بودجه و جامعه مدنی، مخارج و بودجه دربخش دولتی بیشتر خرج می شود یا غیر دولتی؟

خبراقتصادی:  در بحث اقتصاد و رابطة آن با جامعة مدنی چیزی که اهمیت اولیه دارد، ساختار بودجه دولت است، نه مالکیت دولتی. متأسفانه اشتباهی که در ایران می‌شود و ممکن است این اشتباهات تکرار شود، این است که ممکن است عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه از این بحث به خاطر منافع خودشان یا غیر منافع خودشان استفاده کنند و بگویند که اگر مالکیت دولتی در جامعه زیاد باشد جامعة مدنی نمی‌تواند شکل بگیرد. در حالی که بحث این نیست، بلکه ساختار بودجه است که در این رابطه اهمیت اولیه و اساسی‌تر دارد.

به عبارت دیگر بحث این است که بودجه دولت،‌ یعنی آن چیزیکه به دولت برای انجام ایده‌هایش، امکان مالی می‌دهد تا چه حد متکی بر فعالیت اقتصادی غیردولتی است و تاچه حد متکی بر فعالیتهای اقتصادی درون خود دولت است.

در همین رابطه تأکید می‌کنم که مالکیتهای عمدة دولتی می‌تواند در یک جامعه وجود داشته باشد ولی درآمدی از آنها برای دولت حاصل نشود و لذا دولت نتواند این درآمد را در اختیار خودش بگیرد و با استفاده از آنها فضای عمومی زندگی را هم محدود کند. هرچند این نوع مالکیت‌ها در محدود کردن فضای عمومی مؤثرند ولی در شرایطی که گفتیم به ویژه در شرایط ایران اهمیت این مالکیت‌ها بسیار کمتر از اهمیت ساختار بودجه است.

وقتی در ساختار بودجة ایران نگاه می‌کنیم و به تجزیه و تحلیل این ساختار می‌نشینیم می‌بینیم که مشکلی بسیار اساسی برای تقویت و پایگیری جامعه مدنی ایران در این ساختار وجود دارد. سؤال اصلی این است که درآمدهای بودجه ایران اساساً چگونه تأمین می‌شود؟ در برخورد با این مسئله خواهیم دید که عمده درآمدهای بودجه ایران یا مستقیماً از فروش ارز حاصل از صدور نفت خام تأمین می‌شود و یا از مالیات‌هایی که از مصرف یا ورود کالایی گرفته شده که آن هم با همین ارز نفت تأمین شده است. یعنی بر اساس محاسبات موجود اگر آثار مستقیم و غیر مستقیم درآمد ارزی صادرات نفت خام در تأمین مالی بودجه ایران را جمع کنیم، شاید بالای 80 درصد درآمدهای دولت از این راه تأمین می‌شود.

در این شرایط مشخص است که خصلت بودجه کشور، به صورت ماهوی خصلتی است که بودجه را از مردم جدا کند، اگر ما به این پدیده عنایت لازم را نداشته باشیم،‌ تمام ذهنیت ما می‌رود سراغ مالکیت که مثلاً مالکیت چند کارخانه را به بخش خصوصی بدهیم یا خیر؟‌(بحث فعلی ما این نیست که در مورد انتقال یا عدم انتقال مالکیت دولتی به مردم صحبتی بکنیم، بحث این است که ساختار فعلی بودجه چه تأثیری بر ایجاد جامعه مدنی دارد.)

