بازگشت به شیوه های فروش پیشین خودرو

به گزارش «عصرخودرو» بر اساس آمار اگر به سال 47 برگردیم، آن روزها  برندهای خودروهای تولیدی در کشورمان به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد؛ یعنی پیکان بود و آریا، شاهین و ژیان. در این سال 17 هزار و 109 دستگاه از این خودرو  وارد بازار کشورمان شد.




روند رو به رشد در تولید خودروها ادامه داشت تا اینکه در سال 51 به 49 هزار و 433 دستگاه رسید. با آغاز دهه50 واردات خودروهای آمریکایی  به کشور افزایش یافت و  حضور پارس خودرو به عنوان اولین خودروساز کشور در بازار پررنگتر شد؛ بطوریکه در سال 56 بیش از 184 هزار دستگاه خودرو در بازار فروخته شد که بیش از 30 درصد آن یعنی 65 هزار و 548 دستگاه بود.

در سال 57 در حالی که کشور درگیر انقلاب بود، 137هزار و 86 دستگاه خودرو در بازار فروخته شد که از این رقم 32 هزار و 193 دستگاه آن همچنان از منبع واردات تامین شده بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت متوقف شد. کارخانه های سایپا، جنرال موتورز و ایران ناسیونال نیز جزو بند ب و ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار گرفته، مصادره و ملی شدند و نوعی بلاتکلیفی بر سرنوشت آنها حاکم شد. به این ترتیب روند  نزولی تولید خودرو آغازشد به طوری که سال 58، 72 هزار و 11 دستگاه، سال 59، 71 هزار  و 220 دستگاه و سال 60، 67 هزار و 582 دستگاه آمار تولید خودرو سواری در کشور بود. در این سال ها البته همزمان با کاهش تولید خودرو، واردات آن نیز تا 581 دستگاه در سال 60 کاهش یافت.

در دهه 1357 تا 1367 و به ویژه در سالهای 1360 تا روزهای پایانی جنگ تحمیلی، درباره این صنعت تصمیم مهمی اتخاذ نشد و تولید آن روندی کاهنده پیدا کرد. برخی از اعضای مشاور در دولت آن زمان با استناد به اینکه اتومبیل کالایی لوکس است، خواستار توقف کامل خط تولید آن شدند و حتی اعتقاد داشتند که باید این کارخانه ها تعطیل و به ویژه تولید سواری متوقف شود. تولید انواع اتومبیل سواری در اواخر دهه 1360 به 8هزار دستگاه در سال نیز رسید که توزیع آن به صورت قرعه کشی و ثبتنام و سهمیه بندی بود.

در سالهای 62، 63 و 64  شیوه توزیع روش روشنی بود. در هر سال دفتر توزیع خودرو در وزارتخانه، تولید سال آینده را پیش بینی و سهمیه بندی میکرد، سپس برای سال حواله صادر میکرد و متقاضیان قرارداد می بستند و بین 5 تا 7 ماه بعد خودرو قرعه کشی می شد و متقاضیان چند سال بعد خودرو را تحویل میگرفتند. این در حالی است که آن روزها هیچ ضمانتی نبود که خودرو ثبت نامی همان خودرو دریافتی باشد.  در آن سال ها خودرویی که به عنوان مثال 90 هزار تومان از سوی کارخانه فروخته می شد، بعد از خرید گاهی اوقات تا 700 هزار تومان نیز فروخته میشد.

آن روزها خودرو یک کالای سرمایه ای بود؛ محصولی بود که برای تامین قطعات و مواد اولیه اش مقدار زیادی نقدینگی لازم بود و هیچ کارخانه ای توانش را نداشت که اول خودرو وارد کند و سپس به دنبال واردات قطعات منفصله یا مواد اولیه باشد. چون به طور مشخص هرکدام از این واحدها 7 تا 8میلیارد تومان فروش یک ساله خودروشان بود. در اواخر سال دهه 60 و همزمان با روی کار آمدن دولت سازندگی درب های واردات به روی این صنعت باز شد. در این سال ها واردات خودرو موجب شد مردم  به دلیل کیفیت پایین و زمان بر بودن تحویل اقبالی به خودروهای داخلی نداشته باشند.

