تزريق هر پولي در شرايط اقتصاد مقاومتي تورم زا نيست

خبراقتصادی: در اقتصاد مقاومتي نمي توان شوخي کرد تا براي صنعت مانع تراشي کنند اگر قرار باشد مدير صنعتي هر روز در نيروي انتظامي و شماره گذاري، بانک، فولادسازي، دادگاه، استاندارد، شهرک صنعتي، قطعه سازي، فروش، رسيدگي به شکايات و ... حاضر شود پس کي مي تواند به مشکلات توليد برسد کي بايد در کارخانه باشد لذا بدون ترديد بايد مانع تراشي ها، تهمت ها، ايرادها و ... کنار گذاشته شود در غير اين صورت شرط مقاومت اقتصاد و صنعت در شرايط سخت، عملا به معناي مقاومت در برابر مانع تراشي هاي داخلي است.
بايد توجه داشت که صنعتگر و توليد کننده به اندازه کافي در برابر مشکلات تحريم و وابستگي خارجي و ... گرفتاري دارند و نبايد آنها را با مسائل داخلي، از گردونه خارج کنيم ....
اقتصاد مقاومتي به معناي کوپني شدن، سهميه بندي شديد، بازگشت به عصر رياضت اقتصادي و ... نيست بلکه به معناي استفاده حداکثري از توان ساخت داخل و کاهش وابستگي به دنياي خارج است.
در مفهوم ادبيات اقتصادي نيز استفاده از منابع کمياب و دسترسي به حداکثر مطلوبيت و منافع ملي و جمعي است. به عبارت ديگر، اين شرايط با شرايط رونق و آزادي کامل تجارت و نقل و انتقال عوامل توليد و پول و ارز و ... اين تفاوت را دارد که ابتدا به مطلوبيت جامعه و همه آحاد و اقشار و مناطق کشور توجه مي شود زيرا در اقتصاد مقاومتي، حفظ کشور و مصالح ملي و جلوگيري از تسلط دشمن بر اقتصاد به قصد ضربه زدن به اهداف و آرمان ها و شالوده اصلي کشور و نظام مورد توجه است.
در چنين الگويي، اگرچه رياضت اقتصادي دنبال نمي شود اما اولويت ها مورد توجه است تا فشار تحريم هاي مخالفان و دشمنان را کاهش دهد. وقتي افراد به نان و آب و برق و گاز و سوخت و گوشت و ميوه و سبزي نياز دارند، اولويت با تهيه کالاهاي معيشتي است. اولويت با تامين امنيت، چه مواد غذايي و کالاهاي ضروري و اساسي و چه امنيت نظامي و انتظامي است تا دشمن و بدخواهان نتوانند بر کشور و مصالح آن تسلط يابند.
در عين حال، براي حمايت از توليد داخلي، بايد قوانين و مقررات اصلاح شود و نبايد مانند سال هاي عادي و با تحريم کمتر و ... فشار بر بخش توليد را افزايش دهند بلکه بايد شرايط براي توليد داخلي آسان شود و سخت گيري هاي غير ضروري در اين شرايط کاهش يابد.
بر اين اساس، کالاها و خدماتي مانند مسافرت خارجي، کالاهاي غير ضروري و لوکس مانند آدامس و شکلات و خودروي خارجي، مبلمان و تزئينات و حتي برخي لوازم خانگي که مشابه داخلي بسياري دارد، نه تنها اولويت ندارد بلکه از نظر تخصيص ارز نيز بايد در رديف هاي پنج به بعد باشد.
اما پنج قلم اساسي کشور يعني گندم، جو، گوشت، شکر، خوراک دام و کالاهايي از اين دست که نبود آنها بر سر سفره مردم و دامداري و دامپروري کشور مشکل ساز مي شود، بايد اولويت اول باشد.
