معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: قانون آیین جدید دادرسی کیفری برای ابلاغ به دولت ارسال شد.
خبراقتصادی: قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تاریخ 21 اسفند ماه 92 به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای ابلاغ به دولت ارسال شد
عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: قانون آیین جدید دادرسی کیفری سهشنبه هفته گذشته و پس از تأیید شورای نگهبان، از مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال شد تا اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شود.
وی همچنین گفت: طرح آیین دادرسی الکترونیکی نیروهای مسلح در مجلس شورای اسلامی به صورت جداگانه در حال بررسی است که باید برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
لایحه آیین دادرسی کیفری در جلسه ٦-١١-١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی به صورت یک فوریتی اعلام وصول شده و پس از توضیحات نماینده دولت یک فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.
این لایحه به صورت عادی برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اقتصادی ، صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شد. این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطابق اصل ٨٥ بررسی و در جلسه ٢-٣-١٣٩٠ به تصویب رسید ، همچنین در جلسه ١٩-١١-١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شد.
این مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بدلیل مغایرت بعضی از مواد آن مورد اشکال شورای نگهیان قانون اساسی قرار گرفت و در نهایت مصوبه جلسه ٤-١٢-١٣٩٢ کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه مورخ ٢١-١٢-١٣٩٢ شورای نگهبان بررسی و به تصویب رسید.
شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را تاييد كرد
شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/12/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.