"تحلیل کسب و کار از نگاه Doing Business"

خبراقتصادی: بر اساس مطالعات بانک جهانی براي راه اندازي یک کسب و کار، هر چند کوچک، ابتدا باید بر اساس نیاز بازار در مورد نوع محصول تولیدي تصمیم گیري و سپس براي تأمین سرمایه اولیه اقدام شود. کسب و کار براي شروع فعالیت باید در دفاتر رسمی ثبت شود.





پس از آن نیروي کار باید استخدام شود. هنگامی که مقدمات فراهم شد شرکت تولید خود را آغاز می کند و براي اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به بازار، تلاش میکند کیفیت محصولات خود را بالا ببرد. پس از ورود به بازار و کسب سود، شرکت موظف به پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. ممکن است شرکت براي صادرات کالاي خود نیز برنامهریزي کرده باشد، در این صورت فرآیندهاي دیگري نیز به فعالیت شرکت افزوده میشود. در تمامی این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورتی که فعالیت تعطیل شده و یا شرکت نخواهد به فعالیت خود ادامه دهد و حتی در صورت ورشکستگی، براي تعطیلی کسب و کار و تقسیم داراییهاي آن، بین سهامداران لازم است مراحلی را طبق مقررات انجام دهد.

به این ترتیب هر کسب و کار از زمان شکلگیري تا انحلال کامل چرخهاي را طی میکند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود براي شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینههای گوناگون و صرف زمان میشود. بدیهی است هر چه این مراحل مشکلتر و پیچیدهتر و پرهزینهتر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی براي انجام و گسترش فعالیتها کمتر میگردد. در گزارشهاي بانک جهانی، مراحل گفته شده مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنها  شاخصهایی براي آغاز و تداوم کسب و کار در تعامل با محیط شکل گرفته است. معیارهایی که بانک جهانی براي اندازهگیری این شاخصها در نظر میگیرد، بیانگر فضاي کسب و کار در آن کشور میباشد که اصلیترین آنها زمان و هزینه لازم براي طی هر یک از این مراحل میباشد. در هر کسب و کاری حفظ سرمایه اولیه و در فاز بعدی سودآور بودن از مهمترین شاخصها است.

هزینه های محیط کسب و کار آثار مختلف و گوناگونی بر فعالیت های اقتصادي به جاي میگذارد؛ اولین اثر، افزایش هزینه بنگاهها در مرحله تولید کالا و خدمات است و در مرحله بعد افزایش هزینههای مربوط به مبادله هزینههای آنهاست که موجب افزایش قیمت میشود. گاهی به دلیل هزینههای بالا، صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصتهای اقتصادي پیدا نمیکنند. بانک جهانی تلاش میکند با بررسی محیط کسب و کار ماهیت این هزینهها را شناسایی و براي کاهش آن، راهکارهایی ارائه نماید.
اگر زمان و هزینه صرف شده را نشانههای میزان سهولت راهاندازی و تداوم یک کسب و کار تلقی کنیم، حداقل یا حداکثر شدن آن به حجم و نوع قوانین مربوطه، میزان قانونمداري و حمایت نظام حقوقی از مالکیت افراد مربوط میشود. بنابراین کاهش زمان و هزینه راهاندازی و گسترش فعالیتهاي اقتصادي و سادهسازی و تضمین اجراي دقیق و عادلانه قوانین جهت آماده کردن بستر مناسب براي فعالیت اقتصادي و ایجاد امنیت براي سرمایهگذار و حمایت از آن در مقابل تعارض احتمالی آینده، گامهای موثر در تسهیل کسب و کار میباشند.
از مهمترین نظریهها که انقلاب بزرگی در کشورهای توسعه نیافته به پا کرد نظریه هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی است که در سال 2000 در کتاب راز سرمایه "The Mystery of Capital” به تشریح وضع فقرا و ارائه راه حل براي بیرون آمدن از فقر میپردازد. او معتقد است در کشورهاي توسعه نیافته پسانداز داخلی به وفور یافت میشود و بخش عمده این پس انداز در دست فقراست اما این کشورها نمیتوانند از پسانداز خود استفاده کنند. فقرا خود راهکار بیرون آمدن از فقر را اشتغال      میدانند.

آنها دارایی دارند اما فرآیندي ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند. بنابراین دسوتو تقویت نظام حقوق مالکیت خصوصی را از اولین گامها براي بهبود فضاي کسب و کار و به دنبال آن اشتغال و خلق ثروت، مورد توجه قرار میدهد. نظریات دسوتو بر اساس تجربه عملی در بازار پرو نشان داد که یکی از ملزومات رشد اقتصادي امکان تولید ثروت و صیانت از آن است که سیستم اقتصادي براي احراز و کسب مالکیت و دفاع از حق مالکیت براي فعالیت اقتصادي بدان نیاز دارد. چنین سیستمی با ثبت اسناد مربوط به حقوق مالکیت و حمایت از مالکان در برابر تجاوزگر و همچنین مرجعی براي داوري در هنگام بروز اختلاف، اطمینانبخش صاحبان سرمایه میباشد و آنان را نسبت به کارکردهاي قانونی در دفاع از حقوق آنان امیدوار میسازد. (میدری و قودجانی، 1387)
مهمترین موانع کسب و کار در نتایجی که بانک جهانی از صاحبان کسب و کار نظرسنجی کرده (در سال 2005) عبارتست از:
عدم اطمینان به سیاستهاي کلان دولت در بخشهاي مختلف
نرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرایم اجتماعی
فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی
میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی
مهارت نیروي انسانی و مقررات نیروي کار
نظام حقوقی و قضایی
هزینههاي حمل و نقل، دسترسی به زمین و انرژي و مخابرات
به این ترتیب عوامل موثر بر فضاي کسب و کار را میتوان به 3 دسته عمده تقسیم نمود:
1. جایگاه، نقش، سیاستها و برنامهریزيهاي دولت
2. نهادهاي اقتصادي و ساز و کارهاي رسمی و غیررسمی حاکم بر آنها
3. نظام حقوقی و قضایی.
پروژه ارزیابی، سنجش و بهبود«Doing Business»  از 8 سال پیش آغاز و هر ساله توسط موسسه IFC به عنوان بازوي توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی انجام میشود. این پروژه به بررسی کسب وکارهاي کوچک و متوسط در هر کشور    میپردازد و قوانینی را که هر یک در چرخه فعالیت خود با آنها روبرو هستند را از نظر مدت زمان و هزینه صرف شده و نیز سهولت ارزیابی میکنند.

