نقش فرهنگ واقتصاد در توسعه

با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و توسعه بوده است ؛ پرداختن به مفاهیم اقتصادی می تواند در ارائه و فهم تحلیل های اقتصادی به افراد کمک کند. افزایش آگاهي و سواد اقتصادی در تمام قشرها می تواند جامعه را در تغییر سبک زندگی کمک شایان توجهی کند. یکی از موضوعاتی که می تواند کشور را در برابر بحران ها بیمه کند، موضوع افزایش آگاهی های مردم نسبت به واقعیت های جامعه است. بین اقتصاد و فرهنگ چند رابطه وجود دارد، در واقع یک ترکیب مضاف بین اقتصاد و فرهنگ وجود دارد. البته منظور از فرهنگ در این ترکیب، فرهنگ در زبان عامیانه مردم است نه شکل تخصصی آن؛ منظور از فرهنگ اذهان و شاکله ذهنی مردم است. رفتارهای مردم ، نحوه نگرش آنها به مسائل و از جمله اقتصاد ، بعنوان یکی از مهم ترین شئون زندگی در جامعه را نشان می دهد. تمامی رفتار های اقتصادی ما از فرهنگ برگرفته شده است. بعنوان نمونه در غالب بهره وری بالا یا در مصرف پایین و بهینه و حتی نحوه ورود و خروج به بازارها و به عنوان یک نمونه عینی، اقدام ما در ورود به بازار ارز بارزترین نمونه ي تاثیر فرهنگ در اقتصاد است.

توسعه فرهنگی را در علوم فرهنگی اینچنین تعریف کرده اند: « ارتقا و اعتلای زندگی فرهنگی جامعه و دستیابی به اهداف و ارزش های متعالی فرهنگی؛ همچنين کارآمدی یک فرهنگ در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، معنوی و مادی انسان ها.» توسعه فرهنگی را می توان فرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسان ها خواهد شد. از این منظر توسعه فرهنگی محملی برای تعمیق باورها و ارزش های دینی، گرامیداشت آیین و مراسم ملی، تعظیم شعائر اسلامی است و به بیانی توسعه معنویت و روحانی زیستن ، حد اعلای مفهوم توسعه فرهنگی است. با این وصف مشخص می شود توسعه فرهنگی، ارائه راهكارهایی برای زندگی بهتر به لحاظ مادی و معنوی است. لذا می توان ادعا کرد « توسعه فرهنگی گام نهادن برای عمق بخشی به فرهنگ بومی و دینی هر ملت و تثبیت هویت ملی مردم آن جامعه در راستای نیل و تقویت امنیت ملی است». نگاه یک سویه به توسعه و تاکید بیش از حد بر مسایل اقتصادی، باعث بروز مشکلاتی در عرصه های اجتماعی و زیست محیطی برای کشورهای پیشرفته شد، از سوی دیگر استفاده از این الگوی توسعه توسط برخی کشورها به طور نا آگاهانه بر توسعه هماهنگ این کشورها اثراتی منفی گذارد. این مشکلات از آنجا نشأت می گرفت که نقش کلیدی فرهنگ در قوام جامعه مورد غفلت قرار گرفته بود. می توان گفت فرهنگ به عنوان گنجینه ای از دستاوردهای مادی و معنوی بشری که باورها، ارزش ها، نگرش ها و هنجارهای مورد قبول یک جامعه را در طول تاریخ بوجود آورده است، نوع رفتار مردم آن جامعه را مشخص می کند. بدیهی است که نمی توان بدون اعتنا به این مقوله مهم، بدنبال ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه بود چرا که هرگونه تغییر و تحولی در تمامی ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منوط به نوعی پذیرش فرهنگی در جامعه می باشد.

بنابراین بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی نمی توان بدنبال تحقق توسعه در ابعاد دیگر جامعه بود. از این روی طی سال های اخیر مفهوم توسعه فرهنگی مورد توجه بسیاری از مجامع جهانی از جمله یونسکو قرار گرفته است. مفهوم توسعه فرهنگی توسط سازمان یونسکو در دهه شصت میلادی در جهان رواج یافت.