همچنين تهيه سلاح هاي نظامي و انتظامي و ابزارآلات جنگي در حدي که قدرت دفاع در کشور داشته باشيم و به وقت ضرورت بتوانيم از کشور دفاع کنيم بايد در اولويت اول و دوم باشد.
در اولويت بعد، بايد سيستم حمل و نقل و پشتيباني و تدارکات و لجستيک اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهيم و طبيعي است که حفظ صنايع سنگين نظير خودروسازي و خودروهاي ديزلي و تجاري، يک ضرورت است و کشوري که در سال هاي قبل کشور اول خودروساز خاورميانه بوده، نبايد چنين توان و سرمايه اي را به راحتي تضعيف کند. بلکه با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد ايران که حدود يک هفتم کل اشتغال و درآمد و سرمايه گذاري ايران را شامل مي شود، بايد شرايط براي حمايت از صنعت خودرو فراهم شود.
براين اساس، علاوه بر صنايعي مانند خودروسازي، بايد صنايع مرتبط با کالاهاي اساسي نظير پتروشيمي، پالايشگاه ها، صنايع شوينده و ... را در اولويت قرار داد.
اين نکات نشان مي دهد که قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل و صرفه جويي ارزي بايد مورد توجه قرار گيرد تا هم توليد ملي در سال حمايت از توليد ملي مورد توجه قرار گيرد و هم اشتغال داخلي و سرمايه هاي ايجاد شده با مشکل مواجه نشود.
به عنوان نمونه و براي روشن شدن موضوع، به بررسي مشکلات حال حاضر خودروسازي مي پردازيم که به عنوان يک صنعت مهم، با ساير صنايع چالش هاي مشترکي دارد.
در شرايط کنوني که مشکلات صنعت خودرو افزايش يافته بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي، مانع از لطمه خوردن به صنعت خودرو شويم، بايد راهکارهايي مورد توجه دولت و خودروسازان باشد که وضعيت فعلي را حفظ کند و مانع از سير نزولي و کاهش زياد توليد شود.
صنعت خودرو در حال حاضر با وجود رشد هزينه هاي توليد همچنان چرخ بزرگ محرک اقتصاد است و چنانچه اين چرخ دنده بزرگ بايستد بسياري از چرخ دنده هاي کوچک را نيز متوقف خواهد کرد.
صنعت خودروسازي در عين حال که با ميليون ها فرصت شغلي، حرفه، صنعت در قبل از خط توليد و بعد از خط توليد و خدمات پس از فروش ارتباط دارد، از نظر مالي نيز در تامين درآمد براي بسياري از فعاليت ها و سازمان ها و ... نقش اساسي دارد.
صنعت خودرو در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و نوظهور، از آمريکا، ژاپن و آلمان گرفته تا ايتاليا، کره جنوبي، ترکيه و چين و ... نقش عمده اي در رونق و گسترش ساير صنايع و خدمات داشته است.
در اقتصاد ايران که سهم کل صنعت در اقتصاد حدود 22 درصد برآورد شده و در 20 سال گذشته اين سهم تقريبا دو برابر شده است، سهم صنعت خودروسازي از کل توليد ناخالص داخلي و اشتغال ملي و از کل صنعت، سهم قابل توجهي است.
چنانچه توليد و فروش و درآمد صنعت خودروسازي و قطعه سازي را حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد کنيم اين رقم حداقل پنج درصد توليد ناخالص داخلي و 25 درصد کل صنعت کشور است و اگر صنايع جانبي و خدمات پس از فروش و خدمات فروش قطعه و تعميرات و ... را نيز به آن اضافه کنيم، معادل 15 درصد کل توليد ناخالص داخلي و حدود نيمي از صنايع کشور را رونق داده است.
به عبارت ديگر، اگر اشتغال موجود در صنعت خودرو را حداقل 2 ميليون نفر در نظر بگيريم با خانواده هاي آنها حدود 10 ميليون نفر از افراد کشور يعني حدود يک هفتم يا 15 درصد جمعيت کشور مستقيم و غير مستقيم متاثر از توليد و خدمات خودروسازي است در نتيجه حفظ صنعت خودرو در شرايط کنوني عامل بسيار موثري در حمايت از توليد و اشتغال ملي در شرايط اقتصاد مقاومتي است.