سؤال این است که چه می‌توان کرد که ساختار بودجه ایران از وابستگی بسیار شدید فعلی به درآمدهای حاصل از صدور نفت رها شود؟ به عبارت روشن‌تر،‌ سؤال این است که چکار کنیم که بخش نفت به طور کامل و دربست در اختیار دولت نباشد؟

در یک حالت ایده‌آل و ضمناً غیرعملی و غیراجرایی و فقط برای روشن شدن بحث، می‌توان مسیری را تصور کرد که بر اساس آن درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام ایران را به طور مساوی بین خانوارها تقسیم کنیم و بگوییم که مثلاً ما سالی 20 میلیارد دلار از صادرات نفت داریم و 60 میلیون نفر جمعیت یا 12 میلیون خانوار داریم. به این ترتیب هر خانواری 1500 الی 1600 دلار در سال از محل نفت درآمد دارد. پس بیاییم به هر خانوار ایران این 1500 یا 1600 دلار را بدهیم و بعد دولت مجبور شود از محل مالیاتها امورش را بگذراند. اما گفتیم که این مسیر، عملی نیست و به هر حال دولت این بخش را اداره می‌کند و اینکار را رها نخواهد کرد. به علاوه که در قانون اساسی ما نیز این نفت در بخش دولتی است و نمی‌توانیم آنرا خصوصی کنیم. پس نمی‌شود به هر خانواری مثلاً 1500 الی 1600 دلار از محل صادرات نفت بدهیم، و بگوئیم دولت برای تأمین مالی بودجه خود به سراغ مالیاتها و سایر منابع این چنینی برود. البته اگر این کار شدنی بود و می‌شد، ملاحظه می‌کردید که ماهیت دولت و حکومت و مشارکت‌های مردمی در ایران دچار تحولی بسیار اساسی می‌گردید.

ولی اشاره کردیم که این سیاستی است که تصور آن هم شاید در ایران شدنی نباشد، و اگر بنده آنرا مطرح کردم صرفاً برای روشن شدن بحث بود. اما روشهای دیگری نیز برای اینکار وجود دارد که می‌تواند بودجه جاری کشور را از تسلط دولت و حکومت و بخش نفت برهاند و باعث ایجاد شرایطی شود که در آن شرایط جامعه مدنی می‌تواند شکل بگیرد این روشها ما را به سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و اهمیت راهگشایی‌های ممکن این سازمان می‌کشاند که در جای خود وارد این بحث هم خواهیم شد. اما در مورد ساختار بودجه ایران، مهمترین روشی که در چارچوب قانون اساسی و شرایط ایران قابل تصور است، این است که شروع کنیم به پایه‌گذاری دو امر مهم، ایجاد شرایطی که در آمد نفت کشور را معطوف به توسعه و عمران کشور نماید. و دوم ایجاد شرایطی که مدیریت توسعه کشور فقط در اختیار دولت نباشد. به عبارت دیگر ما باید یا یک سازمانی تحت عنوان ”سازمان توسعه و عمران کشور" داشته باشیم و یا درون همین سازمان برنامه و بودجه، بخشی را به عنوان بخش مربوط به توسعه و عمران جدا کنیم، درآمد نفت یا بخش اعظم آن درآمد را در اختیار این سازمان یا این بخش قرار دهیم، به علاوه اداره، هدایت و تصمیم‌گیری‌ در این سازمان یا بخش توسعه و عمران را، از حالت انحصاری دولتی بیرون آوریم. تأکید می‌کنم که حتی اگر بخش توسعه و عمران را جدا کنیم و درآمد نفت را به این بخش بدهیم ولی باز هم مدیریت این بخش را انحصاراً در اختیار دولت باقی گذاریم، باز هم همان مشکل اولیه را خواهیم داشت و مسأله‌ای حل نخواهد شد. در این راستا می‌توان با توجه به تجارب سایر کشورها، مثلاً ”هیأت عاملی" برای سازمان عمران و توسعه در نظر گرفت که ضمن اینکه دولت در آن هیأت نماینده دارد،‌ ملت نیز جدای از دولت به صورت نماینده‌های تشکلهای ویژه، در آن هیأت دارای نماینده است و آن هیأت هم، اختیار تام برای تصمیم‌گیری در مورد هزینه کردن این منابع دارد.