نقش توسعه فرهنگي در پيشرفت جوامع

عده اي از جامعه شناسان معتقدند ، توسعه فرهنگي رمز پيشرفت يك جامعه است. پاسخ این پرسش بستگی به نوع نگاه ما به مقوله «پیشرفت» دارد. این پرسش حداقل چهار مفهوم دارد؛ الگـو، اسلامی، ایرانی و پیشرفت.

باید با دقت ‌نظر به این مفاهیم توجه کرد و در نهایت پیش ‌فرض ترکیبی آنها را به دست آورد. اولین پرسشی که مطرح می‌شود و می‌تواند پیش‌فرض‌ها و ملزومات خود را داشته باشد، این است که «پیشرفت چیست؟» دقت کنیم که توسعه، پیشرفت نیست. پیشرفت ترجمه واژه «Progress» و توسعه ترجمه واژه «development» است. این قول جا افتاده‌ای است که «پیشرفت» ، توسعه نیست. پیشرفت جهات فرهنگی، معنوی، اخلاقی و ابعادی متناظر و متناسب با فرهنگ یک جامعه دارد که الزاما" ممکن است در تعریفی خاص از توسعه قرار نگیرد. وقتی فی‌المثل توسعه را با الگوهای رایج آن در نظر می‌گیریم در آنجا نمی‌توان از تعالی اخلاقی و معنوی دم زد بلکه باید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادی بود؛ حتی زمانی که بحث توسعه همه‌جانبه مطرح می‌شود، باز هم نمی‌توان در آن ابعاد اخلاقی و معنوی را دید. در نظریه‌های رایج توسعه و نوسازی بیشتر بر رشد اقتصادی شاخص‌های گوناگون توجه می‌شود .حال ممکن است در نظریه‌ای شاخص‌ها محدودتر باشد و در یکی جامع‌تر یا در یکی به ملزومات هنجاری و فرهنگی توجه ‌شود و در دیگری نه و یا ممکن است نظریه‌ای تنها عوامل درونی را ببیند و از عوامل بیرونی غفلت کند و نظریه‌ای دیگر تنها بر عوامل بیرونی تکیه کند و عوامل درونی را کنار بگذارد. برخی نظریه‌ها هم تلاش دارند همزمان بر عوامل درونی و بیرونی و ربط آنها به یکدیگر توجه نشان بدهند، این کمی کار را مشکل کرده است؛

به این معنا که اگر پیشرفت را به توسعه تقلیل بدهیم، با مجموعه‌ای از پارادایم‌های مختلف توسعه مواجهیم که بین آنها هیچ وجه مشترکی وجود ندارد و تنها بسته به رویکرد نظری‌ای است که اتخاذ می‌شود؛ اما وقتی پای پیشرفت به میان می‌آید، کار هم سخت ‌تر می‌شود و هم راحت‌تر ؛ سخت ‌تر از این حیث که ابعاد اخلاقی، فرهنگی، معنوی و تاریخی وارد می‌شوند و ساده‌تر از این نظر که با مقوله ملموس ‌تر و خودی ‌تری مواجهه خواهیم داشت. اصولا" پیشرفت ، توسعه را هم در بردارد اما توسعه الزاما" پیشرفت را در بر ندارد. البته بستگی به تعریفی دارد که از توسعه ارائه می‌دهیم. اگر تحت تأثیر رویکردهای جاری توسعه قرار بگیریم، متوجه می‌شویم که توسعه الزاما" پیشرفت نیست، اما اگر پیشرفت را اساس و نوعی برون‌شدگی از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب را مطمح نظر قرار دهیم و نگاه جامعی به این برون‌شدگی داشته باشیم و از جهت ‌های این برون‌شدگی هم غفلت نکنیم، آنگاه می‌توان گفت که پیشرفت، توسعه را هم دربردارد. بديهي است كه نباید توسعه را فقط در افزایش درآمد سرانه، ‌کارخانه‌ها، زیربناهای اقتصادی و تولید کالاهای رقابتی، حضور در بازارهای جهانی و توان و دانش بهره گیری از امکانات موجود بدانیم . بايد اين نكته را نصب العين قرار دهيم كه اگر توسعه اجتماعی، فرهنگی و علمی نداشته باشیم، نمی‌توان به توسعه‌ اقتصادی دست يابيم .