به ياد داشته باشيم که در شرايط بحران مالي جهان، دولت اوباما در آمريکا با توجه به نظرات اقتصاد دانان نئو کينزي، تزريق اعتبارات به صنايع بزرگ را آغاز کرد و ابتدا به حمايت از خودروسازان پرداخت زيرا يکي از منابع مهم تامين مالي و نقدينگي بانک ها نيز صنايع خودروسازي است و بخش عمده اي از نقدينگي بخش خصوصي نيز جذب خودروسازي مي شود.
در چنين شرايطي، اظهارات دلسوزاني، که با تزريق حدود 2 هزار ميليارد تومان به صنعت خودرو مخالفند نه با تجربه حمايت دولت هاي جهان از صنعت خودروسازي مطابقت دارد و نه با شرايط اقتصاد مقاومتي و هزينه هاي تحميل شده از تغيير فضاي کسب و کار به صنعت خودرو تطبيق دارد.
لذا بايد اين نگرش که چنين تزريقي تورم زا خواهد بود را مورد نقد جدي قرار دهيم زيرا اگر 10 ميليون نفر از جمعيت کشور نسبت به ادامه روند توليد و فروش و رونق خودروسازي اميدوار شوند و مهمترين بخش صنعت کشور و خدمات مرتبط با آن حفظ شود منافعي ده ها برابر کمک مالي براي اقتصاد ايجاد خواهد کرد.
ما نمي توانيم به خاطر تورم کوتاه مدت و اندک تزريق 2 هزار ميليارد تومان، از منافع چندين هزار ميليارد توماني حفظ صنعت خودرو در کوتاه مدت صرف نظر کنيم. زيرا با اين کمک مالي در کوتاه مدت بازخورد و بازگشت اين کمک مالي را بلافاصله خواهيم ديد. زيرا قرار نيست که اين سرمايه گذاري 5 سال يا 10 سال بعد برگردد. از آن جا که بسترهاي توليد و فروش آماده است در مدت کوتاهي نتيجه چنين کمک مالي را شاهد خواهيم بود.
وقتي صنعت خودروسازي آمريکا دچار مشکل شد، دولت آمريکا از محل درآمدهاي صرفا مالياتي رقمي حدود 40 ميليارد براي براي نجات آن اختصاص داد، به هرحال آنها محاسبه کردند که براي نجات اشتغال و توليد کشورشان بايد اين تصميم را بگيرند، اما ما به گونه اي ديگر عمل مي کنيم.
مديران خودروسازي ايران معتقدند که رقم در نظر گرفته شده براي خودروسازان، به دليل تزريق عمده مبالغ آن به صنعت قطعه سازي، موجب نجات هزاران قطعه ساز در سراسر کشور خواهد شد، قطعه سازاني که خود به دليل بدهکار بودن با حداکثر 30 درصد ظرفيت سال قبل کار مي کنند و اکنون در معرض تعطيلي خطوط توليدي هستند. قطعه سازان اين پول را وارد چرخه اقتصاد مي کنند که نتيجه آن رونق در کارخانجات فولاد سازي، توليد مس، آلومينيوم سازي و ... مي شود که در اين صورت از اشتغال موجود حراست مي شود.

براي بيمار اورژانسي برنامه درمان بلند مدت تجويز نبايد کرد
خودروسازان و قطعه سازها اکنون نياز فوري به تزريق نقدينگي دارند تا بتوانند ظرفيت هاي خالي را فعال و اشتغال موجود را نگهدارند.
