از بين رفتن اعتماد و سقوط ارزي

خبراقتصادی: بخشي از كتاب چشم انداز نظام اقتصاد بين الملل و جايگاه ايران در آن، کار موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در سال  90 می گوید:
افزايش نرخ ارز و پيش روي آن تا حد سقوط ارزي مي‌تواند علتي جز "تورم انباشته" داشته باشد. تورم انباشته، به درستي بر اين باور است كه اگر طي زمان گذشته نرخ اسمي ارز متناسب با ميزان تورم تعديل نشده باشد، در زماني ديگر بايد انتظار اجباري افزايش نرخ ارز را داشت. تغييرات نرخ ارز در شرايط عادي را مي‌توان به اينصورت توضيح داد. اما، در شرايط غير عادي آنچه بيشترين اثرگذاري را دارد اعتماد كارگزاران فعال در بازارها نسبت به نظام ارزي يا پولي است. در بازار پول، اگر افراد به هر دليلي گمان كنند كه نقدينگي شبكه بانكي در حال كاهش است به نحوي كه قادر به تامين نيازهاي آنان نخواهد بود، بحران پولي پيش مي‌آيد كه نتيجه ي آن احتمالا ورشكستگي شبكه بانكي است. وقتي مردم با چنين برداشتي، هم زمان به شبكه بانكي براي نقد كردن سپرده هايشان مراجعه كنند، اين شبكه قادر به تامين همزمان نقدينگي مورد نياز نخواهد بود چرا كه بخشي از سپرده ها قبلا به صورا اعتبار در اختيار بنگاه ها و افراد قرار گرفتهو از چرخه منابع در دست بانك خارج شده است. بنابراين، حتي در شرايطي كه ميزان بهره (سود بانكي) بر مبناي ساز و كار بازار آزاد تعيين شود و شاخص هاي مالي و عملياتي بانك ها وضعيت خوبي را نشان دهد، رجوع همزمان همه سپرده گذاران براي نقد كردن سپرده هايشان به معناي ورشكستگي شبكه بانكي است. در مورد بازار ارز هم اعتماد نقش مهم و اساسي در حفظ بازار دارد. از بين رفتن اعتماد، به هر دليلي كه باشد، مي تواند موجب سقوط ارزي شود حتي اگر در گذشته سياست ارزي درست بوده باشد. در اين باره مي‌توان به تجربه جنوب شرقي آسيا اشاره كرد.
بر مبناي شاخص هاي رايج اقتصادي از جمله تراز هاي تجاري و بودجه اي علايمي دال بر احتمال وقوع بحران در اين منظقه در نيمه اول دهه 1990 ديده نمي‌شد. به گفته ي اقتصادداناني چون آن كروگر، بلا بلاسا و همينطور بانك جهاني اين اقتصادها مصاديقي برجسته اي از تجربه هاي موفق اقتصاد باز و آزادسازي هاي تجاري و مالي بودند:
" به طور خلاصه سهم هزينه هاي دولت در كشورهاي هنك كنگ و كره كمتر از 20 درصد توليد ناخالص داخلي بود... از سال 1960، هيچ يك از دولت هاي شرق اسيا با كسري مالي بيش از 2 درصد توليد ناخالص داخلي مواجه نشدند و مازادها بيشتر از كسري ها بود" (كروگر،"نقش تجارت در رشد و توسعه: "نظريه و درسهايي حاصل از تجربه" ، 1377 ). "
بانك جهاني در گزارش معروف "معجزه ي شرق آسيا" ( 1993) اقتصادهاي اين منطقه را از منظر تامين ثبات اقتصاد كلان مي ستود و معتقد بود كه:
" در بازارهاي كار، اين كشورها به جاي تاكيد بر حداقل دستمزدهاي قانوني كه منجر به اختلال مي شود، بر ايجاد اشتغال و افزايش بهره وري نيروي كار تاكيد كرده اند. بدينصورت افزايش ميزان دستمزدها تابعي از افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش بهره وري بوده است... در بازارهاي سرمايه، ميزان بهر ه ي واقعي پس اندازها و اعتبارت بانكي در مقايسه با كشورهاي ديگر در حال توسعه، يا ثابت و يا به ميزان ناچيزي منفي بوده است "(بانك جهاني ، معجزه شرق آسيا، 1993 ، ص 18). ْ
آمار و ارقام مربوط به ميزان بهره طي سال هاي مياني دهه 1970 تا اوايل دهه ي 1990 نشان مي داد كه ميزان بهره ي واقعي در كشورهاي اندونزي، كره جنوبي، مالزي، سنگاپور، تايلند و تايوان مثبت بوده است؛ در مورد اندونزي در حد پايين و در مورد ساير كشورها در حد بالا بوده است. اين آمار تاييدي بر تحليل مذكور بانك جهاني است.

