مینا هرمزی
عملكرد شوراي هماهنگي در تضاد با منافع بانكهاي خصوصي
به تازگي طرحي از سوي موسسات و اعتبار بانكهاي خصوصي به بانك مركزي ارائه شده تا نرخ سود سپردههاي بانكهاي خصوصي بالاتر از محدوديت و سقف 22 درصد باشد زيرا آن چه از سوي شوراي هماهنگي بانگها تا سقف 22 درصد يكسان براي تمام بانكها به اجرا درآمده بانكها و موسسات اعتباري خصوصي را با زيان مواجه ميكند. در نتيجه از بانك مركزي خواستهاند تا شرايطي ايجاد كند بانكهاي خصوصي قادر به رقابت در عرصه جذب سپرده باشند.
اقتصاد گردان - برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه از آغاز تشكيل بانكهاي خصوصي در كشور همواره نرخ سود سپردهها و وامهاي خصوصي از بخش دولتي بيشتر بوده است تا بتوانند با بانكهاي دولتي با سابقه بسيار رقابت كنند. زيرا اقبال بيشر مردم به بانكهاي دولتي به خاطر بالا بودن ميزان شعب و حجم داراييها موجب شده كه بانكهاي خصوصي از امكانات و شعب كمتري برخوردار باشند.
نكته اي كه وجود دارد اين است كه چرا بايد نهادهايي مانند شوراي هماهنگي بانكها و يا شوراهاي مختلف وجود داشته باشد و همواره بدون در نظر گرفتن اصول اقتصاد آزاد و رقابتي اقدام به تعيين نرخها و شرايطي كنند و منافع سپرده گذاران و بانكهاي خصوصي و غيره را رعايت نكنند. سوال اين است كه آيا شوراي هماهنگي بانكها به هنگام تعيين سقف 22 درصدي نظر بانكهاي خصوصي را سوال كرده است؟ و اين پرسش مطرح است كه چرا شوراي هماهنگي بانکها مانند يك كارتل و به صورت دستوري عمل ميكند و منافع بانكهاي خصوصي خود را ناديده ميگيرد.
بانكهاي دولتي به منافع سرشار دولتي مرتبط هستند اما بانكهاي خصوصي بايد در بازاري كه نرخ پول 30 درصد است با نرخ 22 درصد سپردهها رقابت كنند. در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان قوانين مختلفي براي كنترل و نظارت بر فعاليتهاي سازمانها و شركتهاي خصوصي و دولتي در جهت جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت جويي وجود دارد كه به ايجاد بازار سالم رقابتي كمك ميكند و به قوانين آنتيتر است معروف است.
يكي از موارد مهم و مثبتي كه قوانين آنتيتراست از آن برخوردارند بر اين نكته تاكيد دارد كه شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در يك مجموعه و رشته فعاليت دارند نميتوانند همزمان طرح و برنامهاي بريزند كه منجر به رويهاي شود و نهايتا ايجاد انحصار كند با وجود آنكه در ايران شوراي رقابت داريم اما به دليل وجود اقتصاد دولتي از كارآمدي لازم برخوردار نيست.
