بانک مرکزی سهمیههای ملی و استانی وام اشتغال را هرچه سریعتر ابلاغ کند
اقتصادگردان - بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی کشور موظف است که در حوزه تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال عملکرد بهتری از خود نشان دهد. متاسفانه رویه هر ساله و تکراری بانک مرکزی با وجود تفاوت دیدگاه در همه روسای کل بانک مرکزی این بوده است که وامهای حمایتی خرد با بیشترین تاخیر تامین اعتبارات شوند و حالا نیز با گذشت بیش از 5 ماه از شروع سال، هنوز هیچ وام اشتغالی در این بخش پرداخت نشده است و صف انتظار برای دریافت وام اشتغال مددجویان هر روز سنگینتر از قبل میشود.
بنابراین با توجه به گذشت حدود نیمی از سال و عدم آغاز پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه 1405، نیاز است که هر چه سریعتر بانک مرکزی در حوزه تسهیل شرایط پرداخت وام اشتغال و از سرگیری پرداخت این وامها، اقدامات لازم را انجام دهد. مهمترین اقدام حال حاضر موردنیاز برای تداوم این فرآیند نیز مسئله مربوط به ابلاغ سهمیههای ملی و استانی این وام است. بنابراین ضروری است که بانک مرکزی سهمیههای ملی و استانی وام اشتغال را هرچه سریعتر ابلاغ کند.
در همین رابطه با آقای اردوان اکبرپور نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
اردوان اکبرپور نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت از اقشار کمبرخوردار باید با رویکرد توانمندسازی دنبال شود، خاطرنشان کرد: وامهای خرد حوزه اشتغال مددجویان از مصوبات مهم مجلس در حوزه توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه هستند. کمکهای مستقیم و مستمر میتواند بخشی از نیازهای معیشتی خانوارها را پوشش دهد، اما اگر این حمایتها دائمی شود، ممکن است به افزایش وابستگی منجر شود.
وی ادامه داد: بنابراین تسهیلات اشتغال باید بهعنوان نوعی سرمایهگذاری اجتماعی دیده شود؛ بهگونهای که منابع اختصاصیافته در نهایت به درآمد پایدار، توانمندی اقتصادی و استقلال مالی دریافتکننده منجر شود.
این نماینده مجلس در رابطه با ضرورت ابلاغ سهمیه استانی و ملی وام اشتغال خاطرنشان کرد: در این زمینه باید گام به گام اصلاحاتی انجام شود و گام مهم اجرایی در حوزه تسهیل شرایط پرداخت وام اشتغال مددجویان پس از اصلاح شرایط پرداخت تسهیلات و اصلاح سقف فردی این وام این است که سهمیههای ملی و استانی وام اشتغال باید هرچه سریعتر ابلاغ شود.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اجرای این سیاست تصریح کرد: بانک مرکزی نباید صرفاً به ابلاغ سهمیهها اکتفا کند، بلکه باید برای هر استان سهمیهای متناسب با جمعیت، نرخ بیکاری و نیازهای واقعی آن منطقه تعیین و بر توزیع عادلانه منابع نظارت کند.
اکبرپور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از ظرفیتهای مهم برای هدفمند کردن تسهیلات اشتغال است؛ گفت: بخشی از اعتبارات وام اشتغال مددجویان میتواند به فعالیتهایی اختصاص یابد که علاوه بر ایجاد درآمد، منافع عمومی و ارزش اقتصادی بلندمدت دارند.
