سود بانکی و منافع سپرده گذران و بانکداران

اواسط زمستان سال گذشته،بانک ها در اقدامی خودجوش با اعمال شیوه های جدید به افزایش نرخ سود روی آوردند و در این زمینه رقابتی جدید را آغاز کردند. ظاهراً مسابقه جذب نقدینگی با سودهای بالا موجب افت شاخص بازار سرمایه شده است. در حال حاضر نرخ بهره بانکی بالا است اما برای سپرده گذار اصلا صرف نمی کند چون نرخ تورم خیلی بالاتر است.

وضعیت نامطلوب بازار سرمایه موجب شده تا علی طیب نیا مرد شماره یک اقتصاد ایران از ابتدای سال 93 عزم خود را جزم کند تا به این آشفته بازار سامان دهد و برای این کار البته بانکداران را هم بسیج کرده تا شاید شاخص بورس برگردد. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای با مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواست به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و بانک داران نیز با این درخواست موافقت کردند

مدیران ارشد نظام بانکی هفته گذشته نشستی ویژه با رئیس کل بانک مرکزی داشتند. یک مقام آگاه درباره این جلسه گفت: در این نشست که حدود 4 ساعت به طول انجامید، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی آخرین برنامه‌های پولی دولت را برای مدیران عامل بانکها ارائه کرد.سیف در این جلسه همچنین از مدیران عامل بانک‌ها خواست که بانکها به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد.

بانکها نیز نسبت به این درخواست رئیس کل بانک مرکزی چراغ سبز نشان دادند و قرار شد این خواسته را به زودی اجرایی کنند.اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: براساس برنامه ریزی شورای پول و اعتبار، نرخ سود تیلالت بانکی کاهش خواهد یافت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز از انجام بررسی ها و مطالعات کارشناسی در این بانک در خصوص نرخ های سود بانکی خبر داده و اعلام کرده است: گزارش این بانک جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.سیف خاطر نشان کرده است: بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود بر عملکرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام پولی کشور، به بانک ها و موسسات اعتباری که به منطق اقتصادی واصول حرفه ای و تخصصی در تصمیم گیری های خود توجه ننمایند ، تذکر و هشدارهای لازم را خواهد داد.

وی اضافه کرده است: البته باید توجه داشت که در کنار بانکها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می کنند. این موسسات با اعلام نرخ های سودغیرمتعارف و اغوا کننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرد ه گذاران متقبل می شوند، جهت کسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری پرریسک و مخاطره آمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپرده گذاران گردیده واین درعمل فضای رقابتی را مخدوش می نمایند

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی در کشور و حسب رسالت وجایگاه قانونی و حرفه ای خود، مصمم است در ادامه اقدامات قبلی، در سال جدید به صورت جدی نسبت به ایجاد انضباط و تعیین تکلیف اینگونه موسسات اقدام نماید. بدیهی است رفتار این موسسات بطور مستمر توسط بانک مرکزی رصد شده و در اتخاذ تصمیمات نهایی و تعیین تکلیف قطعی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت

اخیرا تعداد قابل‌توجهی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه قوه‌قضائیه در خصوص نرخ‌های سود بانک‌ها مصاحبه کرده و انتقادهای شدیدی را متوجه بانک‌های کشور کردند و برخی بعضا بانک مرکزی را - به‌ویژه حوزه نظارتش را- به کم‌کاری و بستن چشم‌ها متهم کردند. برخی پا را فراتر گذاشته خواستار برخورد با بانک‌های متخلف شدند. از گوشه‌وکنار هم آهنگ‌هایی به گوش آمد که کاهش شاخص بورس اوراق بهادار در چند هفته اخیر هیچ دلیلی ندارد، به جز نرخ‌های سود بانک‌ها.

نمایندگان محترم اتاق بازرگانی نیز انتقادهای خود را روی مواضع بانک‌ها تنظیم کرده و از هر سو، آتشی سنگین بر پیکره بانک شروع شده و همچنان ادامه دارد. همه به‌دنبال کاهش نرخ‌های سود هستند هیچ‌کس نرخ‌های فعلی را قبول ندارد و آن را برای تولید مفید نمی‌داند. با این توجیه که سرمایه‌گذاری با این نرخ‌ها غیرممکن است و هیچ کشوری در جهان نتوانسته با این نرخ‌ها، توشه‌ای برای خود دست و پا کند یا با این استدلال که تسهیلات‌گیرندگان- حتی همان‌ها که پول گرفته و پس نمی‌دهند - با این نرخ‌ها نمی‌توانند کار کنند و باید بانک‌ها هرچه زودتر نرخ‌ها را پایین بیاورند و کشور را از یک معضل بزرگ رهایی بخشند.