در حال حاضر صنعت خودرو، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي را به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه کشور واريز مي کند، هزينه شماره گذاري نيز به حساب نيروي انتظامي وارد مي شود، هزينه بيمه به شرکت هاي بيمه واريز مي شود، هزينه دريافتي بابت شرکت هاي ليزينگ و اصل سود آن به حساب بانک ها واريز مي شود، و مبلغ باقي مانده نيز به عنوان سود سهام در اختيار سهامداران قرار مي گيرد و در شبکه قطعه سازي و خدمات پس از فروش، درآمد بزرگي را نصيب صنايع و خدمات پسين و پيشين خط توليد مي کند.
به عبارت ديگر، صنعت خودرو با حاشيه سود کمي براي خودروساز همراه است اما براي تامين هزينه هاي زندگي در حدود دو ميليون فرصت شغلي و کسب درآمد بسياري از فعاليت هاي مالي کشور موثر است و در واقع خودروساز توليد مي کند تا بسياري از شغل ها و حرفه ها و فعاليت ها به درآمد و سودآوري برسند و بيشترين سود را موسسات بانکي و مالي دريافت مي کنند و اين گردش مالي در ساير بخش هاي اقتصاد کشور نيز تحرک ايجاد خواهد کرد.
در چنين شرايطي انتظار مي رود که سرمايه و نقدينگي شرکت خودروساز افزايش قابل توجه داشته باشد تا قدرت مذاکره براي دريافت وام بانکي و جذب نقدينگي افزايش يابد و موانع و مشکلاتي که هزينه هاي توليد را افزايش داده و تامين نقدينگي را با دشواري مواجه کرده کاهش يابد در سال هاي اخير به دليل مشکلات ساختاري صنعت، نه تنها افزايش سرمايه در حد مورد انتظار و متناسب با بزرگي مجموعه اي مانند شرکت سايپا و ايران خودرو تحقق نيافته و به درخواست مديران براي رسيدن به رقم بالاتر سرمايه شرکت توجه نشده و اين رقم محدود شده است، بلکه فشار هزينه اي نيز هر روز افزايش يافته است به عنوان مثال متناسب با مقررات جديد، از قبيل نصب ايربگ و اي بي اس که تماما وارداتي است و بايد هزينه ارزي براي آن اختصاص يابد، هزينه توليد بالا رفته اما درآمد فروش افزايش نداشته است. لذا اين مقررات حداقل در دوره اقتصاد مقاومتي بايد بازنگري شود.





تحقيق و توسعه و تقويت خودرويي مانند پرايد انجام شده و هزينه توليد 500 هزار تومان بالا رفته و چنانچه قيمت پرايد نيز بالاتر رفته اما رشد هزينه هاي توليد بيش از رشد قيمت بوده است. محصولات جديد از قبيل وانت پرايد، تندر90 و…براي ماه ها و سال هاي آينده برنامه ريزي شده و آينده در توليد محصول جديد و تنوع توليد تضمين شده و با تقويت و توليد محصول جديد، توليد و زنجيره توليد ادامه مي يابد و به قطعه سازان و فعالان بسيار اين عرصه لطمه نمي خورد. اين دستاوردهاي بزرگ هزينه داشته اما متناسب با آن نقدينگي به صنعت تزريق نشده است.
اگرچه فروش اوراق مشارکت و برخي پيش فروش ها امکان تامين نقدينگي و رشد توليد را فراهم کرده است. اما با وجود اين دستاوردها، لازم است که موانع موجود صنعت برداشته شود و در عين حال بايد توجه داشت که در کنار اين دستاوردهاي بزرگ، موانع جديد و رشد هزينه هاي توليد و تغيير محيط کسب وکار، مشکلاتي ايجاد کرده که نه تنها حاصل از عملکرد مديران نيست بلکه اتفاقا مديران براي برخي از اين مشکلات راهکارهايي را ارائه داده اند.
