نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی جدید متناسب با پیشرفت عملیات، میزان مالیات نهایی نشده

خبراقتصادی: عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با میزان پیشرفت عملیات اکتشاف، توسعه و بهره برداری و تضمین بازگشت تعهدات پیمانکار از سوی بانک مرکزی، در قراردادهای جدید صنعت نفت مورد تاکید است.

سیدمصطفی زین الدین صبح روز یکشنبه، ٤ اسفندماه در هم اندیشی نظام جدید قراردادی صنعت نفت، در پانل "معرفی چارچوبها و ترتیبات جدید قراردادی در صنایع بالادستی نفت و گاز" با بیان این مطلب افزود: در تنظیم مدل جدید قراردادهای نفتی، سیاستهای کلان اقتصادی کشور در حوزه نفت و گاز مدنظر قرار گرفته است.

مدیر اسبق حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در قراردادهای جدید صنعت نفت، تجارب حاصل از قراردادهای گذشته بررسی شده است، ادامه داد: همچنین بررسی مقایسه ای قراردادهای نفتی دیگر کشورها در دستور کار کمیته بازنگری قراردادهای نفتی قرار گرفته است.

زین الدین با تاکید بر حفظ حاکمیت و مالکیت کشور بر منابع هیدروکربوری در قراردادهای جدید صنعت نفت، تصریح کرد: در این قراردادها، بازگشت سرمایه از محل عواید حاصل از میدان صورت می گیرد و برداشت صیانتی از میدان و توجه به محیط ریست نیز مورد تاکید است.

عضو هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت در ادامه با اشاره به انواع مختلف قراردادهای نفتی در زمان قبل و بعد از انقلاب اسلامی اظهار داشت: پس از جنگ تحمیلی، ١٤ قرارداد اکتشافی و بیش از ٢٠ قرارداد بیع متقابل در حوزه نفت و گاز منعقد شد که تجارب این قراردادها در تدوین قراردادهای جدید صنعت نفت مدنظر قرار گرفته است.

زین الدین، قرارداد توسعه میدان سیری را به عنوان یکی از انواع قراردادهای نسل اول و قرارداد توسعه میدان یادآوران را به عنوان یکی از انواع قرارداد نسل سوم مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: بررسی قراردادهای صنعت نفت، ضرورت بازنگری و کالبدشکافی قراردادهای بالادستی صنعت نفت را بیش از پیش آشکار کرد.

وی با تاکید بر یکپارچگی اکتشاف، توسعه و تولید در قراردادهای بیع متقابل جدید گفت: نظام جدید قراردادی باید بتواند در شرایط رقابتی، نسبت به جذب مشارکت سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی اقدام کند.

گفتنی است:همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت از روز گذشته (سوم اسفندماه) در سالن همایشهای صدا و سیما آغاز به کار کرده است و عصر امروز به کار خود پایان می دهد.

میزان پرداخت مالیات شرکتهای طرف قرارداد به دولت در قراردادهای جدید هنوز نهایی نشده است .

سید مصطفی زین الدین، عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در حاشیه هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار شانا گفت: هرچه میزان بازگشت سرمایه در قراردادهای جدید بالاتر تعیین شود، میزان مالیات هم بیشتر خواهد بود و در صورت بازگشت سرمایه پایین تر، مالیات هم کمتر می شود.

وی با اشاره به اینکه هر قرارداد چارچوب خاص خود را دارد افزود: میزان پرداخت مالیات در این قرارداد به  شرایط میادین هم بستگی دارد.

بر اساس این گزارش هم اکنون در عراق ٣٥ درصد از سود شرکتهای طرف قرارداد به عنوان مالیات به حساب دولت واریز می شود.

وی درباره اینکه  آیا تاکنون در این زمینه بررسی ای انجام شده است، گفت: با کامل شدن قرارداد همه این مباحث در آن نهایی می شود.