اما با آغاز دور دوم دولت سازندگی و ایجاد بحران ارزی هاشمی رفسنجانی جلوی واردات خودرو به عنوان کالای لوکس به کشورمان را گرفت. در این سال ها بود که فروش خودروهای داخلی در کشورمان آرام آرام سرو شکل گرفت. شبکه فروش ایجاد و تحویل خودروها سریعتر شد. با این وجود، دولت هنوز نتوانسته بود حاشیه بازار را از بین ببرد و برخی خودروها در بازار آزاد گرانتر از کارخانه خرید و فروش میشد.

بالاخره در دولت هفتم و هشتم با رشد روزافزون تولید خودرو، افزایش بهره وری و کیفیت، قیمت خودرو شیب نزولی به خود گرفت. خودروهای بی کیفیت از بازار اخراج شدند و حاشیه بازار از بین رفت. در این دوره بود که دیگر خودرو کالایی سرمایه ای نبود. خودرو تبدیل به کالایی مصرفی شد و خودروسازان رفتند سراغ استانداردهای بین المللی مانند یورو 3، نصب کمربند ایمنی و مواردی از این دست.

در این سالها بود که دیگر خودروهای از رده خارج اروپایی در خیابانهای کشور تردد نداشت و خودروهایی بهروز مانند ماکسیما، پژو 206، رونیز و زانتیا وارد سبد محصولات خودروسازان شد. بر این اساس میتوان گفت تا اواسط دهه 80 بازار خودرو خیلی نوسان نداشت (به جز یک بار آن هم دور اول فروش خودرو تندر90 در سال86)  قیمت خودرو شیب نزولی داشت، حاشیه بازار از بین رفت و کاسبی دلالان کساد شد.

اما با مطرح شدن تبصره 13 و همزمان با آن داستان مالیات بر ارزش افزوده در زمان وزارت علی اکبر محرابیان و شیوه دستوری قیمت گذاری فروش،  مقدمات برای ایجاد حاشیه بازار خودرو فراهم شد. با رسیدن به اواخر دهه 80 و آغاز بحران ارزی بود که رسما کنترل بازار از دست دولت و خودروسازان خارج شد.

با آغاز سال 90 نیز همچنان به دلیل قیمت گذاری دستوری از سوی دولت و برخی مشکلات ایجاد شده برای خودروسازان، نابسامانی بازار خودرو ادامه یافت تا آنجا که در سال جاری این نابسامانی ها به حداکثر رسید.

خودروسازان این روزها به دلیل افزایش هزینه های ناشی از رشد قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها و برخی مشکلات بین المللی و اجرایی نشدن وعده های دولت، نتوانسته اند رشد تولیدی را که در پیش گرفته بودند، ادامه دهند که هیچ، بلکه بهار امسال تولید خودرو افت 36 درصدی را تجربه کرد.

به این ترتیب، این روزها  دیگر کمتر شرکت لیزینگی اقدام به فروش خودرو میکند و از سوی دیگر خودروسازان بیشتر به دنبال فروش نقدی خود هستند تا فروش اعتباری. این یعنی بازگشت به دهه 60 و 70  و ثبت نام برای خرید خودرو و پایان روزهای طلایی مشتری ها در تحویل فوری خودرو. به این ترتیب از تنوعی که در سالهای قبل از خودروهای ارزان قیمت گرفته تا لوکس وجود داشت، خبری نیست و خودروهایی مثل ۲۰۶، سمند، پراید، سوزوکی گرند ویتارا و... که تا همین چند سال پیش خرید اقساطی شان ممکن بود، هم اکنون خرید نقدیشان به رویا تبدیل شده است. با این اوصاف اینطور به نظر میرسد در روزهای نه چندان دور دوباره شاهد فروش هایی با تحویل های طولانی مدت و گسترده ترشدن حاشیه بازار خودرو باشیم.

مهدی اسدی