رواج قراردادهای موقت کار تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی گردد و یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکت های پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی به کار گرفته می شوند که این روند تهدیدی بسیار جدی برای آغاز دلالی نیروی انسانی کار توسط گروه ها و برخی صاحبان سرمایه و نهایتا شکل گیری نظام برده داری نوین کارگری در جامعه خواهد بود .
با رسیدن به روزهای پایانی سال شاهد آن هستیم که کارگران بخش های تولیدی و خدماتی کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم می کردند با دغدغه های جدیدی از قبیل اتمام قرداد کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند که ریشه آن را می توان در افزایش قردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت آن جنبه دائم و مستمر دارد ، یافت . چرا که در این صورت دست کارفرمایان برای عدم تمدید قرارداد و حتی اخراج کارگران و نیز عدم تعهد در قبال پرداخت هرگونه مزایا ، بیمه و دستمزدهای کمتر از حد قانونی باز خواهد بود .

رواج قراردادهای موقت کار تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی گردد و یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکت های پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی به کار گرفته می شوند که این روند تهدیدی بسیار جدی برای آغاز دلالی نیروی انسانی کار توسط گروه ها و برخی صاحبان سرمایه و نهایتا شکل گیری نظام برده داری نوین کارگری در جامعه خواهد بود .
خاطرشان می سازد با عنایت به نتایج تحقیقات و گزارشات واصله شاهد آن هستیم که بسیاری از افرادی که بصورت قرارداد کار موقت در کارگاه های کوچک و بزرگ و مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند با مشکلات فراوانی از جمله عدم بهبود در میزان حقوق دریافتی ، عدم دریافت نسخه قرارداد مخصوص نیروی کار ، عدم دریافت پاداش و مزایای مشابه نسبت به نیروهای رسمی در مشاغل مشابه از جمله حق غذا و ایاب و ذهاب و همچنین دریافت حقوق و دستمزد با تاخیرهای گاها چند ماهه مواجه هستند .
بسیاری از واحدها و کارخانجات صنعتی کشور در مواجهه غیرمنتظره با نوسانات بی رویه نرخ ارز در طول سال های گذشته و نیز تحریم های ظالمانه بین المللی که بدنه اقتصاد و صنعت کشور را هدف گرفته است و به طبع آن افزایش هزینه های تمام شده تولید سر تسلیم فرود آورده و با تعطیلی خطوط تولید خود اقدام به تعدیل نیروی کار و اخراج های دسته جمعی نموده اند که این امر از یک سو منجر به تعطیلی بسیاری از شهرکهای صنعتی و ورشکستگی گروه های تولیدی کشور و از سوی دیگر موجب رها شدن موجی از کارگران بی کار در سطح جامعه گردیده است که این روند منجر به لغزش و کاستی در تامین معیشت خانواده های کارگری و بروز عواقبی همچون شکل گیری مشاغل کاذب و ایجاد بحران های روانی و تزلزل ذهنی سرپرست خانوار جهت تامین مخارج و متعاقب آن فراگیر شدن فساد و تضعیف بنیان خانواده گردیده است که نهایتا تحمیل هزینه هایی معادل ده ها برابر هزینه های جاری را برای دولت درخصوص مدیریت و ساماندهی اشتغال و روابط کار بهمراه آورده است .
یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری در روزهای پایانی سال افزایش چند برابری هزینه های جاری جهت تامین اقلام مورد نیاز شب عید می باشد . بطوری که با یک بررسی آماری قیمت این اقلام اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری از سطح بازار و با عنایت به آمار نرخ تورم ارائه شده توسط منابع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که مهمترین این اقلام شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها از جمله نان و غلات ، گوشت و مرغ ، لبنیات ، روغن ، شکر ، برنج و نیز بهداشت و درمان ، پوشاک ، مسکن و حمل و نقل می باشند به وضوح مشاهده می گردد که افزایش قیمت این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از نرخ تورم بوده است درحالی که شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت ، کارفرما و کارگر هیچگاه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار عمل نکرده و توجهی به نرخ تورم و اصل معیشت گذاران یک خانوار کارگری ننموده اند .