جالب است که در این بین هیچ‌کس نگران نرخ‌های سود سپرده و سپرده‌گذاران نیست. ظاهرا سپرده‌گذاران اصلا اهمیت ندارند. نه مقامات قضایی برای حضور آنها در عرصه بانکی کشور جایگاهی قائل هستند و نه مقامات دولتی و نه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. ماده 92 قانون برنامه پنجم به راحتی کنار گذاشته شده و - با اینکه قانون است و رعایت آن الزامی است 

 هیچ‌کس متعرض آن نیست، حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همان‌ها که عضو نهاد سیاست‌گذار پولی نیز هستند نه دادستان محترم کل کشور، نه سازمان بازرسی کل کشور، نه دیوان محاسبات و ... سپرده‌گذاران بخواهند یا نخواهند محلی از اعراب ندارند. حرفی نباید بزنند که حرف آنها قابل شنیدن نیست

 به راستی چه کسی باید از منافع سپرده‌گذاران حمایت کند؟ این قشر در چند سال اخیر بسیار متضرر شدند و سهمی از منابع پرطرفدار بانک‌ها به آنان تعلق نگرفت.

فراموش نکنیم سپرده‌گذاران بانک‌ها ولی‌نعمتان نظام بانکی هستند و منابعی که بر سر تقسیمش مشاجره است؛ توسط آنان آورده می‌شود.

عملی شدن کاهش نرخ سود سپرده ها بعید به نظر می رسد

برای متناسب کردن تسهیلات تولید و رونق بخشیدن به تولید کشور راهکار مناسب وصول مطالبات معوق از شرکت‌های دولتی و خصوصی است  در خصوص کاهش نرخ سود بانکی تا زیر 20 درصد باید توجه داشت که در اجرایی شدن این تصمیم تردید وجود دارد به طوریکه در  صورت اجرای این تصمیم از حجم سپرده‌ها کاسته نخواهد شد و اتفاقی که می افتد از سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های جاری سوق پیدا می کند

این تصمیم گیری به صلاح اقتصاد کشور نیست وبرای متناسب کردن تسهیلات تولید و رونق بخشیدن به تولید کشور راهکار مناسب وصول مطالبات معوق از شرکت‌های دولتی و خصوصی است

باتوجه به مطالبات80 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در صورتی که این مطالبات نقد شود و در اختیار بانک‌هال قرار گیرد قادر به پرداخت تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی خواهند بود

 بسیاری از بدهکاران بدون وثیقه وام گرفته‌اند که از طریق قانون می توان آن‌ها را وادار به پس دادن بدهی‌ها کرد البته اگر عزم جدی وجود داشته باشد

 راهکار هم می تواند اتفاقی باشد که در ابتدای انقلاب افتاد و بر اساس بند ج قانون حفاظت از منابع، بدهی‌های که قابل وصول نبودند به سهام تبدیل شدند

در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است و نباید درباره این موضوع هم مدام بحث و جدل کرد؛ چرا که این بحث و جدل موجب تلاطم در بازار شده و انتظارات مثبت و منفی را ایجاد و عدم تعادل را بیشتر می کند بازنگری در نرخ سود بانکی، این روزها به دو دستگی در شورای پول و اعتبار انجامیده که یک سوی آن بانک مرکزی و طرف دیگر آن وزارت اقتصاد قرار دارند. در حالی چندی قبل وزیر اقتصاد از تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی خبر داد که این خبر بلافاصله با واکنش بانک مرکزی‌ها رو به رو شد، آنجا که مدیران این نهاد پولی از لزوم بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی با محوریت افزایش این نرخ سخن گفتند. استدلال وزیر اقتصاد در کاهش نرخ سود بانکی لزوم حمایت از بازار سرمایه است که در هفته های اخیر با کاهش شاخص روبرو شده است.

در این میان در حالی که علی طیب نیا چند روز پیش موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری را تصمیم گیری اعضا برای نرخ سود بانکی اعلام کرده بود، شب گذشته اولین جلسه این شورا بدون تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی به پایان رسید.

