حمیدرضا دهستانی
کنترل بازار و رویکردهای آن
خبراقتصادی: در این مقاله به طور خلاصه بدنبال پاسخگویی بدین سوال هستیم که، به طور کلی کنترل بازار چیست و با کمک چه ابزارهایی انجام پذیر است؟
• اقتصاد آزاد (بازار): در اين مدل اقتصادي، قيمت به عنوان اصلي ترين متغير معادله عرضه - تقاضا و در بازار معين مي شود و هيچگونه دخالتي از سوي دولت براي تعيين آن صورت نمي گيرد. براي مثال مي توان به اقتصاد ايالات متحده آمريكا يا كشوري چون تايوان اشاره كرد.
• اقتصاد متمركز (دولتي): در اين دولت به عنوان اصلي ترين بازيگر بازار با در اختيار داشتن بخش بسياري از نهاده هاي توليد قيمتها را بر اساس سياستها و خط مشي هاي دستوري مشخص مي شوند. نمونه بزرگ و تاريخي اين اقتصاد را مي توان اتحاد جماهير شوروي سابق دانست. در حال حاضر نيز معدود كشور هايي وجود دارند كه از اين الگو تبعيت مي كنند كه از آن جمله مي توان به كشوري چون كوبا اشاره كرد.
• اقتصاد مختلط (تركيبي): اين الگو همانگونه كه از نامش پيداست تركيبي از هر دو الگوي اقتصادی بازار و دولتي مي باشد كه تقريبا در اكثر كشورهاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد.
با یک بررسي اجمالی خطي مشي اقتصادي ايران در رده الگوهاي مختلط (ترکیبی) با گرايش زياد به بخش دولتي محسوب می شود. بر اساس آمارهاي غير رسمي بيش از 70 درصد از حجم اقتصاد ايران در اختيار دولت مي باشد. براي اثبات اين ادعا می توان به معيارهايي چون سهم بودجه دولت، ميزان مالكيت شركتهاي بزرگ و صنايع مادر، نحوه تعيين قيمتها در بازار و حجم بوروكراسي دولتي اشاره کرد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان در اقتصاد آزاد، تقريبا در هيچ زمان نمي توان مكانيزم نظارت و تعديل در بازار را به بهانه آزاد بودن بازار ناديده گرفت زيرا حتي زمانهايي پيش مي آيد كه خود بازار و مكانيزمهاي حاكم بر آن نيز قادر به ايجاد تعادل در بازار نيستند و احتياج به يك عامل قدرتمند خارجي، ضروري به نظر مي رسد، اما نكته مهم و اساسي كه باعث موفقيت و رشد برخي بازارها و از سوي ديگر رخوت و بيماري برخي ديگر شده است عامل مهم زمان دخالت است، اما تنها زمان دخالت مناسب نيز اگر با ابزار مناسب و مكانيزم كارا همراه نباشد نيز نمي تواند نتيجه اي مناسب به دست دهد.
رویکرد ما در کنترل بازار که در راستای تنظیم عرضه و تقاضا و ایجاد ثبات اقتصادی است عبارت است از:
• کنترل اقتصادی (مدیریت مناسب بازار با استفاده از اطلاعات بازارهای مالی و کالایی در جهت جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا)
• کنترل اداری (سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارا و اثربخش و اجرای به موقع و اصولی آن )
• کنترل فرهنگی و روانی (جلوگیری از سوء استفاده دلالان و القای فضای ناامن اقتصادی در سطح جامعه با استفاده از مکانیزم هایی چون آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی)
ورود دولتها در شیوه کنترل بازاری به مداخله در بنگاه های تجاری اطلاق می گردد که شامل مداخله مستقیم و غیر مستقیم می باشد. کنترل و دخالتهای بازاری مستقیم از طریق تدوین و اجرای انواع احکام، قوانین و مقررات صورت می گیرد که انجام برخی فعالیتها را برای بنگاههای تجاری لازم یا ممنوع می سازد که از موارد آن می توان به ممنوعیت واردات برخی کالاها و یا الزام به دریافت مجوز صادرات یا واردات اشاره کرد.
مداخله غیرمستقیم بازاری نیز از طریق دو شیوۀ قیمت گذاری و یا خرید کالاهای نهایی از بازار صورت می گیرد. روش قیمت گذاری، شامل همه مکانیزم هایی می شود که دولت بر سودآوری فعالیت بنگاهها اثر می گذارد مانند: برقراری تعرفه بر واردات، تعیین عوارض بر تولید برخی کالاها، تحمیل مالیاتهای غیرمستقیم، پرداخت یارانه برای تولید برخی کالاها و برقراری سقف قیمتی
توجه ویژه و استراتژیک به سیستمهای توزیع و فروش در راستای تقویت و رفع چالشهای آن، بهره برداری حداکثری از توان فروشگاههای زنجیره ایی و توسعه آن، جلوگیری از هرگونه بی نظمی در تامین ارز و یا نوسانات شوک آور در نرخ ارز، جلوگیری از اخلال در تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی، ایجاد انگیزه و رغبت در جهت مشارکت حداکثری بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی، برنامه ریزی اصولی برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید و تجارت در رویکرد کنترل بازار نقشی مهم و غیر قابل انکار دارد. شایان ذکر است برگزاری نمایشگاههای بهاره و پائیزه، فروش فوق العاده صنوف، تشدید نظارت و بازرسیها از اصناف، عرضه مستقیم کالاهای اساسی همچون گوشت قرمز، گوشت سفید ( مرغ )، برنج، روغن، میوه و... با همکاری بخش خصوصی و شهرداری نمونه هایی از اقدامات و فعالیتهای موثر دولت در زمان پیک مصرف ( افزایش تقاضا ) می باشد که گام موثری در جهت کنترل بازار ، احقاق حقوق مصرف کننده و نیز ایجاد ثبات وتعادل در عرضه و تقاضا خواهد بود.
