علت ناراضایتی از بیمه شخص ثالث چیست؟

خبر اقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از تابناک، نه مالکان وسایط نقلیه، نه دولتمردان و نه شرکت‌های بیمه‌گر از نرخ حق بیمه شخص ثالث برای امسال راضی نیستند و دلایل خاص خود را برای این نارضایتی دارند تا به این پرسش برسیم که چرا هر ساله با اعلام نرخ دیه، بحث‌های اینچنینی در می‌گیرد؟!

به گزارش «تابناک»، هر ساله با اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، نرخ بیمه شخص ثالث نیز با درصدی افزایش از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شود و ضروری است دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی بر اساس آن، نسبت به گرفتن الحاقیه جهت پوشش کامل بیمه در صورت زیان و تصادف اقدام کرده و مبلغی بپردازند، ولی این افزایش نه بیمه‌گران را راضی می‌کند و نه بیمه‌گذاران را.

بنا بر این گزارش، امسال قوه قضاییه با احتساب میزان افزایش قیمت شتر، ۳۱ درصد دیه را افزایش داد و بر این اساس، نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام ۱۵۰ میلیون تومان و برای ماه‌های حرام ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد. پیرو این تصمیم، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیز به عنوان نهاد تعیین کننده نرخ بیمه شخص ثالث، افزایش میانگین ۲۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ‌را مصوب کرد.

ولی هر چه دلیل این تخفیف در افزایش (اختلاف ۳۱ درصدی رشد نرخ دیه با ۲۵ درصد رشد نرخ حق بیمه شخص ثالث)، رعایت حال دارندگان وسایط نقلیه ذکر شد، نه رضایت مالکان موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین را به دنبال داشت و نه توانست شرکت‌های بیمه‌گر را راضی کند که بر این باورند با این نرخ زیانشان روزافزون خواهد شد و از همه بد‌تر، به مانند هر سال خبر می‌رسد که شمار افراد مراجعه نکرده برای بستن قرارداد الحاقیه، بیش از افرادی است که این قرارداد را بسته‌اند.

این در حالی است که جدای شرکت‌های بیمه و دارندگان وسایل نقلیه، این بار دولتمردان هم به شمار ناراضیان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث پیوسته‌اند تا مثلث ناراضیان شکل گرفته و نرخ حق بیمه شخص ثالث از سه طرف مورد انتقاد قرار گیرد.

رسمی‌ترین موضع‌گیری نسبت به نرخ اعلام شده را حجت الاسلام و المسلمین‌پور محمدی، وزیر دادگستری در پیش گرفت؛ با اعلام نرخ جدید، روابط عمومی این وزارتخانه از تشکیل کارگروهی برای بررسی و تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث در یک هفته خبر داد تا چند هفته‌ بعد، پس از آنکه انتقادات مدیران عامل شرکت‌های بیمه هم مطرح شده بود، از وزارت دادگستری خبر برسد که موضعشان درباره نرخ جدید به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شده تا پیگیری شود.

بدین ترتیب پیرو این اظهار‌نظر «بیمه‌ها در این ارتباط ادعاهایی دارند و در دولت نظریات مخالفی وجود دارد و بیشتر وزرا معتقد به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث هستند؛ بنابراین، تصمیم بر این گرفته شد که این اختلافات در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و رسیدگی شود‌»، خبر رسید که وزارت دادگستری به دنبال تقلیل افزایش ۲۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث و نزدیک کردن به ۱۵ درصد است.

از سوی دیگر، آشکار بود که مالکان وسایل نقلیه به عنوان گروهی که بیشترین فشار مالی این افزایش بر دوش ‌ایشان قرار گرفته، از نرخ بیمه شخص ثالث گلایه داشته باشند و آن را مبلغ بالایی بدانند؛ اینقدر که ‌استقبال نشدن از الحاقیه‌های بیمه را دلیلی بر اثبات این مدعا می‌دانند.

اما در ضلع سوم ماجرا، مدیران عامل شرکت‌های بیمه بر این باورند که افزایش نرخ بیمه شخص ثالث اندک و شرکت‌هایشان زیان‌ده است و با این روند، دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در مصاحبه‌ای با یک روزنامه‌ گفت: شرکت‌های بیمه بنا بر قانون می‌توانستند حق بیمه امسال را تا ۵۵‌ درصد بالا ببرند، در حالی ‌که با افزایش ۳۱.‌۶ درصدی دیات در سال‌جاری، تنها ۲۴‌درصد افزایش را در حق بیمه‌ها اعمال کردند. در حال حاضر چندین شرکت بیمه به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند که این مسأله در ‌‌‌نهایت به ضرر بیمه‌گر تمام می‌شود». ‌

مسعود حجاریان، مدیر عامل بیمه ملت و انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه نیز در این باره گفت: تعرفه‌های بیمه شخص ثالث حداقلی تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند. این زیان موجب شده تا ذخایر شرکت‌های بیمه کاهش یابد، به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانهٔ انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که ۸۰ درصد شرکت‌ها ‌ذخائر کافی ندارند و ‌نخواهند توانست تعهداتشان را در آینده به خوبی ایفا کنند.

