بانک مرکزی با قید فوریت بخشنامه اصلاح مبلغ وام اشتغال و مدت زمان بازپرداخت را ابلاغ کند
اقتصادگردان - موفقیت طرحهای اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان در سال ۱۴۰۵، بیش از هر چیز به تصمیمات فوری و واقعبینانه بانک مرکزی گره خورده است. سیاستگذار پولی نمیتواند بدون در نظر گرفتن واقعیتهای بازار و نرخ تورم، انتظار اثربخشی تسهیلات حمایتی را داشته باشد. در شرایطی که هزینههای راهاندازی کوچکترین کسبوکارهای خرد و پروژههای تولیدی نظیر نیروگاههای خورشیدی افزایش چشمگیری یافته است، بانک مرکزی باید با قید فوریت، اصلاح دو وجه کلیدی در دستورالعملهای اعتباری خود شامل سقف وام فردی و مدت زمان بازپرداخت را به طور همزمان عملیاتی کند.
نخستین گام در این اصلاح ساختاری، افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۰۰ میلیون تومان به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان است. سقف فعلی وام عملاً کارکرد کارآفرینی خود را از دست داده و به دلیل عدم کفایت برای خرید تجهیزات و مواد اولیه، در نیمه راه به انحراف کشیده میشود یا متوقف میماند. بانک مرکزی با ابلاغ سریع بخشنامه مربوط به این افزایش سقف، قدرت خرید و سرمایهگذاری واقعی را به مددجو بازمیگرداند و بستر مناسب را برای اجرای پروژههای پایدار و اشتغال واقعی در سطح استانها فراهم میسازد.
با این حال، افزایش سقف وام بدون اصلاح دوره بازپرداخت، میتواند به جای توانمندسازی، به انباشت بدهی و فشار مالی مضاعف بر اقشار ضعیف منجر شود. گام دوم و مکمل بانک مرکزی، افزایش طول دوره بازپرداخت به ۸۴ ماه (۷ سال) است. تسهیلات خرد حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که اقساط ماهانه آن متناسب با درآمد تدریجی طرحهای نوپا تنظیم شود. اصلاح همزمان این دو شاخص (افزایش سقف به ۴۰۰ میلیون و بازپرداخت ۸۴ ماهه) به مددجو فرصت تنفس اقتصادی میدهد تا بدون استرسِ معوقات بانکی، به تثبیت درآمد خود بپردازد و مسیر خروج از چرخه فقر را با موفقیت طی کند.
در همین رابطه با سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
ستوده در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اهمیت تسریع پرداخت وام اشتغال مددجویان گفت: یکی از مهمترین تسهیلات حمایتی خرد در حوزه توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه، پرداخت وام اشتغال مددجویان است که متاسفانه در این زمینه عملکرد دولت مثبت نبوده است. امروز بسیاری از افرادی که برای ایجاد یک شغل یا توسعه فعالیت خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند، با فرآیندهای طولانی و انتظار مواجه هستند. این وضعیت بهخصوص برای مددجویان و خانوارهایی که توان مالی محدودی دارند، فشار بیشتری ایجاد میکند. وقتی فرد ماهها برای دریافت تسهیلات منتظر میماند، هزینه اجرای طرح او افزایش پیدا میکند و حتی ممکن است اساساً امکان اجرای طرح از بین برود.
ستوده ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی، نمیتوان با سازوکارها و ارقامی که متناسب با سالهای گذشته طراحی شدهاند، انتظار داشت سیاست اشتغالزایی نتیجه مطلوب بدهد. افزایش هزینه تجهیزات، مواد اولیه، اجاره و سایر هزینههای شروع فعالیت اقتصادی باعث شده قدرت واقعی تسهیلات کاهش پیدا کند. بنابراین بازنگری در مبلغ وام یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: حداقل مبلغ وام اشتغال باید به ۴۰۰ میلیون تومان برسد تا متقاضی بتواند با استفاده از آن یک فعالیت اقتصادی حداقلی را راهاندازی کند. البته صرف افزایش مبلغ کافی نیست و باید مدت بازپرداخت نیز به شکلی تعیین شود که فرد فرصت داشته باشد فعالیت خود را به مرحله درآمدزایی برساند و سپس اقساط را پرداخت کند.
ستوده در پایان گفت: بانک مرکزی باید در ادامه سال، بدون ایجاد فرآیندهای فرسایشی و با قید فوریت، دو موضوع اصلاح مبلغ فردی وام اشتغال در جهت افزایش سقف تسهیلات فردی به 400 میلیون تومان و همچنین دوم موضوع اصلاح شرایط بازپرداخت و افزایش مدت زمان بازپرداخت به 84 ماه را به صورت همزمان دنبال کند؛ هرقدر این تصمیمات بیشتر به تأخیر بیفتد، هزینه اجرای طرحها بالاتر میرود و بخشی از جامعه هدف فرصتهای اشتغال خود را از دست خواهد داد.
