تجهیزات فرسوده و بی توجهی به بهینه سازی مصرف وسایل گاز سوز و ساختمان ها، عامل عمده مصرف بالای گاز در کشور است / جریمه ویلاها و استخرها که 0.5 درصد مصرف را دارند راهکار موثر کمبود گاز نیست

اقتصاد گردان -ایران حدود یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما حدود ۶ درصد از گاز طبیعی دنیا را مصرف می‌کند، به‌طوری‌ که مصرف گاز طبیعی در ایران معادل حدود نصف کل مصرف گاز طبیعی در قاره اروپاست.

 مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد که تمرکز صرف بر جریمه مشترکان پرمصرف (ویلاها و استخرها) که فقط 0.5 درصد مصرف گاز خانگی را دارند، راهکاری مؤثر برای حل ناترازی نیست. نیمی از مشترکان پرمصرف در بخش خانگی، دهک های کم برخوردار هستند که به دلیل تجهیزات فرسوده مجبور به مصرف بالای گاز هستند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد گاز

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش «تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی براساس دهک‌های اقتصادی» آورده که بخش خانگی به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی گاز طبیعی در کشور دارای سهم ۲۸ درصدی از مصرف بوده که در سردترین ماه سال به حدود ۴۶ درصد می‌رسد.

در ادامه عنوان شده که یکی از خلأهای اساسی در سیاستگذاری در این حوزه، نبود تصویر دقیق از رابطه میان مصرف گاز و وضعیت رفاهی خانوارها بوده و این فرض همواره وجود داشته که مصرف گاز در بخش خانگی عمدتاً در دهک‌های پردرآمد بیشتر است. ازاین‌رو سؤال اصلی این گزارش این است که مصرف گاز در بخش خانگی چگونه در میان دهک‌های رفاهی توزیع شده و آیا پرمصرفی گاز الزاماً نشانه رفاه بالاتر است یا خیر؟ در این گزارش داده‌های واقعی مصرف گاز مشترکین خانگی در سطح ملی با اطلاعات رفاهی خانوارها تقاطع داده شده و الگوی مصرف در اقلیم‌‌های مختلف بررسی شده است.

در ادامه ذکر شده که یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که همبستگی معناداری میان سطح رفاه و میزان مصرف گاز وجود ندارد و مصرف بالای دهک‌های پایین، بیش از آنکه ناشی از رفتار مصرفی باشد، حاصل استفاده از تجهیزات گرمایشی فرسوده و ضعف عایق‌کاری در واحدهای مسکونی این گروه‌هاست. ازسوی‌دیگر بررسی همزمان داده‌های مصرف گاز با متراژ ساختمان نشان می‌دهد میزان مصرف گاز به ازای هر متر مربع فضای ساختمان در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های بالاست. ازاین‌رو باید توجه کرد تمرکز سیاستگذاری به‌جای ابزارهای مبتنی‌بر شوک درمانی در دهک‌های بالا یا سیاست‌های بازتوزیع سهمیه گاز و برق، باید بر اصلاح ریشه‌های مصرف بالا مانند بهینه‌سازی مصرف، ارتقای تجهیزات و کاهش هدررفت انرژی در دهک‌های پایین جامعه باشد.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که عدم همبستگی معنادار میان رفاه و مصرف گاز یکی از مولفه ها است. بررسی داده‌های مصرف گاز خانگی و دهک اقتصادی آنها و مطالعات پیشین صورت گرفته (مانند گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصرف گاز بخش خانگی) نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج در کشور، تفاوت معناداری در میانگین مصرف گاز دهک‌های مختلف وجود نداشته و شیب مصرف گاز در دهک‌های رفاهی به‌گونه‌ای است که با افزایش رفاه (به‌جز دهک دهم)، مصرف گاز با شیب بسیار کم کاهش می‌یابد. بنابراین مصرف گاز خانوارهای دهک دهم نیز تقریباً با میانگین مصرف خانوارهای دهک ششم رفاهی برابر است.

