استفاده از ابزار‌های نظارتی متنوع از سوی بانک مرکزی برای ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال
اقتصادگردان - فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادگردان، با انتقاد از تأخیر در ابلاغ و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، گفت: با گذشت نزدیک به شش ماه از سال، بخش قابل‌توجهی از منابع و سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیلات اشتغال هنوز به مرحله پرداخت مؤثر نرسیده است؛ در حالی که این منابع برای بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد، مددجویان نهاد‌های حمایتی، صاحبان مشاغل خرد و جوانان جویای کار، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های دسترسی به سرمایه اولیه و ایجاد درآمد پایدار است.
وی افزود: گزارش‌های میدانی و مراجعات مردمی حاکی از آن است که بیش از ۳۰۰ هزار متقاضی در صف دریافت تسهیلات اشتغال قرار دارند. در صورت تأیید این آمار از سوی مراجع رسمی، چنین حجمی از تقاضای انباشته نشان می‌دهد که فرآیند ابلاغ سهمیه‌ها، تجهیز و تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی با سرعت و کارآمدی مورد انتظار پیش نرفته است. نمی‌توان از سیاست‌های اشتغال‌زایی، توانمندسازی خانوار‌ها و حمایت از تولید خرد سخن گفت، اما متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات مصوب ماه‌ها در انتظار بماند.
شهرکی با اشاره به هفته دولت تصریح کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی زمانی معنا دارد که میزان تحقق احکام و تکالیف قانونی و آثار آن در زندگی مردم نیز به‌صورت شفاف سنجیده شود. یکی از موضوعاتی که باید به‌طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد، وضعیت نامطلوب تسهیلات خرد حمایتی و اشتغال‌زایی و تأخیر در ابلاغ سهمیه‌ها و ترتیبات اجرایی مربوط به آن است. بانک مرکزی باید به‌صورت شفاف درباره علل این تأخیر، میزان منابع ابلاغ‌شده، عملکرد هر بانک، تعداد پرونده‌های معرفی‌شده و پرداخت‌شده و برنامه جبران عقب‌ماندگی ماه‌های گذشته پاسخ‌گو باشد.
وی ادامه داد: مجلس پیش از این نیز نسبت به کندی اجرای این تکالیف هشدار داده و موضوع از مسیر‌های نظارتی، از جمله کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و در فرآیند بررسی احکام بودجه‌ای و کمیسیون تلفیق، قابل پیگیری است. چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی یا تأخیر غیرموجه در اجرای آنها استمرار یابد، مجلس می‌تواند متناسب با مسئولیت هر دستگاه از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای قانون استفاده کند.
فرهاد شهرکی نماینده زابل: وی افزود: یکی از الزامات اصلاح این نظام، تعیین جدول زمان‌بندی برای ابلاغ و جذب منابع و انتشار منظم گزارش عملکرد بانک‌های عامل است. بانک‌ها نیز نباید بتوانند بدون ارائه مستندات قابل ارزیابی، با عناوینی نظیر نبود منابع، تکمیل سهمیه یا ابهام در دستورالعمل، پرونده متقاضیان واجد شرایط را برای مدت نامحدود متوقف کنند. در مقابل، سیاست‌گذار نیز مکلف است منابع، سهمیه‌ها و دستورالعمل‌ها را به‌موقع و بدون ابهام در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.
شهرکی در پایان تأکید کرد: مجلس موضوع عدم پرداخت وام اشتغال مددجویان و عدم ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی این وام را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و حسب مورد از ابزار‌های نظارتی در قبال دستگاه‌های مسئول استفاده می‌کند. مردم نباید هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری، ابلاغ دیرهنگام مقررات یا ناهماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی را بپردازند. تسهیلات اشتغال زمانی واجد اثر اقتصادی و اجتماعی است که به‌موقع، هدفمند، با مبلغ متناسب با هزینه واقعی ایجاد شغل و با دوره بازپرداخت سازگار با جریان نقدی کسب‌وکار، در اختیار متقاضی واجد شرایط قرار گیرد؛ در غیر این صورت، منابعی که برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی خانوار‌ها پیش‌بینی شده است، بخش مهمی از کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد.