مهندس حمیدرضا دهستانی – دبیر گروه مشاوران جوان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران h_dehestani@yahoo.com
خطي مشي ها و رويكردهاي كلي اقتصادی در تنظیم بازار عبارتند از:
• اقتصاد متمركز (دولتي): در اين دولت به عنوان اصلي ترين بازيگر بازار با در اختيار داشتن بخش بسياري از نهاده هاي توليد قيمتها را بر اساس سياستها و خط مشي هاي دستوري مشخص مي شوند. نمونه بزرگ و تاريخي اين اقتصاد را مي توان اتحاد جماهير شوروي سابق دانست. در حال حاضر نيز معدود كشور هايي وجود دارند كه از اين الگو تبعيت مي كنند كه از آن جمله مي توان به كشوري چون كوبا اشاره كرد.
• اقتصاد مختلط (تركيبي): اين الگو همانگونه كه از نامش پيداست تركيبي از هر دو الگوي اقتصادی بازار و دولتي مي باشد كه تقريبا در اكثر كشورهاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد.
با یک بررسي اجمالی خطي مشي اقتصادي ايران در رده الگوهاي مختلط (ترکیبی) با گرايش زياد به بخش دولتي محسوب می شود. بر اساس آمارهاي غير رسمي بيش از 70 درصد از حجم اقتصاد ايران در اختيار دولت مي باشد. براي اثبات اين ادعا می توان به معيارهايي چون سهم بودجه دولت، ميزان مالكيت شركتهاي بزرگ و صنايع مادر، نحوه تعيين قيمتها در بازار و حجم بوروكراسي دولتي اشاره کرد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان در اقتصاد آزاد، تقريبا در هيچ زمان نمي توان مكانيزم نظارت و تعديل در بازار را به بهانه آزاد بودن بازار ناديده گرفت زيرا حتي زمانهايي پيش مي آيد كه خود بازار و مكانيزمهاي حاكم بر آن نيز قادر به ايجاد تعادل در بازار نيستند و احتياج به يك عامل قدرتمند خارجي، ضروري به نظر مي رسد، اما نكته مهم و اساسي كه باعث موفقيت و رشد برخي بازارها و از سوي ديگر رخوت و بيماري برخي ديگر شده است عامل مهم زمان دخالت است، اما تنها زمان دخالت مناسب نيز اگر با ابزار مناسب و مكانيزم كارا همراه نباشد نيز نمي تواند نتيجه اي مناسب به دست دهد.
رویکرد ما در کنترل بازار که در راستای تنظیم عرضه و تقاضا و ایجاد ثبات اقتصادی است عبارت است از:
• کنترل اقتصادی (مدیریت مناسب بازار با استفاده از اطلاعات بازارهای مالی و کالایی در جهت جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا)
• کنترل اداری (سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارا و اثربخش و اجرای به موقع و اصولی آن )
• کنترل فرهنگی و روانی (جلوگیری از سوء استفاده دلالان و القای فضای ناامن اقتصادی در سطح جامعه با استفاده از مکانیزم هایی چون آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی)
ورود دولتها در شیوه کنترل بازاری به مداخله در بنگاه های تجاری اطلاق می گردد که شامل مداخله مستقیم و غیر مستقیم می باشد. کنترل و دخالتهای بازاری مستقیم از طریق تدوین و اجرای انواع احکام، قوانین و مقررات صورت می گیرد که انجام برخی فعالیتها را برای بنگاههای تجاری لازم یا ممنوع می سازد که از موارد آن می توان به ممنوعیت واردات برخی کالاها و یا الزام به دریافت مجوز صادرات یا واردات اشاره کرد.
مداخله غیرمستقیم بازاری نیز از طریق دو شیوۀ قیمت گذاری و یا خرید کالاهای نهایی از بازار صورت می گیرد. روش قیمت گذاری، شامل همه مکانیزم هایی می شود که دولت بر سودآوری فعالیت بنگاهها اثر می گذارد مانند: برقراری تعرفه بر واردات، تعیین عوارض بر تولید برخی کالاها، تحمیل مالیاتهای غیرمستقیم، پرداخت یارانه برای تولید برخی کالاها و برقراری سقف قیمتی
توجه ویژه و استراتژیک به سیستمهای توزیع و فروش در راستای تقویت و رفع چالشهای آن، بهره برداری حداکثری از توان فروشگاههای زنجیره ایی و توسعه آن، جلوگیری از هرگونه بی نظمی در تامین ارز و یا نوسانات شوک آور در نرخ ارز، جلوگیری از اخلال در تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی، ایجاد انگیزه و رغبت در جهت مشارکت حداکثری بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی، برنامه ریزی اصولی برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید و تجارت در رویکرد کنترل بازار نقشی مهم و غیر قابل انکار دارد. شایان ذکر است برگزاری نمایشگاههای بهاره و پائیزه، فروش فوق العاده صنوف، تشدید نظارت و بازرسیها از اصناف، عرضه مستقیم کالاهای اساسی همچون گوشت قرمز، گوشت سفید ( مرغ )، برنج، روغن، میوه و... با همکاری بخش خصوصی و شهرداری نمونه هایی از اقدامات و فعالیتهای موثر دولت در زمان پیک مصرف ( افزایش تقاضا ) می باشد که گام موثری در جهت کنترل بازار ، احقاق حقوق مصرف کننده و نیز ایجاد ثبات وتعادل در عرضه و تقاضا خواهد بود.
مهندس حمیدرضا دهستانی – دبیر گروه مشاوران جوان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران h_dehestani@yahoo.com