تبيين رابطه فرهنگ و اقتصاد

انسان در زندگی خود از تمام استعدادها و توانایی ها در جهت راحت تر شدن زندگی و غلبه بر طبیعت و رفع خطرات و آسیب ها بهره می جوید و شیوه ای بسیار متفاوت از ساير موجودات زندگی می کند که به تمام آن فرهنگ گفته می شود. بعبارت دیگر زندگی انسانی یعنی فرهنگ او و فرهنگ هر انسانی یعنی شیوه زندگی او در باورها و رفتارها چه فردی و چه جمعی. از این حیث انسان، یک کلّ نظام یافته است که در ابعاد مختلف زندگی خود پیرامون فرهنگ مطالعه می شود. معمولا" در پاسخ به سوال زندگی انسان از چه ابعادی تشکیل شده، گفته می شود سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، اجتماعی که مجموعه این عوامل در کنار هم شاکله زندگی شخصی و اجتماعی انسان را درست می کنند. اما از آنجایی که این ابعاد در زندگی انسان پیاده می شود و انسان یکی است. پس باید اشتراکاتی میان آنها باشد زیرا چگونه انسان می تواند عنوان کند که در حین غذا خوردن درگیر هیچ مسئله فرهنگی نبوده یا مثلا" با توجه به درآمد پایینش از کالاهای فرهنگی گران استفاده نمی کند؟ بطور قطع سیاست، اقتصاد، پیشرفت های علمی، اجتماع و فرهنگ نه تنها تحت تاثیر یکدیگر هستند، بلکه در بسیاری مواقع هم پوشانی نیز دارند. « فرهنگ مجموعه ای از بینش ها و کنش ها، معقولات و محسوسات، اعتقادات و رفتارها در طول تاریخ یک جامعه است که از نسلی به نسل دیگر در همان جامعه منتقل می شود.» در این تعریف هم سنت های ملی و قومی یک عده از مردم می گنجد و هم آداب و عقاید دینی که در دو بعد بینش ها و رفتارها ظهور می یابد. فرهنگ هر انسان در برخورد انسان با خود، خدا، طبیعت و جامعه انسانی بوجود می آید و فرهنگ هر جامعه نیز در برخورد جامعه با طبیعت و جوامع دیگر بوجود می آید.

با مشخص شدن جامعیت فرهنگ در زندگی ، به بُعد دیگری در زندگی انسان می پردازیم که همان "اقتصاد" است. اقتصاد شامل همه فعالیت ها و معادله هایی است که مربوط به معیشت و زندگی مادی انسان می شود. در حقیقت مدیریت منابع در جهت برآورده ساختن نیازها و خواسته های مادی انسان را اقتصاد گویند که شکل های گوناگونی از آن را در جوامع ابتدایی و کنونی می یابیم. با رشد جمعیت، شهرنشینی و مشکلات متعدد در رفع نیازهای مادی معادلات اقتصادی شکل علمی و نظام مندی به خود گرفت که با کمک معادلات ریاضی توانست در زندگی جمعی انسان ها عملیاتی شود.

حال با تبیین دو بُعد فرهنگ و اقتصاد در زندگی انسان بايد گفت در ورای تئوری های اقتصادی و فرهنگی، نظام های فلسفی قرار دارند. مشخصه نظام های فلسفی نگاه این مکاتب به انسان، طبیعت، تاریخ و خدا است. آنچه که بعنوان نظریه ها و نوع نگاه به سعادت انسان و جهان در این مکاتب وجود دارد هم مقدمه ای برای شکل گیری نظریه های اقتصادی آنهاست و هم توجه آنها را به فرهنگ مشخص می کند. از اینرو می توان با بررسی دیدگاه های مختلف به رابطه اقتصاد و فرهنگ در مکاتب و ادیان گوناگون اشاره کرد. از سوی دیگر همانطور که گفته شد اقتصاد و فرهنگ و سیاست همگی ابعادی از زندگی انسان هستند که با بررسی مسائل پیرامون انسان اعم از شناخت، تمایلات، نیازها، هدف و سعادت می توان به پیوندی از فرهنگ و اقتصاد دست یافت.