به عبارت دیگر هیأت عاملی که دولت در آن نماینده دارد، احتمالاً دانشگاه‌های کشور در آن نماینده دارند، سازمانها و تشکل‌های بزرگ صنعتی غیر دولتی کشور نیز در آن نماینده دارند، ایجاد می‌شود؛ درآمد بخش صادراتی نفت از ساختار فعلی بودجه بیرون می‌آید و در اختیار سازمان عمران و توسعه قرار می‌گیرد و این سازمان با شیوه‌های جدید مدیریت غیرانحصاری دولتی، این منابع را که ثروت غیرفعال کشور (نفت زیر زمین) است، تبدیل به ثروت فعال (یعنی سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و تولیدی) می‌کند.

این عمل باعث می‌شود که ساختار بودجه دولت کلاً تغییر کند. اولاً بودجه دولت بودجه‌ای نمی‌شود که مثل امروز شامل هزاران میلیارد درآمد و هزینه باشد و طبیعتاً حجم آن محدود می‌شود این خودبه‌خود بدون اینکه صحبت تغییر مالکیت کرده باشیم دولت را به اندازة خودش برمی‌گرداند و یک تغییر ماهوی درون سیستم ایجاد می‌کند. حالا و در این شرایط جدید دولت، حدودی از درآمد را می‌تواند برای خود تأمین کند، درآمدی که اجباراً متکی به فعالیتهای مردم می‌شود. اکنون دولت مجبور می‌شود نگران این باشد که شکوفایی اقتصادی در جامعه و در بین بخش غیردولتی هست یا نیست، زیرا اگر شکوفایی اقتصادی نباشد، درآمدهای خودش از بین می‌رود. در اینجاست که یکی از زمینه‌های اصلی مردمی شدن حکومت فراهم می‌شود، کسی که در دستگاه دولتی می‌نشیند می‌داند که ملت ارباب اوست و نه او ارباب مردم، یعنی اگر ملت کار نکند حقوق کارمند دولت از بین می‌رود، در حالی که امروز به خاطر آن ساختاری که ما داریم در حقیقت ما رعیت دولت هستیم، نه دولت رعیت ما.

در حال حاضر حدود 6 الی 7 میلیون نفر از شاغلین ما به طور مستقیم و غیرمستقیم برای نان شب خود چشم به حقوق دولت دارند و دولت هم عمده این حقوق را از صادرات نفت تأمین می‌کند. دقت دارید که این حجم از شاغلین، یعنی 30 میلیون از جمعیت کشور، می‌بینیم که اگر ساختار بودجه را تغییر دهیم، تحولی ماهوی و اساسی در اقتصاد ما ایجاد می‌شود و اجباراً بازنگری‌های قابل توجهی در سازماندهی جامعه صورت می‌گیرد. نظامهای مختلف شروع به تغییر کردن می‌کنند و دیگر نظام امروزی که مثلاً ما در مجلس بودجه دولتی تصویب کنیم و مثلاً نرخ دلار را 200 تومان بگیریم و بودجه را با آن تنظیم کنیم و بعد هم بانک مرکزی و دولت اختیار داشته باشند که اگر لازم شد، دلار را 300 یا 400 تومان بفروشند و درآمد هنگفتی پیدا کنند، و آن درآمد را خرج کمبودهایی که حس می‌نمایند کنند، وجود نخواهد داشت.

البته بحث من این نیست که دولت سوء نیت دارد و به دنبال حیف و میل منابع و یا تخصیص نامطلوب منابع است. بحث بنده این است که دولت طبیعتاً متکی به این درآمد می‌شود و بند ناف ارتزاق بودجه دولت از فعالیت اقتصادی ملت بریده می‌شود و ارباب می‌شود و سلطه پیدا می‌کند و ... دقت کنید که در شرایط حاضر هر دولتی سرکار بیاید به زودی درمی‌یابد که هر سال حدوداً 18 یا 20 میلیارد دلار درآمد نفت دارد که وقتی آن را ضربدر 200 تومان می‌کند حدود 40 هزار میلیارد ریال درآمد، می‌شود. همه این درآمد یکجا در اختیارش است برای خرج کردن. به علاوه وقتی دولت کمی بیشتر دقت می‌کند و نگاه می‌کند به بازار درمی‌یابد که در بازار این دلار تا 500 تومان هم قابل فروش است. با این وضع درآمد 100 هزار میلیارد ریال نیز قابل حصول می‌شود و در نتیجه دولت هم نه از روی سوءنیت بلکه از روی حسن نیت که مثلاً این درآمد را چرا به دست نیاورم که خرج طرحهای عمرانی مثل راه و ... کنم، دست به اینکار می‌زند. این مجموعه ساختارها، دولتها را حاکم می‌کند. تصور من این است که اگر بخواهیم جامعه مدنی را در ایران نهادینه کنیم باید به اقتصادمان از این دیدگاه توجه کنیم در این توجه خواهیم دید که یک مشکل اساسی در ساختار اساسی بودجه کشور است که این مشکل را باید حل و فصل کرد. باز هم به نظر بنده، بدون حل و فصل این مشکل، محال است که جامعة مدنی در اقتصاد و در جامعه ایران، بتواند نهادینه شود.

