مردوخی: رکود همراه با تورم بدترین وضعیت رادر 50 سال اخیر دارد، نمره ایران از کنترل فساد 24 از 100، کارایی دولت 36 از 100 است

خبر اقتصادی:دکتر بایزید مردوخی در دومین روز همایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» که به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت:  در صورتی که اقتصاد کشوری از ناحیه بازار با شکست مواجه شود در آن زمان دست یابی به بهترین درآمد مستلزم دخالت دولت است، که به عنوان نظام تدبیر شناخته می شود. اما در ایران در نتیجه تعارضات و ناهماهنگی های بین عناصر در نظام تدبیر ، فرصت حصول به بازده های تعاملی دچار ضعف شده و اتلاف منابع در بسیاری از برنامه ها به گونه ای چشم گیر مزمن و پایدار شده است.

دکتر مردوخی که پیرامون «نظام تدبیر و مدیریت توسعه» به ایراد سخن پرداخت، گفت: نظام تدبیر، در برگیرنده مجموعه قوانین اساسی و ارگانیک،  قوانین عادی، نهادهای برقرار کننده نظم و آرامش اجتماعی، سنت ها و روابط رسمی و غیر رسمی، قوانین نانوشته و رفتارها و پندارهای خارج از قانون که برای قانون های عرفی، ضمانت اجرایی و برای عملکرد دیوان سالاری، روابط  و مناسبات بین قوای سه گانه فرآیند های حکومتی برقرار می کند، می باشد.

وی افزود: نظام تدبیر، شیوه تعاملات بین اعضای یک جامعه و توضیع قدرت را بین آنها تبیین می کند. این عمل و فرایند ممکن است به شکل بین المللی باشد که در آن صورت، صحبت از نظام تدبیر جهانی می کنیم یا اینکه می تواند در سطح کشور و یک ملت باشد  و یا در سطح یک استان و یا یک بنگاه تعریف شود.

دکتر مردوخی گفت: از لحاظ نظری هر سیستم مشغول به فعالیت در برگیرنده سه اصل تعارض، تعامل و نظم است. هر گاه تعارض بالقوه یا واقعی فرصت حصول به بازده های متقابل و ناشی از تعامل را از بین ببرد و یا مختل کند نظم و یا به عبارت دیگر نظام تدبیر آن فرصت را برقرار می کند.

وی در ادامه درباره نقش نظام تدبیر در اقتصاد گفت: در این خصوص می توانم به اقتصاد کلاسیک اشاره کنم که، اصل محوری فعالیت ها را عقلانیت اقتصادی می دانست؛ در حالی که اقتصاد سیاسی جدید بیشتر بر عقلانیت تصمیم گیران و دولت مردان متمرکز است. یعنی بر انتخاب های منطقی سیاست گزاران و کارگروهان ذینفع تاکید می کند. این بدان معنا است که در حوزه تاثیر گذاری تنها عقلانیت اقتصادی سرمایه گزاران نیست که تاثیر گذار است بلکه، مجموعه آنچه که می توان نظام تدبیر نامید ، نقش آفرینی می کند.

این اقتصاد دان با بیان اینکه در اقتصاد رفاه هم مشابه اقتصاد سیاسی دو اصل اساسی مطرح است، افزود: در اصل اول اقتصاد رفاه، همه عاملان اقتصادی در یک محیط رقابتی به گونه ای آزادانه در جست وجوی بیشتر کردن منافع خود هستند که در نتیجه همه بازار ها به تعادل می رسند که  تعادلی کارا و بهینه است؛ در این شرایط تعادلی، فرض این است که رفاه اجتماعی به وجود می آید.

دکتر مردوخی ادامه داد: در فرضیه دوم این اقتصاد، حتی اگر توزیع درآمد در شرایط بازارهای رقابتی با کارایی بهینه همراه باشد ولی به لحاظ سیاسی قابل قبول نباشد و بعضی از افراد جامعه به علت کارایی کمتر درآمد پایینی داشته باشند و اختلاف طبقاتی به وجود بیایید، در این شرایط دستیابی به بهترین درآمد مستلزم دخالت دولت است. این مداخله تنها در شرایط برقراری و حاکمیت نظام تدبیر شایسته،  قادر به جبران خسارات ناشی از شکست بازار می شود.