محور بعدی مصرف بالا ناشی از تجهیزات فرسوده در دهک‌های پایین است. در این زمینه عنوان شده که بررسی نسبت «مصرف گاز خانگی به مساحت منازل مسکونی» نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی برای گرمایش هر مترمربع زیربنا، گاز بیشتری نسبت به دهک‌های مرفه مصرف کرده‌اند (۲۳ متر مکعب در دهک یک در برابر ۱۷ متر مکعب در دهک ۱۰ در کل کشور). مصرف بالاتر خانوارهای کم‌برخوردار (دهک‌های ۱ تا ۵ رفاهی) در مساحت یکسان حاکی از عدم دسترسی و استفاده این افراد از تجهیزات گرمایشی پربازده و عایق‌بندی نامناسب منازل مسکونی آنهاست.

در ادامه این گزارش به سهم اندک مصارف بالا در کل ناترازی اشاره شده و آمده که بررسی داده‌های مصرف مشترکین نشان می‌دهد، اگرچه در هزارک بالای مصرفی، میزان مصرف به شکل قابل توجهی افزایش یافته که این موضوع ناشی از مصارف رفاهی آن دسته از خانوارها در ویلا‌ها و استخرها بوده است، اما عمده گاز طبیعی کشور در بخش خانگی توسط طیف وسیعی از مردم در گروه‌های درآمدی مختلف مصرف ‌شده و ناترازی گاز ایجاد شده را نمی‌توان به مصارف مشترکان با صدک رفاهی بالا منحصر کرد. شایان ذکر است این گروه صرفاً ۰/۱ درصد از کل مشترکین را شامل شده که ۰/۵ درصد از کل مصرف گاز را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش پیشنهادات به اصلاح تدریجی قیمت و پرهیز از شوک‌درمانی‌ اشاره شده و گفته شده که بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت رفاهی مصرف‌کنندگان گاز خانگی نشان می‌دهد، ۵۰ درصد از مشترکین پر مصرف گاز در بخش خانگی را اقشار کم‌برخوردار تشکیل می‌دهند. از طرفی با توجه به استفاده این دسته از خانوارها از تجهیزات فرسوده و با راندمان پایین، آزادسازی ناگهانی قیمت انرژی در بخش خانگی در نهایت به کاهش مصرف مؤثر و حل مسئله هدررفت بالا در این بخش منجر نخواهد شد. از طرفی آزادسازی یک‌باره قیمت انرژی به افزایش فشار اقتصادی به این دسته از خانوارها منجر شده که می‌‌‌‌تواند باعث ایجاد تبعات اقتصادی- اجتماعی شود. ازاین‌رو انجام اصلاحات تعرفه انرژی باید تدریجی و به‌صورت همزمان با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در دهک‌های پایین جامعه باشد.

پیشنهاد بعدی تمرکز سیاستگذاری بر تمامی گروه‌های مصرفی است. در این زمینه بیان شده که در حال حاضر، تمرکز دولت عمدتاً بر اعمال جرائم و محدودیت‌ها برای مصارف بسیار بالای گاز طبیعی در بخش خانگی، مانند مصارف رفاهی نظیر استخرها و ویلاها، قرار گرفته است. اگرچه این رویکرد از منظر مدیریت رفتارهای پرمصرف قابل دفاع و ضروری است، اما محدود کردن سیاست‌های مدیریت تقاضا به این گروه خاص، نمی‌تواند راهکار مؤثری برای حل ناترازی گاز در کشور باشد. شواهد مصرف نشان می‌دهد که سهم این دسته از مشترکان در مجموع مصرف گاز بخش خانگی بسیار محدود است و حتی در صورت کاهش قابل توجه مصرف آنان، تأثیر معناداری بر وضعیت کلی ناترازی ایجاد نخواهد شد. ازاین‌رو، تمرکز صرف بر این گروه، به غفلت از واقعیت اصلی مصرف در بخش خانگی منجر می‌شود. بنابراین، ضروری است سیاست‌های مدیریت مصرف از رویکردی محدود و متمرکز بر مصارف بسیار بالا فاصله گرفته و به‌سمت طراحی ابزارها و مشوق‌های فراگیر، متناسب با تمامی گروه‌های مصرف‌کننده حرکت کند تا امکان کاهش پایدار و مؤثر مصرف گاز در سطح کلان فراهم شود.