پس تأکید می‌کنم که بحث اصلی ما در این زمینه اتکا بسیار بسیار فراگیر و عمومی بودجه کشور به نفتی است که دارای خصلتهای مذکور است. یعنی نفتی که اساساً صادر می‌شود، بازار آن جای دیگری است، قیمت آن جای دیگری تعیین می‌شود، در گوشة کوچکی از کشور تولید می‌شود و انحصاراً در اختیار دولت است و دولت هم انحصاراً می‌تواند به هر قیمتی که مایل است ارز حاصله از آن را بفروشد در این رابطه باید تأکید کرد که مصرف این درآمد بر اساس قانون بودجه و تصمیم‌گیری بر مجلس هم مسأله را حل نمی‌کند. در اینجا باید اشاره کرد که قانون بودجه کشور مثل هر قانون بودجه دیگری با سایر قوانین فرق می‌کند. می‌دانید که قانون بودجه از نظر اعتبار قانونی بسیار متفاوت با قوانین دیگر است. مثلاً در قانون بودجه وقتی درآمدها تصویب می‌شود، مقدار درآمد تصویب شده دارای هیچ اعتبار قانونی نیست. به عبارت دیگر درآمدهای مندرج در قانون بودجه صرفاً در حد یک پیش‌بینی، معتبر است. از طرف دیگر اعتبار قانونی هزینه‌های مصوب هم در حد و حدود خاصی است. هزینه‌هایی که در قانون بودجه تصویب می‌شود. فقط می‌گوید از دید مجلس کشور، ارجحیت‌ها آن است که هزینه‌ها تا فلان حد در فلان محل خرج شود، مشروط بر اینکه در آمدهای پیش‌بینی شده تحقق یابد. بنابراین در بودجه اینطور نیست که کنترل قوة مقننه، یک کنترل تام و تمام بر قوة اجراییه باشد، بلکه کنترل محدودی است و نمی‌توان و نباید این نوع کنترل را تغییر داد.

پس ما بودجه‌ای داریم که خصلتاً ویژگی نفتی مورد اشاره را دارد. به علاوه که قانون بودجه هم ماهیتاً مواجه با محدودیت است و کنترل قوة مقننه از این دیدگاه بر قوة مجریه، الزاماً محدود است و تا مسئله ساختار نفتی بودجه حل نشود، بحث جامعه مدنی از دیدگاه اقتصاد، سامان نخواهد گرفت. در این راستا به نظر می‌رسد حتی اگر احزابی هم درست شوند، این احزاب در شرایط فعلی ساختار بودجه کشور آهسته آهسته می‌روند به سراغ اینکه گوشه‌ای از درآمد نفت را بالاخره از یک جای دولتی برای کمک خودشان بگیرند و این مسئله الزاماً اینها را به دولتی شدن می‌کشاند و در نهایت همان تشکل‌هایی که در بیرون دولت ایجاد می‌شوند، دوباره به دولتی شدن کشانده می‌شوند. پس می‌بینیم که ما باید واقعاً این دقت را داشته باشیم که بحث نهادینه کردن جامعه مدنی در کشور ما صرفاً در گرو این نیست که ما فرضاً اجازة ایجاد تعدادی حزب را بدهیم.