وی افزود: ضرورت بررسی و بازنگری در نظام تدبیر کشور به دلیل شیوه اعمال مدیریت توسعه، توزیع منابع و اصلاح قوانین نهاد ها و مقررات نظام و پاسخ گویی به مردم در اولین سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح شد، اما به دلیل جنگ و تحریم ها استمرار پیدا نکرد و تنها در برنامه های سوم و چهارم توسعه بود که اصلاح نظام تدبیر به صورت مواد قوانین آن دو برنامه در دستور کار قرار گرفت.  سیاست ها، راهکار ها و مقرراتی برای دست یابی به نظام تدبیر پیشنهاد شده بود که به طور کامل به اجرا در نیامد. هرچند انحلال بعضی از ارگان ها مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تغییر دید و رویکرد،  همان برنامه های تعیین شده در برنامه های سوم و چهارم توسعه را هم بهم ریخت و از بین برد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در نتیجه تعارضات و ناهماهنگی های بین عناصر در نظام تدبیر فرصت حصول به بازده های تعاملی دچار ضعف شده و اتلاف منابع در بسیاری از برنامه ها به گونه ای چشم گیر مزمن و پایدار شده است.

مردوخی با بیان اینکه در بررسی نقش و اهمیت عوامل مختلف در توسعه یافتگی جوامع مطالعات زیادی صورت گرفته، گفت: رویکرد مسلط برای درک اختلافات موجود در درآمد سرانه کشورها با الگوی رشد کلاسیکی «سولو» آغاز شد که در آن رشد و سطح تولید کشورها با سرمایه انسانی و فیزیکی و تکنولوژی توجیه می شد. این مطالعات نشان داد که تفاوت سرمایه های انسانی و فیزیکی و تکنولوژی عواملی هستند که باید به یاری عامل اساسی دیگری تبیین شوند. کاندیدای طبیعی برای این علت اساسی که انگیزه های سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی فیزیکی و تکنولوژی را به وجود می آورد؛ تفاوت های نهادی و سیاستی و به عبارتی تفاوت های نظام تدبیر بین کشورها ست.

این اقتصاد دان در ادامه افزود: ظرفیت های بهره برداری نشده، عملکردهای ضعیف و ناکارآیی های فاحش در بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی، همگی نشان از حساسیت اوضاع اجتماعی- اقتصادی و راههای باقی مانده تا توسعه مطلوب دارد که می توان به عنوان شواهد در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ذکر کرد.

وی گفت: کشور پهناور ایران در ید قدرت و تدبیر چند ارگان دولتی و شبه دولتی مانند منابع طبیعی، سازمان جنگل ها، راه و شهرسازی، شهرداری ها ، محیط زیست،  وزارت نفت و نیرو قرار دارد. کیفیت شهر و شهر نشینی، کیفیت محیط زیست، کیفیت بهره برداری از کانی ها و ذخایر آبزیان ، به طور کلی تخریب آمایش سرزمین و مرگ تدریجی  ثروت های طبیعی مثل دریاچه ارومیه زیر فشار های مخرب شهرسازی و سد سازی های سیاسی و فاقد توجیح اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی در مقایسه با ارزش افزوده بالقوه، گویای کیفیت نظام تدبیر و توسعه در کشور ما طی ده برنامه عمرانی و توسعه است که در مقایسه با 215 کشور جهان در سال 2012 سیمای مختصری از آن را نشان می دهد. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: شاخص های نظام تدبیر  قانون مندی، کیفیت مقررات ، کارایی دولت، ثبات سیاسی، آزادی بیان ، حساب دهی و در نهایت شاخص کنترل فساد است. که نمره  کشور ما در این شاخص ها از 100 بدین شکل است: شاخص قانون مندی 20از 100، شاخص کیفیت مقررات 7 از 100 ، نمره کشور ما در کارایی دولت 36از100 و نمره ثبات سیاسی 10 از 100،  شاخص آزادی بیان و حساب دهی 6 از 100 و کنترل فساد 24 از 100 است. این نمرات  در طول ده برنامه عمرانی توسط نظام تدبیر ما کسب شده است. در سال 1391 رشد اقتصادی کشور منفی 5.4 درصد شد، سرمایه ناخالص داخلی منفی 4 درصد، رشد سرمایه ناخالص در ماشین آلات منفی 4.4 درصد و در ساختمان منفی 3.8 درصد اعلام شده است. شاخص توسعه داخلی در ایران برابر 742/0 بوده که از میان 186 کشور جهان در رتبه 76 قرار دارد و تا بالاترین شاخص یعنی نوروژ 110 پله فاصله دارد.

مردوخی ادامه داد: همچنین میزان اشتغال ایجاد شده طی سال های 84 تا 91 سالانه 81 هزار شغل بوده و طی این هفت سال از بین 7 میلیون نفری که به سن کار رسیده اند تنها برای 507هزار نفر شغل ایجاد شده است. اوج صادرات نفت در سال 84 ، 2.6 میلیون بشکه در روز بوده و وضعیت سالانه صادارت نفت در سال 91 به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود.

وی گفت: سالهاست که در کشور ما نماینده های مجلس به همراه فرماندار، بخشدار و ... مکان یابی فعالیتهای تولیدی و عمرانی را تعیین می کنند در حالیکه طبق قانون این کاربر عهده قوه مجریه است. همچنین مدیران میانی و استانی کمتر در تصمیم گیری ها نقش دارند. این نظام تدبیری که ما داریم نیاز به اصلاح دارد و گرنه اگر برنامه ششم هم تعیین کنیم مشخص می شود که هیچ تاثیری ندارد و هیچ تفاوتی با برنامه های قبلی نخواهد داشت چرا که نظام تدبیر ما با گذشته هیچ تفاوتی نکرده است.

