نصرت الله اسپیاری: در بازار رقابتی پیمانکاری نفت، نمی توان خشک و انعطاف ناپذیر بود

-به نظر شما رويکرد اصلي در بهبود قراردادهاي نفتي به کدام سمت خواهد رفت؟

تامين مالي پروژه هاي نفت مهمترين مساله توسعه اين صنعت است. ايران 105 سال سابقه در صنعت نفت جهان دارد و بعد از امريکا دومين کشوري است که  از منظر تاريخي به اين صنعت دست يافته است. در تمام اين سالها از 1908 که در مسجد سليمان نفت کشف شد تا وقتي که شرکت نفت انگليس و بعدها کنسرسيوم نفتي ايران وانگليس در دهه 50 شمسي مديريت منابع نفت را در دست گرفتند، ايران هميشه پيمانکار خارجي داشته است . در واقع در طول سال هاي بعد از انقلاب بود كه كارشناسان ايراني خود چرخه صنعت نفت کشور را در دست گرفتند و تلاش زيادي شد تا متخصصان خوبي بويژه در حوزه بالا دستي و نيز پايين دست تربيت شوند . مساله اصلي ما تامين مالي و سرمايه گذاري در اين صنعت است وهمه تلاش اين کميته معطوف به جذب سرمايه گذار خارجي در صنعت نفت ايران است و اين امر محقق نمي شود مگر آنکه جذابيت هاي لازم براي سرمايه گذاران ايجاد گردد .

-چه نوع جذابيت هايي ؟

در حال حاضر حدود 60 درصد قراردادهاي نفتي جهان امتيازي هستند ،حدود 35 درصد هم به شيوه مشارکت در توليد اداره مي شوند و کمتر از 5 درصد به صورت بيع متقابل يا T.S.A  منعقد مي شوند.

مثلا" در حال حاضر در كشور عراق دو تجربه متفاوت با اجراي دو نوع قرارداد مختلف با كشورهاي خارجي در بخش هاي شمال و جنوب در حال اجراست . در جنوب عراق قراردادهايي از نوع سرويس خدمات فني براي اجراي اكتشاف ميادين ، توسعه و توليد براي مدت 20 سال و تمديد آن تا 5 سال ، سبب گرديده است تا جذب سرمايه خارجي بيش از 100 ميليارد دلار صورت گرفته است . اين در حالي است كه در شمال و در شهر سليمانيه با اجراي قراردادهايي با جذابيت بيشتر، زمينه اي را ايجاد نمايد تا شركت هاي خارجي از بعضي قراردادها در جنوب عراق دست كشيده و بسوي انعقاد قرارداد جديد به سليمانيه عراق روي آورند . لذا با توجه به موارد فوق و ايجاد رقابتهاي بين المللي جذب سرمايه ، نمي توان با ريسكهاي سرمايه گذاري كه در كشف و توسعه ميادين  وجود دارد و مسئوليت اين ريسكها در قراردادهاي بيع متقابل ايران كلا" بعهده پيمانكار سرمايه گذار نهاده شده است ، بتوان با قراردادهاي موجود ، زمينه جذب سرمايه گذار را در كشف و توسعه ميادين نفت و گاز كشور فراهم نمود .اين است كه بايد با حفظ منافع كشور در بررسيهاي خود ، راهكارهاي مناسبي در متون قرارداد ايجاد نمود تا بتوان ضمن توسعه ميادين كشور و سرمايه گذار منافع معقول خود را بدست آوردند .

(- طولاني تر نمودن زمان قرارداد – نرخ بازگشت سرمايه جذابتر و سريعتر (ROR) برداشتن سقف هزينه هاي سرمايه اي – در نظر گرفتن پرداخت پاداش هاي مناسب جهت اجراي كيفي كار و توجه جنبه هاي صيانتي مديريت ميدان و نهايتا" در نظر گرفتن حفظ منافع طرفين در راستاي ايجاد نتيجه كار بطوريكه برد- برد حاصل شود ميتواند از ديگر جذابيتهاي قرارداد جديد باشند. )

-چه محدوديت هاي ديگري در شرايط کنوني براي قراردادهاي صنعت نفت ايران مي توان برشمرد ؟

زمان قراردادهاي ما با شرکاي خارجي مان کوتاه است . براي سهم مشارکت شرکت ها در قراردادها ، سقف وجود دارد . پيمانکار خارجي دوست دارد که اين سقف وجود نداشته و يا شناور باشد.

وقتي قراردادي براي شرکتي جذابيت داشته باشد مي تواند پشتوانه ورود شرکت هاي پيمانکار به بازارهاي پولي و سرمايه شده و اسباب اعتبار و تامين منابع براي آن باشد. قراردادهاي بيع متقابل خيلي خشك و انعطاف ناپذير است ، بايد بتوان در قراردادهاي جديد شرايطي مختلفي ايجاد نمود تا در هر زمان منافع كشور و سرمايگذار لحاظ گردد .به هر حال بازار آنقدر رقابتي است و حجم سرمايه گذاري چندان بالاست که هر تغيير کوچکي مي تواند در ميزان سود شرکت ها که هدف غايي همه آنهاست تاثير بسزا داشته باشد. طبيعي است که در اين فضا بايد خيلي اسباب چانه زني مهيا باشد و بتوان روند امتياز دادن و امتياز گرفتن را به موقع مديريت کرد .

پيمانکار علاوه بر سود ، امنيت سرمايه گذاري هم مي خواهد. بايد ريسک اکتشاف را به حداقل برسانيم واز مخازن خود هم محفاظت کنيم و تنها قرارداد هاي بلند مدت است که مانع آسيب رساني به مخازن توسط پيمانکار مي شود .از آن گذشته منابع ما دارد به طرز تاسف باري در ميادين مشترک مصرف مي شود ، بدون سرمايه گذاري خارجي امکان بهره برداري از ميادين باقي مانده وجود ندارد و ما بايد در اين مناطق به سرعت و به شدت وارد عمل شويم.