زین الدین در عین حال افزود : در پیش نویس اولیه رقمی تعیین شده است اما این رقم در جاهای پرریسک و کم ریسک و همچنین میادین مشترک  متفاوت خواهد بود و هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

پيش از ظهر يکشنبه، ٤ اسفندماه ميزگردي با عنوان قراردادهاي جديد نفتي و قرارداد برد-برد و حداکثرسازي منافع ملي به رياست مهدي عسلي برگزار شد و طي آن، ضرورت جذابيت قراردادها براي طرفهاي بين المللي، بالابردن ضريب بازيافت، توجه به تعامل نيروهاي ايراني و کادرهاي حرفه اي خارجي و بکارگيري روشهاي کارآمد در توسعه ميادين مرزي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دومين ميزگرد با عنوان قراردادهاي جديد نفتي و حمايت از شرکتهاي ايراني با رياست علي وکيلي برگزار شد و در آن، ضرورت ايجاد کنسرسيومهاي توانمند در ايران و ريسک پذيري اين شرکتها در فعاليتهاي بالادستي صنعت نفت، همچنين لزوم نهادسازي در شرکتهاي ايراني و سرمايه گذاري براي توسعه نيروي متخصص در بخش نفت و گاز، حضور شرکتهاي ايراني در فعاليتهاي بهره برداري ميدانهاي نفتي و بهره برداري تاسيسات دريايي و خشکي مورد تاکيد واقع شد.

در سومين ميزگرد با عنوان قراردادهاي جديد نفتي و ميادين مشترک، ميادين پيچيده و توليد صيانتي که به رياست محمدعلي عمادي برگزار شد، به مواردي مانند حداکثرسازي توليد در طول ميدان، افزايش ضريب بازيافت، نحوه مشارکت و تعامل شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه با شرکتهاي بين المللي و اهميت توليد صيانتي بويژه از منظر شرکت ملي نفت ايران اشاره شد.

در چهارمين ميزگرد تخصصي اين هم انديشي، مشکلات قراردادهاي موجود اعم از EPC  و باي بک بررسي شد و تاخير در اجراي طرحهاي افزايش برداشت و آثار جبران ناپذير آن مورد بحث قرار گرفت. اين ميزگرد به رياست حسن شکرالله زاده بهبهاني برگزار شد.

ميزگرد ديگري نيز با عنوان قراردادهاي جديد نفتي و جذابيتهاي مدل جديد قراردادي براي سرمايه گذاران داخلي و ايرانيان خارج از کشور با رياست حسين ايرانمنش برگزار شد و نحوه مشارکت نهادهاي مالي و بانکها در مدلهاي جديد قراردادي و تغييرات لازم در فضاي کسب و کار جهت سرمايه گذاري داخلي در زمينه بالادستي و نحوه هدايت يارانه هاي حوزه انرژي و اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به طرحهاي بالادستي بخش نفت مورد بررسي قرار گرفت.

آخرين ميزگرد اين هم انديشي که پيش از ظهر يکشنبه برگزار شد، ميزگرد قراردادهاي جديد نفتي و تجهيز منابع مالي به رياست علي کاردر بود که طي آن مباحث مربوط به سرمايه گذاري و تامين مالي بررسي شد.

گفتني است: هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت، از صبح سوم اسفندماه در سالن همايشهاي صدا و سيما آغاز به کار کرد و عصر ديروز پايان يافت.

خبرگزاری چین روز دوشنبه اعلام کرد که ایران با ابتکار و نوآوری در قراردادهای نفت و گاز درصدد جذاب تر کردن بازار بزرگ انرژی برای خارجیان است.

به گزارش شین هوا ، دولت ایران به این شکل می تواند سرمایه گذاران و شرکت های خارجی را بیش از پیش وارد این بازار کرده و به آنها امکان دهد تا قراردادهای توسعه انرژی های هیدروکربن را در کنار نفت و گاز در اختیار داشته باشند.

شین هوا نوشت: از این پس دست شرکت های خارجی در استخراج و توسعه و تولید میادین مذکور بازتر خواهد شد. ایران قراردادهای قدیمی تر را که جذابیت کمتری داشته دیگر مورد استفاده قرار نخواهد داد و قرارداد جدید نفتی موسوم به ˈآی پی سیˈ را جایگزین آن می کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی چین، شرکت ملی نفت ایران از این پس با شرکت های بین المللی موسسات مشترکی به منظور تولید نفت ایجاد خواهدکرد و کارشناسان ایرانی با شرکت های خارجی همکاری خواهند شد تا فناوری های روز دنیا در اختیار ایران قرار گیرد.

شین هوا تصریح کرد که ایران بر اساس آمار رسمی تا پنج سال دیگر برای توسعه صنایع نفت بالادستی به ١٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

خبرگزاری چین نوشت: از زمانی که دولت جدید در ایران روی کارآمده و با کاسته شدن از تحریم ها، وزارت نفت ایران هم کوشیده است جایگاه ایران را در بازار بین المللی انرزی احیا کند.