فریال مستوفی
صادرات محصول، جایگزین صادرات مواد اولیه
در صورت کاهش تحریم ها ، انتظار می رود صادرات رشد کرده و به واسطه آن شاهد ورود ارز به بازار داخلی باشیم که نهایتا منجر به تعادل در بازار ارز خواه شد.
به طور یقین محدودیت های بین المللی علاوه بر تأثیراتی که در روابط سیاسی دارد، بر اقتصاد هر کشور نقش بسزایی به خصوص برسطح مراودات و مبادلات تجاری آن کشور با کشورهای دیگر دارد. در سالهای اخیر، با تنگتر شدن حلقه تحریم ها شاهد تحولات اقتصادی متعددی در کشور بودیم که این تحولات بالطبع تأثیر مستقیمی بر صادرات و واردات کشور داشته است. یکی از مهمترین تأثیرات تحریمها در سال های اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز بوده است. در شرایط کنونی در صورت کاهش تحریم ها ، انتظار می رود صادرات رشد کرده و به واسطه آن شاهد ورود ارز به بازار داخلی باشیم که نهایتا منجر به تعادل در بازار ارز خواهد شد. این تعادل موجب بازگشت انگیزه به آن دسته از فعالان اقتصادی می شود که در سالهای اخیر به علت وجود تحریم ها از فعالیت در حوزه صادرات و واردات خارج شده بودند. البته لازم به ذکر است که کاهش سطح مبادلات در چند سال گذشته باعث از دست دادن برخی از بازارهای بالفعل خارج از کشور و عدم اطمینان طرفهای خارجی شده است که قاعدتا برای بدست آوردن مجدد این بازارها ، هزینه هایی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد؛ به نظر می رسد در شرایط کاهش تحریم ها، با ایجاد ثبات نسبی بتوان این انگیزه را مجدداً به فعالان اقتصادی بازگرداند. از دیگر عوامل مهم در کاهش صادرات و واردات در سالهای اخیر، تحریم ها و محدودیت های شدید بانکی است. متأسفانه اینگونه محدودیت ها منجر به افزایش هزینه های جابجایی ارز، عدم شفافیت در معاملات دولتی و خصوصی، سوء استفاده های شخصی به بهانه تحریم و غیره شده است. به علاوه باید در نظر داشت که شرکت های تولیدی به دلیل طولانی شدن انتقال وجه دچار کمبود نقدینگی شدهاند که این عامل خود به تنهایی باعث کاهش سطح تولید کشور شده است.
درخصوص صادرکنندگان و واردکنندگان نیز عدم اطمینان از دریافت مبلغ معامله و انجام تعهدات شرکت های خارجی طرف معامله باعث دلسردی و در بسیاری از موارد از دست رفتن سرمایه شده است. در شرایط کنونی با توجه به امیدواری به کاهش تحریم ها به نظر می رسد مهمترین تأثیرات در رونق اقتصادی، کاهش محدودیت های بانکی و بهرهگیری از منابع و امکانات بیشتر باشد. البته کاهش تحریم به تنهایی و بدون حمایت های دولت نمی تواند تاثیرگذار باشد. از دیگر شرایطی که می تواند نقش اساسی در رونق صادرات و واردات ایفا کند، حمایت دولت در جذب سرمایه های خارجی و داخلی است. قطعاً با کاهش تحریم ها و با توجه به قوانین خوب سرمایه گذاری، دولت میتواند محیطی امن و با ثبات بوجود آورد و سرمایه گذاران خارجی را به بازار ایران جذب کند.
در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی نیز با توجه به محدودیت های بین المللی و مشکلات در قوانین و رویه های اداری و عدم حمایت صحیح سیستم بانکی، سرمایه های خود را در بازارهای غیر مولد مانند ارز و طلا متمرکز کرده اند. حال میتوان با مدیریت صحیح این حجم عظیم سرمایه را به تولید و صادرات بازگرداند. خوشبختانه یکی از نتایج قابل توجه تحریم های اخیر، شناسایی مشکلات داخلی در حوزه اقتصادی و مهمتر از همه قبول این مشکلات بوده است که می تواند تجربه ارزنده ای در اقتصاد کشور باشد البته به شرطی که بتوان از چنین تجربهای که تبعات اقتصادی برای کشور داشته، استفاده مناسب کرد و از تکرار اشتباهات پرهیز نمود. به عنوان مثال در سال های اخیر بسیاری از کمبودها در فرآیندهای تولیدی شناسایی شدند که بسیاری از آنها از جمله فرآیندهای اساسی کشور است. در نظر داشته باشید که در صورتی که یک کالای صادراتی فرآیندی کاملا بومی داشته باشد و با در نظر گرفتن نرخ ارز کنونی، میتوان پتانسیل صادرات را تقویت کرد . این به منزله ی این است که به جای صادرات مواد اولیه، به سوی صادرات محصول تمام شده و کالایی که دارای ارزش افزوده است، پیش برویم.
باید در نظر داشت که در زمینه واردات، هم اکنون بسیاری از واردکنندگان تشنه حضور در بازارهای اروپایی هستند که این موضوع می تواند باعث واردات بی مورد و کاهش نقدینگی در صنایع شود. به عنوان مثال کارخانه هایی که به سختی قطعات یدکی مورد نیاز خود را در زمان تحریم تهیه می کردند ممکن است با کاهش تحریم ها به واردات مازاد روی آورده و باعث کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی شوند که برآیند آن کاهش نقدینگی در کشور است. در چنین شرایطی سیاست های واردات و صادرات باید به گونه ای تعریف و مدیریت شود که علاوه بر تکمیل فرآیندهای تولیدی اساسی، شاهد بازگشت و رونق گرفتن بنگاه های تولیدی به کشور باشیم. واردات و صادرات بیرویه و بدون هدف قطعاً تولید کننده ها را به واردکنندگان تبدیل خواهد کرد و در صادرات به جای خروج کالاهای با ارزش افزوده، شاهد خروج مواد اولیه و انرژی خواهیم بود. در پایان پیشنهاد این است که به موازات کاهش تحریمهای بین المللی، در داخل کشور نیز با تسهیل قوانین و ایجاد ثبات، شرایط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی مهیا کنیم بصورتی که با واردات صحیح باعث توسعه و رونق تولید شده و در مجموع جایگاه مناسبی در منطقه و سایر عرصه های اقتصادی جهان، بدست آوریم.
فریال مستوفی؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