بدین ترتیب در نگاه نخست به نظر می‌رسد نظریات سه گانه مطرح، ‌هیچ‌گاه نمی‌تواند به یک رفتار واحد و مورد قبول منجر شود، اما این وضعیت تنها یک روی یک سکه است و تحلیل از زاویه دیگر می‌تواند راهکار‌ این نارضایتی عمومی باشد.

این راهکار گره‌گشا از زبان رئیس کل اسبق بیمه مرکزی بیان شده که به افزایش نرخ دیه به عنوان عامل افزایش نرخ بیمه شخص ثالث منتقد است و می‌گوید: «نرخ د یه هم‌اکنون بر اساس قیمت ۱۰۰ ش‌تر تعیین می‌شود ، اما بر اساس شرع مقد س، نقره هم می‌تواند  مبنای تعیین نرخ باشد . جالب است که اگر بر مبنای نقره نرخ د یه را ارزیابی کنیم، قیمت آن خیلی پایین‌تر از رقم کنونی د یه خواهد بود»؛ رویکردی که با اتکا به آن، کاهش نرخ بیمه شخص ثالث را می‌توان محقق کرد.

البته این موضع‌گیری می‌تواند معترضان جدیدی پدیدار سازد، چراکه به باور بسیاری، برای تأمین زندگی افرادی که یکی از اعضای مؤثر خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند، کاسته شدن از نرخ دیه، معنای سقوط ایشان به ورطه فقر و نابودی خواهد داشت؛ اما هنوز می‌توان به یافتن راهکارهای دیگر امید داشت.

از جمله ایرادات دیگری که به بیمه شخص ثالث در کشور وارد است، همه‌گیر نشدن این اجبار قانونی است که اگر پیگیری شود، می‌توان سود بیشتر بیمه گران و کاهش هزینه بیمه‌گذاران را توامان به دست آورد.

یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه رازی در این باره می‌گوید: یکی از چالش‌های بیمه شخص ثالث این است که به رغم اجباری بودن آن، کمتر از ۵۰ درصد موتور‌سیکلت‌ها و کمتر از ۷۰ درصد خوردو‌ها بیمه شخص ثالث دارند و ‌بیمه نبودن این حجم وسیله نقلیه و تأثیر آن بر تقلبات، برای صنعت بیمه زیان‌آور است. اگر حاکمیت یک عزم ملی داشته باشد تا هیچ وسیله نقلیه‌ای نتواند بدون بیمه در کشور رفت‌وآمد کند و از طرف دیگر، این عوارض نامربوطی که به بیمه شخص ثالث وصل شده، حذف شود، مشکلات بیمه شخص ثالث تا اندازه‌ای حل می‌شود.

شاهد سخنان این مدیر را می‌توان در اینجا یافت که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ اعلام کرد، بررسی وضعیت سود و زیان عملیات بیمه شخص ثالث در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به ترتیب با ۱۳۳۲ و ۱۵۵۷ و ۲۰۹۶ میلیارد ریال زیان همراه بوده است، ولی به گفته کار‌شناسان صنعت بیمه، به رغم وجود این گزارش، مجلس تکالیفی مانند پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان کمک به نیروی انتظامی (مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۹) و لزوم درنظر گرفتن ۵ درصد تخفیف برای مشتریان (مصوب ۱۳۹۲/۳/۴) را بر دوش شرکت‌های بیمه گذاشته که وضعیت را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کند و چه بسا اگر این فشار‌ها برداشته شود، تا حدودی منطق تعیین نرخ بیمه واقعی خواهد شد.

جدای این موارد، نکته دیگری که مسئولان بیمه بر مغفول ماندن آن اصرار دارند، بررسی نشدن ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است. رئیس کل بیمه مرکزی بر این باور است که‌ «قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است‌» و آن را ابزار مناسبی برای تعیین نرخ می‌داند تا بر پایه آن، راننده کم خطر، پول کمتری ‌بابت حق بیمه نسبت به راننده پرخطر بپردازد.

اگر به این موارد، مشکلات پدید آمده از استقبال نکردن مالکان وسایل نقلیه از الحاقیه را هم بیفزاییم، درخواهیم یافت که مشکلات بیمه هزینه‌های دیگری هم به کل جامعه تحمیل می‌کند؛ آنجا که می‌شنویم مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ‌از تشکیل ۹۶۲ پرونده به علت دریافت نکردن الحاقیه بیمه نامه در سال گذشته خبر می‌دهد که پیرو آن، برخی به سبب حوادث جرحی و فوتی زیان دیدند و در مقابل شماری از این افراد راهی زندان شدند.

همه این‌ها در حالی است که وظیفه و هدف اصلی بیمه‌ها، تأمین آرامش و امنیت خاطر از بروز حوادث آینده و کاهش خسارت است؛ بنابراین، هرچند شاید هر کدام از راهکارهای مورد نظر مسئولان و کار‌شناسان برای حل مشکل افزایش نرخ حق بیمه مناسب به نظر برسد، ‌لازم است تا با وضع و یا اصلاح قانون تعیین نرخ دیه یا حق بیمه‌ها، تدابیری اندیشید که این معضل نه فصلی و سالانه، بلکه برای همیشه حل شود.