چندي پيش دكتر هاشم پسران، اقتصاددان مطرح ايراني و استاد دانشگاه كمبريج در گفتوگويي با يكي از روزنامهها تاثير تحريم و روابط بينالمللي بر افزايش نرخ دلار را رد كرد و گفت: تورم انباشته علت اصلي افزايش نرخ ارز است. وي در اين باره به «نظريه برابري در قدرت خريد» رجوع كرد و گفت اگر در اقتصادي تورم بالا و نرخ ارز ثابت باقي بماند، نرخ ارز سرانجام به سمت بالا حركت خواهد كرد. در اين باره كه ميزان افزايش نرخ ارز تا چه حد تحت تاثير فشارهاي تورمي است، بسته به انتخاب سال پايه براي مقايسه ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ ارز ميتوان نتايج مختلفي گرفت. اما صرف نظر از اين نكته آماري، آنچه حائزاهمیت است غفلت محض هاشم پسران از روانشناسي اجتماعي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي در موقعيت كنوني است. اخبار مربوط به روابط بينالمللي از جمله قطع ارتباط ديپلماتيك كانادا با ما بر بازارها به ويژه بازار داراييهاي نقدپذير ارز و طلا تاثير دارد. چگونه؟ در پاسخ ميتوان گفت موضوع به ارزيابي فعالان اقتصادي در
بازارها از فشارهاي تورمي و همين طور توانايي بانك مركزي در كنترل اين بازارها ارتباط پيدا ميكند. تاثیر روابط بینالملل از منظر فعالان به معناي كاهش درآمدهاي ارزي نفتي و استفاده از ذخاير ارزي براي پاسخگويي به نيازهاي بازار است. ميزان ذخاير حتي اگر زياد هم باشد از اين منظر به معناي کاهش آن در آينده و در نتيجه کاهش قدرت بانك مركزي در كنترل بازار ارز است. وقتي چنين برداشتي در بازارها به صورت برداشت غالب در ميآيد، تبديل به ذهنيت اجتماعي ميشود كه فعالان اقتصادي را به سوي خريد ارز و طلا به اميد حصول سود بيشتر سوق ميدهد. اقدام بر مبناي چنين ذهنيتي واقعا موجب افزايش نرخهاي مذكور ميشود و به اين صورت دور فزايندهاي به سوي رشد هر چه بيشتر حباب قيمتي اين داراييها شكل ميگيرد. در اين ميان، قيمت طلا ضمن اينكه تحت تاثير قيمت جهاني آن است، تحت تاثير نرخ دلار هم هست و نوسانهاي آن در اقتصاد ايران بيشتر تحت تاثير دومي است. اگر قيمت جهاني طلا را ثابت در نظر بگيريم، قيمت ريالي آن براي مثال، بادو برابر شدن نرخ دلار دو برابر ميشود. به اين صورت، تثبيت نرخ ارز به معناي نه تنها تثبيت قيمت طلا بلكه ساير قيمتهايي است كه مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير دلار هستند. بهبود وضعیت بينالملل، چرخه فزاينده مذكور را معكوس ميكند. در این صورت كارگزاران و فعالان اقتصادي نه تنها از خريد ارز و طلا خودداري خواهند كرد بلكه اقدام به عرضه آن براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از كاهش نرخ ارز و طلا میکنند. در اينجا، ذهنيت اجتماعي به اين صورت شكل ميگيرد که با تغییر شرایط، جريان درآمدهاي ارزي متوقف نخواهد شد و بنابراين بانك مركزي نه تنها توانايي تامين نيازهاي ارزي بازار را از محل درآمدهاي جديد خواهد داشت بلكه مازاد آن را نيز به روال سالهاي گذشته به ذخاير خود خواهد افزود. همين طور چشمانداز ذهنيت اجتماعي اينگونه خواهد بود كه اقتصاد توانايي تامين نيازهاي وارداتي مورد نياز خطهاي توليدي مختلف و پروژههاي سرمايهگذاري را خواهد داشت. به اين صورت، انتظاراتي كه پيشتر شكلگرفته و موجب شكلگيري تقاضاي سفتهبازانه شده است فرو ميريزد.
( يادداشت صفحه اول روزنامه آرمان، سه شنبه 21 شهريور)