بازار لوازم خانگی جزو بازار هایی است که در چند سال اخیر به دلیل رویه بلا انقطاع تورم و افزایش قیمت، دوره تقاضای کاذب به دلیل ترس از گران تر شدن را پشت سر گذاشته است؛ اما در ماه های اخیر شاهد کاهش این میل روانی خرید بوده ایم و بازخورد این قضیه نیز در مورد بازار این گونه بوده که اگر در عید سال 91 تا پایان سال قیمت ها 100درصد افزایش یافت ولی در سال 92 از ابتدا تا کنون قیمت ها افزایش نیافته و حتی در برخی موارد نیز کاهش اندکی را شاهد بودهایم.
به عبارتی بازار به وضعیت واقعی خود به لحاظ عرضه و تقاضا در حال بازگشت است چرا که کسی عجله ای برای خرید ندارد و هرکس با توجه به نیاز خود خرید می کند و پیش بینی میکنیم این رکود نسبی خرید و فروش در بازار به سمت بهبود حرکت کند.
اما جدا از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار اقلام مصرفی متنوعی مثل لوازم خانگی، دغدغه تولید و ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال همیشه با ماست؛ البته روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و ایجاد جو روانی خوشبینانه به آیندهی، بازار به سمت توسعه، عرضهی محصولات بیش از نیاز بازار، امید به آینده و سرمایهگذاری اشتغالمحور حرکت کرده است.
در این بین برای اولین بار شاهد اتفاقات خوش آیندی در این صنعت هستیم و آن شروع حضور سرمایه گذاران خارجی، در قالب سرمایه گذاری مشترک با ایرانی ها، در صنایع خرد در کشورمان است.
تا چند هفتهی آینده، نخستین دسته از تولیدات لباسشویی و ظرفشویی یکی از برندهای ملی ترکیه در ایران مونتاژ شده و به بازار عرضه خواهد شد، و این رویه میتواند آغاز گر رویه هایی نوینی در صنعت کشورمان، برای خارج کردن خط های تولید و ظرفیت های ایجاد شده از رکود ، در کشورمان باشد؛ گفتنی است در مرحلهی بعد نیز به دنبال مونتاژ و تولید یخچال و فریز این برند در داخل کشور خواهیم بود.
از طرفی طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، اگر شرکتهای تولیدکنندهی قطعات از استانداردهای شرکت مادر خارج نشوند، ظرف سه سال از مونتاژ خارج شده و به تولید کاملا داخلی دست خواهیم یافت. به عبارتی در قدم اول با تثبیت ظرفیت های تولید و افزایش توان کمی و کیفی تولید کننده های داخلی، در قدم اول با مونتاژ، به مرور شاهد تولید محصولات در کشور خودمان، تحت لیسانس برند خارجی خواهیم بود، که این موضوع آغازگر حرکتی است که اگرچه دیر، اما باید برای باروی اقتصاد و تولید اشتغال، در مورد صنایع مختلف در کشورمان، شکل پر رنگ تری به خودش بگیرد.
تولید کنندگان ایرانی اگرچه احتیاج به فضایی امن برای تولید و عرضه نیاز دارند، اما در ابتدای دولت یازدهم گفتیم که درخواستی نداریم و منتظریم ببینیم دولت چه خواستهای از ما دارد، با این وجود امروز از دولت درخواست میکنیم، بخش خصوصی را به حال خودش بگذارد و فقط سدهای جدیدی بر سر راه تولید و اشتغال ایجاد نشود، زیرا قرار بود کارها به بخش خصوصی واگذار شود.
معتقدم دولت باید بداند که اتحادیهها از هر کارشناسی، کارشناستر هستند و در نتیجه باید واردات، قیمتها و سایر موارد در اختیار ما، یعنی بخش خصوصی باشد. توجه به این فضای کارشناسی به غیر از ساماندهی بازار و افزایش رضایت مندی مشتریان ایرانی می تواند به ارتقاء کیفی کالاهای تولیدی و وادراتی به صورت توامان منجر شود وبه طور حتم در میان مدت و بلند مدت به بهبود چرخه های اقتصادی در ظرح ملی منتج خواهد شد.
اگرچه هنوز مدت زیادی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمیگذرد و ما انتظار چنین رویکرد هایی از دولت جدید داریم و احتمال آنرا میدهیم، اما واقعیت این است که در صورت اتخاذ چنین رویکردی از طرف دولت نیز، به نظر میرسد بدنهی کشور تمایلی به این کار ندارد.
*رئیس اتحادیهی لوازم خانگی تهران