حد غرامت در بیمه حوادث سرنشین

در دنیای امروزی ، افراد جامعه در معرض خطرات و حوادثی قرار دارند که گاها اجتناب از آنها مقدور نبوده و نخواهد بود چه بسا جبران اثرات مالی و ریالی ناشی از وقوع این حوادث گاها، از توان فرد یا افراد خانواده خارج بوده و از بضاعت مالی آنها فراتر است.

اختلالات جسمی و روانی ناشی از رخدادهای ناگوار و زیانهای مالی ناشی از هزینه های بهبود و بازیابی مصدومان و مجروحان این حوادث و نقصانی که در کسب درآمد خانواده های آنان ، بعلت فوت یا ناتوانی دائم یا موقت ، سرپرست خانواده، در امرار معاش ایجاد می شود یکی از عوامل نگرانی جامعه بوده و مسئولیتهای اجتماعی دولتها و سازمانها را به چالش کشیده و می کشد از این رو ، سیاستمداران، سعی در تصویب قوانین و مقرراتی داشته اند که تحت عنوان تکالیف و وظایف برای آحاد ملت، اعم از حقیقی یا حقوقی به تایید مجلس یا دولت رسیده است و استفاده از مکانیزم انتقال ریسک به راحت ترین شکل آن یعنی خرید بیمه نامه از یک شرکت بیمه ، بهترین روش کاهش این نگرانی می باشد تردد بیش از 24 میلیون خودرو ( 16 میلیون اتومبیل سواری ،وانت،کامیون و اتوبوس در کشور و 9 میلیون موتورسیکلت ) ، ایمنی پایین راهها ، فرهنگ پایین ترافیکی و کیفیت پایین وسایل نقلیه و عواملی از این دست در کشور باعث بروز حوادث و سوانح رانندگی زیادی در کشور شده و هرساله نزدیک به 20 هزار کشته و 200 هزار مجروح و مصدوم و تحمیل میلیاردها تو مان هزینه فرصت از دست رفته عاید کشور می شود آنچه این نوشتار بدان می پردازد بیمه حوادث سرنشین بوده که بصورت اجباری و همراه با بیمه نامه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ( بیمه شخص ثالث )فروخته می شود براساس بخشی از مفاد قراردادبیمه ، بیمه گر متعهد می شود در ازای دریافت حق بیمه ، زیانهای ناشی از حوادث را تحت پوشش قرارداده و سرمایه تعهد شده را مطابق شرایط قرارداد و با رعایت شرایط عمومی بیمه نامه و قانون بیمه پرداخت نماید ماده 8 آئین نامه شماره 23 شورای عالی بیمه حادثه موضوع بیمه را بدین شرح تعریف نموده است : حادثه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصدو اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح،نقص عضو ،از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد و همچنین خسارت ناشی از خطرات زیر جزو تعهدات بیمه گر است :

الف – غرق شدن،مسمومیت،تاثیرگاز،بخار یا مواد خورنده مانند اسید

ب – ابتلا به هاری،کزاز، سیاه زخم و گزیدگی

ج- دفاع مشروع بیمه شده

د – اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه

و خسارتهای مورد تعهد بیمه گر در این بیمه نامه فقط بابت غرامات فوت و نقص عضو وازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی که بطور مستقیم ناشی از وقوع خطرات فوق باشد قابل پرداخت خواهد بود

وملاک قانونگزار از نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی در این قانون قطع، تغییرشکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن بعلت وقوع حوادث تحت پوشش بوده و حداکثر تا 2 سال بعد از تاریخ وقوع حوادث بروز نموده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد است و شرکت بیمه موظف است حداکثرظرف مدت 30 روز مدارک مربوط به دعاوی خسارت این رشته را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و درصورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت ، مراتب را با ذکردلایل بطور مکتوب (مستدلا" و مستندا" )به بیمه گزار یا ذینفع اعلام نماید و درصورت عدم پرداخت غرامت در طی مدت مذکور، شرکت بیمه بایستی خسارت تاخیر در تادیه دین را ، مطابق باماده 522 آئین دادرسی مدنی ، علاوه بر مبلغ غرامت تا سقف سرمایه بیمه نامه بایستی بپردازد این نکته قابل ذکر است که غیر از موارد فوت یعنی نقص عضو وازکارافتادگی برای تثبیت قطعیت و صدمات وارده بایستی دوره زمانی که عضو صدمه دیده است علاوه بر این زمان مد نظر داشت که حداقل این مدت از 4 ماه کمتر نخواهد بود

