عدم‌النفع؛ هزینه‌ی اصلی تعلیق اقتصادی

اقتصاد گردان – دکتر حسین عبده تبریزی:
تعلیق اقتصاد از یک طرف هزینه های زندگی را افزایش می دهد و باعث تورم بالا می شود و از طرف دیگر، درآمد را کاهش می دهد یعنی فرصت کسب وکار، تولید و درآمد را کمتر می کند. یعنی از یک طرف هزینه ها و خسارت ها بیشتر می شود و از طرف دیگر درآمدها نیز کمتر می شود.
بارها بر این نکته تأکید کرده‌ام که در ارزیابی خسارت‌های اقتصادی، نباید صرفاً به زیان‌های مستقیم و قابل مشاهده توجه کرد. در ماه‌های اخیر، خوشبختانه برخی مقامات رسمی کشور نیز بیش از گذشته به مفهوم «عدم‌النفع» پرداخته‌اند و هشدار داده‌اند که ماندن در شرایط عدم‌النفع، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از خسارت‌های مستقیم بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
پیش از هر چیز، باید با تأسف و احترام از جان‌باختگان و شهدای سه جنگ اخیر یاد کرد. هیچ محاسبه‌ی اقتصادی نمی‌تواند ارزش جان انسان‌ها، رنج خانواده‌های داغدار و آسیب‌های انسانی و اجتماعی ناشی از جنگ را به‌درستی اندازه‌گیری کند. با این حال، از منظر تحلیل اقتصادی، لازم است علاوه بر خسارت‌های انسانی و مادی، به زیان‌های پنهان و انباشته‌ای نیز توجه شود که در آمارهای روزمره کمتر دیده می‌شوند.

عدم‌النفع محصول شرایطی است که می‌توان آن را «تعلیق اقتصادی» نامید؛ وضعیتی میان جنگ و صلح، یا به تعبیر دیگر «نه جنگ و نه صلح». در چنین فضایی، بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جدید خودداری می‌کنند، بیشتر دارایی‌ها به شکل دارایی‌های نقدشو نگاهداری می‌شوند، خانوارها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق می‌اندازند، سرمایه‌گذاران ریسک نمی‌کنند و اقتصاد به جای حرکت رو به جلو، در وضعیت انتظار باقی می‌ماند. تعلیق، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی محسوس نباشد، اما در بلندمدت آثار فرساینده‌ی آن بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه عمومی آشکار می‌شود.
شرایط تعلیق ایران و سایه‌ی تحریم‌ها را می‌توان از سه قاب زمانی بررسی کرد. قاب نخست، از اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰ آغاز می‌شود؛ دوره‌ای که اقتصاد ایران با تحریم‌ها، نااطمینانی‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی متعددی روبه‌رو بوده است. قاب دوم، سال‌های پس از ۱۴۰۰ است که سطح عدم‌قطعیت افزایش یافت. قاب سوم و محدودتر، دوره‌ی پس از جنگ دوازده‌روزه است که بار دیگر بر شدت فضای تعلیق اقتصادی افزوده شد. در هر سه مقطع، مسئله‌ی اصلی تنها خسارت‌های مستقیم نبوده، بلکه فرصت‌هایی بوده است که می‌توانستند خلق شوند اما هرگز تحقق نیافتند.

اگر خسارت‌های صنعتی و زیرساختی دوازده ماه اخیر را حدود ۵۰ میلیارد دلار و خسارت‌های نظامی را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کنیم، مجموع خسارت مستقیم به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم قابل توجه است، اما در برابر ابعاد عدم‌النفع اقتصاد ایران چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران تنها یک درصد رشد سالانه‌ی بیشتری را طی چهارده سال گذشته تجربه می‌کرد، ارزش افزوده‌ی حاصل از آن می‌توانست به رقمی در حدود دو هزار میلیارد دلار برسد؛ رقمی بیش از سیزده برابر خسارت مستقیم یادشده.

از این منظر، بزرگ‌ترین زیان اقتصاد ایران نه کارخانه‌های تخریب‌شده، نه تجهیزات ازدست‌رفته و نه حتی هزینه‌های نظامی، بلکه رشدهای تحقق‌نیافته، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده و فرصت‌های ازدست‌رفته‌ای است که در سایه‌ی تداوم شرایط تعلیق از میان رفته‌اند. چالش اصلی اقتصاد ایران امروز، در کنار جبران خسارت‌های انسانی و مادی، خروج از وضعیتی است که هر روز بر حجم عدم‌النفع کشور می‌افزاید و امکان دستیابی به ظرفیت‌های بالقوه‌ی توسعه را محدودتر می‌کند. امید می‌رود توافقات این هفته‌ی ایران و آمریکا هرچه زودتر به پایان شرایط تعلیق اقتصادی در ایران منجر شود.
یکی از دوستان با ذکر مثالی از درآمدهای مالیاتی دولت در دوماه اول سال 1405 گفت: با فرض تورم ۵۰ درصدی، درآمد ۲۰۰ همتی دو ماهه‌ی اول سال گذشته باید می‌شد ۳۰۰ همت برای دو ماهه‌ی اول امسال. درحالی‌که شده است ۱۵۰ همت. ۵۰ درصد زیان. ۵۰ درصد کوچک شدن اقتصاد رسمی (نصف شدن اقتصاد رسمی). نمونه‌‌ای از اثرات مستقیم عدم‌النفع است.