اَبَرتورم و پیامدهای آن / چرا احتمال ابرتورم در ایران هنوز پایین است؟

اقتصاد گردان - دکتر حسین عبده‌تبریزی در مقاله ای به پیامدهای ابرتورم پرداخته و در پایان نیز به پرسش یکی از صاحب نظران و نظرات مطرح شده از سوی ایشان پاسخ داده است.
۱. تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

۲. مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰درصد برسد و بعد نیز با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه‌ کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود.

۳. تا زمانی که مردم هنوز تصور می‌کنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل‌نگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد. اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند. هر درآمدی که دریافت می‌کنند، بلافاصله به طلا، ارز، پول خارجی، کالا یا دارایی‌های دیگری تبدیل می‌شود که تصور می‌شود بهتر ارزش خود را حفظ می‌کنند.

۴. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. مردم تلاش می‌کنند هرچه زودتر از ریال خارج شوند و همین رفتار، تقاضا برای کالا و دارایی را بالا می‌برد و تورم را بیشتر می‌کند. افزایش تورم نیز دوباره انگیزه‌ خروج از ریال را تشدید می‌کند. به این ترتیب، چرخه‌ خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که در آن تورم، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و بی‌اعتمادی نیز تورم را شدت می‌بخشد.
۵. به همین دلیل، ممکن است اقتصادی که برای مدتی با تورم بالا زندگی کرده است، ناگهان از یک آستانه عبور کند و نرخ تورم آن به چند صد یا حتی چند هزار درصد برسد. در این مرحله، مساله دیگر فقط ضعف سیاست پولی یا کسری بودجه نیست؛ مساله‌ اصلی فروپاشی اعتماد به پول ملی است. بازگرداندن این اعتماد نیز بسیار دشوارتر از مهار تورم عادی خواهد بود.

چرا احتمال ابرتورم در ایران هنوز پایین است؟
۶. با وجود این نگرانی‌ها، چند دلیل وجود دارد که احتمال بروز ابرتورم در ایران را دست‌کم در شرایط فعلی پایین‌تر می‌آورد. نخست آنکه در بخش‌هایی از سیاستگذاری اقتصادی کشور، به‌ویژه نزد سه مسوول اصلی اقتصادی دولت، آگاهی قابل‌قبولی نسبت به خطر تورم و پیامدهای آن وجود دارد. در بسیاری از کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند، دولت‌ها عملا همه‌ محدودیت‌های بودجه‌ای را کنار گذاشتند. با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را دائما بالا بردند، یارانه‌ها و مخارج خود را بدون محدودیت افزایش دادند و برای تامین این هزینه‌ها به خلق پول متوسل شدند.

۷. این نوع رفتار، دور باطل ایجاد می‌کند. قیمت‌ها بالا می‌روند، دولت برای جبران آن حقوق و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، کسری بودجه بیشتر می‌شود، پول بیشتری خلق می‌شود و تورم دوباره بالا می‌رود. اگر دولت هیچ محدودیتی برای خود قائل نباشد، این چرخه به‌سرعت اقتصاد را به سمت ابرتورم می‌برد.

۸. در ایران، با وجود همه‌ بی‌انضباطی‌ها و مشکلات بودجه‌ای، هنوز چنین رفتاری به شکل کامل و بی‌قید حاکم نشده است. هنوز نوعی عقلانیت در میان تصمیم‌گیران اقتصادی وجود دارد و دولت کاملا وارد مسیر افزایش نامحدود هزینه‌ها و تطبیق دائمی همه‌ پرداخت‌ها با تورم نشده است. همین موضوع یکی از دلایلی است که می‌توان به آن استناد کرد و احتمال ابرتورم را در کوتاه‌مدت پایین‌تر دانست.

اگر اعتماد از بین برود، چه بر سر نظام مالی می‌آید؟
۹. اما این خوش‌بینی نباید باعث کم‌اهمیت دانستن خطر شود. تفاوت میان تورم بالا و ابرتورم، بیش از هر چیز در مساله‌ اعتماد نهفته است. اگر مردم به این نتیجه برسند که ریال دیگر نقشی در حفظ ارزش ندارد، رفتار آنها به‌سرعت تغییر خواهد کرد. در آن صورت، دیگر سپرده‌ بانکی اعتبار چندانی نخواهد داشت و کسی حاضر نخواهد بود منابع خود را برای مدت طولانی در قالب ریال نگهداری کند.

