پیگیری کمیسیون اصل نود مجلس در زمینه اهمالکاری دستگاههای اجرایی در حوزه پرداخت وام اشتغال
اقتصادگردان - حسینعلی حاجیدلیگانی، نائب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت پاسخگویی دستگاههای مسئول در حوزه تسهیلات اشتغال اظهار کرد: وقتی برای حمایت از اشتغال منابعی در نظر گرفته میشود، یک زنجیره از اقدامات باید بهموقع انجام شود. اگر هر حلقهای از این زنجیره با تأخیر مواجه شود، در نهایت فشار آن به متقاضی منتقل خواهد شد. بنابراین لازم است عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات با شاخصهای روشن و قابل اندازهگیری بررسی شود.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که باید جدی گرفته شود، فاصله میان زمان تصویب و زمان دسترسی مردم به منابع است. ممکن است منابعی در قانون پیشبینی شده باشد، اما برای فردی که قصد راهاندازی یک کارگاه، واحد خدماتی یا فعالیت تولیدی کوچک را دارد، صرف وجود اعتبار روی کاغذ هیچ کمکی ایجاد نمیکند. آنچه اهمیت دارد این است که فرآیند معرفی، تأیید و پرداخت در یک بازه زمانی منطقی انجام شود.
حاجیدلیگانی با بیان اینکه بانکها باید نسبت به عملکرد خود در این حوزه پاسخگو باشند، ادامه داد: نمیتوان همه مشکلات را به متقاضی یا شرایط اقتصادی نسبت داد. بخشی از مسئله به نحوه مدیریت منابع و فرآیندهای بانکی برمیگردد و باید مشخص شود چه عواملی موجب شده پرداخت تسهیلات با کندی مواجه شود.
وی تأکید کرد: بهخصوص در مورد تسهیلات اشتغال مددجویان، موضوع فقط یک وام بانکی نیست. فردی که برای ایجاد یک منبع درآمد پایدار به این تسهیلات متکی است، ممکن است تمام برنامه اقتصادی خانواده خود را بر مبنای دریافت آن تنظیم کرده باشد. بنابراین هر ماه تأخیر میتواند برای او به معنای از دست رفتن یک فرصت واقعی باشد.
نایب رییس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر، نظارت باید به گونهای باشد که مشخص کند منابع اختصاصیافته دقیقاً در چه مسیری هزینه میشوند و آیا به جامعه هدف واقعی میرسند یا خیر. شفافیت در این زمینه هم به نفع مردم است و هم به نفع شبکه بانکی، زیرا مانع از ایجاد ابهام درباره نحوه توزیع منابع خواهد شد.
وی افزود: کمیسیون اصل نود این ظرفیت را دارد که موضوع را بررسی کند و از مسئولان مربوطه توضیح بخواهد. اگر در اجرای تکالیف قانونی کوتاهی یا ترک فعل صورت گرفته باشد، نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد و دستگاه مربوطه باید درباره عملکرد خود پاسخ ارائه کند. در حال حاضر شش ماه از سال گذشته است و پرداخت وام اشتغال مرتبط با قانون بودجه 1405 صورت نگرفته است و باید در این زمینه بانک مرکزی اقدام فوری کند.
حاجیدلیگانی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات اظهار کرد: سیاست اعتباری باید متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور باشد. اگر رقم تسهیلات برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی کوچک دیگر کفایت نمیکند، باید این موضوع در تصمیمگیریهای جدید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، افزایش مبلغ وام باید همراه با یک سازوکار منطقی برای بازپرداخت باشد تا فرد دریافتکننده، پیش از آنکه فعالیتش به درآمد برسد، با فشار سنگین اقساط مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع اشتغال از آن دست مسائلی نیست که بتوان اجرای آن را به ماههای پایانی سال موکول کرد. هرچه پرداخت منابع دیرتر انجام شود، زمان کمتری برای اجرای طرحها و ایجاد اشتغال باقی میماند و در نهایت ممکن است بخشی از منابع نیز نتواند به هدف تعیینشده برسد.
نائب رییس اول کمیسیون اصل نود در پایان گفت: انتظار این است که دستگاههای مسئول، بهجای انتقال متقاضیان از یک مرحله اداری به مرحله دیگر، فرآیند پرداخت تسهیلات را کوتاه و شفاف کنند. مردم باید بدانند پس از تأیید درخواست خود، چه زمانی و با چه سازوکاری به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد؛ این حداقل انتظاری است که از نظام بانکی در اجرای سیاستهای حمایتی وجود دارد.
