1. سود بانكي يكي از ابزارهاي تنظيمي سياست پولي در اقتصاد است. در عين حال، يكي از اجزاي هزينه هاي توليد بنگاه ها هم است. افزايش آن از سويي به معناي منقبض شدن جريان اعتبارات، كنترل حجم پول در اقتصاد ودر تحليل نهايي كنترل تورم است و از سوي ديگر به معناي افزايش هزينه هاي توليد بنگاه هاست. بنابراين، تيغي دو دم است كه استفاده از آن بدون هزينه نيست.
2. زماني كه بازار داراييهاي نقدپذير ارز و طلا در زمستان سال گذشته دچار التهاب بيش از اندازهاي شد، بانك مركزي ناچار ازافزايش ميزان سود بانكي شد. اين سياست در آن مقطع و در اين مقطع كه ارز و طلا همچنان جاذبه بالايي براي سرمايه گذاري دارد، منطقي بود و هست. اما، همچنانكه قابل پيش بيني بود سوي ديگري نيز داشته است كه همانا افزايش هزينه هاي توليد بنگاه هاست. البته، به نظر ميرسد كه در كنار تاثير اين سياست بر هزينه هاي سرمايهگذاري و عملياتي بنگاه ها، علت مهمتري براي گرفتار شدن بنگاه ها در دام كمبود نقدينگي وجود دارد كه عبارت است از منقبض شدن سياست اعتباري بدست شبكه بانكي يا سه قفله شدن اعتبارات. شبكه بانكي براي چنين اقدامي اين توجيه را دارد كه حجم مطالبات معوقه بسيار افزايش يافته است و بنابراين نميتوان اين روند تشديد مطالبات معوقه را ادامه داد. روندي كه در نهايت ممكن است موجب بروز خطرات جدي در شبكه بانكي شود. اين دغدغه ي قابل دركي است اما در شرايط كنوني كه هم بر اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي و هم بر اثر تحريم ها، بنگاه هاي توليدي در معرض تنگناهاي بيشتري قرار گرفته اند، چني سياستي مي تواند به ضد خود تبديل شود. به اين معنا كه، در صورت عدم تامين نقدينگي بنگاها و ورشكست شدن آنها، اين خطر وجود دارد كه مطالبات معوقه به مطالبات سوخت شده تبديل شود كه نتيجه ي آن كاهش جريان درآمدي بانك ها و افزايش خطر سرايت ورشكستگي از بنگاه ها به شبكه ي بانكي است.

3. در اين شرايط كه بر اثر تحريم ها، بازار ارز و طلا همچنان ملتهب است و آمادهي خيز هاي جديد، نمي توان ميزان سود بانكي را كاهش داد. چنين اقدامي موجب خروج نقدينگي از بانكها و افزايش تقاضاي سفته بازانه براي ارز و طلا ميشود. بنابراين، بايد به ايجاد گشايش هايي در پرداخت اعتبارات مورد نياز بنگاهها پرداخت. اين اقدام، مي تواند چرح بنگاه ها را به حركت در آورد. در عين حال، با توجه به تاثير افزايش نرخ ارز بر واردات و مساعد شدن بازار داخلي براي توليدات بنگاه ها، ميتوان اميدوار بود كه تسهيلات اعتباري، همراه با گشايش هايي در جريان درآمدي بنگاه ها و توانايي آنها در بازپرداخت مطالبات معوقه باشد.
( سرمقاله روزنامه جهان صنعت، پنج شنبه 16 شهريور)