حوزه را امن نشان می داد، بانک ها و موسسات بزرگ مالی را به حوزه ی مسکن و به خصوص وام های مسکن به متقاضیان ضعیف تر کشاند. مانند تمام حباب های دیگر، قیمت های صعودی تقاضای سرمایه گذاری را هم به بازار مسکن کشاند و باعث تشدید حباب شد.

 

ترکیدن حباب

در سال 2005 نرخ بهره ی بانکی، تحت تاثیر فشارهای تورمی بالا برده شد. در همان سال خانه های فروش نرفته رو به فزونی گذاشتند و در سال 2006، بازار مسکن با رکود مواجه شد و قیمت مسکن سیر نزولی گرفت. با شدت گرفتن سیر نزولی ارزش مسکن، امکان تغییر شرایط وام برای وام گیرندگان –که در شرایط قیمت صعودی وجود داشت (refinancing)- از بین رفت، خانه های بیشتری توسط بانک ها مصادره و برای فروش در بازار قرار گرفتند و این سیر نزولی قیمت را تشدید کرد و این سیکل ادامه یافت. تمام موسسات مالی که سرمایه ی زیادی در وام های مسکن درگیر کرده بودند، با مشکلات شدید نقدینگی یا سوددهی مواجه شدند. موسسات مالی نیمه دولتی فنی می و فردی مک که کار اصلی شان اعطای وام به شهروندان برای خرید خانه است کاملاً ملی شدند.

 

رکود بزرگ

بانک های سرمایه گذاری بر استرن و مریل لینچ و بانک آمریکا با کمک دولت خریداری شدند. ای آی جی، بزرگ ترین شرکت بیمه ی دنیا که مبالغ عمده ای از وام های مسکن و ابزارهای مبتنی بر آن ها را بیمه کرده بود به کمک دولت نجات داده شدند. اما با ورشکسته شدن لیهمان برادرز (یک بانک سرمایه گذاری که به شدت در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده بود)، موسسات مالی وکوویا و واشنگتن میوچال، بانک ها غیر از ضررهای ناشی از رکود بازار مسکن، ضررهای ناشی از عدم پرداخت توسط این موسسات را هم تحمل کردند. سرمایه ی بانک ها به خاطر ضررهای متحمل شده کاهش یافت و متعاقباً قدرت وام دهی آنها که لازمه ی رشد اقتصادی است نیز کاهش یافت. در کنار بازار مسکن، حالا کل اقتصاد با مشکل نقدینگی مواجه بود. سال 2009 اقتصاد آمریکا وارد یک دوره رکودی شد. سال 2010 اقتصاد از رکود خارج شد ولی رشد ضعیف و بیکاری نزدیک به 10%، اقتصاد را در حالت بحرانی نگه داشته است.