مطالعات انجام شده در باره ي راهبردهاي اقتصادي، بر اين باور بودند كه ميزان رشد قابل توجه اين اقتصادها ناشي از راهبرد برونگرايانه ي آن‌هاست؛ هر چه ميزان برون گرايي بيشتر باشد، عملكرد اقتصادي نيز بهتر است. بانك جهاني در گزارشي بر اين باور بود كه اقتصادهاي شرق آسيا از نظر معيارهاي مديريت ارزي و ايجاد انگيزش براي جذب سرمايه خارجي و انعطاف پذيري در سياست‌گذاري اقتصادي هنرمندانه عمل كرده اند:
تعدادي از كشورهاي شرق آسيا و ديگر مناطق، جذب سرمايه گذاران خارجي پورتفوليويي در بازارهاي با درآمد ثابت خود را آغاز كرده اند... اين موضوع كه اقتصادهاي شرق آسيا آنقدر جذاب شده و نحوه مديريت ارزي آنها آنقدر با ثبات است كه سرمايه هاي خارجي را در بازار سهام جذب مي كند نشان مي دهد كه مديريت با ثبات ارزي براي تشويق جريان سرمايه لازم است... براي سياست گذاري عملي لازم است درك كاملي از ويژگي هاي اقتصاد مورد نظر داشته باشيم، ماهيت اصلي جريان هاي سرمايه، دامنه انتخاب هاي موجود و رابطه جانشيني آنها را بدانيم. سياستگذاران شرق آسيا در اجراي اصلاحات ماهر بوده اند.آنها اصلاحات را آنقدر ادامه مي دهند تا با مشكلي مواجه شوند، آن وقت سرعت خود را كمتر مي كنند و يا حتي قدري به عقب مي روند تا قبل از پيش روي مجدد با ارزيابي دوباره تغييرات لازم را داشته باشند. اين كشورها توانسته اند از بحران هاي مهم اجتناب كنند و اين نشان مي دهد كه پيروي از عمل گرايي ارزشمند است" ( بانك جهاني، مديريت جريان سرمايه، 1998 ، صص 130و 132)
صرف نظر از بحث هايي كه در باره ي ريشه هاي تحولات توسعه اي شرق آسيا تاكنون وجود داشته است، در آن مقطع ر باره ي تصويري كه از اين تجربه به صورت ذكر شده ارايه مي شد اتفاق نظر وجود داشت؛ بنابراين، وقوع بحران مالي 1997 جنوب شرقي اسيا دست كم بر مبناي اين اطلاعات بنيادين بازار غير مترقبه بود. پيش از اين، كشورهايي چون مكزيك، برزيل و آرژانتين در آمريكاي لاتين درگير بحران شده بودند كه علت آن بيشتر در بدهي هاي بيش از اندازه، مديريت كلان اقتصادي ضعيف و درونگرا بودن اقتصاد به علاوه تثبيت نرخ‌هاي ارز جست و جو مي‌شد. بحران شرق آسيا بر اين مبنا قابل توضيح نبود؛ از اين رو، بحث مخاطرات اخلاقي و "سرمايه داري رفيق بازانه" به ميان آم كه البته در مورد اندونزي و دولت سوهارتو مصداق بيشتري داشت؛ همينطور ظهور چين به عنوان يك رقيب اصلي در بازارهاي جهاني و كاهش ارزش "يوان" ئ تاثير منفي آن بر صادرات اين كشورها. در اين ميان برخي نيز بر آزادسازي هاي بيش از اندازه و جا به جايي سريع و فرار سرمايه‌هاي كوتاه مدت و پورتفوليويي تاكيد كردند كه در صورت صحت، مشروعيت رويكرد اجماع واشنگتني را زير سوال مي برد. در هر حال، آنچه تا حد زيادي مورد توافق قرار گرفته اين است كه اين بحران ماهيتي متفاوت از بحران هاي كلاسيك و شناخته شده اي داشت كه به علت كسري بيش از اندازه در تراز پرداخت ها و ته كشيدن ذخاير ارزي رخ مي‌دهد. بحران جنوب شرقي آسيا نشان داد كه، بحران ارزي به رغم برخورداري از ترزاپرداخت هاي مناسب، تورمي پايين، نظام مديريت ارزي مناسب، و ميزان بهره واقعي مي‌تواند به دليل از دست رفتن اعتماد رخ دهد و در يك لحظه با هجوم سفته بازان براي تبديل دارايي هاي در دست به ارز خارجي موجب‌ سقوط ارزش پول ملي شود.