با وجود تمام نابسامانی هایی که جامعه کارگری به خود دیده است چندی ست که موضوع حمله به قانون کار و به اصطلاح اصلاح آن نیز بر سر زبان ها افتاده است و علیرغم مخالفت ها و پیگیری های فعالین جامعه کارگری کشور متاسفانه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است که در صورت تصویب تغییر 86 ماده ای قانون کار ، تیر خلاصی بر بدنه جامعه کارگری فرود خواهد آمد ، چرا که کلیت این پیش نویس بعلت تناقض با ماده 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بعلت عدم تدوین سند ملی کار شایسته از سوی دولت و همچنین عدم بهبود روابط کار و عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی امری خلاف و غیر قانونی می باشد.
لازم به ذکر است ، لازمه ی سردادن شعار ایجاد اشتغال جدید در وهله ی اول حفظ مشاغل فعلی ست بطوریکه این امر مستلزم ارائه ی طرح ها و برنامه های عملیاتی در اجرای قوانین حمایتی از نیروی کار از جمله انجام بازرسی ها دقیق و مستمر از واحدهای تولیدی و خدماتی و برخورد با کارفرمایانی می باشد که اقدام به انعقاد قردادهای سفید امضاء و بدون تاریخ و همچنین اخذ چک و سفته های ضمانت غیر قانونی و نیز عدم ارائه یک نسخه از قرارداد مخصوص کارگر نموده اند .
در پایان این هشدار را باید جدی گرفت که با ادامه این روند به جایی خواهیم رسید که نقش کارگران با کار نکردنشان برای همگان روشن خواهد شد.
مهدی نجف پور عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور
اكنون «اميد» به «تدبير» دكتر روحاني است
بيش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می گذرد. نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولتهای نهم و دهم که براساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه ويا درخواست به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است .
آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است .
این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدی نژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند.
این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده میکنند.
این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید.
آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.
تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند .
این وضعیت آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظر می دهد.
این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج و مزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری و قانون کار همخوانی نداشته و در راستای تحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است.
آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است. تا خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا ، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.
همانگونه كه در بالا ذكر شد تأمين نيروي انساني ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به روشهاي مختلف از جمله بكارگيري كاركنان رسمي كارگري صورت ميگيرد. اين در حالي است كه بخشي از اين مجموعه معلق نتوانستهاند جاي خود را نه در بين كاركنان پيماني و نه رسمي كشوري پيدا كنند.
از طرفي عليرغم پيگيريهاي متعدد جمع كثيري از اين قشر زحمتكش از طريق ارسال نامه به رياست محترم جمهوري، جناب دكتر احمدينژاد، مسئولان استاني و نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي و همچنين انعكاس مشكلات خود از طريق رسانههاي محلي، نشريات سراسري و خبرگزاريها، متأسفانه تاكنون هيچگونه اقدامي در اين زمنيه صورت نگرفته است.
اكنون با توجه به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و انتخاب شخصيت فرهيخته و مورد اعتماد ملت، جناب دكتر روحاني، اين مجموعه اين بار چشم اميد خود را به ايشان دوختهاند تا با تدبير خويش و با بهرهگيري از درايت و نگاه واقعبينانه، مشكلشان به پايان برسد و اين دغدغهي روزمره دست از سر زندگيشان بردارد.
در اين راستا، دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام با اشاره به زحمات بيبديل اين مجموعه خاطرنشان كرد: بهرهگيري از حقوق قانوني و مزيتهايي كه اين دسته از كاركنان دولت از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدي آب و هوا، حق مدارج دانشگاهي و سختي كار بايد براي آنها اجرايي گردد.