آنچه که این نوشتار بدان توجه بیشتری دارد بررسی حقوقی و فنی این قانون بویژه در هنگام پرداخت غرامت در بیمه حوادث سرنشین از سوی شرکتهای بیمه بازرگانی است بر طبق ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه کشورو آئین نامه اجرایی بند(( ب )) این قانون ، مصادیق پوشش بیمه حوادث سرنشین وسایل نقلیه محدود به رانندگانی است که از نظر مراجع ذیربط در حوادث رانندگی مقصر شناخته می شوند و پرداخت غرامت آنها موکول به تناسب گواهینامه رانندگی با وسیله نقلیه مقصر حادثه است و چنانچه مقصر حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث خسارت دریافت نماید خسارت دریافتی از سقف تعهد بیمه گر در بیمه نامه حوادث سرنشین کاسته خواهد شد براساس اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث و ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه ،حداقل پوشش های قابل عرضه در شرکتهای بیمه در بیمه نامه مسئولیت ثالث به میزان معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماههای حرام است بعبارتی تعهدات بایستی حداقل به میزان یک دیه کامل مرد مسلمان با احتساب تغلیظ دیه  به سبب وقوع فوت یا نقص عضو در ماههای حرام از طرف شرکتهای بیمه قابل ارائه خواهد بود  از همین رو غالبا  شرکتهای بیمه در هنگام عرضه بیمه نامه حقوق خریداران و آزادی انتخاب سرمایه بیمه نامه را بشرح ذیل نادیده می گیرند:

الف- شرکتهای بیمه ،همواره میزان تعهدات جانی در مقابل اشخاص ثالث را تابعی از تعهدات مالی مورد درخواست بیمه گزار می دانند و چنانچه تعهدات مالی بیمه نامه بیشتر شود تعهدات جانی و حوادث سرنشین بیمه نامه نیز افزایش می یابد که این رقم بیش از معادل ریالی دیه سال بوده و گاها مورد تقاضا و نیاز بیمه گزار نمی باشد و بناچار بایستی خریداری شود و این شرکتها ،بیمه نامه هارا با سرمایه هایی در قالب یک پکیج عرضه می نماید بطوری که این حداقل ها ی قانونی در آن لحاظ شده لیکن سرمایه های بیمه و بعبارتی تعهدات بیمه گر تابعی از تعهدات مالی بیمه گر در هر خسارت است یعنی هرچه تعهدات مالی بیشتر باشد سقف تعهدات جانی در مسئولیت ثالث و سرمایه سرنشین افزایش می یابد و این در حالی است که افزایش سرمایه تعهدات جانی ثالث و سرنشین مورد تقاضای خریدار نبوده و بخاطر عرضه تعهدات در قالب پکیج ، بیمه گزار بایستی بناچار حق بیمه بیشتری بپردازد

ب- در هنگام پرداخت خسارت در بیمه نامه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث ارزش برمبنای مقادیر ریالی ارزانترین نوع اعیان و به نرخ روز و با توجه به کفایت سرمایه بیمه نامه پرداخت می گردد و چنانچه تعهدات خریداری شده از میزان ریالی دیه کمتر باشد مبلغ  کمتر (دیه یا سرمایه )قابل پرداخت است و بیمه نامه مسئولیت برمبنای  معادل ریالی ارزش دیه و برمبنای کمترین اعیان و به نرخ روز و منطبق با سرمایه بیمه نامه پرداخت می گردد که این موضوع جای هیچگونه بحث و تاملی ندارد آنچه که جالب و مورد سوال است نحوه پرداخت خسارت دربیمه حوادث سرنشین است و قانونگزار حداقل این میزان را درصورت فوت دیه کامل یک مرد مسلمان دانسته است وباتحصیل بیمه نام هایی با سرمایه بیشتر از حداقل دیه ،بازهم عرف جاری پرداخت خسارت ،معادل ریالی دیه فوت یک مرد مسلمان براساس روز حادثه و در صورت نقص عضو طبق جداول نقص عضو بیمه حوادث و نسبتی از میزان دیه خواهد بود درصورتی که حق بیمه بر مبنای سرمایه در بیمه حوادث سرنشین از بیمه گزار اخذ شده و بیمه حوادث سرنشین یکنوع بیمه نامه غرامتی می باشد

