واردات واگن از كشورهاي CIS با بودجه تشويقي صادرات!
حداقل نیمی از حاضران شگفت زده اند، چراکه قرار است سوت ورود تجهیزات ساخت چین به راه‌آهن ایران نواخته شود.
تين نيوز،بهنام احمدي: 27 شهریور ۹۰ و سالن اجتماعات ایستگاه راه‌آهن؛ قرار است طی مراسمی ۴۲ دستگاه واگن و لکوموتیو چینی به شبکه ریلی کشور اضافه شود.
مدعوین یکی پس از دیگری پشت تریبون قرار می‌گیرند و سخنان زيبايي در باب ضرورت توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی ایراد می‌کنند. نوبت به مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌رسد؛ عبدالعلی صاحب‌محمدی پس از اشاره‌ای کوتاه به تاریخی بودن همکاری ایران و چین در صنعت ریلی، مهم‌ترین راهبرد مجموعه تحت مدیریت خود را حمایت از «تولید داخلی» اعلام می‌کند!
به گزارش تين نيوز،حداقل نیمی از حاضران در مراسم انگشت به دهان می‌مانند، چراکه قرار است تا چند لحظه دیگر سوت ورود تجهیزات ساخت چین به راه‌آهن ایران نواخته شود. به نظر می‌رسد فاصله کهکشانی «حرف» تا «عمل» برخی مسئولان دیگر به یک رسم سازمانی در میان دولتی‌ها تبدیل شده است. از یک سو آنها دم از حمایت ملی می‌زنند و از سوی دیگر قراردادهای کلانی را به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شرکت‌های خصوصی و بعضا دولتی) برای تامین تجهیزات مورد نیاز با خارجی‌ها امضا می‌کنند.
شتاب واردات؛چرا؟
به نمونه‌های فراوانی در این‌باره می‌توان اشاره کرد که عقد قرارداد با شرکت چینی بوژان ۳۱۵ واگن مترو گل سرسبد آنها به‌شمار می‌آید. البته این پایان کار نبود چراکه به فاصله حدود شش ماه پس از حمایت قاطع از تولید داخلی یکبار دیگر خبر رسید که ۳۹ دستگاه واگن مسافری چینی به زودی وارد ناوگان ریلی خواهد شد.
این وعده اوایل اسفند ۹۰ محقق شد!
معضل واردات تجهیزات ریلی از سال ۸۷ روندی شتابان به خود گرفته است.
در این سال واردات واگن‌های دست دوم از کشورهای اروپای شرقی و چین به کابوس تولیدکنندگان داخلی تبدیل شد.
به این ترتیب بود که شماری از فعالان صنعت ریلی تلاش برای افزایش تعرفه واردات ادوات ریلی را آغاز کردند. توسل به نمایندگان مجلس و درخواست برای ارائه طرحی که زمینه اصلاح تعرفه ورادات را افزایش دهد نخستین اقدام آنها بود، اما رفت و آمدهای پر شمار به بهارستان نتیجه‌ای در بر نداشت.
نامیدی از مجلس باعث شد تا اردیبهشت سال ۸۹ فعالان صنعت ریلی با همکاری وزارت سابق صنایع و معادن به فکر تدوین آیین‌نامه «حمایت از صنایع ریلی» بیفتدند.
بند 12 مصوبه چه مي گويد؟
بر اساس این آیین‌نامه تعرفه واردات واگن، لکوموتیو و سوزن در راستای حمایت از تولید داخل به ترتیب به ۲۶، ۲۱ و ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. در حالی انتظار برای ابلاغ این آیین‌نامه ماه بیشت و هشتم خود را پشت سر می‌گذارد که خبر می‌رسد دولت برخلاف وعده‌های هفت سال اخیر در خصوص حمایت از تولید داخلی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن روند واردات واگن به کشور بیش از پیش تسهیل خواهد شد. ماجرا از این قرار است که هیات وزیران در سفر استانی رئيس‌جمهوری به خراسان رضوی (۲۶ اردیبهشت همزمان با سالروز تدوین آیین‌نامه حمایت از صنایع ریلی) تشکیل جلسه داده و تصمیماتی را در حوزه صنعت و معدن کشور اتخاذ می‌کند.
این بخشنامه ۱۴ بندی تقریبا یک‌ماه بعد یعنی ۲۷ خرداد از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئيس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا، ابلاغ شده است. بیشتر مفاد این بخشنامه به ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی اختصاص دارد، اما بند ۱۲ این مصوبه به گونه‌ای بسیار غیر منتظره روی تمام ادعای دولتی‌ها در خصوص حمایت از صنایع خط بطلانی می‌کشد.