با توجه به سه قسمت ياد شده در رابطه اقتصاد و فرهنگ با اشاره به ديدگاه هايی در اين مورد به تلفيقی از مکاتب فلسفی، انسان و آثار رابطه اقتصاد و فرهنگ می پردازيم.

در دیدگاه غربی که ریشه در نظریه های سرمایه داری دارد "کارل مارکس" بانگاهی انتقادی اقتصاد را زیر بنای زندگی انسان و همه ابعاد دیگر حتی هنر و فرهنگ را نشأت گرفته از آن می داند. از شاخصه های دیدگاه غربی می توان به اومانیسم یا اصالت انسان اشاره کرد که انسان را محور خلقت دانسته و سعادت او را رفاه و آرامش در همین دنیا می داند از این جهت اخلاق نیز حول اصالت سود تعریف می شود و فعل اخلاقی فعلی است که منفعت بیشتری متوجه انسان می کند. "مارکس" انسان را بر پایه نیازهای مادی اش تعریف می کند و او را بیش از هر چیز موجودی مادی می داند و با پذیرش معنویت در انسان آنرا تحقق نیازهای طبیعی می داند.

با توجه به دیدگاه های غربی فعالیت هاي فرهنگي، صنایع فرهنگی و تولید کالاهای فرهنگی وقتی توجیه پذیر است که سوددهی اقتصادی داشته باشد از این جهت کالای فرهنگی باید مطابق میل و مذاق مصرف کننده در خوش گذرانی و لذت باشد. در واقع در سرمایه داری ارزش مبادله (تولید برای ابزار) به جای ارزش مصرف (تولید برای نیاز) می نشیند. در این شرایط ایدئولوژی بهره برداری بر شادی مصرف حاکم می شود. ارزش مبادله که پدیده ای مصنوعی است بر حیطه خواست های انسانی حاکم می شود. این ارزش قوانین اثباتی خاص خود را دارد. سلطه ارزش مبادله در زیر بنا منجر به کالایی شدن کل رو بنا (فرهنگ) می گردد، یعنی آنچه بحران صنعت فرهنگ در رو بنا می خوانندش.

اگر دنیای مادّی را همان معیشت و اقتصاد زندگی انسان و آخرت را بُعد روحانی او بدانیم با تبیین نسبت دنیا و آخرت به چگونگی زندگی مادی در توجه به آخرت دست می یابیم. بنابراین اقتصاد، زیربنای زندگی انسانی بعنوان معیار زندگی نیست بلکه مقدمه ای در جهت دستیابی به اهداف عالی تری چون زندگی معنوی و آخرت است که باید حدودی همچون پرهیز از حبّ دنیا، زهد، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی را در سلوک دنیایی در نظر داشت تا بتوان از آن در جهت آخرت بهره برداری کرد.

نسبت بين فرهنگ و اقتصاد

زماني كه بحث خرده نظام های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی مطرح مي شود، عنصر اصلی و خط دهنده و معنایی را فرهنگ می دانند، به معنایی یک عنصر فکری و اندیشه ای است و عنصر انطباقی و رافع نیازهای انسانی را اقتصاد می دانند و آنجایی که به نظام‏های ارزشی عمل کننده است و پیش برنده است ، سیاست است. این فرهنگ است که باید به سیاست، یا سود و اقتصاد خط بدهد. یک نوع ارتباط را هم باید بین اقتصاد و فرهنگ قایل شد؛ علاوه بر این ارتباطی که از اقتصاد به فرهنگ قایل شديم ، یک جهت هم از اقتصاد به فرهنگ وجود دارد. یک فرهنگ را نمی توان بدون کارآمدی و بدون قابلیت ها و فرصت هایی که در اختیار قرار می دهد محقق کرد. هرقدر هم که ارزش های ناب داشته باشیم بالاخره باید این ارزش ها را اجرا کنیم. اجرای این ارزش ها نیاز به ابزار اقتصادی دارد ، حتی یک امر فرهنگی را هم نمی توان بدون توجه به ابزارهای اقتصادی پیش برد، ضمن این که باید توجه کرد نیازهای انسان نیازهای جامعی است که شامل نیازهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... می شود. در جهت گیری های کلان این نظم ، اندیشه و فرهنگی است که باید جهت دهنده باشد؛ اگر برعکس شود ترجمانی از ماکیاولیسم و سودگرایی و لذت گرایی به وجود می آید . ما نمی توانیم فرهنگ را به اقتصاد تقلیل دهیم و یا برعکس. اما ارتباط بین این خرده نظام ها را هم منکر نیستیم. در این ارتباط وزن ارزشی عناصر با هم متفاوت است؛ یعنی ارزش غایی را به فرهنگ می دهیم و ارزش رتبی را به اقتصاد. در این ارتباط متقابل نه از دلالت های فرهنگ روی اقتصاد غافلیم و نه از دلالت های اقتصاد روی فرهنگ ؛

سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که در این بین جایگاه اقتصاد فرهنگ کجاست؟ وقتی می گوییم فرهنگ با شهود سر و کار دارد، نباید تجویزی و دستورالعملی باشد و از بالا دیکته شود. ملزوماتی دارد که یکی از آن ها اقتصادی بودن است. کسی که می خواهد در عرصه فرهنگ کار شهودی بکند ، باید به فکر امرار معاشش هم باشد. با توجه به تقسیم کاری که انجام شده و با توجه به تمایز یافتگی ها این امر باید قابل توجیه باشد که فرد با کار فرهنگ کار اقتصادی هم بکند. به لحاظ معرفت شناختی حیات سیاسی ما با حیات فرهنگی ما و حیات اقتصادی ما باید پیوند بخورد و حالتی پیش بیاید که فرد علاوه بر امرار معاش ساعتی هم برای خرد ورزی و هنرورزی اختصاص دهد، اما شرایط کنونی جهان به گونه ای است که شدنی نیست؛ بنابراین باید فکری برای اقتصاد فرهنگ کرد.

دولت های ایدئولوژیک و دولت هایی که شعار فرهنگی می دهند ، موظفند هزینه تامین معاش هنرمندان و اندیشمندانی را که به دنبال تولید آثار محتوایی و فاخر هستند ، پرداخت كنند. این جاست که مقوله ای به نام وظایف فرهنگی دولت به وجود می آید ، دولت باید ایفای نقش کند. دولت همواره باید نقش ناظر را داشته باشد و کمتر به تصدگری بپردازد و هیچ گاه نباید به اسم دغدغه فرهنگی جلوی شهود فرهنگی مردم را بگیرد و بعبارتی تجویزی و دستورالعملی برخورد کند. یک دولت فرهنگی باید بستر سازی کند. این بسترسازی باید از جنس نظارت و ایجاد یک سری تمهیدات برای آسان شدن تولید فرهنگی باشد. مثلا" این تمهیدات می تواند خود را در عرصه مالیات، وام های بانکی و خرید کتاب و بیمه هنرمندان نشان دهد.دولت باید در این زمینه فرهنگ سازی بکند. وظیفه فرهنگی مثل وظیفه سیاسی و اقتصادی نیست ، در وظیفه سیاسی می شود سیم خاردار کشید و مرزها را امن کرد ، در وظیفه اقتصادی با دادن یارانه و واردات کنترل می شود اما در عرصه فرهنگ این گونه کارها معنی نمی دهد. اینجا نیاز به بستر سازی داریم که از جنس عاطفی است یعنی علاوه بر این که یک سری حمایت های اقتصادی می کنیم اما شهود فرهنگی مردم را نباید از آن ها گرفت. این کار ظرافت هایی دارد و باید بدانیم که اینجا جنس کار سیم خاردار نیست بلکه نرم افزاری است. یعنی اگر بتوانیم بین دولت ایدئولوژیک و بسط نهادهای مردمی رابطه برقرار کنیم ، موفقیم و گرنه همان پدیده ای رخ می دهد که به همه چیز به مثابه ابزار و مخصوصا ابزار های کنترلی نگاه می شود. اگر قرار است که اقتصاد بر فرهنگ مسلط نشود بايستي دولت ها نقش آفريني کنند ، اما نقششان عمدتاً از جنس سیاست گذاری و نظارت باشد و نه تصدی گری. باید به این سمت حرکت کنیم که نظارت را به نهادهای مردمی بدهیم و در سیاست گذاری ها هم حتما" خلاقان آثار هنری را دخیل بدانیم.