• این نکته هم درست است و هم درست نیست. درست است به شرطی که اقتصاد رانتی، اقتصاد رانتی نفتی باشد یعنی اگر رانت‌ها اساساً در اختیار دولت باشد این مطلب درست است و در شرایط ایران رانتها که حجم آنها هم خیلی بالاست، اساساً‌ در اختیار دولت است. به همین علت است که اگر ما بخواهیم ثروت بادآورده‌ای را در اقتصاد و جامعه ایران جستجو کنیم اول باید برویم سراغ دولت و سیاستهای آن؛ هر نوع ثروت بادآورده‌ای در ایران ریشة اصلی‌اش در یک دستگاه دولتی است، زیرا رانتها در اقتصاد ایران در اختیار دولت است. این درآمدهای بادآورده‌ که تحت اصطلاح رانت مورد بحث قرار می‌گیرند در اقتصاد ما ناشی از چند منبع مهم می‌باشند. اولین منشاء این درآمد بادآورده در بخش نفت است و منشاء دوم مربوط به اعتبارات بانکی است که باز حجم عظیمی دارد و منشاء سوم مربوط به مجوزهایی است که به صور‌ت‌های گوناگون داده می‌شود. یعنی، بخش عمده رانتها از این سه حوزه خارج نیست، که هرسه حوزه هم از نظر تصمیم‌گیریهای اولیه در اختیار دولت است.

پس بهتر است سؤال شما را اینگونه تکمیل کنم که در یک اقتصاد رانتی مشروط بر اینکه کل یا عمدة رانتهای آن در بخش دولتی باشد، نمی‌توان جامعه مدنی قوی داشت. تنها منشاء و مأخذی که رانتهای آن مستقیماً در اختیار دولت نیست. بخشی از رانتها و درآمدهای بادآورده است که مربوط به انحصارات اقتصادی است. چون رانتها همانگونه که گفته شد یا در نفت ایجاد می‌شود یا در اعتبارات بانکی، یا در مجوزها و یا در انحصارات و غیر از اینها، در جای دیگری رانت عمده وجود ندارد.

هرچند انحصارات را بخشهای غیردولتی هم می‌توانند ایجاد کنند، ولی اینجا هم با تکیه بر مجوزها و سیاستهای دولت، انحصارات را ایجاد می‌کنند. بنابراین اقتصادهای رانتی که اساس رانت در آن اقتصادها در اختیار دولت باشد مانع پاگیری جامعه مدنی است و هر اقدامی که در کنار آن بکنیم در واقع این اقدامها برمی‌گردد به استفاده از این رانتها که این رانتها اختیارش با دولت است و لذا وقتی بخواهید آن را بگیرید حتی وقتی تشکل مردمی هم باشد، تبدیل می‌شود به تشکل دولتی.

تا اینجا عرض من این است که برای شکل‌گیری جامعة مدنی در قدم اول ما نیازمند تغییر اساسی ساختار بودجه دولت هستیم و این مسئله ساده‌ای نیست و تصمیم‌گیری دربار‌ه‌اش باید با حوصله، وسواس، دقت، شنیدن و سنجیدن نظرگاه‌های مختلف و خلاصه عالمانه صورت گیرد. در این میان نقش اساسی و محوری بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. پس ملاحظه می‌کنیم که در سازمان برنامه و بودجه‌ای مانند سازمان برنامه و بودجه ایران، صرفاً مسائل تکنیکی و فنی تخصیص بهینه منابع بین مصارف مختلف مطرح نیست.

سازمان برنامه ایران الزاماً باید یک سازمان تفکر اجتماعی و تفکر توسعه‌ای باشد. چنین سازمان برنامه‌ای باید دسترسی فعال به مجموعه‌ای از متفکران اجتماعی داشته باشد. متفکرانی که مسائل اقتصادی جامعه را با ابعاد بسیار فراتر از تکنیک اقتصادی ببینند و تصمیم بگیرند.

