تنوع ارزي و انعطاف پذيري در 12 وضعيت متفاوت در قراردادهاي نفتي، رونمایی از قراردادهای جدید نفتی بعد از توافق با 5+1

بحث تغيير يا بهتر است بگوييم اصلاح قراردادهاي نفتي ايران بعد از حضور زنگنه در راس وزارت نفت با تاكيد وي بر حضور مجدد سرمايه گذاران خارجي بر سر زبان ها افتاد وبه اين جهت نيز زنگنه از مديران قبلي خود در دولت اصلاحات كمك گرفت تا قراردادهاي نفتي كه سابقه يي 30 ساله در جمهوري اسلامي ايران داشتند را به نحوي تغيير دهد كه سرمايه گذاران و غول هاي بزرگ نفتي تمايل بيشتري براي حضور مجدد در ميادين نفتي ايران از خود نشان دهند تا شايد دوباره ايران به جايگاه قبلي خود در ميان توليد كنندگان نفت بازگردد.

 بر اين اساس تلاش چند ماهه اعضاي تيم اصلاح قراردادهاي نفتي به جايي رسيد كه پيش از نوروز و در اسفند ماه همايشي با همين نام توسط وزارت نفت برگزار شد تا ايرادات مطرح در اين قراردادهاي جديد بررسي شودو در نهايت قراردادي نو در لندن رونمايي شود تا شايد يكي از اهداف يا بهتر است بگوييم آرزوي وزير نفت دولت يازدهم براي حضور مجدد شركت هاي اروپايي و امريكايي در توسعه ميادين نفتي جايگزين چشم بادامي هاي چيني شود. هرچند قرار بود اين قراردادهاي جديد در خرداد ماه در لندن رونمايي شود اما توسط مسوولان اصلاح قراردادهاي نفتي اين رونمايي به بعد از توافق قطعي اعضاي 1+5 موكول شد.

 به اين ترتيب هنوز مقامات نفتي ايران از زحمت چند ماهه خود رونمايي نكرده اند و چشم انتظار امضاي توافقي هستند كه در وين صورت خواهد گرفت. با اين حال گويا مقامات نفتي ايران بعد از برگزاري نمايشگاه نوزدهم نفت و حضور شركت هاي اروپايي و غول هاي نفتي به حضور آنها در ميادين جنوبي ايران اميداوارتر شده اند و در هر فرصتي به بازگويي شرايطي مي پردازند كه در صورت رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي ايران به طور علني عنوان خواهد شد. بر اين اساس و طبق گفته مهدي حسيني، رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران ظاهرا قرارداد جديد بر يك ارز ثابت استوار نيست و اين نوع قرارداد مي تواند بر اساس يكي از 7 نوع ارز رايجي كه در آن قيد شده است، امضا شود.

حسيني در توضيح و تشريح اين الگوي جديد قرارداد نفتي ايران در همايشي كه روز گذشته برگزار شد، گفت: «در عراق في يك عدد ثابت است مثلا5 دلار در هر بشكه اما در الگوي جديد قرارداد نفتي ايران يا IPC، في كاملاانعطاف پذير است و ما به جاي 7 نوع قرارداد يك نوع قرارداد اما با ارزش هاي مختلف درست كرديم و در عين حال قيمت به تحولات بازار نيز بستگي مستقيم دارد. در سال 2005 قيمت نفت ناگهان جهش كرد و قيمت كالاو خدمات نيز به تبع آن افزايش يافت چنانكه اجاره يك دكل حفاري از 40 هزار به 150 هزار دلار رسيد و قرارداد به ما اجازه نمي داد قيمت را افزايش دهيم. پيمانكاراني مانند اينپكس ژاپن را به همين دليل در ميدان آزادگان از دست داديم. به اين جهت اگر سود به صورت غيرمنطقي بالارفت به وسيله آرفاكتور آن را كنترل مي كنيم، در ميادين مختلف قيمت عوض مي شود و به شدت تلاش كرديم ريسك و پاداش را متعادل كنيم تا در همه ميدان ها انگيزه سرمايه گذاري ايجاد شود.»

البته پيش از اين و در دولت دهم عنوان شده بود كه مسوولان ايراني قصد دارند تا خريد و فروش نفت ايران را بر اساس ارز هاي ديگري غير از دلار انجام دهند اما تاكنون حرفي در مورد توسعه ميادين نفتي بر اساس ارزي غير از دلار عنوان نشده بود كه به نظر مي رسد اين امر براي جلوگيري از اختلال در توسعه ميادين نفتي ايران به دنبال هر گونه تنگ نظري غربي ها از اين پس روي خواهد داد تا وابستگي ايران به يك نوع خاص ارز را از بين ببرد تا شايد از اين طريق نوسانات قيمت ارز كه در دو سال گذشته به دليل عدم فروش نفت ايران روي داده بود را از بين ببرد و از سوي ديگر برخي مشكلات نقل و انتقالي نيز از بين رود.