سيد خليل سجادي در ادامه تبديل وضعيت اين كاركنان را به خدمات كشوري اعم از رسمي كشوري و پيماني خواستار شد و اضافه كرد: كاركناني كه در اين شرايط قرار ميگيرند( رسمي كارگي) مدارك تحصيلي و به ويژه مدارك دانشگاهي هيچگونه تأثيري در ارتقاء جايگاه اداري و حقوق و مزاياي دريافتي آنها ندارد كه اين موضوع نيز به تنهايي اجحاف در حق اين قشر به شمار ميرود.
وي همچنين افزود: كارگران رسمي كارگري خدماتي مورد بحث با هر گروهي كه استخدام ميشوند بدون كسب گروه جديد در طول دوران خدمت خويش با همان گروه استخدامي بازنشست ميشوند كه اين قانون نيز بايد مورد بازبيني و تغيير قرار گيرد.
دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام در پايان ابراز اميدواري كرد: با توجه به ضرورت حمايت مسئولان ذيربط از اين قشر خدمتگزار مشكلات مطرح شده در آيندهاي نه چندان دور حل شود
نامه اي به نمايندگان محترم مردم استان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي جناب آقايان محمد حسين فرهنگي – مسعود پزشكيان -عليرضا منادي سفيدان – مير هادي قره سيد – رضارحماني – محمد اسماعيل سعيدي – دهقان اللهوردي غلام حسن شيري محمد باقر بناب – غلام رضا نوذري – محمد حسين نژاد – مهدي دوات گر – محمد علي مددي – سيد بهلول حسيني – ارسلان فتحي پور -عباس فلاحي باباجان -علي علي لو و سر كار خانم ها شهروزافخمي – مهناز بهمني نمايند گان محترم مردم استان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
احتراما به استحضار ميرساند كه طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري به رسمي كشوري يا پيماني در مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰روز چهارشنبه به تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيده و طي شماره ۱۶۲ اعلام وصول گرديد و طرح فوريت دار شده و هم اكنون در كمسيون اجتماعي مجلس در دست بررسي است.
انتظار ما كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظير بهزيستي استان آذربايجان شرقي از شما و ساير نمايندگان محترم مردم درخانه ملت آوردن طرح مذكور به صحن علني مجلس و با همت وتلاش شما عزيزان به تصويت نهايي رساند ن طرح تبد يل وضعيت كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظير بهزيستي به رسمي كشوري يا پيماني است ما كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظيربهزيستي از هر دو قانون استخدام محروم هستيم ۱- قانون خدمات كشور ۲- قانون كار محروم هستيم نه كار گر هستيم نه كار مند از هر دو قانون محروم هستيم در واقع ضرب المثل معروف شتر مرغ اميداست كه بتوانيد ماراه از اين مظلوميت نجات دهيد در پايان از كليه نمايندگان محترم مردم در مجلس شواري اسلامي در خواست كمك داريم كه باراي موافق خود طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري به رسمي كشوري يا پيماني به تصويب نهايي برسانند باكمال تشكر فراوان جمعي از كار كنان رسمي كاگري ادرات دولتي استان آذربايجان شرقي نظير بهزيستي ……..
اكنون «اميد» به «تدبير» دكتر روحاني است
بيش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می گذرد. نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولتهای نهم و دهم که براساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه ويا درخواست به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است .
آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است .
این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدی نژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند.
این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده میکنند.
این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید.
آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.
تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند .
این وضعیت آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظر می دهد.
این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج و مزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری و قانون کار همخوانی نداشته و در راستای تحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است.
آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است. تا خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا ، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.
همانگونه كه در بالا ذكر شد تأمين نيروي انساني ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به روشهاي مختلف از جمله بكارگيري كاركنان رسمي كارگري صورت ميگيرد. اين در حالي است كه بخشي از اين مجموعه معلق نتوانستهاند جاي خود را نه در بين كاركنان پيماني و نه رسمي كشوري پيدا كنند.