این اقتصاد دان با یادآوری اینکه کمتر از یک دهه تا افق چشم انداز باقی نمانده است ، افزود: سالهاست که برنامه ریزی های دستگاه های اجرایی فراتر از چند ماه و نهایت 5 سال نبوده است،  این در حالیست که طبق سند چشم انداز این آینده نگری ها باید حداقل 20 ساله باشد.

مردوخی گفت: اکثر شاخص های اجتماعی- اقتصادی در  روند رو به نزول خود در سالهای اخیر به نقاط بحرانی رسیده اند، طبیعتا تلاش دولت نیز به این بخش ها برای حل آنها در کوتاه مدت معطوف شده است ؛ تجربه نشان داده که در چنین شرایطی  آینده نگری در دستور کار قرار نمی گیرد. این در حالیست که اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و در حال گذار و خصوصا کشورهای هدف سند چشم انداز اقدام به انجام برنامه ریزی های دراز مدت و دورنگرانه کرده اند و اغلب بنگاه های اقتصادی بزرگ دنیا نیز به داشتن چشم انداز بلند مدت و اجرای آن می بالند و امروزه مزیت رقابتی خود را مزیت دورنگری تعریف می کنند.

وی با قرائت بخشی از گزارش 100 روزه رییس جمهور ، گفت: می خواهم به نتیجه ای برسم که ایشان هم به آن رسیده اند. به نقل از ایشان میگویم: اگر ما تحریم ها را هم نداشتیم با مسایل بزرگ اقتصادی مواجه میشدیم و اگر هم اینک هم تحریم ها برداشته شود اما سیاست ها اصلاح نشود ، برخی مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. رییس جمهور در جای دیگر می گوید: در رفع موانع ناشی از سوء تدبیر مصمم هستیم. همچنین می گوید: مقطع حاضر بدترین مقطع ممکن از نظر رکود همراه با تورم در طول تاریخ 50 سال گذشته کشور است. در جای دیگر می گوید: در حال حاضر هیچ کشور دنیا نمی تواند مشکلات داخلی خود را از چشم کشورهای جهان مخفی نگاه دارد. پیام مهم این تلاشها اصلاح سیاست هاست که در صورت تحقق سه شرط می تواند به اصلاح امور بیانجامد: شرط  لازم آمادگی و شایستگی نظام تدبیر برای پذیرش و اجرای سیاستها و  شرط کافی هدفمند بودن سیاست ها در ارتباط با مسئله  و در چهارچوب عقلانیت و یافته های پژوهشی در نظام تدبیر کشور ما است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در طول یک قرن گذشته کم نبوده سیاست ها و برنامه هایی که در قانون اساسی، قوانین دیگر و برنامه های بلند و کوتاه مدت آمده اند و شامل اجزای لازم برای یک نظام تدبیر شایسته بوده اند اما دیگر اجزای نظام تدبیر مانند ساختارها و ساز و کارهای اجرایی و نظارتی از اجرایی شدن آنها در عمل جلوگیری کرده است. هیچ دلیل وجود ندارد که اصلاحات مورد نظر دولت یازدهم نیز با موانع نظام تدبیر موجود مواجه نشود.

مردوخی با بیان اینکه این مسائل از منظر اقتصادی در مورد نظام تدبیر باید گفته می شد، افزود: در حال حاضر برای سنجش موفقیت یک دولت تنها به این مسائل و ملاک ها اکتفا نمی شود. برای مثال اخیرا در یک نشریه بین المللی خواندم اینکه حجم  درآمد سرانه تایوان بالا رفته است، کافی نیست و باید به حجم تجارت خارجی تایوان هم اشاره شود که از نظر مساحت یک هفتم بریتانیا و 37 درصد جمعیت آن را دارد اما تجارت خارجی آن نسبت به بریتانیا بسیار چشمگیر است. مبادله سیزده توافقنامه در طول 4 سال با چین ، یعنی کشوری که ادعای مالکیت تایوان را دارد، کاهش تنش و ارتقای سطح آرامش در تنگه تایوان، احراز شرایط حذف ویزا برای تایوان در 129 کشور دنیا همه از جمله دستاوردهای دولت تایوان بوده است.

وی در پایان گفت: برای اینکه ما نظام تدبیر را اصلاح کنیم شاخص های زیادی را می توانیم نام ببریم ولی یکی از مشکلات بزرگ ما همین اقتصاد رانتی و نفتی است که مرحوم دکتر عظیمی هم همواره در گفته های خود به آن تاکید می کرد.