جایگاه مغفول مشاوران رسمی مالیاتی در دستورالعمل جدید دادرسی

اقتصادگردان- دادرسی عادلانه مالیاتی مستلزم تضمین حقوق قانونی مؤدیان، از جمله حق انتخاب نماینده متخصص و بهره‌مندی از خدمات مشاوره و نمایندگی مالیاتی است. در همین راستا، ابلاغ دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی پس از حدود ۱۸ سال، فرصتی برای شفاف‌سازی و به‌روزرسانی فرآیندهای رسیدگی فراهم کرده است؛ با این حال، عدم تصریح جایگاه قانونی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در مواد ۱۳ و ۲۷ این دستورالعمل و همچنین ابهام در خصوص حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را در زمینه اجرای صحیح حقوق قانونی مؤدیان ایجاد کرده است. که مجید شهبازی - حسابدار رسمی و مشاور رسمی مالیاتی - در یادداشتی به بررسی مبانی قانونی و سوابق مرتبط، ضرورت رفع این ابهامات و ایجاد وحدت رویه در مراجع دادرسی مالیاتی پرداخت که در ادامه می‌خوانیم: 

دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی پس از حدود ۱۸ سال جایگزین دستورالعمل پیشین و طی نامه شماره ۵۳۳۸۰ به تاریخ دوم تیر ۱۴۰۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد. این دستورالعمل، چارچوب و چگونگی رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و نحوه فعالیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را تبیین می‌کند و براساس ابلاغ انجام‌شده، دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی جایگزین دستورالعمل قبلی به شماره ۱۱۷۳۰۰ به تاریخ ۱۳ بهن ۱۳۸۷  شده است.

متاسفانه در دستورالعمل دادرسی جدید مالیاتی، جایگاه متکی به قانون اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نادیده گرفته شده و به صراحت مشخص و شفاف سازی نشده است. موضوعی که در بند ۹ آیین نامه دادرسی قدیم (اصلاحیه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ) به صراحت مشخص و بیان می داشت یکی از  اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتند از "مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی" متاسفانه در ماده های۱۳و۲۷ دستورالعمل جدید آیین دادرسی (در خصوص معرفی اشخاص مجاز) به سهو و یا عمد مغفول مانده است.

جایگاه قانونی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

پیش از شروع واکاوی آثار این موضوع، نیاز است مبنا و پشتوانه قانونی تاسیس و فعالیت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی همچنین نقش و جایگاه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور به عنوان بازوی توانمند نظام مالیاتی در پیشبرد اهداف این سازمان، علی الخصوص گسترش بیش از پیش و تحقق عدالت مالیاتی و دفاع از حقوق حقه مودیان مورد بررسی قرار گیرد.

به موجب ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ که بر اساس بند  (۱) ماده (۵۵) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ این ماده تنفیذ شده است، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام "جامعه مشاوران‌ رسمی مالیاتی ‌ایران" تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت کند و کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلف به همکاری با مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حدود وظایف قانونی و مقررات مالیاتی پس از ارائه برگ نمایندگی معتبر هستند.

همچنین بر اساس ماده ۳ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، از جمله وظایف و اختیارات جامعه می‌توان به ارتقای فرهنگ مالیاتی مودیان، تهیه و تنظیم برگ نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نمونه لوایح دفاعی و دادخواهی مورد نیاز مؤدیان، گسترش خدمات حرفه‌ای مشاوره مالیاتی و تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد. این وظایف با هدف بهبود دسترسی مؤدیان به خدمات تخصصی و کمک به اجرای صحیح مقررات مالیاتی تعریف شده‌ است.

فلذا پشتوانه تاسیس این نهاد بر پایه قانون  بوده و دستورالعمل ها و بخشنامه ها نمی تواند ناقض نص صریح قانون باشد.

