هشدار به سودجویان و حامیان پشتپرده عرضه کالاهای بیکیفیت
اقتصاد گردان - در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز به شفافیت، سلامت و حمایت از تولید باکیفیت دارد، رهبر شهید معظم انقلاب بارها هشدار دادهاند که نفوذ کالای بیکیفیت خارجی، یا تولید بیاستاندارد داخلی، خیانت به منافع ملی است و نباید اجازه داد کالای نامرغوب به اسم تولید یا واردات قانونی به دست مردم برسد. معظمله تأکید کردهاند که دست سودجویان، فرصتطلبان و مدیران سهلانگار باید از گلوی مردم برداشته شود.دولت نیز بر تولید و عرضه اجناس بی کیفیت و با قیمت بالا نظارت کند و اجازه زیان به مردم را ندهد
در همین راستا، سعید بابایی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، در واکنش به افزایش عرضه محصولات بیکیفیت و دارای اشکال در بازار کشور—بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات، مودم و سایر تجهیزات کاربردی در سازمانها و منازل—هشداری قاطع صادر کرد:
در شرایط حساس اقتصادی کشور، سوءاستفاده برخی افراد سودجو و همچنین حمایت پنهان یا آشکار تعدادی از مدیران متخلف از ورود و توزیع کالاهای بیکیفیت، خیانت مستقیم به حقوق مردم و ضربهای سنگین به اعتماد عمومی، امنیت اقتصادی و فنی کشور است. عدهای با رانت، زدوبند و سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، تجهیزات نامرغوب را با قیمتهای گزاف به مردم و دستگاهها تحمیل میکنند؛ تجهیزاتی که نه تنها فاقد کیفیت و استاندارد لازم هستند بلکه موجب خسارات مالی و اختلال در خدمات عمومی شدهاند.
وی ادامه داد:
دوران پنهان شدن پشت امضای اداری و مصوبه فرمایشی به پایان رسیده است. هر مقام یا مسئولی که عامدانه یا از روی بیتوجهی زمینه ورود، تأیید یا توزیع محصولات معیوب و بیکیفیت را فراهم کند، باید در برابر افکار عمومی، قانون و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد. ملت ایران دیگر قربانی سودجویی و بیمسئولیتی نخواهد شد.
بابایی افزود:
دستگاههای نظارتی و قضایی باید بدون هیچ ملاحظهای با شبکههای فساد، دلالان و مدیران حامی جریان تخلف برخورد کنند. سکوت در برابر این اتفاقات به معنای همراهی با تضییع حقوق مردم است. بازار کشور نباید به میدان جولان کالاهای بیهویت و افراد سودجو تبدیل شود که تنها به جیب خود میاندیشند.
در پایان این کارشناس سیاسی و اقتصادی تأکید کرد:
مردم خواهان سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادیاند. کوتاهی در برابر متخلفان، خسارتبار و غیرقابل جبران خواهد بود. متخلفان بدانند که چشم بیدار افکار عمومی و رسانهها آنها را زیر نظر دارد و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی و فنی، یک مطالبهی ملی و ضرورتی غیرقابل اغماض است.
