باي بك در صنعت نفت ايران

از مهم ترين چالش هاي دولت ايران و ديگر كشورهاي نفت خيز در جلب سرمايه گذاري خارجي جهت توسعه منابع هيدروكربوري، انتخاب و طراحي ساختار حقوقي و قراردادي مناسب مي باشد. تدوين مقررات و قواعد حقوقي و قراردادي كه به طور شفاف حقوق و تعهدات كشور ميزبان و سرمايه گذار خارجي را معين سازد و دربردارنده منافع هر دو بوده، همزمان جوابگوي الزامات و نيازهاي روابط بلند مدت طرفين باشد، از اهميت بسزايي برخوردار است.

 

هر يك از دولت هاي ميزبان و شركت هاي سرمايه گذار ناگزير از پذيرش چارچوب يا ترتيبات حقوقي هستند كه در قالب آن روابط خود را تعريف، تبيين و تنظيم نمايند، اين مهم در بستر زمان دستخوش تحولات عظيم داخلي و بين المللي همچون تحولات نيمه اول قرن بيستم تا كنون گرديده است، ازجمله ملي كردن هاي گسترده و طرح مسئله حاكميت ملت ها بر منابع طبيعي و به دنبال آن شناسايي حق دولتها در ملي كردن منابع كه نقش مهمي در تغيير حقوق نفت و انتخاب قالبهاي حقوقي داشته.

 

 اكنون نيز همچون گذشته در فرايند جلب سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز، ساختار حقوقي و قراردادي موجود در كشور هاي سرمايه پذير بسيار حائز اهميت است، چرا كه رقابت در اين عرصه بيش از پيش شدت يافته و دولت ها به منظور جلب حداكثر سرمايه و تكنولوژي در راستاي حفظ منافع ملي خود و همچنين شركت هاي چند مليتي و بزرگ نفتي جهت دسترسي و در اختيار گرفتن پروژه هاي بزرگ رقابت شديدي دارند. اين رقابت بعضاً متأثر از تحولات اخير در صنعت نفت از جمله برنامه هاي خصوصي سازي، اقبال بيش از پيش كشورها به اقتصاد بازار، نوسانات قيمت نفت، ادغام شركت هاي بزرگ، پيشرفت هاي فني به ويژه در لرزه نگاري، حفاري هاي افقي و اكتشاف در آبهاي عميق مي باشد، چرا كه از يك طرف، دسترسي به فناوري هاي جديد  امكان استخراج نفت و گاز مناطق صعب از جمله نواحي قطبي يا آب هاي  عميق را به وجود آورده و از طرف ديگر شرايط متغير بازار بسياري از طرح هايي را كه تا قبل از اين توجيه پذير نبودند، اقتصادي و توجيه پذير نموده است و شدت اين رقابت را در سطوح مختلف و به فراخور حال و شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند.

 

صنعت نفت ايران نيز از بدو پيدايش در نيمه قرن نونزدهم ميلادي تا كنون، انواع ترتيبات حقوقي و الگوهاي قراردادي را از قراردادهاي امتيازي تا قراردادهاي خريد خدمات تجربه كرده است.

 

پس از دوران جنگ تحميلي دولت فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود، دلائلي چون نیاز به حضور در بازار بين المللي، نياز روز افزون داخلی به سوخت، لزوم بالا بردن کیفیت محصولات داخلی، لزوم بالا بردن سطح دانش و تربیت افراد متخصص همچنين افزايش قدرت چانه زني در اوپك مسبب تعريف تعدادی از پروژه ها جهت جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای خريد خدمات به شيوه تامين مالي بای بک (بيع متقابل يا به عبارت صحيح پس خريد محصول) شد، از نظر داخلي به طور سنتي دو عامل در انتخاب الگوي قراردادي براي جلب سرمايه خارجي و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، مهم و تعيين كننده بوده است. عامل اول محدوديت ها و الزامات قانوني همچون اصول 44،80،81،82 و153 قانون اساسي و نيز قوانين عادي مانند قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب1382 و قوانين بودجه سالانه كشور كه محدوديت هاي خاصي را براي انتخاب قالب حقوقي مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمايه خارجي از جمله براي بهره برداري و توسعه منابع نفتي پيش بيني مي نمايد و عامل دوم الزامات اقتصادي مي باشد كه عموماً در قوانيني همچون برنامه هاي كلان اقتصادي و بودجه اي كشور منعكس مي گردد.