از طرفي عليرغم پيگيريهاي متعدد جمع كثيري از اين قشر زحمتكش از طريق ارسال نامه به رياست محترم جمهوري، جناب دكتر احمدينژاد، مسئولان استاني و نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي و همچنين انعكاس مشكلات خود از طريق رسانههاي محلي، نشريات سراسري و خبرگزاريها، متأسفانه تاكنون هيچگونه اقدامي در اين زمنيه صورت نگرفته است.
اكنون با توجه به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و انتخاب شخصيت فرهيخته و مورد اعتماد ملت، جناب دكتر روحاني، اين مجموعه اين بار چشم اميد خود را به ايشان دوختهاند تا با تدبير خويش و با بهرهگيري از درايت و نگاه واقعبينانه، مشكلشان به پايان برسد و اين دغدغهي روزمره دست از سر زندگيشان بردارد.
در اين راستا، دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام با اشاره به زحمات بيبديل اين مجموعه خاطرنشان كرد: بهرهگيري از حقوق قانوني و مزيتهايي كه اين دسته از كاركنان دولت از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدي آب و هوا، حق مدارج دانشگاهي و سختي كار بايد براي آنها اجرايي گردد.
سيد خليل سجادي در ادامه تبديل وضعيت اين كاركنان را به خدمات كشوري اعم از رسمي كشوري و پيماني خواستار شد و اضافه كرد: كاركناني كه در اين شرايط قرار ميگيرند( رسمي كارگي) مدارك تحصيلي و به ويژه مدارك دانشگاهي هيچگونه تأثيري در ارتقاء جايگاه اداري و حقوق و مزاياي دريافتي آنها ندارد كه اين موضوع نيز به تنهايي اجحاف در حق اين قشر به شمار ميرود.
وي همچنين افزود: كارگران رسمي كارگري خدماتي مورد بحث با هر گروهي كه استخدام ميشوند بدون كسب گروه جديد در طول دوران خدمت خويش با همان گروه استخدامي بازنشست ميشوند كه اين قانون نيز بايد مورد بازبيني و تغيير قرار گيرد.
دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام در پايان ابراز اميدواري كرد: با توجه به ضرورت حمايت مسئولان ذيربط از اين قشر خدمتگزار مشكلات مطرح شده در آيندهاي نه چندان دور حل شود
نامه اي به نمايندگان محترم مردم استان مر كزي در مجلس شوراي اسلامي جناب آقايان عباس رجايي - محمد حسين اصفري - قاسم عزيزي- عليرضا سليمي - محمد ابراهيم رياضي- كاظم سپاسي - عباس صلاحي و خانم شهلا مير گلو بيات نماينده محترم مردم استان مركزي در مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
احتراما به استحضار ميرساند كه طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري به رسمي كشوري يا پيماني در مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰روز چهارشنبه به تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيده و طي شماره ۱۶۲ اعلام وصول گرديد و طرح فوريت دار شده و هم اكنون در كمسيون اجتماعي مجلس در دست بررسي است.
