سبد کالا، سیاستی ضد تورمی

قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم کرد که متناسب با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و با وجود پرداخت یارانه‌ها به شیوه‌ای بتواند شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. پرداخت یارانه کالایی از شعارهای روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بود که به دلیل ضد تورمی بودن این سیاست و عدم افزایش نقدینگی شیوه‌ای پسندیده و مورد قبول بسیاری ازاقتصاددانان است.

پرداخت یارانه‌های نقدی برای جبران قسمتی از خسارت‌هایی است که در روند به وجود آمدن تورم و آزادسازی قیمت‌ها به مردم وارد می‌شود. اولین پرداخت سبد کالا توسط دولت تجربه خوبی برای دولت بود که در مراحل بعد نحوه توزیع و مشکلاتی که در این عمل به وجود آمد، تکرار نشود. مشکلات فراوانی در اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت که در آن زمان بسیاری از مردم نتوانستند یارانه دریافت کنند و با مشکلاتی از این دست رو به رو شدند اما با گذشت زمان آن مشکلات برطرف شد. در پرداخت اول سبد کالا نیز مشکلاتی به وجود آمد که اکثر آن به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق از مردم در جامعه بود.

شاید بهتر بود که مدیران اجرایی در این زمینه بهتر اقدام می‌کردند اما تمامی این شرایط دلیل بر این نمی‌شود که سیاست کلی دولت را به نقد کشید و آن را تخریب کرد. اگر پرداخت سبد کالا اندکی شتاب‌زده نبود و در زمانی طولانی‌تر عملی می‌شد دولت می‌توانست مانع رخ دادن بسیاری از مشکلاتی که به وجود آمد، باشد. اکنون برای مرحله بعدی پرداخت سبد کالایی باید بررسی‌های لازم انجام و نقاط ضعفی که وجود داشته برطرف شود تا این طرح بدون نقص و مشکل عملی شود. موضوع دیگری که دولت با آن روبه‌روست بحث هدفمندی یارانه‌هاست که به دولت گذشته برمی‌گردد.

فاز اول هدفمندی با هزینه‌های بسیار زیاد برای کشور بدون آزادسازی قیمت‌ها اجرایی شد که نتیجه آن روبه‌رو شدن با نرخ بالای ارز، پایین آمدن ارزش ریال و مشکلات فراوانی بود. در دولت گذشته متناسب با زمان، قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکرد و تقریبا یک‌دهم آن چه که باید، اجرایی شد. اکنون تصمیم جدید مجلس بر این است که فاز دوم در تیرماه اجرایی شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها به اصلاحیه نیاز دارد و دولت باید سعی کند تا آن زمان این مشکلات را حل کند و بررسی‌های لازم برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌ها را انجام دهد.

* معاون امور مهندسی وزیر نفت