 

قالب قراردادي به شيوه باي بك به دليل انطباق با قوانين داخلي و پيش بيني تأمين منافع ملي اقتصادي و سياسي كشور طرفداران بسياري پيدا نمود. اين قراردادها با اهداف انتقال تکنولوژی (جدیدترین تکنولوژی در زمینه کشف، احیا و توسعه میدان های نفتی)، حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در میادين نفت و گاز، کنترل کامل و نظارت حداكثري شرکت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها، استفاده از حداکثر ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و دلائلي از اين قبيل بوجود آمد. سرمايه گذار خارجي در اين قراردادها هيچ گونه حق مالكانه بر نفت با گاز موجود در مخزن يا نفت و گاز توليدي ندارد و تنها به عنوان يك پيمانكار كليه فعاليت هاي اكتشاف تا پايان فاز توسعه ميدان را انجام داده، اصل سرمايه خود را به همراه سود و حق الزحمه انجام كار طي شرايط معيني در مدت زمان محدودي باز پس مي گيرد.

 

در نسل اول اين قراردادها زمان انجام پروژه، شرح كار پروژه و سقف هزينه هاي قرارداد به عنوان سه ويژگي مهم تا پايان فاز توسعه، هنگام انعقاد قرارداد ثابت مي شد، بر اين مبنا هر گونه هزينه اضافه بر مبلغ مندرج در قرارداد بر عهده پيمانكار است و كارفرما هيچ گونه تعهدي در مقابل هزينه هاي اضافي در مرحله توسعه ندارد. نسل دوم كه شرح كار آن شامل دوره اكتشاف، توسعه توامان بود و طبيعتا ريسك اكتشاف نيز بر عهده سرمايه گذار( پيمانكار خارجي) گذاشته مي شد، در قانون بودجه سال 1382 متولد شد و سه ويژگي مهم  قرارداد نسل اول را دارا بود، در آن زمان تحولات روز بازار و  تقاضاي شركتهاي سرمايه گذار مبني بر حضور طولاني مدت و ارائه خدمات فني در دوره توليد، منجر به تولد نسل سوم قراردادهاي باي بك گرديد.

 

در نسل سوم سقف هزينه هاي پروژه پس از مدت زمان معيني كه درصد مشخصي از مناقصات پروژه توسط پيمانكار برگزار شد ثابت مي گردد، و پيمانكار در طول عمر ميدان با مطالعه رفتار مخزن كه كارفرما مسئول اداره آن است مي تواند براي توسعه فازهاي بعدي اقدام كند و در دوره توليد از طريق يك قرارداد به عنوان پشتيبان فني حضور داشته باشد.

 

هر چند در نسل سوم قراردادهاي باي بك سعي شده تا با پيش بيني حضور پيمانكاران در مرحلهتوليد از طريق يك قرارداد جانبي، همچنين باز نگه داشتن سقف مبلغ قرارداد تا مدت زمان معيني مشكلات بوجود آمده از اين محل را برطرف نمايند، اما كماكان موارد مهمي از جمله سختي تغيير پذيري شرح كار پروژه در مرحله توسعه با توجه به رفتار مخزن، عدم افزايش سود پيمانكار در صورت افزايش عوايد ميدان، محدود بودن دوره بازپرداخت و عدم بازپرداخت هزينه هاي پرداخت نشده در پايان دوره بازپرداخت، بروكراسي شديد پيش بيني شده در قرارداد جهت تاييدات فني و مالي توسط كارفرما، تعويق روند انجام پروژه به دليل وجود مشكلات با سازمانها و ادارات محلي، حضور موثر در مرحله توليد جهت بهبود برنامه توليد و توسعه فازهاي بعدي و كاهش سود سرمايه گذاري به عنوان عوامل كاهش علاقه مندي سرمايه گذاران در خصوص اين قرادادها اعلام مي شود.

 

در طول  بيش از دو دهه، قراردادهاي باي بك حداكثر منافع ملي و حاكميت ملي بر منابع نفت و گاز را رقم زدند اما اكنون با در نظر گرفتن عوامل فوق الذكر در خصوص كاهش علاقه مندي سرمايه گذاران و با عنايت به اين مهم كه در طول سالهاي اخير علي رغم افزايش ميزان ذخاير اثبات شده قابل استحصال نفت خام، رتبه كشور در خصوص توليد و صادرات اين ذخاير در طي اين سالها به دلايل متعددي تقليل يافته و يكي از عوامل عمده و تعيين كننده اين سير نزولي به عنوان دغدغه اصلي صنعت نفت، عدم سرمايه گذاري لازم و كافي در بخش هاي اكتشاف، توسعه، توليد بوده، اميد آن است تا متخصصان امر مناسب ترين شيوه قراردادي با شرايط عادلانه براي طرفين را در جهت پيشرفت و اعتبار صنعت نفت كشور عزيزمان ايران خلق نمايند.