تحقیق و تفحص از بانکها و موسسات اعتباری کلید خورد

برخي از مسئولين بانك‌ها (با شعار تغيير را احساس کنيم!)و به بهانه صرفه جوئي در هزينه، اكثر مديران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غيرفعال و منحل كردند؛شركت‌هاي شرخري كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق وليكن در اصل شركت‌هاي جديدي هستند كه در قالب شخصيت حقوقي براي بانك‌ها بازي مي‌كنند، اين شركت ها از هيچ روش درست و حتي غيرمعقول و نادرستي حتي ترسانيدن، تحقير كردن و تهديد كردند به وحشت انداختن خانواده هاي مشتريان جهت فشار به بدهكار دريغ نمي كنند.حال سوال اينجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزي در اين فقره ساكت است.آيا افشاي اطلاعات شخصي مردم جرم نيست؟ اين عمل اخلاقي و قانوني است؟ ..................
مگه بانکها از مشتري هزار جور وثيقه نمي گيرن؟همچنین برخي از مديران بانكي به دليل ذي نفع بودن درسود شركت وصول مطالبات معوق درجلسات بانكي از عملکرد خلاف قانون این شرکتها حمایت کرده و بدون توجه به نوع و میزان و نحوه وصول مطالبات (که بعضاً بدون دخالت مأموران شرکتها و با تلاش کادر حقوقی بانکها و از طرق قانونی به نتیجه رسیده اند)کارمزد ... را تأیید و پرداخت می کنند اين در حالي است كه اين دسته ازكارشناسان بانكي ،اين اقدام مديران را خیانت به کادر حقوقی و کم ارزش جلوه دادن عملکرد قانونی کارمندان دوایر حقوقی و کارمندان شعبه هاي بانكي مي دانند. شرکت هاي .................. ميراث تبعيت از الگوي بانکداري غربي و فاصله گرفتن از بانک داري اسلامي و بدون ربا است.