دلایل مخالفت بخش خصوصی با بورس ارز از زبان عسگراولادی

خبراقتصادی: در شرایطی که مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی ۶۰ میلیارد دلار ارز وارداتی و۱۰ میلیارد ارز خدماتی برای بورس ارز خبر داده و بورس ارز را کارآمد ارزیابی کرده است برخی فعالان بخش خصوصی با تشکیل بورس ارز مخالف است و آن را کارآمد نمی داند...



اسدالله عسگراولادی از دلایل مخالفت بخش خصوصی با بورس ارز گفت و هشدار داد: ایجاد بورس ارز رانت جدیدی برای فساد ایجاد می‌کند.

اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با فارس در خصوص مخالفت بخش خصوصی با بورس ارز اظهار داشت:‌ تا زمانی که مسئله نقل و انتقال ارز به کشور مشکل، سیستم بانکی شفاف تر نشده است و راهی برای انتقال ارز پیدا نکرده‌ایم، تشکیل بورس ارز مضر است.

وی افزود: این بورس باعث می‌شود تا تمام ارزی که وجود دارد به دست معاندین و دشمنان بیفتد، چرا که دشمنان در حال حاضر به دنبال بستن راه‌های نقل و انتقال ارز به کشور هستند.

عسگراولادی به عنوان دلیل سوم برای مخالفت با بورس ارز گفت:‌ باتوجه به معرفی که از بورس ارز شکل گرفته است، به نظر می‌رسد بیشتر معاملات دراین بورس به شکل دولتی باشد.

وی افزود: در حال حاضر ارز 1226 تومانی به واردکننده‌ها نمی‌دهند و به برخی موسسات خاص داده می‌شود که این موسسات با دریافت ارز 1226 تومانی این ارز را در بورس عرضه می‌کنند.

عسگراولادی گفت:‌ در این بورس هیچ جایی برای مسافرین ، بیماران، دانشجویان و ارز قاچاق دیده نشده است.

وی یکی دیگر از دلایل مخالفت تشکیل بورس ارز را شناسایی کانال‌های ورود ارز به داخل کشور اعلام کرد و گفت: در حال حاضر اعتمادی که بین صراف و تاجر وجود دارد باعث نقل و انتقال ارز می‌شود، اما با راه‌اندازی بورس ارز مشخص نیست آیا این ارز در بورس به ریال تبدیل شده و به دست تاجر می‌رسد یا خیر.

عسگراولادی یکی دیگر از دلایل مخالفت خود را بدین صورت اعلام کرد که در حال حاضر صادرکنندگان ظرف دو ساعت ارز خود را می‌فروشند اما اگر بورس ارز راه‌اندازی شود 15 روز طول می‌کشد تا بروکراسی حاکم بر بورس، ارز مورد نظر را به صادرکننده به صورت ریال پرداخت کند.

وی افزود: ایجاد بورس ارز رانت جدید و کانال جدید برای فساد ایجاد می‌کند و ممکن است صادرکنندگان از صادرات صرفنظر کنند تا دولت بفهمد اشتباه می‌کند.





پیش‌بینی۷۰ میلیارد دلار ارز وارداتی و خدماتی برای بورس/پیمان‌سپاری ارزی نداریم

مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی ۶۰ میلیارد دلار ارز وارداتی و۱۰ میلیارد ارز خدماتی برای بورس ارز خبر داد وگفت: گشایش اعتبار صنایع با ارز مرجع انجام نخواهد بود و تلاش دولت این است که پیمان‌سپاری ارزی صورت نگیرد.

    
محمود دودانگه در گفت‌وگو با فارس، در مورد انتقادات برخی از صنعتگران از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر توقف پرداخت ارز برای واردات مواد اولیه گشایش اعتبار شده، از سوی بانک‌های خصوصی اظهار داشت: با توجه به اولویت‌بندی انجام شده برای تخصیص ارز 1226 تومانی، غذا و دارو در اولویت‌های اول و دوم قرار دارند و بقیه اولویت‌ها مشمول دریافت ارز مرجع نبوده‌اند.

وی تأکید کرد: رشته‌های صنعتی خارج از اولویت‌های اول و دوم باید برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز صادراتی یا آزاد استفاده کنند.