    

    سيدمهدي حسيني در عين حال در اين همايش در مورد قراردادهاي بيع متقابلي كه تاكنون پاي تمام قراردادهاي نفتي ايران مي نشست نيز مي گويد: بيع متقابل برد - برد نبود بلكه يكطرفه به نفع ما بود. وي اضافه كرد: سرمايه ها امروز از خاورميانه به طرف امريكا مي رود تا روي شيل گاز و شيل اويل كار كند چرا كه در نفت 100 دلاري رقباي زيادي در دنيا وجود خواهند داشت. توسعه سريع ظرفيت هاي توليد تنها راه حل ماست و چگونگي افزايش ظرفيت و نرخ بازيافت و چگونگي كاهش ريسك و هزينه ها چالش هاي اصلي ما محسوب مي شود. شايد تحريم ادامه يابد و مجبور باشيم از منابع داخلي مثل اوراق قرضه و فاند انرژي استفاده كنيم اما در شرايط عادي بايد قاعده بازي را دريابيم.»وي تصريح كرد: «همه دنيا چه مي كنند؟ آيا كشوري در دنيا هست كه هزينه كارهاي اكتشاف و توسعه نفت را از جيب خود بدهد؟ من كه سراغ ندارم. شركت هاي نفتي در ريسك زندگي مي كنند و در ريسك پول مي سازند و اين كاري است كه ما نمي توانيم انجام دهيم. ما بايد متناسب با ريسك شركت نفتي به او پاداش دهيم و اين يكي از قواعد بازي است. ما در بالادستي به منابع داخلي و فاينانس اعتقاد نداريم فاينانس براي پايين دستي بهترين است اما راه تامين مالي بالادستي قراردادهاي نفتي است.»

    

    چيدماني كه تحريم را كشت

    رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با بيان اينكه مي پذيرم تحريم هاي امروز ما با تحريم هاي قبلي تفاوت دارد گفت: «از 1996 با تحريم نفتي مواجه هستيم اما آن تحريم را نگفتيم تحريم غرب بلكه گفتيم تحريم امريكا و هنر ما استفاده از تضاد منافع آنها براي ضربه زدن به تحريم است. ما در 20 سال گذشته شرق و غرب را جلوي امريكا چيديم و از انگليس و فرانسه و نروژ تا روسيه و مالزي براي خودمان مدافع درست كرديم.»وي با تاكيد بر اينكه تحريم ها به وسيله اين سياست ها مرد اضافه كرد: «نفت شما به كمك قراردادهاي نفتي مي تواند لابي هايي را عليه تحريم راه بيندازد چنا ن كه در خود امريكا يك لابي 600 عضوي عليه تحريم هاي ايلسا و داماتو كار مي كرد. حال اين سوال مطرح است كه چه چيزي آنها را تحريك مي كند؟ در زمان قراردادهاي بيع متقابل قيمت نفت 15 دلار بود و ايران براي آنها خيلي جذاب بود چرا كه توليد نفت در ايران 5 دلار هزينه داشت اما در درياي شمال و بخش هاي عميق خليج مكزيك و درياهاي آفريقا 40 دلار هزينه داشت.»

    

    حسيني با بيان اينكه قطر فعال مايشاء در خليج فارس است، گفت: «قيمت گاز خط لوله دلفين به امارات زير 3 دلار بود و قطري ها گاز را ارزان مي دهند كه ما وارد بازار نشويم و ما اشتباه كرديم و جايي كه ارزان داديم صداي همه درآمد. امارات به شدت به گاز ما نياز دارد و همزمان در حال احداث ترمينال هاي گاز LNG است در حالي كه وصل شدن لوله گاز ما به امارات آنها را به ما وابسته خواهد كرد و اماراتي ها از جزاير سه گانه ديگر حرفي نخواهند زد. عمان چون گاز ندارد بابت كمبود خوراك واحد ال ان جي به شيل جريمه مي دهد. كويت هم گاز ما را مي خواهد. تركيه هم پتانسيل اقتصادي بالايي دارد، مسير عبور گاز ما به اروپاست و در حال ايجاد رقابت قيمتي بين ما و روسيه است. ما بايد وارد رقابت شويم تعيين قيمت گاز در كشور ما تابو شده است، مي ترسيم وقتي يك بار گاز را گران فروخته ايم جاي ديگر اندكي ارزان تر بفروشيم و توافق با پاكستان به همين دليل متوقف است. قزاقستان در حال فروش گاز به چين است و از طريق درياي خزر مي خواهد به اروپا گاز بدهد و 130 ميليارد سرمايه گذاري تنها در يك ميدان جذب كرده است.»