ج - بر طبق مصوبات شورای عالی بیمه حداکثر حق بیمه اخذ شده برای خودروهای سواری 3/0 درهزار، اتوبوس و بارکش 1/0 درهزار و موتورسیکلت 25/0 در هزار سرمایه است در واقع حق بیمه باتوجه به سرمایه دریافت شده است و درهنگام پرداخت خسارت سرمایه این بیمه نامه هیچگاه مورد توجه و محاسبه قرار نمی گیرد بعبارتی حق بیمه به تناسب سرمایه بیمه نامه اخذ می شود نه بر اساس میزان دیه سال .

د -  جالبتر اینکه ، شورای عالی بیمه ،نرخ فنی حق بیمه حوادث سرنشین موتور سیکلت را کمتر از خودروهای سواری،اتوبوس و کامیون محاسبه نموده است در حالی که دراین بیمه نامه بیشترین صدمات و خسارتها متوجه راکبین موتورسیکلتها بوده و هزینه زیادی را متوجه آنها نموده است ذکر این نکته قابل اهمیت است که ریسک سرنشین در بیمه حوادث سرنشین چند برابر سرنشینان سایر وسایل نقلیه بوده و تعداد وقوع خسارت و شدت صدمات وارده به راکبین موتور سیکلت در اثر حوادث چند برابر سرنشینان سایر خودروها است

ه – نکته دیگر ،تعیین ذینفع بیمه نامه حوادث سرنشین است و مطابق با مصوبه شماره 84 شورای عالی بیمه ، بیمه گزار مخیر است ذینفع بیمه نامه را مشخص نماید و هدف از گنجاندن این مطلب در این مصوب، کاهش بورکراسی اداری و تشریفات ، سهولت درپرداخت خسارت وافزایش رضایتمندی بیمه گزار و خانواده وی است . طی تشریفات دست و پاگیر اداری ، هزینه زمانی و ریالی مضاعفی را برای خانواده مقصرین حوادث رانندگی بمنظور احراز انحصار وراثت از مراجع قضایی بدنبال داشته و با این مجوز، شرکتهای بیمه می توانند تمهیداتی را برای روان کردن و سرعت بخشی به این موضوع در نظر بگیرند تا هنگام اخذ بیمه نامه حوادث سرنشین توسط خریدار ،ذینفع این بیمه نامه نیز مشخص گردد

و - از سویی دیگر، غرامت نقص عضو در بیمه نامه حوادث سرنشین براساس جداول نقص عضو تعیین شده که درصدهای بدست آمده در معادل دیه ریالی یک مرد مسلمان در ماه حرام یا غیر حرام و بر اساس روز حادثه ضرب می گردد که این امر هم دارای اشکالات اساسی است و بایستی دست اندر کاران صنعت بیمه چاره ای برای حل این دوگانگی بجویند

 در پایان این نوشتار ، این نکته قابل اشاره است که دخالت بیش از دولت و دولتمردان ومجلس در بیمه های بازرگانی ، این صنعت را از حرفه ای شدن و حرفه ای ماندن دور می سازد و شرکتهای بیمه بازرگانی بایستی بتوانند حق بیمه متناسب با نرخ و شرایط ریسک را در هنگام عرضه مطالبه نموده و استانداردهای این صنعت را مد نظر قرار داده و تعهدات را بر اساس جوانب شرعی و قانونی و متناسب با همین استانداردها پرداخت نمایند باشد که شاهد تحولی نظام مند درصنعت بیمه کشور باشیم.