۱۰. پیامد این تحول فقط افزایش تقاضا برای طلا و ارز نیست. در چنین شرایطی، بسیاری از ابزارهای رسمی مالی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند. سپرده‌گذاری بانکی، خرید اوراق، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و استفاده از ابزارهای رسمی بازار سرمایه کاهش می‌یابد. مردم دیگر حاضر نیستند با ریال برای ۶ماه، یک سال یا چند سال آینده قرارداد ببندند؛ زیرا نمی‌دانند ارزش واقعی پول آنها در زمان سررسید چه خواهد بود.
۱۱. اگر اعتماد به ابزارهای ریالی از بین برود، بانک‌ها منابع باثبات خود را از دست می‌دهند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند منابع بلندمدت جذب کنند. بازار اوراق تضعیف می‌شود و بنگاه‌ها نیز امکان تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. در نتیجه، اقتصاد از درون تهی می‌شود؛ زیرا پس‌اندازها دیگر به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شوند و تنها میان طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌های محافظ در برابر تورم جابه‌جا می‌شوند.
۱۲. در حال حاضر، هیچ‌یک از ابزارهای سرمایه‌گذاری موجود در اقتصاد ایران تورم را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهند. بازده بسیاری از سپرده‌ها، اوراق و صندوق‌ها از نرخ واقعی تورم پایین‌تر است و مردم از این مسیر بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. با این حال، همین ابزارها هنوز قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را جبران می‌کنند. به همین دلیل، مردم هنوز به‌طور کامل از نظام مالی رسمی خارج نشده‌اند.

۱۳. به بیان دیگر، مردم فعلا حاضرند بخشی از زیان را بپذیرند؛ زیرا بازده این ابزارها از نگهداری نقدی ریال بهتر است. آنها می‌دانند سپرده یا صندوق سرمایه‌گذاری احتمالا همه‌ کاهش ارزش پول را جبران نمی‌کند؛ اما دست‌کم بخشی از آن را پوشش می‌دهد. همین پوشش نسبی باعث شده است که مردم هنوز تا حدودی با دولت و نظام مالی همراهی کنند و منابع خود را به‌طور کامل به طلا و ارز منتقل نکنند.

۱۴. این همراهی بسیار مهم است؛ اما دائمی و تضمین‌شده نیست. اگر فاصله‌ میان تورم و بازده ابزارهای رسمی بیش از اندازه افزایش یابد و مردم احساس کنند که این ابزارها دیگر حتی بخش معناداری از تورم را پوشش نمی‌دهند، رفتار آنها به‌سرعت تغییر می‌کند. خروج منابع از بانک‌ها و صندوق‌ها، افزایش تقاضا برای ارز و طلا و کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری، اقتصاد را به همان آستانه‌ خطرناک نزدیک می‌کند.

حفظ اعتماد؛ مهم‌ترین راه پیشگیری از ابرتورم
۱۵. بنابراین، مساله‌ اصلی فقط کاهش نرخ تورم نیست؛ حفظ اعتماد مردم به ریال و ابزارهای رسمی مالی نیز اهمیت اساسی دارد. دولت باید همزمان انضباط بودجه‌ای را حفظ کند، از تامین کسری از طریق خلق پول پرهیز کند و ابزارهایی فراهم آورد که دست‌کم بخش قابل‌قبولی از کاهش ارزش پول را جبران ‌می‌کنند.

۱۶. اگر این اعتماد حفظ شود، حتی در شرایط تورم بالا نیز می‌توان از عبور اقتصاد به مرحله‌ی ابرتورم جلوگیری کرد؛ اما اگر اعتماد از میان برود، دیگر ابزارهای معمول سیاست اقتصادی کافی نخواهند بود. در آن مرحله، مردم نه‌تنها از ریال خارج می‌شوند، بلکه از نظام رسمی مالی نیز فاصله می‌گیرند. این همان خطری است که باید پیش از رسیدن به آن مهار شود؛ زیرا هزینه‌ پیشگیری از ابرتورم بسیار کمتر از هزینه‌ بازسازی اقتصادی است که اعتماد خود را به پول ملی از دست داده است.
در ادامه‌ی مقاله‌ی «ابرتورم و پیامدهای آن» مقاله‌ای با عنوان «ابرتورم و پیامدهای آن» منتشر کردم و حدود یک هفته بعد، همان مطلب را در صفحه‌ی لینکدین خود نیز به اشتراک گذاشتم. مقاله با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد و برخی از دوستان نیز نقدهای ارزشمندی بر آن نوشتند. یکی از این نقدها، که به گمان من نکته‌ی مهمی را مطرح می‌کرد، چنین بود:
«در مجموع نتیجه‌ای که از این مطلب می‌گیریم این‌که خوشبینی جناب‌عالی به این‌ امر که هنوز امکان وقوع ابرتورم احتمال پایینی دارد، ناشی از این اعتقاد است که دست اندرکاران می‌توانند سیاست‌هایی را که فشار را به اقشار مردم منتقل می‌کند، به‌راحتی به کار گیرند».

پاسخ بنده به این نقد را در اینجا نقل می‌کنم که شاید به کار دوستانی بخورد که مقاله‌ی بالا را خوانده‌اند.

*جناب آقای ...،*

با پوزش از این‌که پاسخ به نوشته‌ی ارزشمند شما با تأخیر تقدیم می‌شود. عمدی در این تأخیر نبود، اما ترجیح دادم اندکی فاصله بگذارم تا بتوانم با تأمل بیشتری درباره‌ی نکته‌ی مهمی فکر کنم که مطرح فرموده بودید.