به عنوان مثال، بعد از برگزاري مجامع عمومي امسال، و با هماهنگي ايجاد شده با سهامداران عمده، امکان استفاده از سود سهام در شرکت فراهم شده و امسال به جاي توزيع تمام سود، بخش عمده اي از سود به عنوان سرمايه در گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
واقعيت اين است که شرکت خودروساز، حداقل به شش هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش نياز دارد اما سرمايه اين شرکت ها کمتر از يک سوم سرمايه مورد نياز است در حاليکه اگر مشکل ريفاينانس داخلي حل مي شد، حداقل از طريق خريد اعتباري، شرايط براي تامين سرمايه در گردش بهتر فراهم مي شود.
در حال حاضر خودروساز مجبور است که نقدي خريد کند بايد 120 درصد معادل مبلغ خريد کالا را ابتدا بپردازد، و محصول خود را نيز به صورت اقساط به مشتري بفروشد.
در حالي که قبلا از طريق ريفاينانس حدود 6 هزار ميليارد تومان خريد اعتباري صورت مي گرفت يعني ابتدا کالا خريداري مي شد و به خط توليد مي رفت و پس از فروش و در مدت 3 تا 6 ماه پرداخت مي شد و اين فرصت باعث مي شد که رقم سرمايه در گردش شرکت رقم بالايي باشد اما اکنون اين رقم نه تنها حذف شده بلکه بايد پول قطعه و مواد اوليه را نقد بپردارند اما پول محصول را قسطي دريافت کنند و بابت افزايش هزينه هاي مالي چنين روشي نيز نمي توان قيمت محصولات را تا حد مورد نياز، افزايش داد.
صنعت خودروسازي، در عين حال که از پيچيده ترين صنايع و فعاليت هاي انسان است و هزاران صنعت و خدمات و ميليون ها نفر اشتغال را ايجاد کرده و تمام کشورهاي توسعه يافته براي ايجاد تحرک در اقتصاد خود ابتدا از صنعت خودرو حمايت مي کنند تا موتور محرکه ساير صنايع، دانش فني، فناوري، اشتغال زايي و ... باشد، اما در عين حال با پيچيده ترين شرايط و چالش ها به خصوص در شرايط رکود، تحريم، بحران مالي و ... مواجه است.
در توصيف گرفتاري هاي مديران خودروسازي مي توان گفت که مدير خودروسازي بايد بين 50 تا 70 درصد وقت خود را صرف حل کردن مشکلات، بازکردن گره ها، شرکت در جلسان بيرون شرکت، پاسخ گويي به نهادها، سازمان ها و ... کند و دائم در حال نامه نگاري، مذاکره و گفت و گو باشد تا مشکلات پيش روي شرکت را از سر راه بردارد.
مدير شرکت خودروسازي کسي است که از پنج تا 9 صبح به کار شرکت مي رسد و به توليد فکر مي کند و از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها وقت خود را صرف چانه زني براي پول ونقدينگي و امور بانکي، پاسخ گويي به ابهام ها و اشکالات وارده از سوي نهادهاي نظارتي و پاسخ گويي،، اتهامات، سوال وجواب و ... مي کند و سپس دوباره از ساعت 5 بعد ازظهر تا 12 شب به کار شرکت مي رسد تا مشکلي براي توليد پيش نيايد.
در چنين شرايطي، نبايد کاري انجام شود که انگيزه مديران و همچنين انگيزه نيروي انساني کاهش يابد بلکه بايد با مرور ساختار شرکت هاي خودروساز و مجموعه مشکلات و چالش هايي که با آن روبروهستند، در صدد رفع آن برآييم و مزاحمت ها و رفتارهاي ضد انگيزه، چالش ها و گرفتاري ها را حل کنيم.
واقعيت اين است که شرايط و فضاي کسب وکار در يکي دو سال اخير تغيير کرده و امروز نمي توان همان انتظار دو سال قبل را از شرکت و مدير خودروساز داشت. بدون شك شرط موفقيت در اقتصاد مقاومتي، از بين بردن مانع تراشي ها و سهم خواهي از صنعت است.