مجلس بودجه سال ۱۳۹۳ را تصویب کرد، ممنوعیت واردات کالاها به ایران لغو می‌شود
سال آینده وزارت نفت تا سقف صد میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مجلس ایران وزارت نفت را به ایجاد شرکت‌های خصوصی مکلف کرد. ابهام در میزان افزایش قیمت بنزین و گاز در سال ٩٣، ممنوعیت واردات کالاها به ایران 'لغو می‌شود'
خبراقتصادی: مطابق بودجه مصوب مجلس، منابع و مصارف بودجه در سال ٩٣ کمتر از ١٠ درصد نسبت به سال ٩٢ افزایش یافته است، که با توجه به تورم تقریبا ۳۵ درصدی به معنی سیاست انقباضی دولت است.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ تغییری نخواهد کرد و دولت تا آن موقع لایحه‌ای برای اجرای مرحله بعدی این طرح به مجلس می‌برد.
درآمد دولت از صادرات نفت و گاز در بودجه ٩٣ بیش از ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است، در حالی که کل درآمد صادرات نفت و گاز ایران در سال ٩٢ حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
قانون بودجه ٩٣ مقرر کرده است که صادرات میعانات گازی بیش از ١٣ میلیارد دلار افزایش یابد، میزانی که به معنی حدود ۶ برابر شدن صادرات میعانات گازی است.
در لایحه ارائه شده و آنچه به تصویب مجلس رسیده است، تصمیمی درباره میزان افزایش قیمت انرژی و به ویژه بنزین گرفته نشده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسه امروز احتمال داد که شورای نگهبان احتمالا تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را رد خواهد کرد و از نمایندگان خواست که پیشنهادهای خود در این زمینه را به کمیسیون مربوط ارائه کنند.
مجلس وزارت نفت را به ایجاد شرکت‌های خصوصی مکلف کرد
سال آینده وزارت نفت تا سقف صد میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهد کرد
مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه ١٣٩٣، وزارت نفت را موظف کرده است برای توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و همچنین فازهای باقی‌مانده حوزه پارس جنوبی، شرکت‌های خصوصی و غیردولتی ایجاد کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان امروز (یکشنبه ٢٠ بهمن) وزارت نفت را مکلف کرده‌اند که به این منظور شرکت‌هایی تشکیل داده و سهام آنها را بفروشد.
بیژن زنگنه و محمدباقر نوبخت، وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی تشکیل و فروش سهام این شرکت‌ها را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه خواهند کرد.
با تصویب مجلس، در سال آینده سقف صد میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز تعیین شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند از طریق بیع متقابل تامین شوند و یا از طریق قراردادهای 'ساخت، بهره برداری و انتقال' که در آن سرمایه‌گذار خصوصی یا خارجی اقدام به ساخت و بهره‌برداری می کند و سپس پروژه به ثمر رسیده را به دولت تحویل می دهد.
سال آینده وزارت نفت تا سقف صد میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهد کرد
مجلس همچنین این اجازه را به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت داده است که طرح‌هایی مشترک با شرکت‌های خصوصی انجام دهند و با سرمایه‌گذاران غیردولتی مشارکت کنند.
تقویت بخش خصوصی یکی از سیاست‌های اقتصادی عمده دولت حسن روحانی است و برخی از اعضای حلقه نزدیک به آقای روحانی، همچون محمد نهاوندیان و محمدرضا نعمت‌زاده خود از چهره‌های مطرح بخش خصوصی ایران هستند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، عضو هیات مدیره چند شرکت نفتی و پتروشیمی خصوصی بوده، که البته برای تصدی وزارت از این مقام‌ها استعفا داده است.
استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی یکی از راه‌هایی است که مقام‌های ایرانی برای مقابله با آثار منفی تحریم‌ها بر آن تاکید می‌کنند.
به دنبال تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران، تولید نفت در ایران به طور چشمگیری پایین آمده، به ترتیبی که بنا بر گزارش اوپک از ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز، در سال ٢٠١٠، به ٢ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در سال ٢٠١٣ رسیده است.
ممنوعیت واردات کالاها به ایران 'لغو می‌شود'
مجیدرضا حریری، از مقام‌های اتاق بازرگانی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تا پایان امسال ممنوعیت واردات تمام کالاها به ایران لغو می‌شود.