به عنوان نمونه‌ای دیگر از مسائل ظاهراً اقتصادی صرف، اجازه دهید مسئله انرژی و قیمت انرژی در ایران را مطرح کنم ـ درجامعه ما چند سالی است که بحث می‌شود که انرژی (قیمت برق، نفت، بنزین، گازوئیل، گاز، ...). ارزان است. بارها و بارها در سمینارها بحث شده که ما نفت و گاز و برق و ... را ارزان می‌فروشیم، که البته بحث درستی است.

به دنبال این نکته بحث ”اتلاف انرژی" مطرح می‌شود و گفته می‌شود که چون انرژی در ایران ارزان است، مردم صرفه‌‌جویی لازم را نمی‌کنند و انرژی تلف می‌شود و سرمایه‌گذاری هنگفتی در ایجاد نیروگاه، در ایجاد پالایشگاه و ... بر جامعه تحمیل می‌شود که این هم درست است. این بحث در نهایت به این نتیجه می‌رسد که باید انرژی را گران کرد تا مصرف آن معقول شود و از بین نرود که این نتیجه‌گیری به نظر درست نمی‌آید، چرا؟ علت این است که این نتیجه‌گیری در صورتی درست است که فقط بحث‌های تکنیکی عرضه و تقاضا مطرح باشد و بحث جامعه مدنی و اثر آن بر کارآیی اقتصادی مورد توجه قرار نگیرد.

برای روشن شدن بحث اجازه دهید بحث را پی بگیریم و ببینیم به کجا می‌رسیم.

خب، گفتیم انرژی ارزان است فرض کنید بخواهیم انرژی را گران کنیم. لابد خواهیم گفت، همین طور که بارها در سمینارها گفته شده، هر بشکه نفت خام حدود 20 دلار قیمت دارد ولی از همان ابتدا نمی‌شود تمام این پول را از مردم گرفت. در مرحلة اول مثلاً 5 دلار از آنرا بگیریم و مثلاً هر دلار را به 300 تومان بفروشیم. پس به ازای هر بشکه نفتی که به پالایشگاه می‌دهیم تا تبدیل به بنزین و گازوئیل و ... شود 1500 تومان دریافت کنیم. این پول را به بودجه دولت اضافه کنیم، هم دولت پول بیشتری به دست می‌آورد که خرج کند و هم قیمت انرژی کمی زیاد می‌شود و مصرف آن معقول شود. اما یادمان می‌رود که معنی این حرف این است که داریم دوباره از نفت یک درآمد هنگفت تازه‌ای به طرف بودجه دولت سرازیر می‌کنیم و ساختار بودجه را بیشتر به سمت دولتی کردن می‌بریم. پس در اینجا دو اتفاق خواهد افتاد: یکی این است که انرژی کمی گران خواهد شد و این باعث معقول شدن مصرف انرژی خواهد بود و دیگر اینکه بودجه دولت به طرف غیرمردمی شدن خواهد رفت و در این شرایط جامعه مدنی تضعیف و باعث کاهش کارآیی کل اقتصاد خواهد شد. در همین جا تأ‌کید کنیم که درهر جامعه‌ای با شرایط امروز ایران اگر جامعه مدنی تقویت نشود، کارآیی اقتصاد در مجموع پایین می‌آید. پس نتیجه خالص افزایش قیمت انرژی در ایران چه خواهد شد؟ نتیجه خالصی که به دست خواهد آمد حاصل جمع دو نتیجه فرعی خواهد بود: یکی نتیجة مثبت در کارآیی یعنی معقول شدن مصرف انرژی و یکی نتیجة منفی یعنی ضعف بیشتر کارآیی کل اقتصادی به علت اینکه جامعه مدنی در کشور بیشتر تضعیف خواهد شد، به نظر بنده این نتیجه کلی به طور خالص منفی خواهد بود و لذا بنده بارها به عنوان یک معلم اقتصاد و یک محقق جامعه با گران شدن انرژی در ایران در شرایطی که ساختار فعلی بودجه کشور حاکم است مخالفت کرده‌ام. در این رابطه بارها اشاره کرده‌ام که برای تصمیم‌گیری درباره گران شدن انرژی در ایران  نباید صرفاً و انحصاراً به بحث کارآیی مصرف انرژی در اثر گران شدن آن تکیه کرد. این بحث در حقیقت به معنی دیگری است که عبارت است از نوعی رقابت بین ملت و دولت، به این صورت که ملت اکنون از نفت خودش مستقیم استفاده می‌کند و در شرایط گران شدن، دولت می‌گوید که شما مستقیم استفاده نکن، من پولش را از تو می‌گیرم و بعد به نمایندگی از طرف تو خرج می‌کنم.