برداشت من از نقد شما این است که دلیل پایین دانستن احتمال وقوع ابرتورم، وجود این امکان است که دولت همچنان بتواند بخش مهمی از فشارهای مالی خود را به جامعه منتقل کند؛ یعنی تا زمانی که بتوان از طریق افزایش قیمت‌ها، کاهش ارزش واقعی دستمزدها، حذف یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز یا سایر ابزارها بخشی از بار کسری بودجه را بر دوش مردم گذاشت، الزاماً اقتصاد وارد مرحله‌ی ابرتورم نخواهد شد.

این استدلال در دوره‌های گذشته تا حد زیادی با واقعیت سازگار بوده است. نمونه‌ی روشن آن، انتقال نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ‌های حدود ۲۶ هزار تومان و سپس نرخ‌های بالاتر در دولت آقای پزشکیان بود. این جابه‌جایی، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرد و بسته‌های حمایتی نیز حتی نتوانستند قدرت خرید از دست‌رفته‌ را برای ماه‌ نخست بعد از اجرای طرح جبران کنند. علاوه بر آن، سال‌هاست که دستمزدها از نرخ تورم عقب مانده‌اند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تعدیل اقتصادی عملاً بر دوش مردم قرار گرفته است.

اما نکته‌ی اصلی فرمایش شما ممکن است این باشد، و مقاله‌ نیز تلویحاً همین را ذکر کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است. با شما موافقم که ظرفیت انتقال فشار به جامعه تا حد زیادی مصرف شده و اقتصاد وارد مرحله‌ای جدید شده است. زمانی که مقاله را می‌نوشتم نیز این نگرانی وجود داشت، اما اکنون با تحولات اخیر، شرایط وارد فاز بازهم متفاوت‌تری شده است. ما عملاً از تعلیق اقتصادی وارد شرایط اقتصاد جنگ شده‌‌ایم؛ وضعیتی که در آن ریسک کاهش شدید یا حتی توقف صادرات نفت افزایش یافته و این احتمال وجود دارد که دولت حتی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نیز با محدودیت جدی مواجه شود.

بر همین اساس، برآورد من این است که کسری بودجه تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود سه هزار همت می‌رسد. از سوی دیگر، آمار واردات ماه‌های اخیر نیز امیدوارکننده نیست. اگر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با اختلال جدی روبه‌رو شود، تداوم تولید نیز دشوار خواهد شد و فشارهای تورمی از سمت عرضه تشدید می‌شود.

در کنار این عوامل، رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر همچنان بسیار بالاست و روند تورم ماهانه از فروردین تاکنون نگران‌کننده است. با این شرایط، عبور تورم از مرز سه‌رقمی، متأسفانه دیگر سناریوی دور از ذهنی نیست. هم‌زمان، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی نیز فاصله‌ی قابل‌توجهی با نیازهای بودجه‌ای دولت داشته باشد و توان جبران این شکاف را نداشته باشد.

به همین دلیل، تصور می‌کنم تفاوت اصلی دیدگاه من با جنابعالی در این نیست که آیا دولت تاکنون توانسته فشارها را به جامعه منتقل کند یا خیر؛ در این موضوع با شما موافقم. اختلاف در این است که آیا این ظرفیت همچنان وجود دارد یا نه. برداشت من این است که این امکان تا حد زیادی به پایان رسیده است و دیگر نمی‌توان همان سیاست‌ها را با همان آثار گذشته تکرار کرد. اگر این ظرفیت از بین رفته باشد، در حالی که کسری بودجه همچنان پابرجاست، احتمال اتکای بیشتر به خلق پول و تشدید تورم افزایش می‌یابد.

در نهایت، معتقدم کشور اکنون در نقطه‌ای حساس‌تر قرار گرفته است. مردم طی سال‌های گذشته بار سنگینی از تورم، کاهش قدرت خرید و افت رفاه را تحمل کرده‌اند و ظرفیت اجتماعی برای انتقال فشارهای بیشتر محدود شده است. از سوی دیگر، کشور هزینه‌های بزرگی در عرصه‌ی اقتصادی و امنیتی پرداخته و شهادت‌ها و فداکاری‌های ارزشمندی نیز صورت گرفته است. اگر مسئولان بتوانند از این شرایط برای رسیدن به نوعی تفاهم پایدار و پایان دادن به چرخه‌ی تخاصم با ایالات متحده استفاده کنند، و تفاهم‌نامه را به سند ترک‌تخاصم حتی ۱۵ تا ۲۰ سال تبدیل کنند، مسیر تحولات اقتصادی تغییر خواهد کرد.
ایران به عنوان قدرتی منطقه‌ای نرخ‌های رشد حتی ۸ درصدی برنامه‌ی هفتم را پاسخ خواهد داد. در غیر این صورت، ادامه‌ی روند کنونی اقتصاد و اجتماع ایران را به سمت مسیرهایی بسیار پرمخاطره سوق می‌دهد.

امیدوارم این تحلیل نادرست از آب درآید؛ زیرا تحقق آن، بیش از آن‌که پیش‌بینی اقتصادی باشد، خبر از آینده‌ای دشوار برای کشور و مردم حداقل در میان مدت خواهد داد.