در این گزارش به اجرای طرح‌های صرفه‌جویی مبتنی‌بر عملکرد (کارور گاز طبیعی) هم اشاره شده و آمده که براساس ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، در این سازوکار شرکت‌های کارور گاز طبیعی با جلب مشارکت مردم و از طریق مجموعه‌ای از اقدام‌ها مانند نوسازی و جایگزینی تجهیزات پرمصرف، بهسازی و ارتقای بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، آموزش مشترکان و ارائه انواع مشوق‌های اقتصادی، زمینه کاهش مصرف گاز طبیعی را فراهم می‌کنند. در این چارچوب، تعیین صحیح جامعه هدف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که تمرکز این سازوکار باید بر اقشار پرمصرفی باشد که از توان مالی کافی برای نوسازی تجهیزات و بهسازی مصرف انرژی برخوردار نیستند. هدایت اقدام‌های اصلاحی به‌سمت این گروه‌ها، ضمن ارتقای عدالت اجتماعی، امکان دستیابی به کاهش واقعی و پایدار مصرف گاز در بخش خانگی را فراهم خواهد کرد.

پیشنهاد آخر ضمانت اجرایی مقررات ملی ساختمان است. در این زمینه عنوان شده که اجرای کامل و دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، به‌ویژه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، و همچنین ایجاد و تقویت ضمانت‌های اجرایی مؤثر برای پایبندی به این مقررات، نقش مهمی در ارتقای استانداردهای انرژی در ساختمان‌های نوساز ایفا می‌کند. اعمال نظارت‌های فنی مستمر، الزام به رعایت ضوابط عایق‌کاری، استفاده از مصالح و تجهیزات کم‌مصرف و نیز پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی و تنبیهی برای تخلفات ساختمانی، می‌تواند به بهبود عملکرد انرژی ساختمان‌ها منجر شود. درنتیجه، تحقق این رویکرد نه‌تنها موجب کاهش قابل توجه مصرف انرژی در بخش خانگی خواهد شد، بلکه در بلندمدت به کاهش هزینه‌های انرژی خانوارها و افزایش پایداری نظام انرژی کشور نیز کمک می‌کند.

بخش خانگی به عنوان یکی از مصرف کنندگان اصلی گاز طبیعی در کشور دارای سهم ۲۸ درصدی از مصرف بوده که در سردترین ماه سال به حدود ۴۶ درصد می رسد. یکی از خلأهای اساسی در سیاستگذاری در این حوزه، نبود تصویر دقیق از رابطه میان مصرف گاز و وضعیت رفاهی خانوارها بوده و این فرض همواره وجود داشته که مصرف گاز در بخش خانگی عمدتاً در دهک های پردرآمد بیشتر است. ازاین رو سؤال اصلی این گزارش این است که مصرف گاز در بخش خانگی چگونه در میان دهک های رفاهی توزیع شده و آیا پرمصرفی گاز الزاماً نشانه رفاه بالاتر است یا خیر؟ در این گزارش داده های واقعی مصرف گاز مشترکین خانگی در سطح ملی با اطلاعات رفاهی خانوارها تقاطع داده شده و الگوی مصرف در اقلیم های مختلف بررسی شده است. یافته های گزارش نشان می دهد که همبستگی معناداری میان سطح رفاه و میزان مصرف گاز وجود ندارد و مصرف بالای دهک های پایین، بیش از آنکه ناشی از رفتار مصرفی باشد، حاصل استفاده از تجهیزات گرمایشی فرسوده و ضعف عایق کاری در واحدهای مسکونی این گروه هاست. ازسوی دیگر بررسی همزمان داده های مصرف گاز با متراژ ساختمان نشان می دهد میزان مصرف گاز به ازای هر متر مربع فضای ساختمان در دهک های پایین جامعه بیشتر از دهک های بالاست. ازاین رو باید توجه کرد تمرکز سیاستگذاری به جای ابزارهای مبتنی بر شوک درمانی در دهک های بالا یا سیاست های بازتوزیع سهمیه گاز و برق، باید بر اصلاح ریشه های مصرف بالا مانند بهینه سازی مصرف، ارتقای تجهیزات و کاهش هدررفت انرژی در دهک های پایین جامعه باشد.