    

    همچنين آيه كاتبي، دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران نيز در اين همايش با بيان اينكه IPC يا قراردادهاي جديدنفتي ايران 10 محور دارد گفت: «براساس قانون اساسي اجازه انتقال مالكيت مخزن وجود ندارد و در IPC نيز مالكيت مخزن در اختيار شركت ملي نفت باقي مي ماند. در اين الگوي جديد شرايط برد - برد براي طرفين قرارداد همسوسازي منافع طرفين، ثبات و پايداري روابط قراردادي طرفين و بهره برداري بهينه و كارآمد و بهبود روند انتقال تكنولوژي بين المللي و فعال سازي ظرفيت هاي داخلي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.»وي با بيان اينكه براي 7 موقعيت متفاوت IPC قابل اجراست، گفت: «اكتشاف و توسعه همزمان، افزايش ضريب بازيافت ميادين مشترك، مناطق مشترك و پر ريسك، قرارداد مستقل توسعه و توليد از جمله اين موقعيت هاي متفاوت هستند كه IPC براي آنها طراحي شده است. ويژگي مهم اين نوع قرارداد پيوستگي عمليات اكتشاف، توسعه و توليد است، چنان كه شركت خارجي مي تواند با كشف يك ميدان تجاري با شركت ايراني جوينت ونچر تشكيل داده و ميدان را توسعه دهد. هدف اين جوينت ونچر انتقال تكنولوژي و رويه هاي مديريتي، شفافيت بيشتر در هزينه هاي توليد و توسعه، بهره برداري بهينه از مخازن و در نهايت بين المللي كردن ظرفيت هاي نفت ايران است.»

    

    توسعه پلكاني ميادين

    كاتبي در عين حال از توسعه پلكاني ميادين نفتي در قراردادهاي جديد خبر داد و گفت: «عمليات توسعه در اين مدل به صورت پلكاني و بر اساس رفتار مخزن انجام خواهد شد و طرح توسعه قابل بازنگري است. هدف از ايجاد اين انعطاف پذيري آن بود كه با شناخت بيشتر از ميدان، رفتار بهينه با ميدان و توليد صيانتي از آن محقق شود. هزينه ها به هزينه هاي مستقيم سرمايه گذاري، هزينه هاي غير مستقيم سرمايه گذاري و هزينه هاي بانكي تقسيم مي شود، به اين ترتيب لايبور به اضافه يك را به عنوان هزينه بانكي تعريف كرديم. در بيع متقابل كل هزينه و سود در كل دوره بهره برداري بازپرداخت مي شود و سود پيمانكار كم مي شود كه به همين دليل ما فكر كرديم اصل هزينه بين 5 تا 7 سال بازپرداخت شود و باقي مانده سود از بقيه زمان توليد تامين شود. اصل و سود پيمانكار از محل 50 درصد از عوايد ميدان پرداخت خواهد شد و مبلغي نيز به ازاي توليد هر بشكه نفت به عنوان حق الزحمه و سود پرداخت مي شود.»

    

    تعريف مناطق اكتشافي بدون ريسك تا پر ريسك

    وي با بيان اينكه چهار منطقه اكتشافي از بدون ريسك تا پر ريسك و مشترك و آب هاي عميق تعريف كرده ايم، گفت: «ضريب ريسك براي هر يك از اين چهار بسته متفاوت است و به وسيله اعمال ضريب ريسك در ميزان حق الزحمه و سود پيمانكار انگيزه براي سرمايه گذاري در ميادين مشترك و مناطق پرريسك و افزايش ضريب بازيافت ايجاد مي شود. هزينه هاي پيمانكار در IPC به روش آرفاكتور كنترل مي شود، در بيع متقابل به وسيله گذاشتن سقف يا نرخ بازگشت سرمايه قرارداد را كنترل مي كرديم اما در IPC كل درآمدهاي سالانه به كل هزينه هاي سالانه تقسيم مي شود تا اگر از بازده تعيين شده بالاتر رفت از بخشي از سود آنها بكاهيم و سود غيرمنطقي نبرند.»وي با اشاره به پيش بيني IPC براي دوره قرارداد گفت: «در مرحله اكتشاف وابسته به ميزان اطلاعات شركت ملي نفت بين 7 تا 9 سال زمان در نظر گرفته ايم كه در صورت موفقيت وارد مرحله توسعه و توليد خواهند شد: از زمان لازم الاجرا شدن عمليات توسعه تا پايان قرارداد نيز زمان 15 تا 20 ساله در نظر گرفته ايم.»

