براساس آخرین آمار گمرک ایران روی داد:
صادرات 4 میلیون دلار خودرو در فروردین امسال
براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی گمرک ایران در فروردین ماه امسال 685 خودروی سواری به ارزش 4 میلیون دلار از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد با کاهش 23 درصدی و از نظر ارزشی با کاهش 45 درصدی همراه بوده است
خبر اقتصادی: به گزارش پانا ، میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در فروردین امسال مبلغ 5 هزار و 556 دلار بوده است که نسبت به سال گذشته با کاهش 28.5 درصدی مواجه است و این میزان صادرات به کشورهای عراق ، آذربایجان و کره صورت گرفته است .
براساس این گزارش در فروردین امسال 2 هزار و 309 دستگاه خودروی سواری به ارزش 52 میلیون دلار به کشور وارد شده که سهم آن از ارزش کل واردات به کشور حدود 2.08 درصد بوده است که مقایسه آن با واردات خودروی سواری درفروردین سال گذشته نشان می دهد از نظر تعداد 348 درصد رشد و از نظر ارزش واردات خودروی سواری 344 درصد رشد داشته است .
میانگین قیمت هر خودروی وارداتی 68 میلیون تومان
میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی فروردین امسال 22 هزار و 682 دلار معادل 748 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال گذشته با کاهش 8 دهم درصدی مواجه بوده است .
با در نظر گرفتن سه هزار تومان به ازای هر دلار می توان گفت میانگین قیمت هر خودروی وارداتی حدود 68 میلیون تومان بوده است.
کشورهای مبدا وارداتی خودرو در فروردین امسال امارات متحده عربی ،کویت و کره است .
ناشناس
| 
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
پاسخ
شركتهاي همگروه .... و ... خودروبعنوان وارد كنندگان............. كره جنوبي عليرغم سياستهاي اقتصادي دولت در خصوص مهار تورم وثبات بازار خودرومتاسفانه تنها در طي مدت كمتر از يكماهه گذشته دو بار نسبت به افزايش قيمت فروش خودروهاي وارداتي خود به بهانه افزايش ماليات ارزش افزوده اقدام نموده اند . جالب اينجاست كه شركتهاي مزبور كه هر دو متعلق به يك شخص ميباشد عليرغم استفاده ازامكانات سيستم بانكي قبلا در پي نوسانات شديد نرخ ارز و رسيدن نرخ برابري دلار به حدود 4000 هزار تومان قيمت فروش محصولات خود در داخل كشور را بيش از صد درصد افزايش داده ولي با كاهش قيمت دلار به مرز 2900 تومان هيچگونه كاهشي در قيمتهاي فروش خودرو اين دو شركت مشاهده نگرديد و با اين وضعيت دهها ميليون تومان سود بابت واردات و فروش هر دستگاه خودرو نصيب شركتهاي مزبور گرديده است لذا ملاحظه ميگردد كه دو بار افزايش قيمت فروش اخير اين شركت آنهم درظرف مدت كمتر از يكماهه گذشته عملا هيچگونه توجيهي نداشته و بجاست كه مراجع نظارتي مرتبط با موضوع به جهت جلوگيري از زيان مصرف كنندگان به شدت با اين مسئله برخورد كرده تا حداقل............................