در این ابلاغیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به «اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) به‌عنوان کمک سود بانکی برای کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت تامین واگن از کشورهای حوزه CIS از محل مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران» اقدام کند. تا پیش از این با چراغ سبز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بود که بخش خصوصی اقدام به واردات تجهیزات ریلی می‌کرد، اما هیات دولت با اقدام سوال‌برانگیز خود، صنعت‌گران بخش ریلی را بیش از پیش از اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی نامید کرده است.
بی‌شک این (مصوبه) تنها شاهکار دولت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نخواهد بود. در حالی همگان انتظار دارند در این سال چتر حمایتی دولت بر سر فعالان حوزه صنعت کشور در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده گسترده‌تر شود، اما در عمل شاهدیم که کسب و کار کشورهای حوزه CIS برای دولتی‌ها مهم بوده و از اولویت ویژه‌ای در نزد آنها برخوردار است.
سیاست دوگانه‌در قبال تولیدکنندگان داخلی
بسیاری از فعالان بخش امیدوارند زمینه ابلاغ آيین‌نامه حمایت از صنایع ریلی که حدود ۲۶ ماه است در دفتر معاون اول رئيس‌جمهوری خاک می‌خورد، فراهم شود. اصلاح تعرفه واردات تجیهزات، ارائه تسهیلات به فعالان صنعت ریلی با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله، ایجاد خط اعتباری برای خریداران و تشکیل کمیته برنامه‌ریزی (در راستای جلوگیری از عقد قرارداد تامین واگن با خارجی‌ها) از جمله مفاد آيین‌نامه مذکور است.
آنچه در این بین باید به آن توجه ويژه‌ای شده و برای آن چاره‌اندیشی شود وجود خلأهای قانونی فراوان در عرصه‌های صنعت کشور است، عاملی که باعث قانون‌گریزی بسیاری از زیرمجموعه‌های دولت شده و تولید ملی را نشانه رفته است.
چند سال است که فعالان صنایع ریلی کشور خود را به آب و آتش می‌زنند تا شاید تعرفه واردات تجهیزات ریلی اصلاح شود، اما با این وجود برخی دستگاه‌های دولتی سیاست دوگانه‌ای را در خصوص تولیدکنندگان داخلی در پیش گرفته‌اند و با تداوم این روند دیگر نمی‌توان از صنعتی که کمرش هم در برابر تحریم‌ها داخلی و هم خارجی خم شده انتظار چندانی داشت.
مدعوین یکی پس از دیگری پشت تریبون قرار می‌گیرند و سخنان زيبايي در باب ضرورت توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی ایراد می‌کنند. نوبت به مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌رسد؛ عبدالعلی صاحب‌محمدی پس از اشاره‌ای کوتاه به تاریخی بودن همکاری ایران و چین در صنعت ریلی، مهم‌ترین راهبرد مجموعه تحت مدیریت خود را حمایت از «تولید داخلی» اعلام می‌کند!
به گزارش تين نيوز،حداقل نیمی از حاضران در مراسم انگشت به دهان می‌مانند، چراکه قرار است تا چند لحظه دیگر سوت ورود تجهیزات ساخت چین به راه‌آهن ایران نواخته شود. به نظر می‌رسد فاصله کهکشانی «حرف» تا «عمل» برخی مسئولان دیگر به یک رسم سازمانی در میان دولتی‌ها تبدیل شده است. از یک سو آنها دم از حمایت ملی می‌زنند و از سوی دیگر قراردادهای کلانی را به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شرکت‌های خصوصی و بعضا دولتی) برای تامین تجهیزات مورد نیاز با خارجی‌ها امضا می‌کنند.
شتاب واردات؛چرا؟
به نمونه‌های فراوانی در این‌باره می‌توان اشاره کرد که عقد قرارداد با شرکت چینی بوژان ۳۱۵ واگن مترو گل سرسبد آنها به‌شمار می‌آید. البته این پایان کار نبود چراکه به فاصله حدود شش ماه پس از حمایت قاطع از تولید داخلی یکبار دیگر خبر رسید که ۳۹ دستگاه واگن مسافری چینی به زودی وارد ناوگان ریلی خواهد شد.
این وعده اوایل اسفند ۹۰ محقق شد!
معضل واردات تجهیزات ریلی از سال ۸۷ روندی شتابان به خود گرفته است.
در این سال واردات واگن‌های دست دوم از کشورهای اروپای شرقی و چین به کابوس تولیدکنندگان داخلی تبدیل شد.