اجازه دهید این نکته را عمومی‌تر مطرح کنم که بحث علم اقتصاد برخلاف تصوری که در جامعه ایران ایجاد شده است این نیست که صرفاً منابع مادی خرج می‌کنیم یا نمی‌کنیم. علم اقتصاد علمی تکنیکی نیست که صرفاً بخواهد تخصیص منابع را بهینه کند. بلکه علم اقتصاد یک علم اجتماعی است که در اساس، هدفش معطوف به بهبود وضعیت زندگی مردم است.

بر این اساس است که بارها در تعریف علم اقتصاد اشاره کرده‌ام که در واژه‌شناسی این علم باید دقت بیشتری کنیم.

از شناخته شده‌های علم اقتصاد استفاده‌های شخصی زیادی می‌توان نمود که علم اقتصاد را یک علم غیراجتماعی نمی‌کند. همانطور که استفاده شخصی از علم فیزیک هم این علم را یک علم شخصی نمی‌کند. به هر حال علم اقتصاد یک علم اجتماعی است و نهایت ارزیابی ما اقتصاددانها از کار خودمان باید این باشد که آیا توانسته‌ایم در اینکه زندگی اقتصادی مردم بهتر شود مشارکت کنیم یا نه. در همین رابطه‌هاست که از دید علم اقتصاد یک دولت نمی‌تواند فقط بگوید کارهای زیادی در رابطه با عمران و امور عمرانی انجام داده است و قضیه را تمام کند. بلکه نتیجه کارهای عمرانی باید در زندگی مردم ملموس شود. تنها در این صورت می‌توان گفت کار واقعی اقتصادی انجام شده است. یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر در همین رابطه داشته‌ایم شاید این باشد که نتایج کارهای عمرانی وسیعی که انجام شده در زندگی مردم محسوس نیست. باید دید چرا این اتفاق افتاده است. آیا واقعاً سرمایه‌گذاری عمرانی صورت نگرفته؟ مسلماً چنین نیست و سرمایه‌گذاری عظیمی انجام شده است. پس مشکل در کجاست؟ احتمالاً بین آن کارهای عمرانی و مردم موانعی هست که مانع از رسیدن نتایج کارهای عمرانی به مردم می‌شود.

اگر اینگونه باشد، آن کارهای عمرانی تلف شده محسوب می‌شود. مثلاً یک معیار مهم ارزیابی آن است که باید دید در اثر انجام کارهای عمرانی، چند درصد مردم می‌توانند با یک کار 8 ساعته در روز زندگی عادی خودشان را تأمین کنند؟ می‌دانیم که بخش عمده‌ای از مردم ما در چنین شرایطی نیستند. البته منظور من این نیست که مردم گرسنه هستند، بلکه منظور این است که خیلی از مردم 2 یا 3 شیفت کار می‌کنند تا زندگیشان را تأمین کنند. پس یک جای اقتصاد ما مشکل دارد و ما باید به این مسأله بپردازیم. وقتی طرحهای عمرانی که مثلاً باید سه ساله تمام شود شش ساله تمام می‌شود معنای آن اتلاف منابع است. اینها نمونه‌هایی بودند از پیچیدگی‌های سیاستگذاری‌های اقتصادی بر اساس علم اقتصاد که یک علم اجتماعی است.