آغاز پرداخت وام اشتغال مددجویان در سال 1405، معطل ابلاغ سهمیههای ملی و استانی
اقتصادگردان - مردم برای دریافت سادهترین تسهیلات حمایتی، باید ساعتها در صف بمانند. این تصویر تکراری از شعب بانکی کشور، بازتابی از ضعف عملکرد بانک مرکزی در ایفای نقش نظارتی و اجرایی خود در حوزه پرداخت وامهای ازدواج، مسکن و فرزندآوری است.
در این میان، بحران وام اشتغال جدیتر از سایر موارد به نظر میرسد. با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز سازوکار تأمین مالی بانکهای عامل برای پرداخت این تسهیلات فعال نشده است. نتیجه این رکود اداری، توقف طرحهای کارآفرینی و اشتغالزایی در سراسر کشور بوده و بسیاری از متقاضیان را از فرصتهای شغلی که در انتظارشان بود، محروم کرده است.
طبق قانون، بانک مرکزی موظف است با تعیین بهموقع سهمیههای ملی و استانی، مسیر تأمین اعتبار بانکهای عامل را هموار کند. اما عدم اجرای این وظیفه در عمل، نشان میدهد که این نهاد یا از ظرفیت کافی برای پیگیری برخوردار نیست یا اولویت لازم را به این موضوع نداده است. در هر دو صورت، پیامد آن متوجه اقشار کمبرخوردار جامعه خواهد بود.
بدون اقدام فوری و هماهنگ میان بانک مرکزی و دولت، تسهیلات حمایتی همچنان در حد وعده باقی خواهد ماند و بخش قابل توجهی از جامعه از دستاوردهای واقعی این طرحها بیبهره میمانند.
در همین رابطه نظرات ابوالفضل خاکی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم را در ادامه میخوانید.
خاکی با اشاره به این موضوع که تحقق وعدههای دولت بر اساس قانون بودجه در زمینه تسهیلات حمایتی یک ضرورت است، تصریح کرد: شواهد نشان میدهد که بانک مرکزی عملکرد مناسبی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی ندارد. در بانکها شاهد صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات هستیم.
وی ادامه داد: وضعیت وام اشتغال از دیگر تسهیلات خرد حمایتی بدتر است و هیچ پرداختی در این زمینه با وجود اینکه نیمی از سال گذشته است، نداشتیم. در اواسط سال هستیم و هنوز بانک مرکزی هیچ اقدامی در راستای تعیین سهمیههای ملی و استانی و تأمین مالی بانکها انجام نداده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: تسهیلات حمایتی با این هدف در قانون بودجه مصوب میشوند که کمکی به اقشار ضعیف جامعه بکنند. تعلل در پرداخت این تسهیلات به منزله ایجاد مشکل برای جامعه است.
خاکی گفت: وام اشتغال در زمینه خرید تجهیزات و یا سهیم شدن در پنلهای خورشیدی به کار میافتد. بنابراین، حتی اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی در دستور کار داشته باشد، این سیاست نباید متوجه تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال باشد. زیرا این تسهیلات اثر تورمزایی در کشور ندارند.
وی ادامه داد: لازم است بانک مرکزی هر چه سریعتر بر اساس قانون بودجه 1405 بسترسازیهای لازم از جمله ابلاغ سهمیههای ملی و استانی این وام و همچنین تخصیص اعتبارات موردنیاز به شبکه بانکی را انجام دهد و پرداخت وام اشتغال به سرعت شروع شود.