انتظار ما كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظير بهزيستي استات مركزي از شما و ساير نمايندگان محترم مردم درخانه ملت آوردن طرح مذكور به صحن علني مجلس و با همت وتلاش شما عزيزان به تصويت نهايي رساند ن طرح تبد يل وضعيت كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظير بهزيستي به رسمي كشوري يا پيماني است ما كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظيربهزيستي از هر دو قانون استخدام محروم هستيم ۱- قانون خدمات كشور ۲- قانون كار محروم هستيم نه كار گر هستيم نه كار مند از هر دو قانون محروم هستيم در واقع ضرب المثل معروف شتر مرغ اميداست كه بتوانيد ماراه از اين مظلوميت نجات دهيد در پايان از كليه نمايندگان محترم مردم در مجلس شواري اسلامي در خواست كمك داريم كه باراي موافق خود طرح تبديل وضعيت كار كنان رسمي كار گري به رسمي كشوري يا پيماني به تصويب نهايي برسانند باكمال تشكر فراوان جمعي از كار كنان رسمي كر گري ادرات دولتي استان مركزي نظير بهزيستي
نامه ای به نمایندگان محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی جناب آقایان و خانم ها – دکتر غلامعلی حدادعادل – دکتر سیدعلیرضا مرندی – دکتر سید محمد حسن ابوترابی – دکتر مرتضی آقا تهرانی – دکتر سید مسعود میر کاظمی – دکتر بیژن نوباوه وطن – دکتر اسماعیل کوثری – دکتر اجمد توکلی – دکتر علی مطهری – دکتر سید محمود نبویان – دکتر سید مهدی هاشمی – دکتر محمد رضا باهنر – دکتر علی اصغر زارعی – دکتر فاطمه رهبر – دکتر علیرضا زاکانی – دکتر زهره طیب زاده – دکتر روحالله حسینیان – دکتر حسین مظفر – دکتر فاطمه آلیا – دکتر مهدی کوچک زاده – دکتر غلامرضا مصباحی مقدم – دکتر لاله افتخاری – دکتر محمد سلیمانی – دکتر حمید رسایی – دکتر مجتبی رحماندوست – دکتر مهرداد بذرباش – دکتر حسین طلا- دکتر الیاس نادران – دکتر علیرضا محجوب – دکتر حسین نجابت – دکتر ابراهیم نکو- دکتر حسین گروسی – دکتر فرهادبشیری – دکتر سید حسین نقوی حسینی نماینده محترم مردم استان تهران در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما به استحضار میرساند که طرح تبدیل وضعیت کار کنان رسمی کار گری به رسمی کشوری یا پیمانی در مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰روز چهارشنبه به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده و طی شماره ۱۶۲ اعلام وصول گردید و طرح فوریت دار شده و هم اکنون در کمسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است.
انتظار ما کار کنان رسمی کار گری ادرات دولتی نظیر بهزیستی استات تهران از شما و سایر نمایندگان محترم مردم درخانه ملت آوردن طرح مذکور به صحن علنی مجلس و با همت وتلاش شما عزیزان به تصویت نهایی رساند ن طرح تبد یل وضعیت کار کنان رسمی کار گری ادرات دولتی نظیر بهزیستی به رسمی کشوری یا پیمانی است ما کار کنان رسمی کار گری ادرات دولتی نظیربهزیستی از هر دو قانون استخدام محروم هستیم ۱- قانون خدمات کشور ۲- قانون کار محروم هستیم نه کار گر هستیم نه کار مند از هر دو قانون محروم هستیم در واقع ضرب المثل معروف شتر مرغ امیداست که بتوانید ماراه از این مظلومیت نجات دهید در پایان از کلیه نمایندگان محترم مردم در مجلس شواری اسلامی در خواست کمک داریم که بارای موافق خود طرح تبدیل وضعیت کار کنان رسمی کار گری به رسمی کشوری یا پیمانی به تصویب نهایی برسانند باکمال تشکر فراوان جمعی از کار کنان رسمی کر گری ادرات دولتی استان تهران نظیر بهزیستی ……..
نامه ای که سالها پشت درهای بسته دولت عدالت محور نهم و دهم بدون انجام عدالت در پاستور معطل ماند .
؛ به نقل از جمعی از کار کنان رسمی کار گری بهزیستی کشور نامه ای که سالها پشت درهای بسته دولت عدالت محور نهم و دهم بدون انجام عدالت در پاستور معطل ماند .
آیا باز هم باید معطل جوابی بماند؟ و شاهد بکارگیری نیروهایی رسمی کارمندی به غیراز نیروهای رسمی کارگری داخل ادارات باشیم؟ و فقط حسرت نداشتن دوستانی در بالا دست ؟؟؟
ویا نه، جوابی امیدوار کننده از پاستور بیاید و حق دوستان رسمی کارگری که در ادارات استان و کشور کم نیستند زیر پا مانده و له شده نماند و حق به حق دار میرسد یانه؟؟