ممنوعیت چاپ اسکناس و مدیریت نقدینگی دو پیش‌شرط مهار تورم
اقتصادگردان- محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی یکی از الزامات مهار تورم است، اظهار کرد: اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی روی موضوع نقدینگی دست گذاشته، به‌درستی این کار را انجام داده؛ چراکه نقدینگی باید کنترل شود؛ اما مسئله این است که این هدف با چه ابزارهایی قرار است، محقق شود.
وی با بیان اینکه برای کنترل تورم از طریق کاهش نقدینگی باید ابزارهای متناسب با این هدف وجود داشته باشد، افزود: عقلانیت عملی به معنای تناسب میان ابزار و اهداف است. ممکن است برنامه و هدفی داشته باشیم، اما ابزار لازم برای رسیدن به آن را در اختیار نداشته باشیم. در شرایط فعلی، این ابزارها برای کاهش رشد نقدینگی فراهم نیست.
این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه دولت و وضعیت نامناسب تولید گفت: رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون احتساب نفت، منفی بوده که نشان می‌دهد حوزه‌های مختلف تولید آسیب دیده‌اند و ظرفیت اقتصادی کشور کوچک‌تر شده است. از یک طرف با محدودیت در صادرات و واردات و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها مواجه هستیم و از طرف دیگر، هزینه‌های امنیتی، دفاعی و نظامی نیز منابع مالی قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. در چنین شرایطی دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع مالی نیاز دارد.
دولت نمی‌تواند مالیات پیش‌بینی‌شده را وصول کند
وی با اشاره به محدودیت در تامین درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: دولت نمی‌تواند تمام مالیاتی را که در بودجه پیش‌بینی شده، دریافت کند؛ زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند. برخی از این واحدها در سال گذشته حتی در طول هفته فقط سه روز فعالیت داشتند و کاهش تولید نیز بر درآمد و توان مالیاتی آن‌ها اثر گذاشته است. وقتی بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تولید مواجه هستند و بخشی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده‌اند، دولت چگونه می‌تواند درآمد مالیاتی مورد انتظار خود را از این بخش‌ها تامین کند؟
جامساز با اشاره به افزایش هزینه خدمات دولتی به‌عنوان یکی از راه‌های جبران کمبود منابع گفت: دولت تا جایی که می‌تواند از مسیرهای مختلف برای تامین کسری بودجه اقدام می‌کند. برای مثال، افزایش قیمت بنزین آشکار است، زیرا مردم برای دریافت آن به جایگاه مراجعه می‌کنند و هزینه می‌پردازند؛ اما به‌تدریج و به‌صورت نامحسوس، هزینه بسیاری از خدمات دولتی همچون هزینه برق، گاز، آب، تلفن، پست و سایر خدمات دولتی افزایش پیدا کرده و این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که دولت نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه را به‌طور کامل وصول کند.
ممنوعیت چاپ اسکناس و مدیریت نقدینگی، مهم‌ترین راه مهار تورم
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم در ایران، کسری بودجه و شیوه تامین آن است، اظهار کرد: بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه، تورم وارداتی، کشش تقاضا، کاهش بهره‌وری، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای کل و هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید، افزایش مخارج دولت، انتظارات تورمی، وابستگی به نفت است، اما یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در کشور، کسری بودجه و نحوه تامین آن است که عمدتاً از طریق چاپ اسکناس صورت می‌گیرد. چاپ اسکناس در چرخه پولی کشور و از طریق ضریب تکاثری می‌تواند چند برابر شود و به افزایش نقدینگی منجر شود. بنابراین، یکی از مهم‌ترین راه‌های مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، ممنوعیت چاپ اسکناس و مدیریت نقدینگی است.
جامساز با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی به منابع مالی نیاز دارد، گفت: وقتی دولت با کسری منابع مواجه است و از طرف دیگر نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی مورد انتظار را وصول کند و به سبب تحریم‌ها و محاصره دریایی در تنگنای شدید ارزی قرار گرفته است، در نهایت ممکن است ناچار شود به چاپ اسکناس روی بیاورد. این در حالی است که چاپ اسکناس به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و کنترل آن را دشوارتر می‌کند.
نهادهای فرادولتی از بودجه سهم می‌برند، اما هزینه‌ها از بخش‌های دیگر کم می‌شود
جامساز یکی دیگر از مشکلات ساختاری بودجه را سهم‌خواهی برخی نهادهای فرادولتی دانست و گفت: در بودجه، نهادهای غیردولتی یا فرادولتی وجود دارند که سهم قابل‌توجهی از منابع را دریافت می‌کنند، اما هیچ‌کدام در شرایط بحران کمبود مالی کنونی ، حاضر نیستند حتی یک ریال از بودجه تصویب‌شده خود صرف‌نظر کنند. در مقابل، برای تامین هزینه‌های جاری، از بودجه بخش‌هایی مانند آموزش و حوزه‌هایی که باید صرف رفاه و معیشت مردم شوند، کاسته می‌شود و حتی یارانه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کنند؛ اما از بودجه برخی نهادها کم نمی‌شود. وقتی دولت ابزار لازم برای کاهش نقدینگی را در اختیار ندارد و همچنان به منابع مالی نیازمند است، نمی‌توان انتظار داشت صرفا با اعلام یک هدف، از رشد نقدینگی کاسته شود.
مبارزه با فساد و شفافیت مالی از الزامات مهار تورم است
جامساز در ادامه، مبارزه با فساد اقتصادی و اختلاس را نیز از راه‌های مهار تورم دانست و گفت: یکی از راه‌های مهار تورم، مقابله با فساد اقتصادی و اختلاس‌هاست. تراکنش‌های مالی باید شفاف باشند و نبود شفافیت در تراکنش‌های مالی یکی از عوامل رشد تورم است.
وی با انتقاد از ضعف سازوکارهای نظارتی در کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از بازوهای نظارتی هستند، اما نظارت به شکل مؤثر انجام نمی‌شود. گزارش‌های بودجه و تفریغ بودجه ارائه نمی‌شوند یا کامل نیستند و حتی در مواردی که تخلفاتی گزارش می‌شود، پیگیری لازم صورت نمی‌گیرد.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش ۲۰۰۰ تخلف بودجه‌ای در زمان دولت احمدی‌نژاد، مدعی شد که هیچ‌یک از این تخلفات پیگیری نشدند و افزود: وقتی نظارت مؤثری وجود نداشته باشد، زمینه برای فساد، تقلب و اختلاس فراهم می‌شود؛ بنابراین طراحی سازوکارهای نظارتی کارآمد ضروری است، نظارت جزو لاینفک یک نظام اقتصادی است و بدون نظارت مؤثر نمی‌توان انتظار داشت منابع کشور به‌درستی تخصیص پیدا کنند.