* مخالفت با بورس ارز ناشی از عدم اطلاع‌رسانی کامل است

دودانگه در ادامه در مورد راه‌اندازی بورس ارز و مخالفت‌های صورت گرفته با این مسئله نیز گفت: ایجاد بورس ارز منتفی نشده بلکه نیاز است تا تعامل بیشتری برای این کار با بخش خصوصی انجام شود تا ثبات بازار ارز با همراهی بیشتر فعالان عرصه اقتصادی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع ایجاد بورس ارز در شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی مطرح شد که امیدواریم سریع‌تر بتوانیم نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی را در این مورد اعمال کنیم تا دغدغه‌هایی که ناشی از عدم اطلاع‌رسانی کامل وجود دارد، برطرف شود.

* بورس ارز تنها راه‌حل مشکل بازار ارز نیست

وی با بیان اینکه بورس ارز تنها راه برای حل مشکل بازار ارز نیست، اظهار داشت: باید در چارچوب ظرفیت‌های بورس ارز به آن توجه شود و علاوه بر این، باید سیاست‌گذاری‌های دیگری نیز برای ایجاد ثبات در بازار ارز دنبال شود.

* دلیلی برای دلار 3 هزار تومانی وجود ندارد

مشاور ارشد وزیر صنعت در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر افزایش قیمت دلار به بیش از 3 هزار تومان با راه‌اندازی بورس ارز نیز گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین اتفاقی بیفتد زیرا عرضه‌کنندگان ارز تنوع بیشتری دارند و تمام کسانی که گواهی صادرات و ارز در اختیار دارند می‌توانند در کنار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در این بازار ارز عرضه کنند و متقاضیان خرد و کلان نیز می‌توانند ارز خود را از این بازار خریداری کنند.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی بورس ارز، نرخ ارز در این بازار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد خواهد بود و این مسئله باعث ایجاد ثبات در بازار می‌شود.

وی تأکید کرد: سامانه‌ای راه‌اندازی شده که بر اساس آن ارتباط بین ثبت سفارش، ارز و بقیه امور مشخص است تا تقاضاهای واقعی پوشش داده شوند.

* حضور مسافران و متقاضیان ارز خدماتی در بورس ارز

دودانگه ادامه داد: مسافران نیز می‌توانند در بورس، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند اما در این بازار تقاضای سفته‌بازانه نمی‌تواند وارد شود.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی، متقاضیان ارز خدماتی و یا مسافرین نیز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در بورس ارز تهیه کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای هر کدام از این بخش‌ها محدودیت یا سقفی مشخص شده است؟ گفت: نیازهای مشخصی با ترتیبات خاص پیش بینی شده است.

مشاور ارشد وزیر صنعت تأکید کرد: با توجه به اینکه نرخ در بورس ارز نزدیک به واقعیت است، قیمت ارز در بازار آزاد نیز مدیریت خواهد شد.

* 60 میلیارد دلار نیاز واردات، 10 میلیارد دلار نیاز خدمات

وی افزود: ارز مورد نیاز واردات حدود 60 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود و برای ارز خدماتی نیز که مورد تقاضای مسافران، دانشجویان، بیماران، نیازهای فرهنگی و سایر مصارف ارزی است رقم 10 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

* تلاش دولت این است که پیمان‌سپاری ارزی صورت نگیرد

وی در واکنش به این سؤال که برخی راه‌اندازی بورس ارز را عاملی برای پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان می‌دانند نیز گفت: تمام تلاش دولت این است که پیمان‌سپاری ارزی در این چارچوب وجود نداشته باشد و صادرکننده مالک دارایی و ارز خود باشد.

دودانگه تأکید کرد: در عین حال مکانیزم‌های انگیزشی پیش‌بینی شده تا صادرکنندگان به عرضه ارز خود در بورس تشویق شوند.

وی تأکید کرد: قصد نداریم که پیمان‌سپاری ارزی را رواج دهیم و دنبال کنیم زیرا با وجود تحریم‌ها، تقویت صادرات ضروری است و سیاستی که محدود کننده صادرات باشد قابل قبول نیست.

مشاور ارشد وزیر صنعت در مورد بالا بودن حجم کالاهای خارجی غیر ضروری در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها با وجود محدودیت ارز در کشور نیز گفت: بخشی از این کالاها از طریق قاچاق و بخشی نیز در گذشته به صورت رسمی وارد کشور شده اند.

وی تأکید کرد: وجود تمام کالاهای خارجی در بازار لزوماً نشان‌دهنده این نیست که جدیداً به کشور وارد شده باشند.