مثلث گمرک، بیمه و ترانزیت

خبراقتصادی: گران شدن سوخت و هزينه‌هاي حمل و نقل براي گروهی از فعالان عرصه حمل و نقل مشكل بزرگي محسوب نمي‌شود؛ نه به اين دليل كه همه‌چيز آرام است بلكه به اين خاطر كه گراني سوخت در برابر مشكلاتي مثل اختلاف گمرك با بيمه و مشكلات ريشه‌اي‌تر مربوط به تاسيس اين شركت‌ها و تخلف رانندگان بيشتر شبيه شوخي است. به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای کسب وکار، ۳۰ درصد سوخت گازوئيل كاميون‌هايي كه به خارج از كشور كالا ترانزيت مي‌كنند، به قيمت سوخت در ايران تهيه مي‌شود و باقي آن به قيمت خليج فارس كه شركت‌هاي حمل و نقلي آن را در مرز بازرگان به قيمت ليتري ۱۱۸۰ تومان خريداري مي‌كنند.

بنابراين ۳۰۰تا۳۵۰ تومان بيشتر و كمتر تاثيري در اين حجم و قيمت مصرف سوخت ندارد و به گفته رئيس اتحاديه بين‌المللي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل ايران، عمده هزينه‌هاي آنها در بخش تامين لوازم يدكي و لاستيك و... است.

جواد سمساريلر مشكل اصلي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي را معضل شركت‌هاي بيمه با اداره گمرك مي‌داند. وی در اين باره مي‌گويد: براساس قانون، شركت‌هاي ترانزيتي بايد وثيقه‌اي نزد گمرك به شكل بيمه‌نامه، پول نقد يا ضمانت‌نامه بانكي سپرده‌گذاري کنند. از آنجا كه در كشور اين امكان نيست كه به ميزان ارزش كالا و ارزهاي بين‌المللي براي يك محموله سپرده نقدي يا بانكي نزد گمرك تامين شود، بيمه‌نامه تنها راه خواهد بود.

گمرك بار را نگه مي‌دارد، حمل‌و‌نقل گران مي‌شود

اين مطالبه گمرك از شركت‌هاي حمل و نقلي براي تضمين امانت‌داري شركت‌ها در قبال باري است كه حمل مي‌كنند؛ به عبارت ديگر، اگر بار در طول مسير آسيب ديد يا كم شد، بيمه مسئول جبران مافات شركت است.

به گفته سمساريلر اداره گمرك ايران از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي مي‌خواهد كه از شركت‌هاي بيمه معتبر داخلي، بيمه‌نامه تهيه كنند و شركت بيمه‌گزار هم با گمرك قراردادي ببندد تا در صورت بروز اختلاف در بار تحويلي و ارسالي، بيمه‌نامه خسارت را بپردازد.

از آنجا كه شركت‌هاي بيمه هم توان پرداخت خسارت تخلفاتي كه ظاهرا در حجم بالا هم صورت مي‌گيرد ندارند، زمان توقف بارها در گمرك از ۳‌تا۷‌ روز به يك ماه كشيده مي‌شود؛ در نتيجه هزينه‌هاي اضافي توقف، انبار و ساير هزينه‌هاي گمرك به شركت حمل و نقلي و متعاقبا صاحب كالا تحميل مي‌شود. به اعتقاد اين عضو كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران، خانه آخر اين فرايند گران‌شدن ترانزيت بين‌المللي و اقبال كمتر به آن است.

اما ريشه اصلي اين ماجرا از نظر يكي از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي نه در گمرك و نه در شركت‌هاي بيمه بلکه در قانون تاسيس شركت‌هاي حمل و نقل است.

راننده‌ها عامل اصلي توقف بار در گمرك

شهريار حبابي، مدير بازرگاني خارجي شركت حمل و نقل بين‌المللي خط صبا، وضعيت كنوني شركت‌ها را سخت‌تر از قبل مي‌داند زيرا به اعتقاد وي شركت‌ها غالبا خودمالك هستند و رانندگان هم به تعهدات خود عمل نمي‌كنند. در نتيجه، شركت‌ها، بيمه و گمرك را با هم درگير مي‌كنند. در حقيقت به گفته حبابي، گمرك به دليل تخلفات بالاي رانندگان ترانزيت مجبور است گلوگاه‌هايي براي شناسايي اين تخلفات داشته باشد، هرچند اين گلوگاه‌ها هم خود تناقضي است؛ چراكه ورود سرمايه به حمل و نقل ترانزيت را به عنوان يكي از منابع درآمدي مهم كشور به‌ويژه با توجه به موقعيت راهبردي جغرافيايي آن، محدود مي‌كند. وي اين قانون را براي شركت‌هاي سالم دست و پاگير مي‌داند و راه‌حل را در تجديدنظر سياست‌گذاران مي‌بيند.

راننده‌هاي ترانزيت كه آخرين حلقه عملياتي ترانزيت كالا هستند، براي ورود به اين كار، ملزم به ارائه هيچ ضمانت اجرايي يا مالي به شركت‌ها نيستند، درنتيجه در صورت تخلف، گمرك آنها را مسئول نمي‌داند بلكه شركت حمل و نقل را مسئول تخلف مي‌شناسد. از اين مرحله به بعد پاي بيمه به مساله باز مي‌شود.

قانون تاسيس شركت حمل و نقل بايد تغيير كند

مدير بازرگاني خارجي شركت حمل و نقل بين‌المللي خط صبا، مشكل راننده‌ها را ريشه‌اي‌تر هم مي‌بيند. به گفته حبابي، در حقيقت بايد قوانين تاسيس شركت‌هاي حمل و نقلي بين‌المللي را اصلاح كرد تا شركت‌ها حداقل صاحب و مالك ۱۰تا۵۰ دستگاه كاميون ترانزيت باشند.

در اين صورت اگر تخلفي از شركت سر زد، به جاي اينكه از طريق بيمه وارد عمل شوند و بار را بلوكه كنند، مي‌توانند تعدادي از ماشين‌هاي شركت را توقيف كنند. البته وي اين خبر را داد كه شركت پايانه‌ها درصدد است طي قانوني تاسيس شركت بين‌المللي را منوط به حضور يك نفر كاركننده، سرمايه‌گذار و مدير فني و همچنين تملك بين ۱۰ تا ۵۰ دستگاه كاميون كند.

وي درباره نحوه نظارت بر راننده‌ها هم معتقد است: تخلفاتي مانند فروش مدرك و پروانه در اين صنعت زياد است اما كمترين كاري كه مي‌توان كرد اصلاح قوانين مربوط به شرايط دادن مجوز شركت به افراد باسابقه است كه پشت سد امتحانات مي‌مانند.

وي همچنين مي‌گويد: در شركت ما روي كاميون‌ها دستگاه ردياب (GPS) نصب شده است تا توقف‌هاي غيرمجاز و خارج از مسير راننده به‌سرعت گزارش و پيگيري شود. در نتيجه احتمال تخلف رانندگان و متعاقبا درگيري گمرك و بيمه و گيرافتادن بار در گمرك از بين مي‌رود./آیین