رشد و توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد كرد ، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای كیفی است كه هیچ محدودیتی ندارد . یکی از اصلی‌ترین تعاریف و مفاهیم در اقتصاد کلان، رشد و توسعه اقتصادی است. شاخص‌هایی که بر خلاف تصویر ماهیتی بسیار متفاوت از یکدیگر دارند. به کمک این دو تعریف است که پیشرفت و پسرفت کشورها اندازه‌ گیری‌می‌شود. در تعاریف عام، به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد گفته می‌شود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده ‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اگر تولید ملی در يك کشور افزایش یابد ، می‌توان گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اولا" افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر) و ثانيا" ایجاد اشتغال؛ هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه ‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. همواره از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی به دلیل وجود ظرفیت‌های اقتصادی بالا (نیروی کار غیر فعال و زمین‌های بدون استفاده) انتظار نرخ رشد اقتصادی بالاتری می‌رود. منابع رشد اقتصادی عبارتند از افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در كشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. 

ب. شاخص برابری قدرت خرید: از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش، مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار: كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به "توسعه پایدار" به جای "توسعه اقتصادی" منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر یك شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها، ‌استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد نمودند.

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید كه براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد؛ درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید) ، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادي

باید ببن دو مفهوم "رشد اقتصادی" و "توسعه اقتصادي" تمایز قایل شد.

"رشد اقتصادی" مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است؛ "رشد اقتصادی"به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود . منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

"توسعه اقتصادی" عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند . توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد ؛

بطور كلي توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: (الف) افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر ، (ب) ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده ، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

مكاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها در پی تئوریزه‌كردن رشد درحال‌ظهور ، علل و عوامل، راهكارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممكن بود.

از جمله مكاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره كرد:

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723):

اسمیت یكی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او بعنوان "پدر علم اقتصاد" نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس)، "زمین" ، "كار" و "سرمایه" را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی، تقسیم كار ، انباشت سرمایه و گسترش بازار، اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر "دست‌های نامرئی" آدام اسمیت را بطور ساده می‌توان ، نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از یك طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدكنندگان آنان (از طرف دیگر) ، كه در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود "سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داری رقابتی" منافع همه طرف‌ها را تامین می‌كند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند كه این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است . بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد، كه در این میان وجود رقابت و تجارت آزاد این فرآیند را تشدید می‌نماید. آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن و تاثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، یك نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

2. نظریه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنكه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌كنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت)، جمعیت افزایش می‌یابد؛ چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید، باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و كالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا، می‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع، جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یك‌بار) دو برابر گردد. به همین علت،علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا، همچنان طبقات فقیرتر جامعه، فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1 و2 و 3 و 4 و ... افزایش می‌یابد. بدین جهت ناكافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی كمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید كه نرخ رشد جمعیت با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد كه كارگران بایستی بیش از ارزش كالاهایی كه تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط كارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود كه كارگران قادر به خرید كالاهای تولیدی خود نباشند، لذا لازم است چنین كالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالكان زمین هم كه مایل به خرید چنین كالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر "جنگ" (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای كشورهایی همچون آمریكا و انگلستان بوده است. 

3. نظریه ریكاردو (1823-1772):

ریكاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مكتب كلاسیك بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت.درحالیكه اسمیت روی مساله "تولید" تاكید می‌ورزید، ریكاردو بر مبحث "توزیع درآمد" متمركز گردید و بعداً نئوكلاسیك‌ها (شاگردان وی) بر "كارآیی" متمركز شدند. دو نظریه معروف او "قانون بازده نزولی" و "مزیت نسبی" است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریكاردو همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، بدلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات كشاورزی، كشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر كشت ببرند. از آنجایی كه بهره‌وری زمین‌های درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمین‌های درجه 1 است ، هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (در دسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود.

