تعیین نرخ سود 22 درصد برای سپرده‌های یکساله بانکی، اجرای مصوبه دی ماه 90 شورای پول و اعتبار برای دریافت سود 14 تا 15 درصد عقود مبادله‌ای و سود 18 تا 21 درصد در عقود مشارکتی چالشی در نظام بانکی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد کرد.
خبراقتصادی:به گزارش فارس، با اعلام نرخ سود سپرده‌های بانکی در دامنه ۱۰ تا ۲۲ درصد نرخ سود قانونی تسهیلات بانکی دچار چالش و تناقض است.
طبق توافق بانک‌ها و ابلاغ بانک مرکزی، سود سپرده سالانه حداکثر 22 درصد است، اما طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی باید 15 درصد و عقود مشارکتی 21 درصد باشد.
بر اساس این گزارش در ماده 9 مصوبه دی ماه 1390 شورای پول و اعتبار در آمده است: نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی (مبادله‌ای) تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین می‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
براساس این ماده، بانک‌ها و موسسات اعتباری در عقود مبادله‌ای که شامل جعاله، فروش اقساطی، سلف، مرابحه و عقد اجاره به شرط تملیک می‌شود، حداکثر 15 سود دریافت کنند.
همچنین در عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مشارکت حقوقی است که بانک‌ها و موسسات می‌توانند حداکثر 21 درصد سود دریافت کنند.
بنابراین با توافق عملیاتی شده، بانک‌ها به طور رسمی باید سود بیشتری برای سپرده‌های خود نسبت به تسهیلات اعطایی دریافت کنند که این مساله با منطق اقتصادی و بانکداری هیچگونه سازگاری ندارید، چرا که بانک نمی‌تواند بیش از سود کسب کرده، پرداخت کند. به عبارت دیگر نرخ سود سپرده‌های بانکی به اضافه نرخ کارمزد ۵ - ۶ درصدی معمولا نرخ سود تسهیلات را تعیین می‌کند، اما با نرخ سودهای جدید در واقع نرخ سود قانونی تسهیلات یک درصد هم زیر نرخ سود سپرده‌ها است.
مراجعه به بانک‌های مختلف، نشان می‌دهد بانک‌ها در حال حاضر ارقامی بین 25 تا 27 درصد را برای سود تسهیلات در نظر گرفته و به متقاضیان اعلام می‌کنند که این اقدام کاملا بر خلاف مصوبه دی ماه 1390 شورای پول و اعتبار است.
بانک‌ها و موسسات در این سال‌ها یاد گرفته‌اند با استناد به مشارکتی بودن تسهیلات، نرخ سود بیشتری از مشتری طلب کنند. در حالی که ماهیت عقود متناسب با نیاز‌ها طراحی شده و در واقع بانک نمی‌تواند برای تسهیلات خرید خودرو یا کالا، در قالب عقود مشارکتی قرارداد را منعقد کند، در عین حال بردن عقود مبادله‌ای در قالب مشارکت برای تعیین نرخ‌های سود بالا آنهم در آغاز اعطای تسهیلات تخلفی است که در سیستم بانکی به رویه‌ای عادی و روزمره تبدیل شده است.
از این مساله بگذریم، رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش از بررسی وضعیت سود تسهیلات بانکی در پی تحولات نرخ سپرده و به منظور بازنگری خبر داده بود.
حال با توجه به اینکه نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌های یک ساله 22 درصد است، شورای پول و اعتبار قطعا باید نرخ سود تسهیلات را بیشتر از این رقم تعیین کند. بنابراین نرخ رسمی سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار افزایش خواهد یافت.
جدول نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها:
| سال | کشاورزی | صنعت و معدن | ساختمان و مسکن (بانک مسکن) | ساختمان و مسکن (سایر بانک‌ها) | بازرگانی و خدمات | صادرات |
| 1374-76 | 13-16 | 17-19 | 15-16 | 15-16 | 22-25 | 18 |
| 1377-78 | 13-16 | 17-19 | 15-16 | 18-19 | 22-25 | 18 |
| 1379 | 13-16 | 17-19 | 15-16 | 18-19 | 22-25 | 18 |
| 1380 | 14-15 | 16-18 | 15-16 | 17-19 | حداقل 23 | 18 |
| 1381 | 13-14 | 15-17 | 14-15 | 16-18 | حداقل 22 | 17 |
| 1382 | 13.5 | 16 | 15 | 18 | حداقل 21 | 15 |
| 1383 | 13.5 | 15 | 15 | 18 | حداقل 21 | 14 |
| 1384 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 1385 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 1386 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
همچنین نرخ سود در سال 87 تا 89 هم 12 درصد بود، تا اینکه در سال 90، شورای پول و اعتبار نرخ‌ها را افزایش داد.
البته نماگرهای اقتصادی و گزارش ترازنامه بانک مرکزی آمار جامع‌تری در این زمینه ارائه کرده است. این آمار از سال‌های 1364 تاکنون و بدین شرح است:
| سال | میانگین وزنی نرخ سود تسهیلات بانکی |
| 1364 | 9 درصد |
| 1365 | 9 درصد |
| 1366 | 8.9 درصد |
| 1367 | 8.8 درصد |
| 1368 | 8.9 درصد |
| 1369 | 13.5 درصد |
| 1370 | 13.6 درصد |
| 1371 | 14.1 درصد |
| 1372 | 16.7 درصد |
| 1373 | 16.7 درصد |
| 1374 | 17.3درصد |
| 1375 | 17 درصد |
| 1376 | 17 درصد |
| 1377 | 17.1 درصد |
| 1378 | 16.4 درصد |
| 1379 | 16.4 درصد |
| 1380 | 16.5 درصد |
| 1381 | 15.6 درصد |
| 1382 | 15.5 درصد |
میانگین نرخ سود در سال 74 که نرخ تورم به عدد 49.5 درصد رسیده بود، 17.3 درصد است اما با وجود کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به احتمال بسیار زیاد و نزدیک به قطعی، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را افزایش خواهد داد و در صورت تصویب رقمی بالاتر از 22 درصد، تقریبا نرخ سود تعیین شده بالاترین رقم در سه دهه اخیر خواهد بود.
همه این اقدامات در حالی انجام می‌گیرد که مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی مدام به آمارهای کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرده و حتی برای نشان دادن کاهش بیشتر این شاخص به تورم نقطه به نقطه که رقمی پایین‌تر از تورم میانگین است، استناد می‌کنند.
بدین ترتیب، دو راه تنها پیش روی شورای پول و اعتبار قرار دارد. راه اول عدم افزایش نرخ سود تسهیلات و راه دوم تعیین سود تسهیلات بیش از نرخ سود سپرده سالانه است. راه اول با توجه به منابع و مصارف بانکی، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و با وجود تاکید مجدد این شورا در آبان ماه سال گذشته بر ادامه نرخ‌های مصوب سال 1390، بانک‌ها به وضوح سودی بیش از آن تعیین می‌کنند.
بنابراین راه دوم که همان افزایش نرخ سود به رقمی بیش از 22 درصد است، باقی می‌‌ماند که این اقدام کاملا بر خلاف سیاست‌های دولت برای خروج از رکود تورمی است، مگر اینکه نرخ سود تسهیلات در دامنه‌ای تعیین شود که نرخ سودهای ۲۴ تا ۳۳- ۳۴ درصدی بانک‌ها و حتی بیشتر در قالب آن سامانی پیدا کند.