آقای حریری گفته است: "جهت‌گیری و سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رفع موانع غیر تعرفه‌ای برای تجارت فرامرزی است."
او گفته است که ممنوعیت ورود کالاهایی که تقاضا برای آن وجود دارد باعث ایجاد بازارهای غیرقانونی و قاچاق می‌شود و اعمال ممنوعیت و اعطای امتیازات موردی برای واردات فعالیت‌های اقتصادی را به رانت و فساد سوق می‌دهد.
دولت سال گذشته و به دنبال بحران ارزی و کلیک سقوط چشمگیر ریال واردات برخی کالاها را ممنوع کرد. این کالاها که در طبقه‌بندی "لوکس" قرار دارند شامل اقلامی مانند میوه‌جات، کاغذ، لوازم خانگی و برخی ماشین‌ها می‌شود.
مجیدرضا حریری به ایسنا گفته است "ممنوعیت‌های مصنوعی" لغو می‌شود و "واردات تمام کالاها تا پایان سال به سمت آزادسازی" حرکت می‌کند.
آقای حریری رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران و از اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین است. اتاق بازرگانی تشکلی است که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی فعالیت‌های خود و چانهزنی با نهادهای حکومتی برای تامین منافعشان تلاش می‌کند.
دولت حسن روحانی از زمانی که روی کار آمده، بارها بر ضرورت تقویت بخش خصوصی و تجارت خارجی تاکید کرده است و برخی از اعضای حلقه نزدیک به آقای روحانی، همچون محمد نهاوندیان و محمدرضا نعمت‌زاده خود از چهره‌های مطرح بخش خصوصی ایران هستند.
ابهام در میزان افزایش قیمت بنزین و گاز در سال ٩٣
مجلس و دولت چهارشنبه هفته گذشته جلسه مشترکی برگزار کردند
بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفت دولت هنوز میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قطعی نکرده است.
خانه ملت، خبرگزاری مجلس، از آقای زنگنه نقل کرده دولت تلاش می‌کند افزایش قیمت‌ها به قشرهای آسیب‌پذیر جامعه ضربه‌ای نزند.
آقای زنگنه گفته است دولت ایران قصد دارد در سال ٩٣ درآمدهای خود از محل افزایش قیمت انرژی را حدود ۶۰درصد بالا ببرد. او همچنین اخباری را که اخیرا درباره میزان افزایش قیمت انرژی منتشر شده است تکذیب کرد.
احمد سجادی، نماینده مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته است: "افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازابتدای سال ۹۳ اجرایی می‌شود اما عدد و رقم آن هنوز مشخص نیست و قانون‌گذار میزان افزایش را با درک جمیع شرایط به دولت واگذار کرده و قوه مجریه در مورد سقف و شیب قیمت‌ها خود تصمیم گیری خواهد کرد."
چهارشنبه هفته گذشته دولت و مجلس ایران نشست مشترکی برگزار کردند که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در آن بر ضرورت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه تاکید کرد.
'احتمال قطعی برق
آقای روحانی در این جلسه برخی از مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی ایران را برشمرد و گفت وضعیت در زمینه‌های مختلفی چون سلامت، محیط زیست، انرژی و تورم در مرز بحران است. او از جمله به نقل از وزیر نیرو از احتمال قطعی برق در سال آینده خبر داده است.
او همچنین به دشواری‌های عملی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و بار مالی پرداخت یارانه نقدی ماهانه اشاره کرد.
حسن روحانی گفت: "در بحث یارانه اهداف را کم کم فراموش کردیم یعنی به جای اینکه شدت انرژی مد نظر باشد و بحث انرژی به عنوان اصل قرار بگیرد، پرداخت پول به مردم اصل شد."
او افزوده است: "جوری عمل شد مثل اینکه این یارانه و این پول نقد باید تا قیامت پرداخت شود؛ به هر حال این یارانه برای یک دورانی است، ۲سال، ۵ سال، ۶ یا ۱۰ سال است؛ ما باید مردممان را قدم به قدم توانمند کنیم که روی پای خودشان بایستند."
رئیس جمهور ایران گفت شیب افزایش قیمت‌ها در مورد برق، گاز و گازوئیل "ملایم" و در مورد بنزین "تندتر" خواهد بود.