ب. نظریه مزیت نسبی: بر اساس این نظریه، مبادله آزاد مابین كشورها باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر كشوری به تولید كالاهایی روی آورد كه توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی كمتری (در مقایسه با دیگر شركا و رقبای تجاری خود) دارد، در این صورت كشور مفروض قادر خواهد بود مقداری از كالاهایی را كه با هزینه كمتری تولید می‌كند با كالاهای دیگری كه ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند، مبادله نماید. در پایان یك دوره زمانی، ملت‌ها درخواهند یافت كه امكانات مصرف آنها، در اثر تجارت و تخصصی‌شدن، نسبت به زمانی كه همه كالاهای موردنیاز خود را در داخل كشورهایشان تولید می‌كرده‌اند افزایش یافته است. به همین خاطر اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی كشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم "هزینه فرصت" نشان داد كه نباید بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته كشورها صرفاً بر تولید كالاهایی كه در آنها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر كشورها) هستند، متمركز شوند، بلكه در داخل كشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یك كالا با كالای دیگر، برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل كرد. بدین طریق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریكاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت، بهترین سیاستی است كه كشورها باید تعقیب كنند. 

4. مدل رشد كلاسیك:

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان كلاسیكی كه گفتیم، مدل رشد اقتصادی كلاسیك سربرآورد. از دیدگاه آنان توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری، مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت كه در آن برای مدتی پیشرفت فناوری در راس قرار داشت، اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار ركود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری، به نوبه خود وابسته به انباشت سرمایه است كه بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم كار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. بطور خلاصه باید گفت پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یك سطح زندگی بالاتر كه به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. 

5. نظریه كارل ماركس (1883-1818):

ماركس برخلاف اسمیت، مالتوس و ریكاردو ، سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری بعنوان یكی از شیوه‌های تولیدی كه با كمون اولیه شروع و سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاكم گردید، می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است كه نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر ركود نخواهد بود بلكه بدلایل اجتماعی خواهد بود .

6. مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری ماركس:

از نظر ماركس هر یك از شیوه‌های تولید (كمون اولیه، برده‌داری و فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و كمونیسم) دارای دو مشخصه عمده "نیروهای تولید" و "روابط تولید" هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزارها و وسایل تولید و منابع طبیعی) است درحالیكه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. بعبارت دیگر روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد بویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری، رابطه طبقاتی اولیه بصورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه كارگر غیرمالكی كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار كار كند، بوجود آمد. از دیدگاه ماركس، موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی كه هر كس در فرآیند تولید ایفا می‌كند، قابل تعریف است. تابع تولید عمومی ماركس، تقریباً شبیه تابعی است كه توسط كلاسیك‌ها عرضه شده است با این تفاوت كه ماركس تاكید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است. نكته اساسی از دیدگاه ماركس اینست كه سرمایه‌داران، انباشت سرمایه برای كسب سودهای بالاتر را ادامه می‌دهند، اما درنهایت افزایش یا كاهش سودها، وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت و یا زمین‌های غیرمرغوب كشاورزی. افزایش سود، نیازمند كوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه ‌بیشتر كارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا كاهش دستمزدهای واقعی آنان است.

7. نظریه شومپیتر (1950-1870):

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینكه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید كند، می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص، لذت می‌برد و آن را تایید می‌كرد. با این وجود او نیز ركود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌كند كه یك اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یك "جریان دوری" است كه برای همیشه تكرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابتی كامل قرار دارد كه هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یك بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.

اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوری است كه به شكل یك "نوآوری" اتفاق می‌افتد. نوآوری،ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی، انتظار كسب سودهای انحصاری از یك زمینه جدید، تولید محصول جدیدی كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكید می‌ورزد.

8. مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):

اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای كه حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد، مدل آرتور لوئیس (1954) است. این مدل بعنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه "نیروی كار مازاد" ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد. در این مدل اقتصاد شامل دو بخش است:

1- بخش سنتی (بخش روستایی موجود) : مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و "مازاد" نیروی كار است.

2- بخش صنعتی (درون شهری) : دارای بهره‌وری بالایی است و بتدریج از بخش روستایی ، نیروی كار جذب آن می‌گردد.

این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی كار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمركز می‌شود كه ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال، وابسته به نرخ تراكم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمایه نیز به نوبه خود، وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌های اساسی این نظریه اینست كه سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود سي درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود عرضه نیروی كار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) كاملاً كشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود. جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می‌كند كه همه نیروی كار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد منحنی عرضه نیروی كار شیب مثبت خواهد داشت به این معنی كه اشتغال و دستمزد شهری با یكدیگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش كشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.