اصل حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون(Rule of Law)  یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق اداری را به هم پیوند می دهد. مطابق این اصل، تمامی امور مربوط به حکمرانی از جمله اداره امور عمومی باید با محوریت حاکمیت قانون صورت پذیرد. بر این اساس قوه مجریه مکلف است کلیه صلاحیت های خود از جمله مقررات گذاری و تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها را در چارچوب قوانین انجام دهد. با توجه به فلسفه وجودی و پشتوانه قانونی تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی که نمایندگی مورد نیاز مؤدیان در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی و در نهایت کمک به نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی است بدیهی است عدم تصریح جایگاه مشاوران رسمی مالیاتی در دستورالعمل جدید دادرسی نمی‌تواند به نحوی تفسیر و یا اجرا شود که موجب محدود شدن حق قانونی مؤدی (طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در انتخاب جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و یا جلوگیری از تسلیم اعتراض و یا حضور اعضای واجد شرایط جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان نماینده قانونی وی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شود چرا که وجود اختیار برای وضع دستورالعمل در خصوص «اجرای» قانون، نمی‌تواند به معنای امکان وضع مقرره برای «نقض» قانون باشد.

ابهام در خصوص حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم

علاوه بر موضوع پذیرش نمایندگی، مسئله حق تمبر وکالت مالیاتی در دستورالعمل دادرسی جدید درباره این موضوع، موجب ابهام و سردرگمی ذینفعان شده است. که ضرورت دارد سیر تطور آرا شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های مالیاتی در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد:

در ابتدا بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰۵ به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور نمونه فرم برگ نمایندگی قانونی مالیاتی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی را جهت معرفی این نهاد و نفش قانونی آن در اجرای ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تمامی ادارات و مراجع مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

در ادامه شورای عالی مالیاتی موضوع طی صورت‌جلسه شماره ۴۷-۲۰۱ به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ موضوع عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم را به تصویب رسید.

بر اساس این رای شورای عالی مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۳۷ ص تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ مبنی بر اجرای این رای شورای عالی و مستثنی نمودن مشاوران رسمی مالیاتی از مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به کلیه واحد های اجرایی مالیاتی کشور ابلاغ کرد .

و در نهایت رأی شماره ۷۲۵ تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید حکم عدم شمول مقررات ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مهر تاییدی بر موضوع عدم شمول اجرای این ماده و عدم نیاز به کسر حق تمبر از اعضای مشاوران رسمی (براساس میزان خواست و یا مالیات موضوع اعتراض) بوده که طی سنوات گذشته این موضوع به شکل مناسب در تمامی هیئت های مالیاتی اجرا شده است.

لیکن همانطور که گفته شد این مهم به صراحت در متن دستورالعمل دادرسی جدید ذکر نگردیده و مغفول مانده است. با این همه، تکیه بر تفسیر کلی قوانین برای رفع ابهام اجرایی کافی نیست. روشن‌کردن اشخاص مجاز، حدود اختیارات آنان، مدارک لازم برای احراز نمایندگی و شیوه تسلیم اعتراض می‌تواند از اختلاف برداشت میان واحدهای دادرسی و دبیرخانه‌های هیأت‌ها جلوگیری کند. شفافیت در این موارد هم برای حمایت از حقوق مؤدیان ضرورت دارد و هم برای اطمینان از اجرای منظم و یکسان قانون برای عموم جامعه.

پیشنهاد به سازمان امور مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی

با توجه به پشتوانه قانونی و آرا دیوان عالی و شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های مالیاتی یاد شده و به منظور اطمینان از اجرای صحیح قانون، صیانت از حق انتخاب مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از ایجاد رویه‌های متفاوت و مغایر با قوانین در فرایند دادرسی مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی دو موضوع به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

تصریح موضوع امکان حضور اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در دستورالعمل مالیاتی جدید با برگ نمایندگی قانونی مالیاتی به عنوان نماینده مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی و همچنین تاکید بر این موضوع که پرداخت حق تمبر وکالت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل مشاوران رسمی مالیاتی نمی‌باشد.

سپس به منظور ایجاد وحدت رویه، مراتب پس از اصلاح دستورالعمل به کلیه واحدهای دادرسی مالیاتی و دبیرخانه‌های هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابلاغ شود تا در سراسر کشور رویه واحدی در خصوص پذیرش نمایندگان جامعه، نحوه احراز نمایندگی و موضوع حق تمبر اعمال شود.