    

    انعطاف پذيري در 12 وضعيت متفاوت

    كاتبي با بيان اينكه براي 12 شرايط متفاوت نوع قرارداد انعطاف پذير است، گفت: «تكميل تدريجي اطلاعات مخزني، ريسك برنامه ريزي و توليد و سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و سپس ريسك بر اساس رفتار مخزن بازنگري مي شود.

 در عين حال بودجه بر اساس برنامه واقعي بازنگري مي شود و بازپرداخت كل هزينه هاي سرمايه يي در صورت رسيدن به توليد در زمان كوتاه تر و ايجاد تعادل بين ريسك و پاداش پيمانكار مورد تاكيد قرار دارد. سود سرمايه گذاري به صورت قيمت و تعيين درصدي در برابر تغييرات بازار نفت در نظر گرفته مي شود و براي ميادين متفاوت سود متفاوتي خواهيم پرداخت. براي ايجاد انگيزه پيمانكار و جلوگيري از افزايش هزينه او پيشنهاد شد كه اگر از بودجه سالانه كمتر هزينه كند بخشي از آن به عنوان پاداش به پيمانكار پرداخت شود.»

كاتبي با تاكيد بر اينكه تصميم گيري و راهبري روز به روز به سرعت تصميم گيري اضافه خواهد كرد، گفت: «شركت ملي نفت مي تواند اگر پيمانكاري در ميداني عمليات اكتشاف انجام داد و نتوانست ميدان تجاري كشف كند يك بلوك ديگر را با همان شرايط به آن پيمانكار واگذار كند.

 انعطاف پذيري IPC براي همكاري بلندمدت از طريق جوينت است و اگر از سال 15 يا 16 قرارداد پيمانكار بخواهد براي افزايش بازيافت سرمايه گذاري كندIPC به پيمانكار اجازه مي دهد ترم قرارداد را متناسبا افزايش دهد و در عين حال ارزش پرداخت شده به پيمانكار نسبت به مرحله اوليه متفاوت خواهد بود.»

    

    شركت نفت و مواد شيميايي چين (ساينوپك) در تلاش براي شروع فعاليت در توسعه فاز جديد ميدان نفتي يادآوران است. ايران احتمالابا اين طرح موافقت خواهد كرد. اين تلاش بخشي از يك تلاش گسترده تر چين و ايران براي كنار گذاشتن اختلافات پس از لغو حضور شركت ملي نفت چين در يك پروژه جداگانه است. شركت نفتي سينوپك چين در حال انجام اقداماتي براي شروع فعاليت توسعه فاز دوم ميدان نفتي يادآوران است كه قرار است سال آينده شروع شود. نمايندگان شركت سينوپك قرار است ماه آينده براي مذاكره درباره اين طرح ها به ايران سفر كنند.

    

    غلا‎مرضا چمن‎پيرا، كارشناس آبخيزداري و مديريت منابع آب گفت: افزايش جمعيت و كاهش شاخص‎هاي زيست محيطي، بهره برداري از منابع آب جهان را با چالش هاي جدي روبه رو كرده است. مقابله با بحران آب، نيازمند بازنگري مجدد در مديريت و بهره برداري از اين منابع است. ارائه الگوهاي مديريتي به منظور بهره برداري بهينه از منابع آب را مي توان به عنوان يك ضرورت انكارناپذير قلمداد كرد. وي يادآور شد: در ايران مقدار سرانه آب تجديد شونده حدود 1500 متر مكعب تخمين زده مي‎شود. بنا به برخي شاخص‎ها، ايران جزو كشورهايي بوده كه با تنش آبي مواجه است.

    

    تغيير رويه وزارت نيرو 

    عليرضا دايمي، معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو با تاكيد بر ادامه حيات سدسازي توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران گفت: شركت آب و نيرو تقويت مي شود و علمي تر و هوشمندانه تر به كارهاي خود ادامه خواهد داد. وي با تاكيد بر اينكه احداث تاسيسات بزرگ در كشور ادامه دارد، گفت: رويكرد توسعه شتاب زده در كشور بايد تبديل به رويه هوشمندانه شود: بايد توجه داشته باشيم به محيط زيست آسيب نزنيم و علاوه بر آن منابع آبي را نيز در نظر بگيريم. سهم محيط زيست بايد بيش از هر چيزي ديده شود. بايد هزينه فايده سدها را در نظر بگيريم و تبعات زيست محيطي آن را بسنجيم.

نويسنده: نرگس رسولي روزنامه اعتماد 4 خرداد 93