مدل هزینه یابی «Doing Business»  که اولین بار در هلند شکل گرفت و مورد استفاده قرار گرفت، در حال حاضر تنها ابزار سنجش میزان تأثیر قوانین و مقررات وضع شده توسط دولتها بر کسب و کار افراد است. در اولین گزارش «Doing Business» که در سال 2003 منتشر شد، 8 شاخص در 133 کشور بررسی شده بودند، با  پیوستن کشورهاي دیگر و بازخورهاي دریافت شده از متخصصان و محققان، تعداد شاخصها هم اکنون به 10 و کشورهاي مورد بررسی به 183 مورد رسیده اند. هدف اصلی این موسسه ایجاد شاخصی استاندارد براي یافتن محدودیت ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی و بهبود نظام حقوقی حاکم بر فضاي کسب و کار است. شاخصهای دهگانه سنجش کسب و کار عبارتند از:
1. شروع کسب و کار (ثبت شرکت)
2. اخذ مجوزها
3. استخدام و اخراج نیروی کار
4. ثبت مالکیت
5. اخذ اعتبار
6. حمایت از سهامداران
7. پرداخت مالیات
8. تجارت بینالملل
9. انحلال یک فعالیت
10. الزامآور بودن قراردادها
در ایران سازمان سرمایهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی به عنوان مرجع ملی تماس با «Doing Business» اقدام به معرفی این شاخص و دعوت از سازمانهاي متولی امور مربوط به فضاي کسب و کار برای همکاري چه در زمینه جمع آوري داده ها و چه در زمینه اصلاحات مورد نیاز نموده است.  «Doing Business»میتواند در مقایسه با دیگر کشورها      نشان دهنده ضعف در فضاي کسب و کار یک کشور باشد اما نمیتواند به طور قطع نشانه عدم سلامت محیط کسب و کار باشد.




کشورهاي اسکاندیناوي که بالاترین رتبهها را از نظر فضاي کسب و کار دارند از نظر شاخصهاي توسعهاي نیز وضعیت مطلوبی دارند داراي کمترین نرخ بیکاري، توزیع عادلانه درآمد، نرخ تورم بسیار کم هستند و بسیاري دیگر از شاخصهاي اقتصادي آنان نیز مطلوب میباشد. این کشورها نرخ مالیات نسبتا بالایی داشته، اما اقتصاد زیرزمینی ندارند. زیرا شرکتها در قبال پرداخت مالیات خدمات خوبی از طرف دولت دریافت میکنند که موجب افزایش درآمد و سود آنان میشود. در کشورهاي پیشرفته قوانین مکرراً مورد بازبینی قرار گرفته، اصلاح یا حذف میشوند. اما قوانین باقیمانده در مقایسه با کشورهاي توسعه نیافته، ضمانت اجرایی بیشتري دارند. زیرا بجا و کارآمد وضع شدهاند. کشورهاي در حال رشد در فرآیند پیشرفت خود براي حفظ حقوق مالکیت و لازمالاجرا کردن قراردادها نیاز به قوانین بیشتر و جزئیتری پیدا میکنند. اما مهمتر از وضع قوانین در اینگونه کشورها، اجراي دقیق و بدون تبعیض قوانین است که میتواند به رشد و شکوفایی اقتصاد این کشورها کمک کند. بر اساس رده بندی صورت گرفته توسط  «Doing Business»در سال 2012 سنگاپور، هنگکنگ، نیوزلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، ایسلند و ایرلند به ترتیب جز ده کشور برتر بودهاند و این در حالی است که ایران در رتبه 144 قرار گرفته است که با توجه به این رتبه در بین 183 کشور جهان، ایجاد زیرساختهاي نهادي و زیربنایی براي توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه و در زمره وظایف ضروري دولت، اتاقها، تشکّلها و نهادهاي مدنی است.



 آنچه مسلم است اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخصهاي مذکور در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود، بلکه بطور قطع سیگنالی مهم براي استقبال سرمایهگذاران خارجی و ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوري به کشور بهشمار میرود و تمامی اینها بستري براي تحقق هدف مهم چشمانداز 20 ساله که تبدیل شدن به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فنی و علمی است، به شمار  میآید. (www.doingbusiness.org)

مهندس حمیدرضا دهستانی – دبیر گروه مشاوران جوان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران h_dehestani@yahoo.com