به این ترتیب بود که شماری از فعالان صنعت ریلی تلاش برای افزایش تعرفه واردات ادوات ریلی را آغاز کردند. توسل به نمایندگان مجلس و درخواست برای ارائه طرحی که زمینه اصلاح تعرفه ورادات را افزایش دهد نخستین اقدام آنها بود، اما رفت و آمدهای پر شمار به بهارستان نتیجه‌ای در بر نداشت.
نامیدی از مجلس باعث شد تا اردیبهشت سال ۸۹ فعالان صنعت ریلی با همکاری وزارت سابق صنایع و معادن به فکر تدوین آیین‌نامه «حمایت از صنایع ریلی» بیفتدند.
بند 12 مصوبه چه مي گويد؟
بر اساس این آیین‌نامه تعرفه واردات واگن، لکوموتیو و سوزن در راستای حمایت از تولید داخل به ترتیب به ۲۶، ۲۱ و ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. در حالی انتظار برای ابلاغ این آیین‌نامه ماه بیشت و هشتم خود را پشت سر می‌گذارد که خبر می‌رسد دولت برخلاف وعده‌های هفت سال اخیر در خصوص حمایت از تولید داخلی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن روند واردات واگن به کشور بیش از پیش تسهیل خواهد شد. ماجرا از این قرار است که هیات وزیران در سفر استانی رئيس‌جمهوری به خراسان رضوی (۲۶ اردیبهشت همزمان با سالروز تدوین آیین‌نامه حمایت از صنایع ریلی) تشکیل جلسه داده و تصمیماتی را در حوزه صنعت و معدن کشور اتخاذ می‌کند.
این بخشنامه ۱۴ بندی تقریبا یک‌ماه بعد یعنی ۲۷ خرداد از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئيس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا، ابلاغ شده است. بیشتر مفاد این بخشنامه به ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی اختصاص دارد، اما بند ۱۲ این مصوبه به گونه‌ای بسیار غیر منتظره روی تمام ادعای دولتی‌ها در خصوص حمایت از صنایع خط بطلانی می‌کشد.
در این ابلاغیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به «اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) به‌عنوان کمک سود بانکی برای کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت تامین واگن از کشورهای حوزه CIS از محل مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران» اقدام کند. تا پیش از این با چراغ سبز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بود که بخش خصوصی اقدام به واردات تجهیزات ریلی می‌کرد، اما هیات دولت با اقدام سوال‌برانگیز خود، صنعت‌گران بخش ریلی را بیش از پیش از اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی نامید کرده است.
بی‌شک این (مصوبه) تنها شاهکار دولت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نخواهد بود. در حالی همگان انتظار دارند در این سال چتر حمایتی دولت بر سر فعالان حوزه صنعت کشور در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده گسترده‌تر شود، اما در عمل شاهدیم که کسب و کار کشورهای حوزه CIS برای دولتی‌ها مهم بوده و از اولویت ویژه‌ای در نزد آنها برخوردار است.
سیاست دوگانه‌در قبال تولیدکنندگان داخلی
بسیاری از فعالان بخش امیدوارند زمینه ابلاغ آيین‌نامه حمایت از صنایع ریلی که حدود ۲۶ ماه است در دفتر معاون اول رئيس‌جمهوری خاک می‌خورد، فراهم شود. اصلاح تعرفه واردات تجیهزات، ارائه تسهیلات به فعالان صنعت ریلی با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله، ایجاد خط اعتباری برای خریداران و تشکیل کمیته برنامه‌ریزی (در راستای جلوگیری از عقد قرارداد تامین واگن با خارجی‌ها) از جمله مفاد آيین‌نامه مذکور است.
آنچه در این بین باید به آن توجه ويژه‌ای شده و برای آن چاره‌اندیشی شود وجود خلأهای قانونی فراوان در عرصه‌های صنعت کشور است، عاملی که باعث قانون‌گریزی بسیاری از زیرمجموعه‌های دولت شده و تولید ملی را نشانه رفته است.
چند سال است که فعالان صنایع ریلی کشور خود را به آب و آتش می‌زنند تا شاید تعرفه واردات تجهیزات ریلی اصلاح شود، اما با این وجود برخی دستگاه‌های دولتی سیاست دوگانه‌ای را در خصوص تولیدکنندگان داخلی در پیش گرفته‌اند و با تداوم این روند دیگر نمی‌توان از صنعتی که کمرش هم در برابر تحریم‌ها داخلی و هم خارجی خم شده انتظار چندانی داشت.
