نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری به 11.7 درصد افزایش یافت / آیا رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها در 1405 مهار می شود؟
اقتصاد گردان -
با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها به میزان 0.75 واحد درصد دیگر انجام می شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان 0.75 واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله 1.5 واحد درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره 21563/05 مورخ 13/2/1405 موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (1) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ 6/2/1405 شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان 0.75 واحد درصد افزایش یافت. در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان 0.75 واحد درصد دیگر افزایش مییابد.
گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش های اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.
لازم به ذکر است، بانک ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.
به گزارش اقتصاد گردان، با توجه به سپرده ریالی 17848 همت در فروردین ماه و سپرده قانونی 10.2 درصدی آن که معادل 1820 همت بوده است اکنون با افزایش 1.5 واحدی به سپرده قانونی، رقم سپرده قانونی فروردین به 2088 همت می رسد و 268 همت یا 1.5 واحد درصد بیشتر می شود و حال باید دید که آیا می تواند رشد فزاینده تسهیلات دهی بانک ها در سال 1405 را مهار کند یا خیر؟
