
اقتصادگردان - یکی از رویکردهای ویژه در زمینه حمایت از اقشار ضعیف جامعه که زیرساخت قانونی و اعتبارات بانکی متناظر برای آن در نظر گرفته شده است و نیازمند تصویب جدید موضوع در مجلس یا هیات دولت نیست؛ موضوع وام اشتغال مددجویان است که مستقیما منجر به حمایت از اقشار ضعیف جامعه در شرایط جنگی و ویژه کشور خواهد شد؛ با این وجود بانک مرکزی هنوز اقدامات لازم در زمینه شروع پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه 1405 را شروع نکرده است و از همین رو لازم است دولت به صورت ویژه از این ظرفیت قانونی در جهت حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند توجه ویژه، بهره ببرد به خصوص که منابع حاصل از این وام، در جهت رفع نیازهای کشور به خصوص در بحث مربوط به افزایش تولید برق خورشیدی به کار گرفته میشود و کمک بزرگی در جهت رفع ناترازی انرژی بدون تکیه به بودجه دولت است.
در کنار منابع عمومی و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، تسهیلات اشتغال یکی از ظرفیتهای مهم و کمتر مورد توجه برای توسعه نیروگاههای خورشیدی به شمار میرود. در قوانین و برنامههای حمایتی کشور، بخشی از منابع بانکی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار کمبرخوردار و مددجویان نهادهای حمایتی اختصاص مییابد.
استفاده از این منابع برای احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی یا کوچکمقیاس میتواند چند هدف را به صورت همزمان محقق کند. نخست آنکه این تسهیلات به ایجاد یک دارایی مولد برای خانوارهای مشمول منجر میشود و درآمدی مستمر و قابل پیشبینی برای آنان فراهم میآورد. دوم اینکه منابع حمایتی به جای مصرف در فعالیتهای کمدوام یا مشاغل با ریسک بالا، به سمت پروژهای هدایت میشود که دارای درآمد تضمینشده از محل فروش برق است. سوم اینکه ظرفیت تولید برق کشور نیز بدون نیاز به سرمایهگذاری مستقیم دولت افزایش مییابد.
بر همین اساس، طرح سهامدار شدن مددجویان در نیروگاههای خورشیدی پنج کیلوواتی را میتوان یکی از نوآورانهترین الگوهای تلفیق سیاستهای حمایتی و توسعه انرژی دانست. این الگو ضمن ایجاد فرصت درآمدزایی برای اقشار هدف، به توسعه تولید برق پاک و تقویت اقتصاد محلی نیز کمک میکند و میتواند به عنوان یک تجربه موفق در سطح ملی گسترش یابد.
در همین رابطه نقش بانک مرکزی در این شرایط به خصوص در ابلاغ سهمیه و تخصیص و تامین اعتبارات بانکی برای پرداخت این تسهیلات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید هر چه سریعتر در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
در همین رابطه، مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت کلیدی وامهای خرد حمایتی در جهت کمک به اقشار ضعیف جامعه در شرایط جنگی و ویژه کشور خاطرنشان کرد: وامهای خرد حمایتی تعیین شده در قانون بودجه هر ساله در راستای کمک به اقشار خاص و با اهداف ویژه تعیین شدند که یکی از این موارد وام اشتغال است که در متن قانون بودجه به صراحت مسئله سهم هر نهاد حمایتی برای پرداخت وام اشتغال مددجویان تعیین شده است و باید بانک مرکزی هر چه سریعتر زمینه اجرای قانون را فراهم کند.
وی در رابطه با وظیفه فعلی بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال اظهارنظر کرد: بانک مرکزی در این مرحله باید علاوه بر تعیین سهمیه هر بانک، اعتبارات مدنظر را نیز به شبکه بانکی تخصیص دهد و بر عملکرد شبکه بانکی در جهت تسریع در پرداخت وام اشتغال و جمع شدن صف انتظار مددجویان برای دریافت این وام نظارت کند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: مجلس، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد انجام خواهد داد تا مطمئن شود که این تسهیلات حمایتی در این شرایط ویژه کشور پرداخت شود.