در زمينه ريشه و علل اصلی فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگی در كشورهای مختلف جهان اين نظريات و رويكردها ارايه گرديد:

1. رویكرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی ، 2 . رویكرد تفاوت‌های نژادی ، 3. رویكرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی ، 4. رویكرد سیاسی و حاكمیت قدرت‌ها ، 5. رویكرد تاریخی ، 6. رویكرد دور باطل .

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر, كشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت كه تقریباً هیچ كشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یك از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلكه این تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است كه مشخص می‌كند هر كشور تقریباً كدام استراتژی را انتخاب نموده یا به انتخاب او نزدیك است.

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بكارگرفته‌شده توسط كشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) می‌توان به اين موارد اشاره كرد :

1. استراتژی پولی

این استراتژی بر ارتقای علایم بازار، بعنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع متمركز است. این استراتژی در عمل، اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بكار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما هدف‌های اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی این استراتژی، اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد. این استراتژی در آن دسته از كشورهای جهان سوم بكار می‌آید كه از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند و در عین حال كشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند . نكته مهم آن است كه بخش خصوصی بعنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش "بخش پویا" را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

2. استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است، اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع، متكی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است كه نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند ولي با تاكید بر سیاست‌هایی كه مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند،مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت و سیاست‌هایی كه سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌كنند كه در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.

3. استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی، تاكید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی ، توجه بی‌واسطه معطوف به كارآیی كوتاه‌ مدت در تخصیص منابع نیست ،بلكه شتاب نرخ كلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است.

این امر از سه طریق حاصل می‌شود : (الف) تولید كالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای) ، (ب) تاكید بر توسعه صنایع تولیدكننده كالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت) ، (ج) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (تركیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و كمك‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).

استراتژی‌های صنعتی‌كردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشكیل سرمایه، دستیابی به فناوری‌های نوین (كه اغلب سرمایه‌بر هم هستند) و به دنبال آن، ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و در پیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف، غالباً زیاد است اما شكل آن وابسته به انتخاب یكی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه كه موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد، نه بخاطر افزایش كارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های كم‌درآمد.

فرضیه اساسی این است كه میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد،سطح پس‌اندازهای كل بیشتر خواهد بود . یعنی تحت این استراتژی، به توزیع درآمد بعنوان ابزاری نگریسته می‌شود كه هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است كه این روش سرمایه‌گذاری، آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

4. استراتژی توسعه كشاورزی

كانون توجه این استراتژی رشد كشاورزی است.

یكی از اهداف این استراتژی ‌افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین كالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را كاهش داده و در نتیجه باعث كاهش هزینه‌های پایه كار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد كار باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیركشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی، كمك مستقیم به صنعت است، بویژه صنایعی كه در مناطق روستایی قرار دارند و از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های كشاورزی، كالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (كود، تلمبه آبیاری، مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یك بازار بزرگتر برای كالاهای مصرفی ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه، رادیو و ...) صورت می‌گیرد.

هدف عمده این استراتژی، كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است؛ اول اینكه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینكه به‌خاطر افزایش تولیدات كشاورزی، اشتغال بیشتری در كشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینكه به‌خاطر كشش درآمدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود كه باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیركشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینكه بخاطر "كار- بر"بدون فوق‌العاده این استراتژی، دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد كه این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

5. استراتژی توزیع مجدد

می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد كه استراتژی توسعه كشاورزي خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی كه مستقیماً گروه‌های كم‌درآمد را منتفع می‌سازد برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویكرد در این استراتژی وجود دارد: نخست، تاكید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتكش؛ دوم، توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد كشور بین فقرا و سوم، اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا، لباس،مسكن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) كه بطور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست كه این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی كرد. این استراتژی در واكنش نسبت به شكست استراتژی‌های رشدمحور در كاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است.

این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی)،

ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشاركت مردم در فرآیند توسعه،

پ) سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی كشور

ت) یك الگوی