در شرایط کنونی و با توجه به فضای رکودی اقتصاد، نرخ سود بانکی باید به کدامین سمت تعدیل شود؟

نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی است که بر اساس آن بانک مرکزی می تواند تعادل پولی را برقرار کند و طبق قانون بر فعالیت بانک ها در بازار پول و سرمایه نظارت داشته باشد.

مسئله مهم در تعیین نرخ سود بانکی مسئله رکود و تورم موجود در اقتصاد کشور است. یعنی نمی توان سود بانکی را بدون توجه به این دو معضل اقتصاد ایران تغییر داد. از سوی دیگر اصولا تغییر دستوری در متغیرهای اقتصادی درست نیست و این متغیرها راه خود را می روند.

 اکنون نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانکی است و اگر قرار باشد نرخ سود بانکی کمتر از این هم شود مردم اقدام به خروج سرمایه های خود از بانک ها کرده و به سایر بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا می برند.

اگر ما یک بورس بسیار قوی و پرعمق داشته باشیم که نوسانات شدید نداشته باشد و ریسک سرمایه گذاری در آن پایین باشد، طبیعی است که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه ها به سمت بازار بورس خواهند رفت. اما بورس ما متاسفانه از عمق کافی برخوردار نیست و همواره با تلاطم روبرو است کما اینکه در فروردین امسال با رشد منفی 6 درصد مواجه شده است. لذا نمی توان استدلال کرد که با کاهش نرخ سود بانکی می توان بازار سرمایه را تقویت کرد؛ بلکه سرمایه های خارج  شده از بانک ها وارد بازارهای دلالی همچون بازار ارز خواهند شد. کما اینکه طرح کاهش نرخ سود بانکی از سوی وزیر اقتصاد باعث شده برخی سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و وارد بازار ارز کنند.

 اما اگر قرار باشد نرخ سود بانکی افزایش یابد باید گفت تولیدکننده قدرت پرداخت هزینه های بهره بانکی را نخواهد داشت. در حال حاضر ما شاهدیم بانک ها بهره ای در حدود 35 درصد از تسهیلات گیرنده می گیرند و افزایش این مقدار باعث عدم توان تولیدکننده در پرداخت بهره تسهیلات خواهد شد.

 لذا مسئله بسیار بغرنج است و دولت بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. منتهی مشکل اساسی اقتصاد ما رکود تورمی است و هدف دولت در وهله اول باید کاهش رکود و تورم باشد.

کاهش تورم از طریق رشد اقتصادی بدست می آید که عواملی همچون سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و کارآمدی در مدیریت در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند.باید توجه داشت که در حال حاضر هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی موجب تلاطم بازار می شود. دولت باید تمام تلاش خود را در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی به کار بگیرد و سیاست های تقویت عرضه را اجرا کند. در حال حاضر نرخ بهره بانکی بالا است اما برای سپرده گذار اصلا صرف نمی کند چون نرخ تورم خیلی بالاتر است.

سپرده های بانکی منابع تسهیلاتی بانک ها را تجهیز می کنند. بانک ها چند درصد بر نرخی که به عنوان سود به سپرده گذاران می دهند اضافه می کنند و به عنوان بهره از تسهیلات گیرنده اخذ می کنند منتهی تسهیلات گیرنده نمی تواند تولیدکننده باشد چراکه برای وی صرف نمی کند بهره بالای بانک را پرداخت کند؛ لذا به سمت امور تجاری، بازرگانی و سوداگری می رود.لذا دولت باید تمهیدی بیاندیشد و نرخ بهره متناسبی برای تولید مشخص کند و مابه التفاوت این نرخ و نرخ سود بانکی را به عنوان یارانه تسهیلات به تولیدکننده پرداخت کند اگر چنین اتفاقی روی دهد سپرده ها از بانک ها خارج نمی شوند و از طرف دیگر تولید هم رونق خواهد گرفت

 این شرایط موجب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش تورم شده که آنگاه خود به خود نرخ سود بانکی هم کاهش خواهد یافت لذا به نظر من در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است و نباید درباره این موضوع هم مدام بحث و جدل کرد؛ چرا که این بحث و جدل موجب تلاطم در بازار شده و انتظارات مثبت و منفی را ایجاد و عدم تعادل را بیشتر می کند.

shamshiri2014@gmail.com